تاریخِ مجادله قوا

فرارو- این روزها بحث اختلاف نظر دولت و قوه قضائیه که به جنجالی سیاسی بدل شده است در رسانه ها داغ است. جدال میان قوه قضائیه و دولت بر سر فساد و پرونده بابک زنجانی که به مجادله لفظی رییس جمهور و رییس قوه قضائیه رسیده است، زنگ خطر را در میان فعالان سیاسی به صدا درآورده است.

به گزارش فرارو، ماجرای های دعواهای سه قوه  در ایران تاریخچه طولانی  دارد. در دوره های مختلف میان قوای سه گانه بر سر مسائل  مختلف تنش ایجاد شده است. تنش هایی که در بسیاری از موارد رسانه ای شدند و تبعات زیادی را بر جا گذاشتند.
نطق حضرت آیت الله خامنه ای در جلسه بررسی کفایت بنی صدر در مجلس
مهمترین اختلاف قوا در سالهای ابتدایی انقلاب به ماجرای بنی صدر باز می گردد که آن اختلاف به رای عدم کفایت مجلس به بنی صدر برای ادامه ریاست جمهوری منجر شد.

افت و خیز تنش ها در دوران سازندگی، اصلاحات و مهرورزی
در دوره های پس از دولت موقت نیز اختلافات میان قوا در موارد مختلف وجود داشت ولی  این اختلافات هیچ وقت بسیار برجسته نشد و همیشه با حاکمیت امام (ره) حل می شد.

جنگ تحمیلی نیز موجب شده بود که مقامات عالی رتبه کشور از رسانه ای کردن اختلافات احتمالی و اختلاف افکنی خودداری کنند.

در دوران سازندگی نیز هماهنگی وسیعی میان دولت و دیگر قوا وجود داشت. این دوره کشور شاهد کمترین اختلاف نظر بود و هماهنگی کاملی برقرار بود. دولت و مجلس و قوه قضائیه از طیف های سیاسی هم سو شکل  گرفته بودند.

در دوران اصلاحات نیز با وجود اینکه دولت دچار تغییرات گسترده ای شد و تضارب و اختلافات شدیدی با مجلس و قوه قضائیه داشت اما باز هم اختلافات به جاهای باریک کشیده نمی شد. در دوران اصلاحات بیشترین اختلافات میان قوه قضائیه و قوه مجریه به وجود آمد.

برخورد با روزنامه ها و تعطیلی آن ها یکی از بزرگترین چالش ها در آن زمان بود. نتیجه اختلافات در این مورد تعطیلی وسیع روزنامه ها جناح اصلاح طلب از سوی قوه قضائیه بود. اقدامی که فضای رسانه ای کشور را به شکل بی سابقه ای تغییر داد. در آن زمان دولت با این برخوردها مخالف بود.
همچنین ماجرای استیضاح عطالله مهاجرانی و عبدالله نوری در مجلس پنجم از تنش های سیاسی مجلس پنجم با دولت اول اصلاحات بود. ماجرای کوی دانشگاه نیز به افزایش اختلافات و درگیری میان قوا انجامید.

با روی کارآمدن مجلس ششم و همسو شدن دولت مجلس، اختلافات میان این دو قوه با قوه قضائیه بارز تر شد. حتی در بسیاری از موارد مجلس بیش از دولت مقابل قوه قضائیه می ایستاد، به طور مثال در ماجرای بازداشت حسین لقمانیان رییس وقت مجلس اعلام کرد تا زمانی که قوه قضائیه او را آزاد نکند به مجلس باز نخواهد گشت.

در 4 ساله دوم دولت اصلاحات تقابل قوا کمتر از پیش بود و دولت سعی در حفظ فضای سیاسی کشور را داشت.

پس از دولت اصلاحات در دولت اول محمود احمدی نژاد با وجود مجلس همسو و همراهی قوه قضائیه با دولت تقابل به حداقل رسید. دولت و مجلس هماهنگی و همراهی کامل با یکدیگر داشتند. مجلس اصولا در مقابل دولت هیچ مقاومتی از خود نشان  نمی داد. قوه قضائیه هم همین راه را در پیش گرفت.

تا اینکه ماجرای "کردان گیت" پیش آمد، که به تقابل جدی دولت و مجلس انجامید و نهایتا مجلس وقت علی کردان وزیر کشور دولت احمدی نژاد را به خاطر مدرک تقلبی استیضاح کرد.


کردان در آن زمان در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور به جعلی بودن مدرکش اعتراف کرده بود، با این حال محمود احمدی‌نژاد با اعلام این که "برای خدمتگزاری نیازی به کاغذ پاره نیست" مساله جعلی بودن مدرک او را بی‌اهمیت تلقی کرد.

اصرار احمدی‌نژاد بر استفاده از کردان در وزارت کشور انتقادهای زیادی را برانگیخته بود.

