شرق نوشت:
اگر هیچ‌کس نمی‌توانست این‌‌چنین مقابل حمایت‌های بی‌دریغ نعمت‌زاده از پتروشیمی‌ها بایستد، زنگنه به‌خوبی توانست از پس او برآید. دیروز در جلسه علنی مجلس، بیژن زنگنه، وزیر نفت از «بهشت رانتی» گفت که برای پتروشیمی‌ها ایجاد شده است. نفوذ پتروشیمی‌ها در مجلس هم کارساز بود. چند وقت پيش، مجلس در گیرودار افزودن بندی به لایحه برنامه توسعه ششم بود تا از طریق آن، سازوکار جدیدی برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شود.
سازوکاری که در پی آن، ساز پتروشیمی‌ها کوک بود. نعمت‌زاده چندی بود که از هر طریقی با حمایت پتروشیمی‌ها از حضور آنها در بورس کالا هم مخالفت می‌کرد و حتی کار به جایی رسیده بود که به جهانگیری هم نامه بنویسد. البته این عملکرد او را زنگنه بی‌پاسخ نگذاشت.
وزیر نفت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «من مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنعت طبق قانون هیچ مسئولیتی در این بخش ندارد، اینکه آقای نعمت‌زاده یک زمان مدیرعامل پتروشیمی بوده و الان دوست دارد در امور مربوط به پتروشیمی دخالت کند، بحث دیگری است، ایشان مسئولیتی ندارد».
زنگنه در نطق غرّای خود، جلوی این فاجعه را گرفت: «آیا خدا را خوش می‌آید ١٦ میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و به جیب یک‌عده بریزیم؟». او در ادامه این نطق خود، افزود: «بهشت مالی و پولی برای یک‌عده درست نکنید که سر و ته آن مشخص نیست».
همین سخنان زنگنه بود که نمایندگان مجلس را واداشت تا پشت پرده این ماجرا را بهتر از قبل ببینند و جلوی این فاجعه را بگیرند. بر همین اساس نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، با پیشنهاد حذف ماده ٥٣ این لایحه با ١٦١ رأی موافق، ٣٠ رأی مخالف و ٣ رأی ممتنع از ٢١٤ نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت کردند.
زنگنه چه گفت؟
در پی پیشنهاد حاج‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برای حذف ماده ٥٣ لایحه برنامه توسعه ششم، زنگنه به دفاع برآمد و گفت: قانون دائمی در سال ۹۳ برای تعیین نحوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی تصویب شده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۲ مجلس قصد داشت قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را چهار سنت تعیین کند اما برخی دوستان از قبیل نادران و توکلی قیمت خوراک پتروشیمی را ۱۳ سنت تعیین کردند. بعد از مدتی دیدند این قیمت زیاد است؛ بنابراین در سال ۹۳ سازوکاری برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی اعلام شد.
وزیر نفت با انتقاد از تغییرات پی‌درپی نرخ خوراک پتروشیمی در سه سال گذشته گفت: در صورت تصویب سازوکار موردنظر کمیسیون تلفیق برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ۱۶ میلیارد دلار برای دولت بار مالی ایجاد خواهد شد. تا الان پنج درصد به پتروشیمی‌ها تخفیف می‌دادند که الان می‌گویند به ۱۰ درصد افزایش یابد.
زنگنه تصریح کرد: اگر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها زیاد است چرا برای دریافت خوراک صف کشیده‌اند. شرکت‌های پتروشیمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد سود دارند.
وی تأکید کرد: هیچ‌کس در منطقه به‌غیر از ایران، گاز اضافه برای فروش ندارد، درحال‌حاضر قیمت تمام‌شده گاز تولیدی ایران بیش از ۳۰ سنت در هر مترمکعب است. کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها رانت و ضرر است. باید برای فعالیت این صنعت رقابت وجود داشته باشد و بخش خصوصی به این قیمت راضی است.
زنگنه افزود: برخی می‌گویند پتروشیمی‌ها متعلق به صندوق‌های بازنشستگی هستند و باید به آنها کمک شود، اگر می‌خواهند کمک کنند این ۱۶ میلیارد دلار را به صورت مستقیم بدهند و این‌طور نچرخانند.
ماده ٥٣ هنوز پخته نیست
در ادامه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز گفت: در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سازوکار موردنظر برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مشخص شده است و وزارت نفت مکلف به تعیین نرخ است، نه وزارت صنایع.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کسی که می‌خواهد در حوزه پتروشیمی برنامه‌ریزی کند، باید بداند با چه سیاستی مواجه است، در اینجا اختلاف‌نظری بین وزارتخانه‌های نفت و صنعت وجود دارد؛ وزارت صنعت می‌گوید این مزیت نسبی کشور است بنابراین باید آن را ارزان‌تر بدهیم تا سرمایه‌گذاری انجام شود، اما از طرفی وزارت نفت و سازمان برنامه می‌گویند تعیین قیمت پایین برای خوراک پتروشیمی‌ها درآمد کشور را کاهش می‌دهد، ما باید راه‌حلی پیدا کنیم که از این مزیت به نسبتی استفاده شود و تشویق به سرمایه‌گذاری صورت گیرد و به درآمدها فشار نیاید.
وی افزود: ماده ٥٣ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم هنوز پخته نیست و بهتر است به کمیسیون مربوطه ارجاع شود و در جلسه‌ای با حضور وزرای نفت و صنعت و سازمان برنامه در این زمینه تصمیم‌گیری شود؛ زیرا وزیر نفت معتقد است وزارت نفت باید دراین‌باره تصمیم بگیرد و وزارت صنایع می‌گوید این موضوع باید به هیئت وزیران ارجاع شود، ما باید این فرمول را تعیین کنیم و ریزه‌کاری در اختیار خود آنها قرار گیرد.
مجلس و نمایندگان مهم‌تر از صنعت پتروشیمی هستند
سپس، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم، پیشنهاد حذف ماده ٥٣ از متن لایحه برنامه ششم را مطرح کرد و دراین‌باره گفت: دولت معتقد است این مصوبه ٨٨ هزار‌میلیارد تومان بار مالی برای دولت به دنبال خواهد داشت، بنابراین بنده به‌عنوان عضو کمیسیون تلفیق، پیشنهاد حذف این ماده را دارم زیرا مجلس و نمایندگان مهم‌تر از صنعت پتروشیمی هستند.
ماده ٥٣ لایحه برنامه ششم چه می‌گفت؟
در ماده ٥٣ لایحه برنامه ششم توسعه آمده بود: دولت مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری و جاذبیت سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تعیین نماید:
الف: قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دوبرابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از ٨٥ درصد قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولیدکننده آن بیشتر نشود.
ب: قیمت خوراک گاز اتان براساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی آن نسبت به گاز طبیعی پایه و قیمت خوراک گاز اتان در کشورهای عمده تولیدکننده آن تعیین می‌شود.
ج: قیمت سایر خوراک‌های گازی براساس قیمت‌های گاز طبیعی پایه و اتان و به نسبت سهم اجزاي تشکیل‌دهنده آن تعیین می‌شود.
د: قیمت انواع نفت خام و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها توسط دولت به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که در طول سال‌های اجرای برنامه از ٩٠ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس بیشتر نشود. در راستای اجرای این بند، وزارت نفت تخفیفات اعمال‌شده در این بند را متناسبا از محل اعمال تخفیف در قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های تأمین‌کننده خوراک مایع واحدهای پتروشیمی جبران می‌کند.
تبصره- آيین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین قیمت انواع خوراک گاز مایع، تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول در چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه، توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت حداکثر تا یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
