آزادی مادری که دخترش را کشت

به گزارش شهروند، این زن دختر چهارساله‌اش را در خواب با قرص متادون کشته بود اما با رضایت پدر سارا توانست از مجازات رها شود. پیش از خواب به دخترش متادون خوراند و نظاره‌گر مرگ دخترش شد. این زن تصور می‌کرد با مرگ سارا  می‌تواند به خوشبختی برسد، برای همین سعادتمندی را تنها در مرگ دختر چهارساله‌اش می‌دید.

او صبح دیروز پس از برگزاری جلسه محاکمه به ٥ ماه حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم شد.

مرگ مشکوک
ساعت ٣٠:  ٠٦  صبح دومین روز از عید امسال بود که ماموران کلانتری ١٠۶ خزانه با تماس عوامل اورژانس در جریان مرگ مشکوک دختربچه چهارساله‌ای به نام سارا در خانه‌اش قرار گرفتند. ماموران کلانتری رهسپار محل حادثه شدند و تحقیقات جنایی خود را در این‌باره آغاز کردند. با حضور ماموران آنها با جسد دختربچه‌ای روبه‌رو شدند که به گفته همسایه‌ها با مادرش به‌تنهایی زندگی می‌کرد.

اظهارات دروغین
مادر این دختر درحالی‌که خودش را به‌شدت ناراحت نشان می‌داد، به ماموران گفت: «صبح زود وقتی از خواب بیدار شدم، متوجه شدم که حال دخترم بد است. سارا به‌ سختی نفس می‌کشید. برای همین بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم و موضوع را اطلاع دادم. ولی وقتی عوامل اورژانس به محل رسیدند، مرگ دخترم را تأیید کردند.»

او درباره جزییات مرگ دخترش گفت: «چندی پیش پدر سارا به خاطر اعتیاد و سرقت به زندان افتاد و من نیز به‌صورت غیابی از همسرم جدا شدم و با دخترم زندگی می‌کردم. شب قبل از حادثه، سارا سرگرم بازی بود و بعد از شام کنار من خوابید، اما صبح وقتی بیدار شدم، دیدم سارا نفس نمی‌کشد که با جیغ و فریاد از برادرهایم کمک خواستم. آنها هم با اورژانس تماس گرفتند و وقتی پزشکان برای کمک آمدند از مرگ دخترکوچولویم خبر دادند.»

مرگ با متادون
پس از اظهارات مادر ٣٠ ساله، جسد دختر کوچولو در اختیار تیم پزشکی قانونی قرار گرفت. کارشناسان پزشکی قانونی نیز درحالی‌که هیچ آثار ضرب‌وشتمی روی بدن سارا نبود، در آزمایش‌های سم‌شناسی علت مرگ سارا را خوردن قرص متادون اعلام کردند.

اعترافات تلخ
پنج‌ماه از این حادثه گذشته بود ‌که با مشخص شدن علت مرگ دختربچه، ماموران با اطمینان از این‌که جنایت رخ داده است، به مادر دختربچه مشکوک شدند و او را بار دیگر تحت بازجویی قرار دادند. زن جوان که همچنان سعی می‌کرد خودش را بیگناه نشان دهد، وقتی در برابر نظریه پزشکی قانونی قرار گرفت، درنهایت راز هولناک قتل دخترش را فاش کرد.

او در بازجویی‌ها به کارآگاهان گفت: «بیکار بودم و هیچ درآمدی برای تأمین زندگی‌ام نداشتم. پس از جدایی در کنار خانواده‌ام زندگی می‌کردم. این درحالی بود که مادرشوهرم هم برای کمک به زندگی نوه‌اش با اصرارهای من ماهیانه ۵٠هزار تومان پرداخت می‌کرد. زندگی‌ام خیلی سخت شده بود. می‌خواستم تغییری در زندگی‌ام بدهم. دوست داشتم ازدواج کنم. از طرفی خواستگارهایم به‌خاطر دخترم راضی به زندگی با من نمی‌شدند و می‌گفتند چون دختر داری، نمی‌توانیم با هم زندگی کنیم. تا این‌که آخرین خواستگارم هم این موضوع را مطرح کرد و به‌خاطر فرزندم رفت و همه چیز را به هم زد. خسته شده بودم. تصمیم گرفتم دخترم را که مانع ازدواج من و پیشرفتم شده از زندگی‌ام حذف کنم. شب حادثه چند قرص متادون به دخترم دادم و با هم خوابیدیم. نیمه‌های شب متوجه بد بودن حالش شدم، اما روی سرش پتو کشیدم تا چیزی نبینم و صبح وقتی مطمئن شدم سارا فوت کرده با سر وصدا از برادرانم کمک خواستم.»

با اعترافات این زن و بازسازی صحنه جنایت، پرونده او برای رسیدگی به شعبه ١١ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. این درحالی بود که پدر سارا در همان تحقیقات نخست به دادسرا رفت و رضایت خود را اعلام کرد. به همین دلیل صبح دیروز جلسه محاکمه این زن از جنبه عمومی جرم، در شعبه ١١ دادگاه کیفری برگزار شد. در ابتدای این جلسه که به ریاست قاضی متین راسخ برگزار شد، نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و برای متهم از جنبه عمومی جرم خواستار مجازات قانونی شد.

