«٢٥٠ نفر با تشکیل مافیا در کشور، ٩٦ هزار میلیارد تومان را مدیریت می‌کنند و پاسخ‌گوی دولت و مردم هم نیستند»؛ «هفت‌هزار مؤسسه خیریه در کشور کار اقتصادی می‌کنند و یک صفحه هم صورت‌حساب مالی ارائه نمی‌کنند»؛ «برخی از این مؤسسات دارای شرکت هواپیمایی به ارزش شش‌میلیارد دلارند که با این وضعیت نمی‌توان جلوي فساد و رانت اقتصادی را گرفت».
به گزارش روزنامه شرق اینها سخنان تکان‌دهنده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است. هرچند بیش از دو سال است که محمدرضا پورابراهیمی این موضوع را پیگیری می‌کند و پیش از این هم آمار این‌چنینی ارائه کرده است، اما باز هم آمارهایش نگران‌کننده است. موضوع جایی جدی و پرالتهاب می‌شود که پیش از این قانونی درباره دسترسی عموم به اطلاعات شرکت‌های شبه‌دولتی در مجلس تصویب شد؛ مصوبه‌ای که در میدان عمل موفق نبود.
این قانون با تغییراتی دوباره به تصویب رسیده و رئیس‌جمهوری آن را برای اجرا به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کرده است. با وجود اين هنوز آش همان آش است و کاسه همان کاسه. پیش از این شش وزیر در پاسخ به پرسش نماینده‌هایی مانند پورابراهیمی درباره علت منتشرنشدن اطلاعات از سوی این نهادها گفته بودند: «قانون پیشین ضمانت اجرائی لازم ندارد و برخی دیگر هم به ما گفته‌اند اطلاعات این نهادها محرمانه است و نمی‌توانند این نهادها را ملزم به پاسخ‌گویی کنند».
شاید در پاسخ وزرا چند نکته مهم مستتر باشد؛ نخست اینکه ممکن است همه نگرانی مجلس‌نشینان و دولتمردان از این روند کدر و تیره، ماجراهای مربوط به «پول‌شویی» باشد. دیگر آنکه «محرمانه‌بودن» اطلاعات این نهادها خود به اندازه کافی پرسش‌برانگیز است. چرا اطلاعات اینها محرمانه است؟ آیا همین محرمانگی گمانه اتصال این نهادها به افراد یا سازمان‌های خاص را تقویت نمی‌کند؟ چرا باوجود آنکه چندی پیش «قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی» تصویب شد، کارایی لازم را ندارد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنان نگران است؟ اصلا این نهادها از کجا مجوز می‌گیرند؟ چگونه قدرتمند می‌شوند؟ هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی به این پرسش‌ها پاسخ داده است؛ اما پیش از آن ممکن است این پرسش پیش بیاید که «پول‌شویی یعنی چه»؟
پول‌شویی به زبان خیلی ساده
تصور کنید فردی از راه فروش مواد مخدر صد میلیون تومان به دست آورده است. او نمی‌تواند این پول را به‌راحتی وارد سیستم پولی کشور کند؛ پس ناچار است از راهی، این پول را قانونی جلوه دهد؛ اما یک مؤسسه خیریه چطور می‌تواند این پول کثیف (سیاه یا غیرقانونی) را پاک و سالم جلوه دهد؟ موضوع ساده است.
فروشنده مواد مخدر می‌تواند مثلا از صد نفر بخواهد، این صد میلیون تومان را در قالب صد کمک یک‌میلیون‌تومانی به مؤسسه بدهند. به‌این‌ترتیب این صد میلیون تومان وارد مجرای پولی قانونی می‌شود. از سوی دیگر این مؤسسه می‌تواند این صد میلیون تومان را در قالب صد کمک یک‌میلیون‌تومانی (بدون سود یا با سود) به مردم وام دهد و در کوتاه‌مدت باز پس گیرد.
سوء مدیریت‌ها ربطی به استکبار ندارد
پیش از پاسخ به پرسش‌های بالا، نکته جالب دیگری که رئیس کمیسیون اقتصادی بیان کرده این است که «٤٠ درصد سهام بزرگ‌ترین شرکت‌ها با عنوان سهام عدالت را واگذار کردیم؛ وقتی دولت این بنگاه‌ها را اداره می‌کرد پاسخ‌گو بود؛ اما درحال‌حاضر سهام بیش از ٦٠ بنگاه اقتصادی بزرگ به نام سهام عدالت واگذار شده و کاغذی هم دست مردم داده‌اند که نه سودی دارد، نه حق رأیی و هیچ خبری هم از سهام عدالت ندارند. دولت حضور ندارد و مردم هم از این سهام عدالت خبر ندارند؛ درحالی‌که اگر این آشفته‌بازاری‌ها جمع نشوند، برای کشور یک فاجعه خواهد بود».
