نقدینگی کشور به رقم بالایی رسیده است؛ هزار‌و ١٢٢ هزار میلیارد تومان. این عدد را بانک مرکزی به‌تازگی منتشر کرده که به گفته طهماسب مظاهری، رئيس‌کل پیشین بانک مرکزی، اژدهای خفته است و هر آن امکان بیدارشدنش وجود دارد.
به گزارش شرق، زمانی که دولت یازدهم زمام امور اجرائی کشور را به دست گرفت، نماگرهای بانک مرکزی رقم ٥٠٦ هزار میلیارد تومان را نشان می‌داد که مربوط به شهریور سال ٩٢ است. حالا با گذشت سه سال، نقدینگی بیش از دو برابر شده است و معلوم نیست تا پایان دولت روحانی به کجاها برسد.
این رقم مدت‌هاست در‌خور‌توجه شده است. از سال پیش، بحث درباره رقم نقدینگی بالا گرفت تا اینکه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در تیر ٩٤ اعلام کرد نقدینگی نیز نباید نگاه به تغییرات مقداری داشته باشد و تأکید کرد باید مقادیر رشد نقدینگی، برای ارزیابی‌های دوره‌ای محاسبه شود.بررسی نقدینگی در دولت یازدهم نشان می‌دهد اگرچه رقم نقدینگی دلهره‌آور است؛ اما رشد آن نسبت به سال‌های دولت احمدی‌نژاد با رشدهای نزدیک به ٤٠ درصد به کنترل بیشتری درآمده است.
قربانی در‌این‌باره هم از افزایش بی‌ضابطه نقدینگی در دولت گذشته گفته بود: میزان نقدینگی در سال ۸۴، معادل ۹۲۱ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۱ تغییر در مانده نقدینگی ۶۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده است؛ بنابراین در سال ۹۱، فقط در یک سال به اندازه کل نقدینگی سال ۸۴ نقدینگی در اقتصاد ایجاد شده است.
به جز ٨١ هزار‌میلیارد‌تومانی که با ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری بدون‌مجوز، بر رقم نقدینگی افزوده شد، باقی رقم نقدینگی در دولت یازدهم تولید شده است.طهماسب مظاهری، رئيس‌کل پیشین بانک مرکزی، در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت، گفته بود: «یکی از محورهای برنامه‌های ریاست‌جمهوری در بدو انتخاب، استفاده‌نکردن از منابع بانک مرکزی و روش انتشار پول، برای نیازهای دولت بود که در دولت قبل به‌شدت و بی‌محابا از آن استفاده می‌شد.
دولت یازدهم بنا گذاشت این کار را به حداقل و در حد ضرورت برساند و در این زمینه نیز موفق بود. گرچه باز هم نقدینگی افزایش داشته؛ اما بخشی از این افزایش، ناشی از نرخ سود بانکی بالاست؛ نه افزایش از مسیر بانک مرکزی و انتشار پول. حالا هم اگر روزی برسد_ که دیر یا زود خواهد رسید_ و نقدینگی هزارهزار میلیاردتومانی، راه خروج از بانک‌ها را پیدا کند و به صورت تقاضا به جامعه وارد شود، فشار تورمی سنگینی را روی کالا و خدمات ایجاد خواهد کرد.
امروز با رکودی که داریم و سود بالای بانکی که پرداخت می‌شود، شرایطی فراهم شده که بخش زیادی از نقدینگی بلوکه بماند؛ اما دولت باید اولا در سال ٩٥ تدابیری بیندیشد که حجم نقدینگی بیش از حدود١٠ درصد رشد نکند؛ این یک قدم جدی اما سخت است. یکی از کارهایی که دولت باید برای جلوگیری از رشد نقدینگی بکند، پایین‌آوردن سود بانکی است؛ اگر شد، با سیاست‌های اقتصادی و اگر نشد، با ضرب و زور و اجبار، باید سود بانکی به ١٢ تا ١٣ درصد برسد.
ثانيا، باید برای همین نقدینگی موجود، زمینه‌های سرمایه‌گذاری را در تولید، بازار سرمایه و بخش مسکن فراهم کند. نقدینگی هزارهزار میلیاردتومانی، اژدهای خفته و یخ‌زده‌ای است که اگر آفتاب گرم رونق اقتصادی و کاهش سود بانکی به آن بتابد، می‌تواند بلای جان اقتصاد و مردم شود».
تولد اژدها
زمانی که احمدی‌نژاد روی کار آمد، نقدینگی کل کشور حدود ٦٩ هزار میلیارد تومان بود. در‌واقع احمدی‌نژاد با تزریق بی‌رویه پول به اقتصاد، اژدهای ویرانگر نقدینگی را متولد کرد و با ادامه سیاست‌های خود، اژدهای نقدینگی را به ١٢٨ هزار میلیارد تومان در سال ٨٥ رساند.
سال بعد؛ یعنی سال ٨٦، رقم نقدینگی به ١٦٤ هزار میلیارد تومان، سال ٨٧ به ١٩٠ هزار میلیارد تومان و در سال ٨٨ به ٢٣٥ هزار میلیارد تومان رسید. در دوره دوم، محمود احمدی‌نژاد اژدهای دست‌ساز خود را با شدت بیشتری به جلو راند.در پایان سال ٨٩ که هدفمندی یارانه‌ها هم کلید خورده بود، نقدینگی به ٢٩٤ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در سال بعد، این عدد تا ٣٥٤ هزار میلیارد تومان رشد کرد و در سال بعدی به ٤٦٠ هزار میلیارد تومان رسید. در سال پایانی هم نقدینگی به ٥٠٤ هزار میلیارد تومان رسید. شهریور سال ٩٢ هم رقم نقدینگی با دو هزار میلیارد تومان افزایش روبه‌رو شد؛ زیرا قدرت اجرائی کشور در حال انتقال به روحانی بود و در‌ضمن با افت قیمت نفت، احمدی‌نژاد دیگر پولی نداشت تا به بریز‌و‌بپاش‌هایش ادامه دهد.
به این ترتیب بود که دولت با ٥٠٦ هزار میلیارد تومان نقدینگی به روحانی تحویل داده شد.نقدینگی در ایران اگرچه با فرازوفرودهایی همراه بود؛ اما با آمدن محمود احمدی‌نژاد و استارت سیاست‌های پوپولیستی با فرازهای بی‌نظیری روبه‌رو شد که تا هم‌اکنون هم مثال‌زدنی است و با آمدن روحانی و رسیدن نقدینگی به این میزان هم، همچنان رکورد رشد نقدینگی در دست‌های محمود احمدی‌نژاد است.