در ادامه، زن جوان در مقابل هیأت قضائی ایستاد. او درحالی‌که اشک می‌ریخت، گفت: «اتهامم را قبول دارم. دخترم را با دستان خودم کشتم. زندگی آن‌قدر به من فشار آورد که مجبور به انجام این‌کار شدم. وقتی از شوهر اولم طلاق گرفتم، زندگی‌ام خیلی سخت شد. تنها و بی‌پناه شده بودم و پولی برای تأمین زندگی‌مان نداشتم. هر خواستگاری هم پیدا می‌شد به‌خاطر  سارا رهایم می‌کرد تا این‌که با شوهر دومم آشنا شدم. او نمی‌دانست که من دختر دارم. ما با هم ازدواج کردیم و در آن مدت هم دخترم پیش خواهرم زندگی می‌کرد تا این‌که قرار شد سارا را خودم نگهداری کنم. وقتی موضوع را با شوهرم درمیان گذاشتم، او گفت حاضر نیست سرپرستی دخترم را برعهده بگیرد و اگر او را می‌خواهم باید دخترم را رها کنم. من هم قبول نکردم و از او جدا شدم، ولی شرایطم سخت‌تر شد تا جایی‌که تصمیم گرفتم سارا را به قتل برسانم. برای همین قرص خریدم و به او خوراندم. وقتی متوجه شدم که سارا دیگر جانی در بدن ندارد، با شوهر دومم تماس گرفتم و گفتم که از دست دخترم خلاص شدم، اما او گفت حاضر نیست دوباره  با من ازدواج کند و تنها می‌تواند به‌صورت صیغه‌ای در کنارم بماند. همان‌جا دنیا روی سرم خراب شد. من دخترم را کشتم و حالا هم پشیمانم.»

در ادامه قاضی در مورد پدر سارا سوال کرد که متهم گفت: «حدود سه‌سال پیش بود که من و شوهر اولم از هم جدا شدیم. اعتیاد داشت. به خاطر اعتیادش زندگی ما را نابود کرده بود. هر روز باید اخلاق بد او را تحمل می‌کردیم. چندبار او را به همراه مادرشوهرم به کمپ بردیم، ولی فایده‌ای نداشت. وقتی هم مواد گیرش نمی‌آمد، مرا کتک می‌زد و زندگی‌مان را به جهنم تبدیل می‌کرد. برای همین وقتی به زندان افتاد از او جدا شدم. درست ٤٠ روز بعد از مرگ دخترم، از زندان آزاد شد. بعد از آزادی از زندان یک‌بار آمد و تسلیت گفت و یک‌بار هم قرار گذاشت که همدیگر را در بهشت زهرا ببینیم. می‌گفت عکس‌های بچه را می‌خواهد، ولی هرگز به سر قرارمان نیامد.»

در پایان نیز پس از صحبت‌های این زن، هیأت قضائی وارد شور شد و متهم را به ٥ ماه زندان با احتساب ایام بازداشت محکوم کرد. به این ترتیب، زن جوان به‌زودی آزاد خواهد شد.

مجازات هیچ تناسبی با جرم ندارد
حسین احمدی نیاز، حقوقدان درباره این موضوع می‌گوید: «طبق قانون حکمی که برای قتل نفس در نظر گرفته شده قصاص است که اجرای این حکم نیز به نظر اولیای دم بستگی دارد. اگر آنها رضایت خود را اعلام کنند، حکم قصاص لغو شده و در این‌جا متهم باید طبق قانون از جنبه عمومی جرم محکوم شود. این حکم نیز باید بازدارنده باشد. درباره این پرونده، چنین حکمی در جامعه ما که با خشونت و قانون‌گریزی در آن مواجه هستیم، بازدارنده و ارعابی نیست. به اعتقاد من، این حکم متناسب با جرم انجام‌شده نیست و لازم است که در این میان دادستان به مسأله ورود کند و از دادگاه صادر‌کننده حکم، خواستار تشدید مجازات شود، زیرا طبق ماده ٧٠ قانون مجازات اسلامی، دادستان می‌تواند هنگام اجرای حکم صادرشده، از دادگاه تقاضای تشدید مجازات یا مجازات جایگزین کند؛ مثلا دادگاه می‌تواند متهم را به محکومیت‌های اجتماعی یا تبعید و سایر مجازات‌های جایگزین محکوم کند. در این پرونده درست است که ولی دم رضایت خود را اعلام کرده است، ولی یک کودک بیگناه در این میان جان باخته و با توجه به این‌که همواره به حقوق کودکان در جامعه تأکید شده، جرم بزرگی رخ داده است. به همین دلیل نباید تنها براساس رضایت ولی دم حکم صادر کرد و باید به‌تناسب جرم مجازات را تعیین کرد تا جنبه بازدارنده و از طرف دیگر، آثار مناسبی بر جامعه داشته باشد.

براساس قانون، جرمی که افکار عمومی را جریحه‌دار کند باید مجازات بازدارنده و ارعابی داشته باشد. به همین دلیل به اعتقاد من دادستان باید به این پرونده ورود پیدا کند و خواستار تشدید مجازات شود، زیرا مجازات صادرشده هیچ تناسبی با جرم ندارد.