رئیس‌جمهور در اعتراض به تصمیم مجلس، در جلسه استیضاح وزیر کشور شرکت نکرد و گفت: "چرا تا وقتی رفیق او بودند این حرف‌ها را مطرح نکردند و اکنون چه اتفاقی افتاده که اینگونه اظهار نظر می‌کنند؟"

کردان در زمان ریاست علی لاریجانی، رئیس مجلس وقت، بر رادیو و تلویزیون دولتی ایران از مدیران ارشد این سازمان و دوستان لاریجانی بود.

اوج گیری تنش ها میان قوا در دولت دوم احمدی نژاد
اما دولت دوم محمود احمدی نژاد باوجود مجلس همسو کاملا با دولت اولش در جدال با قوا متفاوت بود. این دولت در همان آغاز کار وارد حاشیه های بزرگی شد که تبعات سنگینی برای کشور داشت.
 
محمود احمدی نژاد با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول خود اولین تقابل را با دیگر قوا پیدا کرد. اکثر نمایندگان مجلس اصولگرای وقت با این انتصاب مخالف بودند و علیه آن سخن گفتند. اما احمدی نژاد نه تنها به نظر آن ها توجه ای نکرد حتی مدتی نیز حکم حکومتی رهبر انقلاب در این باره  را نیز نادیده گرفت.

در دولت دوم احمدی نژاد مسائل کوچک و بزرگی میان قوا به وجود آمد از برکناری های یک شبه و عجیب همچون برکناری منوچهر متکی و مرضیه وحید دستجردی، ماجرای عجیب و پیچیده خانه نشینی 11 روزه رییس جمهور، ارتباط دولت با جن گیرها، اظهارات تند و آمار و اطلاعات خبر ساز احمدی نژاد همه و همه چالش های گسترده ای و دامنه داری را میان دولت و قوای دیگر رقم زد.

اما بزرگترین دعوا های احمدی نژاد با روسای دو قوه بود. او با برادران لاریجانی روسای قوه  مقننه و قضائیه به شدت درگیر شد. در گیری که کار را به نامه نگاری های عجیب و نمایش فیلم علیه فاضل لاریجانی در مجلس کشاند.

در مهر ماه سال 91 پس از محکومیت علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای احمدی نژاد و مدیرعامل ایرنا به زندان، رییس جمهور طی نامه ای به آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه از او درخواست کرد که در اسرع وقت مقدمات بازدیداش از زندان اوین را فراهم کند.

پس از آن غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، اعلام کرد بازدید احمدی‌نژاد از زندان اوین به مصلحت نیست.

پس از اظهارات اژه‌ای، محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به صادق لاریجانی ممانعت قوه قضاییه از بازدید رئیس‌جمهور از اوین را به انتقاد گرفت و گفت نگران نقض قانون اساسی در قوه قضاییه است.

صادق لاریجانی هم در نامه‌ای به احمدی‌نژاد گفت قانون به تمامی در قوه قضاییه اجرا می‌شود. او در تعبیری تند رفتار رئیس‌جمهور را به یک "سلطان غاصب" تشبیه کرد.

اما بالاترین و بدترین تنش میان روسای قوا پس از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی رخ داد.

مجلس پیش از انتصاب مرتضوی به این مقام در این باره هشدار داده بود و پس از آن هم نمایندگان برای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کردند.


پس از آن که اواخر فروردین ماه ١٣٩١ نمایندگان برای استیضاح شیخ‌الاسلامی امضا جمع کردند، احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل، دو تن از نماینده‌های شاخص  اصولگرا، گفتند که سعید مرتضوی به آنان "قول شرف" داده که از مقام خود استعفا دهد. به این ترتیب چند نماینده مجلس امضای خود را از طرح استیضاح پس گرفتند.

اما پس از آن مرتضوی اعلام کرد که "قول شرف" نداده و بر سر کار خواهد ماند.

در مرداد ١٣٩١ دیوان عدالت اداری به ابطال ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی حکم داد. با این حال دولت و محمود احمدی‌نژاد به جدیت پشتیبانی خود از سعید مرتضوی را ادامه دادند.

سرانجام مجلس در ١٥ بهمن ١٣٩١ با استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل تن ندادن به حکم دیوان عدالت اداری، او را از کار برکنار کرد.

در این جلسه استیضاح احمدی‌نژاد با پخش نواری ادعاهای بی‌سابقه‌ای علیه روسای مجلس و قوه قضاییه مطرح کرد.

در این نوار فاضل لاریجانی، برادر روسای مجلس و قوه قضاییه، در مکالمه با سعید مرتضوی می‌گفت که می‌تواند از نفوذ برادران خود برای کسب منافع اقتصادی استفاده کند.

