بهمن کشاورز در یادداشتی در روزنامه آرمان به این سوال پاسخ داده است که ایا افشای مذاکرات کمیسیون امنیت ملی جرم تلقی می‌شود یا نه؟
صورت مساله این است که یکی ازنمایندگان محترم که درکمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر نبوده مواردی را به نقل از مذاکرات کمیسیون نقل کرده است که فردی که اظهارات به او نسبت داده شده آن را تکذیب می‌کند. تعبیر«امنیت ملی» معمولا مفاهیم بسیار حساس و مهم را در برمی‌گیرد که خدشه‌دارشدن آنها ممکن است به اغتشاشات بسیار بزرگ داخلی ویا حتی جنگ منتهی شود.
بنابراین وقتی از امنیت ملی، کمیسیون مربوط به آن درمجلس یا قوه مجریه وهمین‌طور شورای عالی امنیت ملی سخن می‌گوییم موضوع به هیچ وجه شوخی بردار نیست و بسیارند کسانی که برمبنای برداشت‌های شاید نه چندان دقیق و صحیح از این تعبیر به گرفتاری‌های بزرگ دچار شدهاند. بنابراین موضوع به خودی خود درخورتوجه است.
اولا: هرچند آنچه درکمیسیون‌های مجلس می‌گذرد اصولا محرمانه نیست اما افشای برخی مطالب به ویژه وقتی مربوط به کمیسیون امنیت ملی باشد بسیار محل اشکال و تامل است. حتی اگر صحیح نقل شود. ثانیا: به طور کلی انتشار مطالب کذب ونادرست حسب مورد می‌تواند مصداق افترا و یا اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی باشد. مورد اول حالتی است که آنچه به دروغ نسبت داده می‌شود جرم باشد و حالت دوم آن است که نسبت‌دهنده مطالبی را به قصد اینکه اذهان عمومی را مشوش کند به فرد یا شخصی نسبت دهد.
بنابراین آنچه واقع شده برحسب اینکه دقیقا چه باشد ممکن است جنبه کیفری داشته باشد. ثالثا: از زمانی که قانون نظارت بررفتار نمایندگان مجلس تصویب شده برخی اعمال برای آنان ممنوع تلقی گشته است. تشخیص اینکه موارد مشمول این قانون است یا درحیطه اصل ۸۶ قانون اساسی ودرمقام اظهار نظر مجاز- بلکه واجب - از نماینده صادر شده با کمیسیونی متشکل از خود نمایندگان مجلس است. اگر این کمیسیون مورد را صرفا مشمول ضوابط قانون مذکور بداند آنگاه یکی ازمجازات‌های انتظامی پیش‌بینی شده در قانون را در مورد نماینده اعمال خواهد کرد.
اما اگر آنچه نماینده انجام داده،گفته یا نوشته وصف کیفری داشته باشد«که تشخیص مورد با همین کمیسیون است» موضوع را برای رسیدگی قضائی به قوه‌قضائیه ارجاع خواهد کرد. همچنان که اخیرا درمورد یکی از نمایندگان محترم مجلس، این کمیسیون بعضی ازاقدامات و اعمال منتسب به ایشان را جرم دانست وپرونده را به قوه قضائیه فرستاد. البته ظاهرا برخی از این عناوین اصولا مربوط به دوران نمایندگی نبود.
رابعا: باید توجه کرد که مسأله جرم بودن یا نبودن واینکه عنوان و وصف عمل انتسابی کیفری چیست، امری موضوعی است و با رسیدگی قضائی باید روشن شود. کاری که کمیسیون مورد بحث می‌کند این است که اجمالا تشخیص دهد چه اموری را باید خود رسیدگی و برای آنها مجازات انتظامی تعیین وچه اموری را باید به نهادهای مرجع ارجاع کند.
