زخم كهنه اقتصاد ايران

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: زخم نظام بانکی در حال سرایت به کل اقتصاد ایران است و قانونی که بیش از سه دهه از عمر آن می‌گذرد، اين زخم را به یك بيماري نگران‌کننده تبدیل كرده است. اینکه کدام قوانين و سیاست‌ها باعث و بانی این درد بزرگ شده، بر کسی پوشیده نیست، اما اینکه طبیب با درد بیمار چگونه رفتار می‌کند، موضوعی است که حتما نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.

به‌نظر می‌رسد نظام بانكي كشور در يك موقعيت باخت- باخت قراردارد و از وضع موجود، نه خود منتفع مي‌شود و نه شرايطي براي نفع فعالان اقتصادي فراهم مي‌آورد. در عوض، کاسبان سیستم بانکی، منتفع وضع موجود هستند.

اجازه بدهید ضمن تشكر از مدیران، کارکنان و کارشناسان دل‌سوخته نظام بانکی، این واقعیت را هم بگویم که امروز شاهد انواع ترفندها و بازي‌هاي پيچيده مالی در نظام بانکی کشور هستیم؛ از بازی پانزی تا دلالی‌هاي پيچيده وام. منظورم ساختار بانکی کشور نیست، بلكه قصدم این است که بگويم امروز، بستر سست نظام بانکی کشور، محل رشد و نمو انواع بهره‌برداري‌های ناسالم مالی شده است. تحميل افراد غیرمتخصص و ناآشنا به نظام بانكي به‌عنوان امانت‌داران منابع به امانت گذاشته شده مردم، بدترين ضربه را به اين ساختار زده است.

تحميل سوداگران سياسي به نظام بانكي منجر به این شده است که سودجويان و رانت‌خواران بزرگ اقتصاد ایران با خیالی آسوده نظام بانکی را بهترین بستر برای سوء‌استفاده و کلاهبرداری یافته‌اند و خدا می‌داند فرداها که پرده برافتد، چه حکایت‌هایی از این روزهای نظام بانکی بازگو شود.

در این بازی سخت و پیچیده، سیاست، بزرگ‌ترین ضربه را به بانک‌های ما وارد کرده و این ساختار كه با تحميل دستورات مستقیم و غیرمستقیم سیاستمداران مواجه است و همچنین درگير ارتباطات و توصیه‌های شبهه‌ناک و مساله‌دار زيادي شده، به درستی نمی‌داند چگونه باید از این بازی سخت و مهلک جان به در برد.

وقتی یکی از نمايندگان مجلس می‌گوید تنها 108 مشتري بيش از ١١٠ هزار ميليارد تومان تسهيلات معوق دارند، نشانه این است که عده‌اي از صاحب‌منصبان، نظام بانکی را همچون تیول خود می‌دانند و سایه سنگینی روی آن انداخته‌اند و برخی از بانک‌ها نیز از وظایف بانکداری خود ناآگاهند.

اما اشكال از كجاست؟
دلايل متعددي در شکل‌گیری این وضع شمرده می‌شود. بارها و بارها درباره «بازی پانزی»، «پول سمی»، «دارایی‌های منجمد»، «مطالبات مشکوک‌الوصول» و... سخن گفته شده است. به اینها دردهای مزمن اقتصاد سیاست‌زده ایران را هم اضافه کنید که مصداق‌هایش در تحميل تسهيلات دستوري، ورود بانك‌ها و زيرمجموعه‌هايشان به عرصه تجارت، سرمايه‌گذاري غيرمتعارف در املاك و... کاملا مشهود و قابل رویت است. اما نکته اینجاست که این بیمار بی‌حال، نه خود تمایلی به درمان دارد و نه جانش می‌تواند تیغ جراح را تحمل کند. به همین دلیل است که معتقدم نظام اقتصادي ايران در زمينه درك كاركردهاي نظام بانكي دچار يك سردرگمي بزرگ است.

ما به درستی نفهمیده‌ایم کارکرد بانک چیست و به همین سبب کمتر کسی را می‌توان یافت که بداند نظام بانکی اهرم دولت برای تامین مالی و تحرک اقتصادی است یا خود یک بنگاه اقتصادی به شمار می‌رود که سهامداران و سپرده‌گذاران زیادی دارد؟

در همين حال هنوز نتوانسته‌ایم اقتصادمان را آزاد کنیم. اقتصادی که در آن بانک‌ها بدون دستورات تکلیفی در فضایی عادلانه به رقابت بپردازند. فضایی که در آن به بانک خصوصی شده دستور ارائه تسهیلات به وام‌گیرندگان خاص داده نشود و در غیر آن صورت مدیر لایق آن تهدید به سلب صلاحیت نشود.

اگر قرار است بانک‌های ما اهداف دولت را برای ایجاد رشد اقتصادی عملیاتی کنند، چه نیازی به خصوصی‌سازی و عرضه سهام آنها در بورس بوده است؟ اصلا چرا بورس چنین نهادهای غیرشفافی را پذیرفته است؟ مگر بورس نباید نماد شفافیت باشد؟ اگر بانک‌ها ساختار خود را دارند و بنگاهی اقتصادی به شمار می‌روند، چرا اینقدر در کار آنها دخالت می‌کنند؟ چرا به این ساختار حساس، مدیران سیاسی و غيرمتخصص تحمیل می‌شود؟

آيا به جز این، دلیل دیگری هم وجود دارد که بانک‌ها را مرغ عزا و عروسی اقتصاد ایران کرده‌ایم؟!

یک بار برای همیشه تکلیف خودمان را با بانک‌ها و صنعت بانکداری مشخص کنیم. یک بار، یک وزیر، یک دولت و یک مجلس جسارت به خرج دهد و چهره واقعی بانک‌ها را نمایان کند؛ چهره‌ای که واقعيتش سال‌ها پشت نقاب سياست‌زدگي اقتصاد، منفعت‌طلبي، ميزپرستي و نگاه به صندوق‌هاي راي به تعويق افتاده است. به‌راستی چه کسی برای این کشور دلسوزی به خرج خواهد داد؟ چه کسانی هزینه شفافیت را خواهند داد؟