علی لاریجانی در این جلسه واکنش تندی به این نوار و سخنان احمدی نژاد نشان داد و نهایتا احمدی نژآد به حالت قهر جلسه مجلس را ترک کرد. لاریجانی نیز به او گفت "به سلامت!"

نوار احمدی‌نژاد با انتقادهای فراوان همراه شد. فردای آن روز هم سعید مرتضوی بازداشت شد.

جنجال بی‌سابقه‌ای که این ماجرا به راه انداخت، مداخله رهبر معظم انقلاب را در پی داشت.

 مقام معظم رهبری با لحنی بی‌سابقه اظهار کردند اقدام رئیس‌جمهور در مجلس خلاف شرع، قانون و اخلاق بود.

محمود احمدی‌نژاد در واکنش به این انتقاد تند، در نامه‌ای به رهبر معظم گفت که ارادتش به ایشان همیشگی است.

به هر صورت این ماجرا به "یکشنبه سیاه"  مشهور شد. تبعات آن حتی به رابطه احمدی نژاد با معاون اول خود محمد رضا رحیمی نیز لطمه وارد کرد. بعدها رحیمی در نامه ای گلایه آمیز از اتفاقات آن روز و پخش آن فیلم در مجلس انتقاد کرد.

دوران پر کشمکش اما کم تنش
پس از دوران پرتنش دولت دوم احمدی نژاد دوران پر کشمکش اما بدون دعوا و درگیری روحانی آغاز شد.

در این زمان با وجود اینکه دو سال ابتدایی دولت مجلس غیر همسو با دولت بود و پرونده بسیار چالشی هسته ای در جریان بود، اما رابطه دولت و مجلس رابطه ای منطقی بود.

با وجود اینکه در این دوران مجلس و دولت روزهای سخت کاری را پشت سر گذاشتند که گاهی تنش های مقطعی و روزانه بین نمایندگان و وزرا به وجود می آمد ولی هیچوقت تنش ها به کل مجلس و کل دولت عمومیت پیدا نمی کرد.

در این دوره پیش نیامد که روسای دو قوه مجریه و مقننه مقابل یکدیگر قرار گیرند. هرچند که مجلس بارها به وزرای پیشنهادی رای اعتماد نداد، یک وزیر را استیضاح کرد و به شکل بی سابقه ای وزرا را زیر سوال برد اما هیچ گاه این موارد به تنش دامن گیر تبدیل نشد.

در مجلس جدید وضعیت شکل بهتری نیز به خود گرفت و رابطه دولت مجلس نزدیک تر شد. مجلس جدید همسویی بیشتری با دولت دارد.

رابطه مجلس و قوه قضائیه با روی کار آمدن مجلس جدید نیز آرام و کم تنش بوده است. تنها در یک مورد و ماجرای بازداشت محمود صادقی که با مقاومت نمایندگان و مجلس روبه رو شد، انتقادها و گلایه های رییس قوه قضائیه از مجلس و برادرش علی لاریجانی را در پی داشت.
محمود صادقی در یک نطق در صحن علنی از وجود حساب هایی در قوه قضائیه خبر داد که به نام رییس آن است. او خواستار توضیح در این باره شده بود. بعدا اعلام شد که این حساب ها با مجوز رهبر انقلاب راه اندازی شده است و سالهاست که این کار صورت می پذیرد.

پس از این ماجرا و چند شکایت از محمود صادقی قوه قضائیه اقدام به بازداشت شبانه او کرد که با مخالفت و مقاومت نمایندگان مجلس و شخص محمود صادقی روبه رو شد.

صادقی بازداشت نشد اما پرونده او همچنان در جریان است و البته آیت الله آملی لاریجانی از مجلس و علی لاریجانی گلایه کرد که چرا در این ماجرا از او و قوه قضائیه دفاع نشده است.

این بحث دامن دولت را هم گرفت و آیت الله آملی لاریجانی از بحث رییس جمهور درباره "شفافیت حساب های قوه قضائیه" به شدت انتقاد کرد.

اما بحث اخیر فساد بابک زنجانی و مشاجره رسانه ای دو قوه قضائیه و مجریه بر سر این موضوع شدید ترین جدال دو قوه در این باره بوده است.  قوه قضائیه دولت را در این باره متهم کرده است که در پرونده بابک زنجانی همکاری نکرده و دولت نیز می گوید "پول های بابک زنجانی چه شد؟" و اینکه "چه کسانی پشت پرده ماجرا قرار داشتند؟"

این جدال انتقاد های فراوانی را برانگیخته و تحلیلگران نسبت به آن هشدار دادند.

در دوران روحانی جدال های ریز و درشت دیگری هم وجود داشت که آنچنان فضا را ملتهب نکرد. از جمله آن ها می توان به ماجرای لغو کنسرت ها اشاره کرد و همچنین اظهارات گاه و بی گاه درباره "رفع حصر" که بحثهایی را میان قوا ایجاد کرده است.