یک کارشناس بازار کار گفت: «دولت اگر می‌خواهد حوزه اقتصاد را رونق دهد، به بخش دولتی باید زودتر سر و سامان دهد و به سرعت برای بخش خصوصی نسخه لازم را بپیچد.»
بحران اشتغال، رنج بزرگ امروز اقتصاد ایران شده است و به همین دلیل مشاوران اقتصادی دولت تاکید دارند مساله اشتغال باید به اولویت اول اقتصادی و امنیتی کشور بدل شود. در این شرایط، در لایحه برنامه ششم نرخ بیکاری تک‌رقمی 7 درصد و متوسط رشد سالانه اشتغال 3.9 هدف‌گذاری شده است؛ این در حالی است که هم‌اکنون نرخ بیکاری بنا به گزارش مرکز آمار 11 درصد است.
به باور تحلیلگران بازار کار، «در صورت سامان پیدا کردن اقتصاد کشور، حوزه اشتغال نیز بهبود پیدا می‌کند.»
در این خصوص، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید: «دولت چند برنامه و روش را برای تحرک در بازار کار می‌تواند داشته باشد و یکی آنها، ورود سرمایه است.» به گفته وی، «منابع و ذخایر دولت به شدت محدود است، بنابراین دولت باید ضمانت‌های لازم را برای جذب سرمایه خارجی تامین کند.» وی متذکر می‌شود: «اگر بخش خصوصی در ایران بخواهد شکل بگیرد، باید با دنیا تعامل داشته باشد و بتواند سرمایه جذب کند.» این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: «دولت اگر می‌خواهد حوزه اقتصاد را رونق دهد، به بخش دولتی باید زودتر سر و سامان دهد و به سرعت برای بخش خصوصی نسخه لازم را بپیچد.»
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
تاکنون اقتصاد ایران 5 برنامه توسعه‌ای را پشت سر گذاشته و لایحه برنامه ششم نیز به مجلس رفته است. در طول همه برنامه‌ها صحبت از کاهش نرخ بیکاری و تک‌رقمی شدن آن بوده، اما هیچ‌کدام از اهداف عملیاتی نشده و در حد همان اعداد و ارقام داخل برنامه مانده است. به نظر شما چرا تاکنون نتوانسته‌ایم نرخ بیکاری را تک‌رقمی کنیم؟
ما یک مشکلی در اقتصاد ایران داریم. درست است سابقه چند برنامه را هم قبل از انقلاب داریم و 5 برنامه هم بعد از انقلاب اجرا شده است، اما در مجموع در اجرای برنامه‌ها ناموفق بوده‌ایم. این را دولتی‌ها، نمایندگان مجلس، نخبگان و دانشگاهیان نیز تایید می‌کنند.
مسایل متعددی در عدم موفقیت برنامه‌ها دخیل است که یکی از جدی‌ترین آنها این است که برنامه‌ها سیاست‌زده است.
دلیل این سیاست‌زدگی چیست؟
به نظر من به دلیل این‌که برنامه در یک دولت تهیه می‌شود و وقتی دولت بعدی با یک گرایش جدید وارد عرصه کار می‌شود، اعتقادی اصلا به برنامه ندارد. می‌گوید این برنامه با گرایش سیاسی گروه قبلی تهیه شده و اصلا الزامی ندارد تا بتواند برنامه را اجرا کند. در عین حال، تاکنون مکانیزم‌های نظارتی و الزام‌آور نتوانسته به درستی عمل کند.
شاید باید این‌طور بگوییم که مجلس هم این گرایش سیاسی را دارد که وقتی هر دوره مجلس تمام می‌شود، هم اعتقاد به پیگیری برنامه ندارد و هم اعتقاد به نظارت بر اجرای آن از سوی دولت. این یک ضعف و بیماری در اقتصاد کشور است. چرا ما نباید برنامه‌ها را ملی تهیه کنیم که دولت‌ها آن را اجرا نکنند. تاکنون برنامه‌ها سیاسی تهیه می‌شده است. چرا این مساله وجود دارد که گروه‌های سیاسی سر برنامه‌های کارشناسی در کشور با یکدیگر دچار مشکل می‌شوند. در حال حاضر گروه‌های سیاسی مختلف در توسعه ملی کشور با یکدیگر نقطه اشتراک ندارند.
