سنای آمریکا علیه وتوی اوباما رای داد

سناتورهای آمریکایی روز چهارشنبه با اکثریتی بیش از دو سوم، به لغو وتوی اوباما علیه مصوبه تعقیب قضایی مقامات سعودی دخیل در یازده سپتامبر رأی دادند.

به گزارش فارس، بیش از دو سوم سناتورهای آمریکایی روز چهارشنبه بار دیگر به طرح امکان تعقیب قضایی مقامات سعودی دخیل در حادثه یازده سپتامبر، رأی دادند.

با این رأی، عملا سنا وتوی هفته گذشته «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا علیه این مصوبه را شکسته‌اند.

با وجود رأی مثبت سنا، مجلس نمایندگان آمریکا هنوز در این رابطه رأی‌گیری نکرده و لغو کامل وتوی اوباما نیازمند آن است که در مجلس نمایندگان هم دو سوم اعضا به نفع تعقیب مقامات سعودی رأی دهند.

«ریچارد بلومنتال» سناتور دموکراتی که از حامیان اصلی این طرح به شمار می‌رود، در ابتدای نشست گفت: «اگر سعودی‌ها نقشی در یازده سپتامبر نداشته‌اند، نباید نگران باشند، اما اگر در این حادثه دخیل بوده‌‌اند، باید پاسخگو باشند.»

اوباما روز جمعه (دوم مهرماه/23 سپتامبر) پیش‌نویس قانون موسوم به «عدالت در برابر حامیان تروریسم» که قبلاً با اکثریت آراء در هر دو مجلس سنا و نمایندگان به تصویب رسیده بود را وتو کرد. این طرح به خانواده‌های قربانیان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 امکان می‌دهد دولت عربستان سعودی را به دلیل ایفای نقش در  این حملات مورد پیگرد  قضایی قرار دهند.

استدلال کاخ سفید این است که دیگر کشورها ممکن است تصویب این قانون را بهانه‌ای برای تعقیب قضایی دیپلمات‌ها، نیروهای نظامی یا شرکت‌های آمریکایی قرار دهند.  طرفداران طرح از طرف دیگر با رد این استدلال می‌گویند متن قانون به نحوی تنظیم شده که تنها اقدامات تروریستی در داخل خاک آمریکا را در بر می‌گیرد.

این قانون در واقع به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد هنگام وقوع حمله تروریستی در داخل خاک آمریکا مصونیت قضایی حاکمیتی که دولت‌های خارجی بطور سنتی ازآن برخوردار هستند را برای دولت یا دولت‌های مظنون به مشارکت در چنین حملاتی لغو کنند.

قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» بعد از آن تصویب شد که کنگره آمریکا با انتشار 28 صفحه سند درباره حادثه 11 سپتامبر مدعی شد دست‌کم چند نفر از عاملان این حملات با مقام‌های دولت عربستان در تماس بوده‌اند. 15 نفر از 19 هواپیماربای عامل حملات 11 سپتامبر نیز شهروندان عربستان بوده‌اند.

«عادل الجبیر»، وزیر خارجه عربستان سعودی چند ماه پیش گفته بود ریاض در صورت تصویب قانون مذکور سرمایه‌هایش را از آمریکا خارج خواهد کرد.