در جریان مذاکرات هسته‌ای و بعد از آن توافق برای برجام که حدود یک سال از آن می‌گذرد، اکنون ۲۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی ایران که طی سال‌های تحریم بلوکه و خارج از دسترس قرار گرفته بود، آزاد شده است.
به گزارش ایسنا، به‌طور حتم تشدید تحریم‌ها طی سال‌های گذشته و به ویژه از سال ۱۳۸۶ به بعد بزرگ‌ترین آسیب را برای شبکه بانکی و مراودات بین‌المللی آن داشت. تحریم‌های سنگینی که برای بانک مرکزی آن را به تحریمی استثنایی تبدیل کرد. در حدود ۱۰ سال گذشته مجموعه بانکی ارتباط چندان آسان و البته عادی با شبکه بانکی بین‌الملل نداشت و در کنار تمامی محرومیت‌ها از دسترسی به درآمدهای ارزی خود محروم شد.
هرچند که اعداد و ارقام متفاوتی از میزان دارایی‌های بلوکه شده در خارج کشور طی این مدت اعلام می‌شد و حتی برخی مقامات دولتی بر رقم ۱۰۰ میلیارد دلاری تاکید داشتند، اما با این حال تاکید بانک مرکزی همواره بر این بود که حدود ۳۲ میلیارد دلار از منابع متعلق به این بانک است و هر آنچه که آزاد خواهد شد در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
اما طی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ آزادسازی تدریجی بخشی از منابع ارزی ایران آغاز شد، به‌طوری که تا قبل از اجرایی شدن برجام حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. براین اساس طی سه مرحله و بنا بر توافق اول ژنو حدود ۴.۲ میلیارد دلار در قالب هشت قسط و از سال ۲۰۱۴ واریز شد. در مرحله دوم ۲.۸ میلیارد دلار و در شش قسط در سال ۲۰۱۵ و در ادامه ۴.۹ میلیارد دلار دیگر آزاد و در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفت.
پس از اجرایی شدن برجام در ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۴ با توجه به لغو کامل تحریم‌ها شرایط دسترسی به ذخائر ارزی تسهیل و بخش قابل توجه دیگری از منابع به حساب بانک مرکزی واریز شد. بنا بر آخرین گزارشی که این بانک اعلام کرده است طی این مدت حدود ۹.۹ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده ناشی از مطالبات نفتی از کشورهای امارات، انگلستان، هند، یوآن، ایتالیا و نروژ آزاد و دریافت شده است.
براین اساس در مجموع با توجه به حدود ۱۱.۹ میلیاردی که تا قبل از اجرایی شدن برجام آزاد و به صورت اقساط از کشورهای ژاپن، کره و هند دریافت شده بود و نزدیک به ۹.۹ میلیارد دلار که در حدود یک سال گذشته آزاد شده است در مجموع نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی در دسترس قرار گرفته است و نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار دیگر آن باقی مانده که به صورت اقساط آن در حال پرداخت خواهد بود.
در کنار تسهیل آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و در دسترس قرار گرفتن پس از برجام نوع ارز دریافتی نیز مورد توجه بود، به‌طوری که هند و چین به عنوان دو کشوری که ایران بیشترین دارایی‌های بلوکه شده را در آنها داشت برای پرداخت بر اساس پول ملی خود تاکید داشتند. هند خواهان پرداخت با روپیه و چین بر یوآن پافشاری داشت. اما در مقابل با توجه به این‌که ایران براساس تحریم‌های آمریکا که البته ارتباطی هم به تحریم‌های هسته ای نداشت توان معامله با دلار را ندارد، خواستار دریافت منابع خود با ارز یورو شده بود و حتی رئیس کل بانک مرکزی طی مذاکراتی که در این مدت به ویژه با هند داشت رسما اعلام کرده بود که باید مطالبات ایران نه با روپیه بلکه با یورو پرداخت شود. این در حالی است که در حال حاضر هم عمده ذخائر ارزی ایران با یورو است.
