روزنامه اعتماد در شماره امروز خود در مصاحبه‌ای تفصیلی به گفتگو با محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس نشسته است. این گفتگو به کوشش زینب صفری خبرنگار این روزنامه صورت پذیرفته است که خلاصه آن را در ادامه می‌خوانید: وی در خصوص عدم اجرای سه حكم ديوان محاسبات عليه احمدي‌نژاد می‌گوید: احكام صادر شده فراتر از اين سه حكم است. رقم كلي تخلفات ايشان و دولتش ٤٨ هزار ميليارد تومان بود و اين سه حكم بخشي از اين مجموعه بزرگ است. احكام ريز و درشتي در ديوان محاسبات عليه اجزاي دولت سابق و شخص رييس دولت صادر شده و قطعي است. به اين معنا كه در سيستم خود ديوان رفت و برگشت كرده و بعد از صدور راي طرف‌هايي كه محكوم شده‌اند دفاع كرده‌اند و در محكمه ديوان اين آرا قطعيت پيدا كرده است.
صادقی ادامه داد: البته آقاي دادستان مي‌گويد كه بخشي از اينها اجرا شده است. اما بخش عمده‌اي اجرا نشده است. البته در دستگاه قضايي برخي از مديران احمدي‌نژاد محكوم شده‌اند و دوران محكوميت‌شان را طي مي‌كنند. هر چند در مورد بعضي از آنها به نظر مي‌رسد قوه قضاييه برخورد خيلي رئوفانه و متفاوت از بقيه دارد. البته رافت در همه جا خوب است اما به شرطي كه شامل همه بشود. اما وقتي يك خبرنگار و مدير يك سايت را با اين شدت مورد برخورد قرار مي‌دهند به صرف اينكه اطلاع‌رساني انجام داده و از آن طرف با مديري كه خودش مسوول مبارزه با فساد و رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده است اين مقدار با تسامح برخورد مي‌شود، جاي سوال دارد.
وی در همین رابطه افزود: بيشتر از سي نهاد نظارتي در كشور وجود دارد كه از بودجه كشور استفاده مي‌كنند اما عملكرد آنها چندان ثمري نداشته است. الان هم در مجلس طرح ايجاد يك ستاد و سازمان جديد نظارتي در دست بررسي است.
مشکل فساد در ایران ساختار استمحمود صادقی در خصوص وجود مشکلات ساختاری در حوزه مبارزه با فساد گفت: يك مشكل عدم اجراي اصل تفكيك قوا است. طبق اصل ١٥٦ قانون اساسي بايد قوه قضاييه و مجريه و مقننه مستقل داشته باشيم. يكي از اين نواقص عدم استقلال قوا است. مثلا اگر نهادهاي مختلف از جمله نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي به يك قاضي هنگام صدور راي توصيه بشود طبعا آن استقلال لازم را نخواهد داشت. يكي ديگر از مسائل زيرساختي آزادي رسانه است. اين لازمه دموكراسي و ركن چهارم مردم سالاري است. اگر مطبوعات و رسانه‌ها به معناي واقعي آزاد باشند و احساس امنيت كنند مي‌توانند نقش نظارتي و پيشگيرانه داشته باشند.
وی در همین رابطه اضافه کرد: يكي از مشكلات ديگر زيرساختي در اين بخش اين است كه ببينيم واقعا نمايندگان مجلس چه مقدار آراي عمومي را نمايندگي مي‌كنند و چه مقدار از اين آراي عمومي فاصله دارند. چه مقدار نماينده واقعي مردم هستند و چه تعداد از آنها نماينده حاكميت هستند.
صادقی در ادامه گفت: شما ببينيد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاسيس كرديم بعد مي‌بينيم كه رييس اين ستاد در زندان است. اين بايد عبرتي براي ما باشد. يادمان نرود كه فساد يك رابطه مستقيم با دموكراسي دارد. تحقيقات ميداني گسترده اين را ثابت كرده است كه هرچه دموكراسي در كشوري قوي‌تر باشد فساد كمتر است و برعكس. در كشور خودمان هم به همين صورت است. در گزارش مراجع مستقل آمده است كه ما كمترين فساد را در دوره اصلاحات داشتيم و بهترين رتبه بين‌المللي از جهت فساد را كه سازمان شفافيت بين‌الملل هر سال منتشر مي‌كند در آن دوره داشتيم. دليل آن هم روشن است وقتي دموكراسي برقرار باشد و مجلس و رسانه‌ها آزاد و مستقل هستند، مفاسد بيان مي‌شود و از گسترش آن جلوگيري مي‌شود.
