فرارو- نزدیکان روسای جمهوری همیشه رصد می‌شوند. در دولت روحانی حسین فریدون، برادر رئیس قوه مجریه زیر ذره بین است.
به گزارش فرارو، محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در آخرین گفتگوی خبری خود گفته است: [دانیال زاده] دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است ضمن اینکه ارتباط وی با حسین فریدون هم کاملاً مشهود ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.
معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره ارتباط دانیال زاده با برادر رئیس جمهوری، از علنی شدن برخی دادگاه‌ها دفاع کرده و گفته است: من شخصاً موافق بوده و هستم که برخی متهمین به صورت علنی محاکمه شوند و رسانه‌ها هم اجازه انتشار عکس، اتهامات وی و جزئیات دادگاه را داشته باشند.
حالا امروز سخنگوی دولت واکنش نشان داده و گفته است: بسیاری از افرادی که در مظان اتهام بودند، تا مدت‌ها با نام زنجانی یا ب. ز مطرح می شدند، اما الان صراحتا ایراد اتهام می‌شود.
محمدباقر نوبخت گفته است: اجازه بدهیم جرم به اثبات برسد، اینگونه تهمت‌ها در حافظه مردم می‌ماند اگر این جرم ثابت نشود چه جوابی باید به مردم بدهید. قبل از اینکه اتهام افکنی کنیم، اجازه بدهیم جرم به اثبات برسد.
اخیراً بیش از ۴۰ نفر از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور نوشتند که براساس مستندات ارائه شده دستور دهد شائبه ارتباط «فریدون» با برخی بدهکاران کلان بانکی به سرعت رسیدگی و شفاف به مردم اعلام شود.
این نمایندگان از سندی حرف میزنند که به زعم آنها نشان می‌دهد دانیال‌زاده یک واحد مسکونی را در سال 93 به نام همسر آقای فریدون به مبلغ 14 میلیارد تومان در شمال تهران خریده است. آنها همچنین از وجود اسنادی مبنی بر واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا حرف میزنند و معقدند این اسناد نشان دهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است.
اتهام دانیال‌زاده ارتباط ناسالم با بانک‌هاست و منشا این ارتباطات هم «نزدیکی با مسئولان بانک‌ها» بوده که به گفته این افراد واسطه این ارتباط‌گیری با مسئولان بانکی «حسین فریدون » بوده است.
محمداسماعیل سعیدی ماجرا را اینگونه شرح می‌دهد: «دانیال زاده از افرادی است که با مدیرعامل بانک ملت نیز ارتباطات گسترده داشته و تبانی کرده بوده است.» وی گفته است: «خبرهایی داریم که بانک ملت از طریق شرکت پوششی خود در دبی، ارقام درشتی را به صورت درهم به ایران منتقل کرده و به ریال تبدیل کردند که سود آن به این افراد رسیده است.»
برخی همچنین از توصیه‌های حسین فریدون به مالامیری سخن می‌گویند. این عده می‌گویند بر اساس توصیه برادر رئیس جمهوری موجب شده است مقداری زیاد وام و ارز به آقای مالامیری پرداخت شود.
علیرضا زاکانی جزو چهره‌های اصلی پیگیر پرونده شائبه‌های مالی برادر رئیس جمهوری است و او را در این مسیر افرادی مانند احمد سالک، زهره طیب‌زاده، عضو جبهه پایداری، پژمان‌فر، نماینده مشهد و سید حسین نقوی همراهی می‌کنند.
برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند در مراسم افتتاحیه مشهد2017 و انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام آیت‌الله علم الهدی و حجت‌الاسلام رییسی به علت حضور حسین فریدون به دعوت مجری برای رونمایی به روی سن نرفته‌اند.
سرانجام اولین اتهام به حسین فریدونپرونده شائبه‌های مالی دومین اتهام علیه برادر حسن روحانی است. اصولگرایان در اولین گام موضوع تحصیلات حسین فریدون را پیش کشیدند. افشاگری‌ای که توسط محمد زاهدی، وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد انجام شد. پرونده‌ای که برخی رسانه‌های اصولگرا روی آن مانور زیادی دادند و در حافظه مردم ماند!
در آن ماجرا رسانه‌های اصولگرا برادر ریاست جمهوری را متهم به تحصیل رانتی کردند. این رسانه‌ها مدعی بودند حسین فریدون به دنبال آن بوده تا با سفارش در دانشگاه شهید بهشتی دکتری بخواند اما با مخالفت ریس این دانشگاه یعنی مهدی طهرانچی روبرو شده است. محمدمهدی طهرانچی از نزدیکان وزیر علوم دوره احمدی‌نژاد و مدیر پیشین مرکز نشر دانشگاهی بود که با حکم کامران دانشجو رییس دانشگاه شهید بهشتی بود.
ادعاهای این رسانه‌ها از جانب سازمان سنجش تکذیب شد. اما بعدها زمانی باردیگر این گمانه‌زنی قدرت گرفت که تندروها به دنبال آن بودند تا با این فضاسازی رسانه‌ای مانع از عوض شدن ریاست دانشگاه شهید بهشتی شوند و دولت را تحت فشار قرار دهند که تعویض رئیس دانشگاه شهید بهشتی می‌تواند منجر به تقویت این باور شود که علت تغییر، مقاومت طهرانچی در برابر خواست حسین فریدون بوده است.
حالا اما با بازشدن و جنجالی شدن پرونده‌ای جدید علیه برادر رئیس جمهوری، سخنگوی دولت با خیالی آسوده از دستیاور ویژه رئیس دولت دفاع می‌کند. او می‌گوید: «اجازه بدهیم جرم به اثبات برسد، اینگونه تهمت‌ها در حافظه مردم می‌ماند اگر این جرم ثابت نشود چه جوابی باید به مردم بدهید.» دولت روحانی معقتد است مجرای رسیدگی به اتهامات قوه قضائیه است.
سابق بر این هم نزدیکان رئیس جمهوری زیر ذره‌بین رفته بودند اما همه آنها واکنش یکسانی به ماجرا نداشته‌اند. احمدی‌نژاد در زمان ریاست جمهوری‌اش در خصوص اطرافیانش در روز 8 تیر 90 در حاشیه جلسه هیات دولت گفته است: «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آنجا دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم. این حتما به کشور آسیب خواهد زد!»
حالا اما شرایط تغییر کرده است و دولت تخلفات و اتهامات اطرافیانش را به نهاد مسئولش ارجاع می‌دهد تا رسانه‌های مخالفش را خلع سلاح کند.
اما شرایط تغییر کرده است و دولت تخلفات و اتهامات اطرافیانش را به نهاد مسئولش ارجاع می‌دهد تا رسانه‌های مخالفش را خلع سلاح کند!!!!!!!