به گفته پورابراهیمی، برخی سوءمدیریت‌ها و بی‌کفایتی مدیران در بخش اقتصادی ربطی به استکبار ندارد و باید اصلاح ساختارها در اقتصاد انجام شود. او از آزادسازی سهام عدالت از سوی نمایندگان در مجلس خبر داد و گفت: اگر دولت لایحه آزادسازی را ارائه نکند، مجلس وارد عمل خواهد شد. او با بیان اینکه «طرح شفافیت اطلاعات و صورت‌حساب‌های بنگاه‌های اقتصادی را در مجلس مصوب کردیم»، تصریح کرد: متأسفانه درحال‌حاضر در سطح کشور هفت‌هزار مؤسسه خیریه که کار اقتصادی می‌کنند و یک صفحه هم صورت‌حساب مالی نمی‌دهند در حال فعالیت هستند و برخی از این مؤسسات دارای شرکت هواپیمایی به ارزش شش‌میلیارد دلارند که با این وضعیت نمی‌توان جلوي فساد و رانت اقتصادی را گرفت. براساس این مصوبه که در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوبش کردیم، تمامی بنگاه‌ها ملزم به ارائه اسناد و شفاف‌سازی مالی هستند و اگر بنگاه‌ها شفاف‌سازی را انجام ندهند، دارایی شرکت براساس مفاد مصوبه کميسیون اقتصادی مجلس بلوکه خواهد شد.
«نخستین نکته‌ای که درباره رقم ٩٦ هزار‌میلیارد تومان که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید در دست ٢٥٠ نفر است، می‌توان گفت این است که این رقم نسبت به نقدینگی موجود در کشور، چندان بالا نیست؛ هرچند در یک اقتصاد شفاف و سالم همین میزان هم می‌تواند در بازار پول اخلال ایجاد کند». اینها را هادی حق‌شناس به «شرق» می‌گوید.
او به «شرق» توضیح می‌دهد که دو نوع مؤسسه خیریه در کشور فعالیت می‌کند كه هیچ‌کدام از این دو نوع مجوز فعالیت ندارند، اما به یک دسته می‌توان به چشم مفید و سودمند نگریست و آن دسته دیگر، اختلال‌های مهمي در بازار پول ایجاد می‌کنند و حضورشان برای اعتماد اجتماعی بسیار مضر است. نکته مهم اما این است که هیچ‌یک از این انواع مؤسسات «مجوز بانک مرکزی» ندارند.
حق‌شناس در توضيح نوع سودمند اين خيريه‌ها توضيح مي‌دهد: بسياري از اينها زير نظر مساجد، بنگاه‌ها و كارخانه‌ها يا دورهمي‌هاي خانوادگي اداره مي‌شوند. فلسفه تشكيل اين خيريه‌ها هم دادن وام بدون سود و حل دغدغه‌هاي مالي كوچك و متوسط افراد نيازمند و همچنين حل مشكلات صنفي است.
او تأكيد مي‌كند: فراموش نكنيم كه منابع اين‌گونه صندوق‌ها در بانك‌هاي مجوزدار، نگهداري مي‌شود؛ اين نكته نشان مي‌دهد كه منابع اين خيريه‌ها درون مؤسسات بدون‌مجوز نگهداري نمي‌شود. اين روند خلاف مسيري است كه نوع ديگر نهادهاي خيريه (نوع مضر آنها) رفتار مي‌كنند. نكته ديگر اينكه چنين مؤسساتي از مردمي كه به‌هم اعتماد دارند تشكيل شده‌اند و احتمال پول‌شويي در آنها بسيار پايين است.
اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: پس خيريه‌هايي كه به شكل خانوادگي، مسجدي يا درون يك نهاد، اداره مي‌شوند، بيشتر منابعشان را در بانك‌هاي مجوزدار و رسمي كشور نگه مي‌دارند. درواقع اينها كمترين اخلال را در روند پولي كشور ايجاد مي‌كنند. او مي‌گويد: به بيان بهتر، برخي مواقع حتي اينها را مي‌توانيم كمك‌حال بانك مركزي و نظام بانكي كشور بدانيم؛ چراكه پس‌اندازهاي كوچك خانوارها را به‌سوي بانك‌هاي رسمي هدايت مي‌كنند. اينها به‌عنوان حلقه واسطه خانوارهاي كوچك و بانك‌هاي رسمي عمل مي‌كنند.
حق‌شناس تأكيد مي‌كند: اما نوع ديگري از مؤسسات هستند كه نام ظاهري‌شان «خيريه» است، اما فعاليت‌هاي اقتصادي خاصي انجام مي‌دهند و به‌هيچ‌رو هم زير بار شفاف‌سازي مالي نمي‌روند. اينها نه از بانك مركزي مجوز رسمي فعاليت گرفته‌اند و نه به مهم‌ترين مرجع پولي كشور جواب پس مي‌دهند. بسياري از آنها پول‌شويي مي‌كنند. بسياري از آنها هم به دليل وابستگي به نهادهاي «خاص»، اصلا الزامي در پاسخ‌گويي و شفاف‌سازي نمي‌بينند. اينها هستند كه در بازار پول ايران اختلال ايجاد مي‌كنند.
او توضيح مي‌دهد: وقتي قانوني تصويب شده است، اين موضوع دغدغه دولت و مجلس به‌شكل هم‌زمان است، ولي كاري از پيش نمي‌رود، مصداق بارز «بي‌نظمي» و «بي‌قانوني» در كشور است. بانك مركزي مي‌تواند از راه مرجع قضائي ماجرا را پي بگيرد. آنها بايد با تهيه گزارش و ارائه آن به قوه قضائيه، تقاضا كنند تا فعاليت اين مؤسسات كنترل شود. عزم جدي در قوه قضا مي‌تواند تا حدود زيادي از اين روند پيشگيري كند. نتيجه همه اين روند آسيب بسيار زياد به بدنه پولي كشور است، تلاش‌هاي سياست‌گذار پولي كشور بي‌ثمر مي‌شود، اعتماد عمومي از بين مي‌رود و نتيجه همه اينها متضررشدن جامعه است.