وی ادامه داد: جدا از بحث‌هاي زيرساختي، تعدد نهادهاي مسوول مبارزه و پيشگيري از فساد هم خودش مشكل آفرين و فسادزا است. هم تعدد و هم تداخل كار اين دستگاه‌ها اجازه برخورد سريع و به موقع را نمي‌دهد. نكته ديگر اين است كه يكي از زمينه‌هاي فساد، بزرگ شدن حجم دولت است.
از نظر حقوقی بورسیه‌ها غیرقانونی استاین نماینده مجلس درباره مسائل حقوقی بورسیه‌ها گفت: از نظر حقوقي تمام بورسيه‌ها غيرقانوني هستند. به اين دليل كه هيچ كدام مطابق قانون انجام نشده است. بديهي‌ترين قانون آن برگزاري آزمون است. يعني براي اعطاي بورس بايد فراخوان صورت بگيرد و متقاضيان در شرايط برابر در امتحان شركت كنند. به هر حال بورس اعطاي يك امتياز به افراد است و به همين دليل بايد به نحو برابري تقسيم شود. اولا اين رعايت نشده است.
محمود صادقی ادامه داد: به فرض آزمون را حذف كرديم اما شرط معدل، شرط سني و شرط عدم اشتغال به شغل دولتي جزو شروط ديگر بورس‌شدگان بوده است. اما خيلي از اين بورسيه‌ها اين موارد را هم رعايت نكرده‌اند. در قسمتي كه مربوط به مربيان بوده موافقت دانشگاه و هيات امنا با تحصيل مربي لازم است. بنابراين اين بورسيه‌ها علاوه بر ايراد كلي بر اساس ايرادات جزيي در دسته‌هاي مختلف مربيان، شاغلين و بورسيه‌هاي خارج و بورسيه‌هاي داخل قرار مي‌گيرند.
صادقی در ادامه مقوله بورسیه‌ها گفت: من نسخه‌اي از اين دادخواست را از ديوان محاسبات گرفته‌ام و عليه ١٧ نفر اين حكم صادر شده است كه ١٥ نفر از وزارت علوم گذشته و دو نفر از مسوولان جديد هستند كه اين دو نفر عملا گناهي ندارند ولي محكوم شده‌اند. رييس سازمان دانشجويان و مديركل بورس‌هاي وزارت علوم جديد هم جزو آن تعداد هستند. در واقع اين فساد پاي كساني هم كه قصد حل آن را داشته‌اند در گير كرده است. اينها هم احضار شدند و در ديوان محاسبات از خودشان دفاع كرده‌اند.
وی ادامه داد: من اين موضوع را در سوالي از وزير علوم پرسيده‌ام. وزارت علوم بايد درباره اين موضوع به ما گزارش تفصيلي بدهد. البته ما خواستار اين هستيم كه وزارت علوم از ابتداي انقلاب گزارش جامعي درباره مساله بورسيه‌ها به مجلس بدهد. اما علاوه بر اين درباره همين پرونده و نحوه عملكرد وزارت علوم درباره حل و فصل آن هم خواستار گزارش كاملي شده‌ايم.
صادقی گفت: به هر حال سوالات جدي وجود دارد. مثلا بنا بر اطلاعاتي كه من دارم در مواردي وزارت علوم افراد را لغو بورس كرده و از آنها خواسته با هزينه شخصي ادامه تحصيل بدهند. البته خود اين هم نوعي مسامحه است. چون در اصل بايد از تحصيل اين افراد جلوگيري مي‌شد. اما در همين حد هم افراد حاضر نشدند با هزينه شخصي ادامه تحصيل بدهند. اين عده كه اغلب شامل آقازاده‌ها مي‌شوند متاسفانه رفته‌اند و از نهادهاي ديگر بورس گرفته‌اند. به عنوان مثال فردي به نام ع- در اين بورسيه‌ها وجود دارد كه بعد از لغو بورسيه‌اش توسط وزارت علوم دوباره از سپاه بورس گرفته است. وزارتخانه بايد درباره اينها به ما توضيح بدهد.
صادقی تاکید کرد: تا جايي كه اطلاع دارم يك ليست صد نفره وجود دارد كه افراد يا نماينده مجلس بودند يا از بستگان فلان فرمانده يا پسر فلان امام جمعه يا مسوول دفتر فلان وزير يا دختر فلان رييس كل بانك در ميان اسامي وجود دارد. خوشبختانه اينها مشخص شده و ما اجازه نمي‌دهيم با تصويرسازي‌ها و ارايه گزارش‌هاي غلط به مقامات عالي نظام و در پناه اين جوسازي بخواهند از بيت المال به اين نحو سوءاستفاده كنند.
وی در خصوص بازی رسانه‌های اصولگرا درباره خودکشی دانشجوی دنشگاه کاشان پس از لغو بورسیه‌اش گفت: اتفاقا اين مورد جالبي است. خوب است بدانيد كه خانواده اين فرد تمايل نداشتند كه اين خودكشي رسانه‌اي شود. اما بعضي از دوستان عضو كميسيون آموزش به حريم خصوصي ايشان ورود كردند و آن را رسانه‌اي كردند. بعد هم كارگروهي تعيين كردند و موضوع بررسي و اخيرا هم گزارش ناقص آن در كميسيون ارايه شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در پرونده او جزيياتي وجود دارد كه خلاف اين ادعا را نشان مي‌دهد. استاد او گفته اين فرد دچار توهم علمي بوده است و در حالي كه طي چهارسال نتوانسته هيچ مقاله‌اي به چاپ برساند مدعي بوده كه در مجله «نيچر» مقاله‌ام را چاپ كرده‌ام. در نهايت هم خودكشي كرده است. اما اينها مي‌خواهند بگويند چون بورس او قطع شده است او دست به خودكشي زده. در حالي كه اولا بورس او برقرار شده است و بعد هم افرادي كه فرد ناتواني را در مسيري قرار داده‌اند كه توانايي طي آن را نداشته در واقع در خودكشي نقش داشتند.
انتخابات اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان در مجلسصادقی در خصوص انتخاب 6 عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در مجلس توضیخ داد: اما در مورد انتخاب حقوقدان‌هاي شوراي نگهبان؛ واقعيت اين است كه ما در انتخاب اعضاي شوراي نگهبان آزادي عمل كامل نداشتيم به اين ترتيب كه خودمان كانديدا معرفي كنيم. حتي براي سه نفري كه قرار بود انتخاب شوند ٦ نفر هم معرفي نشدند و پنج نفر به مجلس معرفي شدند. كاري كه ما مي‌توانستيم انجام دهيم اين بود كه همه اين گزينه‌ها را به فراكسيون دعوت و با آنها صحبت كرديم، تبادل ايده كرديم و ديدگاه‌هاي‌مان را مطرح كرديم. اتفاقا برخي ازاين دوستاني كه نام مي‌بريد ديدگاه‌هاي خوب داشتند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: ببينيد براي مثال آقاي دكتر كدخدايي استاد حقوق عمومي است و حوزه انتخابات جزو حوزه تخصصي و مطالعاتي ايشان است. ديدگاه‌هايي كه ايشان مطرح كرد تا حد زيادي با ديدگاه‌هاي ما نزديك بود. خيلي مسائل را خود من بي‌پرده و شفاف مطرح كردم. بحث لزوم توجه به جايگاه احزاب، بحث سالم‌سازي فرآيند تاييد صلاحيت‌ها و از اين قبيل مطرح شد. در فراكسيون از آنجا كه بين سه نفر نهايي كه مي‌خواستيم به عنوان كانديدا معرفي كنيم راي‌گيري شد، سه نفر بالاترين راي را آوردند كه به ترتيب آقايان عليزاده، بيگي و در نهايت كدخدايي انتخاب شدند. يكي از امتيازات آقاي كدخدايي براي دوستاني كه به ايشان راي دادند از ديد آنها اين بود كه ايشان قدرت چانه‌زني بيشتري در شوراي نگهبان دارد.
وی ادامه داد: اصلا ايشان در مجلس نهم راي نياورد به اين دليل كه اصولگرايان نزديك به جبهه پايداري به ايشان راي ندادند. چون آنها انتقاد داشتند كه آقاي كدخدايي در بحث تاييد صلاحيت‌ها به اصلاح‌طلبان كمك كرده است. بعضي از دوستان هم به طنز مي‌گفتند كه به هر حال اگر ما هم به ايشان راي ندهيم شوراي نگهبان به نوعي ايشان را بالاي سر ما قرار مي‌دهد. دست‌كم خودمان به او راي بدهيم. البته اين طنز بود اما ايشان بعد از راي آوردن هم ارتباطات خوبي با ما برقرار كرده است.
در استیضاح فانی برخی برای باج خواهی آغوششان را باز کردندمحمود صادقی درباره ماجراها و حواشی استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت: يكي از ضعف‌هايي كه مجموعه تيم آقاي فاني نشان داد اين بود كه براي حل مساله استيضاح آغوششان را براي باج خواهي نمايندگان باز كردند. اين رويكرد خيلي بدي بود. من كاملا بابت اين ادعا فكت‌ها و شواهدي دارم. تماس‌ها و نوع تعاملاتي كه معاون پارلماني وزارت آموزش و پرورش و برخي ديگر از معاونت‌هاي اين وزارتخانه برقرار مي‌كردند يا سيگنال‌هايي كه مي‌دادند مبني بر اينكه نمايندگان بيايند مسائل‌شان را حل مي‌كنيم نشان‌دهنده اين نوع مناسبات بود. با خود بنده چندين بار تماس گرفتند و گفتند به استيضاح‌كنندگان بگوييد هر تقاضا و مشكلي داريد انجام مي‌دهيم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: البته خود آقاي فاني فرد استخوان‌دار كاركشته‌اي است و فردي نيست كه اهل باج دادن باشد. چارچوبي دارد و فرد وارسته‌اي است. اما تيمي كه با ايشان كار مي‌كردند نوعي تعامل از جنس تعاملي مبتني بر امتيازدهي برقرار مي‌كردند. برخي از مديران آقاي فاني به جاي تعامل معامله مي‌كردند و اين موضوع به ايشان ضربه زد.
صادقی در خصوص ماجرای صندوق فرهنگیان گفت: فكر مي‌كنم خيلي بدتر از اينها باشد. من قضاوتي درباره اعداد و ارقام ندارم. آنطور كه رييس قبلي صندوق ذخيره فرهنگيان و معاون ايشان در جلسه كميسيون آموزش بيان كردند صندوق ذخيره فرهنگيان ٣٢٠٠ ميليارد تومان كسري موجودي دارد كه به تعبيري دارايي مشكوك‌الوصول و معدوم‌الوصول در بانك سرمايه است.
وی ادامه داد: اينها مي‌گفتند زماني كه ما مديريت صندوق را تحويل گرفتيم اين كسري وجود داشته است. و در واقع اين رقم سه هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان بدون اخذ وثيقه لازم و بي‌حساب و كتاب در دولت گذشته به سه تا پنج نفر وام داده شده كه ظاهرا يكي از آنها منسوب به يكي از مقامات قضايي سابق هم است. اما ظاهرا آنطور كه ديده مي‌شود مديريت جديد هم در همان مسير ناسالم گذشته ادامه مسير داده است. البته گزارش‌هاي تاييد نشده ديگري هم داشتم كه در مجموع اينها ما را متقاعد كرد به تحقيق و تفحص راي مثبت بدهيم.
فعلا فراکسیون غیر از امید شکل نگرفته استصادقی در خصوص احتمال شکل گیری فراکسیون‌های دیگر در مجلس گفت: ببينيد در واقعيت و روي زمين هنوز هيچ فراكسيوني غير از اميد شكل نگرفته است و بقيه در حد اسم هستند. به هر حال آنها نتوانسته‌اند انسجام لازم را پيدا كنند. اختلاف‌هاي عميقي در سطح كلان اصولگرايان با يكديگر دارند و خارج از مجلس هم نمي‌توانند كنار هم قرار بگيرند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: اگر اينطور هم باشد باز هم كار شما سخت‌تر مي‌شود. چون طرف‌هاي مقابل‌تان ناشناخته مي‌مانند و در بزنگاه‌ها نمي‌دانيد براي جلب آراي آنها با چه كساني لابي كنيد.اگر فراكسيوني شفاف شكل بگيرد كار با آن آسان‌تر است. بخشي از عمل فراكسيون مقابل در تاريكي و پشت پرده انجام مي‌شود و اين كار ما را طبعا مشكل مي‌كند.