به نظر شما چرا ما هیچ‌گاه نتوانستیم یک برنامه ملی تهیه کنیم؟
شاید به این خاطر که ما در کشور برنامه‌محور نیستیم و بیشتر به‌دنبال این هستیم که یک کارنامه‌ای از آمار و ارقام تهیه و مردم را راضی کنیم. در کشوری که اقتصاد آن دولتی است و به طور معمول تمام بودجه‌ها و هزینه‌ها از محل درآمدهای دولتی تامین می‌شود، کسی به خود زحمت نمی‌دهد که کار کارشناسی انجام دهد. این در حالی است که در کشوری که معمولا مکانیزم‌های نظارتی قوی است و بخش خصوصی فعالیت می‌کند، دولت به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌پردازد.
در کشور ما پول خیلی راحت از فروش موادخام تهیه می‌شود و کسی به خود زحمت نمی‌دهد و فکر می‌کند اتفاق خاصی نمی‌افتد. پول هست و هر گونه بخواهد، هزینه می‌کند. به طور عمده در کشورهایی همچون ما که اقتصادشان توسعه پیدا نکرده، هزینه‌های جاری بالاست و طبیعتا هم از طرف ناظران و هم از سوی مجریان در خصوص برنامه حساسیتی وجود ندارد.
برنامه ششم را هم باید این‌گونه تلقی کنیم؛ به طوری که امروز نیز به نظر می‌رسد دولت همان گرایش‌های سیاسی را داشته باشد. در مقابل، مخالفان نیز همان گرایش‌های سیاسی را دارند. چون سه سال دولت در برنامه پنجم سپری شد و هیچ دغدغه و پیگیری‌ای راجع به برنامه پنجم ندیدیم.
درگیری‌ها، چالش‌ها و پیچیدگی‌های اقتصادی ایران در سخت شدن اجرای برنامه پنجم چقدر اثر داشته است؟
من رد نمی‌کنم که ما یک اصول علمی و مشخص و یک سیستم خاص در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در کشور نداریم. دولت‌ها نمی‌گویند از چه مکتب و اصولی در حوزه اقتصاد پیروی می‌کنند. روش‌های اقتصادی در دنیا یا توزیع‌محور است که معمولا برگرفته از اقتصادهای سوسیالیستی یا دولتی است و یا اقتصاد سرمایه‌داری است.
همیشه دولت‌ها مدعی هستند که ما اقتصاد میکس و مخلوط داریم. به خاطر دارم آقای هاشمی‌رفسنجانی می‌گفت ما از همه سیستم‌ها استفاده می‌کنیم. ولی این شدنی نیست. یک روش کاملا علمی برای این‌که بتوانید یک کاری را هدف‌گذاری کنید و به مقصد برسانید، پاسخ‌گو خواهد بود. بنابراین دولت‌ها باید رویکرد خود را نسبت به خصوصی‌سازی مشخص کنند. باید بگویند از چه اقتصادی می‌خواهند حمایت کنند.
تاکنون هر دولتی که سرکار آمده، عنوان کرده طرفدار بخش خصوصی است و می خواهد دولت را کوچک و کارها را واگذار کند، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است. شاید جدی‌ترین تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی که برای کوچک شدن دولت در سال‌های گذشته صورت گرفت، سیاست‌های کلی اصل 44 بود، اما در اجرای آن موفق نبودیم. ما چه را واگذار کردیم؟ به که واگذار کردیم؟ کجاست بخش خصوصی‌ای که فکر می‌کنند شکل گرفته است؟ بخشی از شرکت‌های ورشکسته را گفتند می‌فروشیم که آنها مشتری خاصی نداشت؛ یا آنها را به نهادهای عمومی دادند که در نهایت ضربه آن را مردم دیدند. از سوی دیگر، بخشی از شرکت‌های خوب و قابل قبول را هم که ورشکسته نبودند، به افراد خودمانی و ارگان‌ها و سازمان‌های وابسته خاص دادند، در حالی که اسم این کار خصوصی‌سازی نیست.
در واقع ما در روش رفتن به سمت خصوصی‌سازی موفق نبودیم. اقتصادی هم که مردم را مشارکت ندهد و متکی به بخش خصوصی نباشد، بزرگ نمی‌شود. ممکن است همیشه بتواند خود را تامین کند، همان اتفاقی که در کشور ما افتاد و با وجود تحریم‌ها، هنوز روی پا هستیم، اما این اقتصاد دولتی نمی‌تواند رشد و تولید ثروت کند. این اقتصاد تضمین‌های لازم را برای اداره کشور دارد، اما اقتصادش کوچک است و هیچ‌گاه بزرگ نمی‌شود، تولید ثروت نمی‌کند و آینده تضمین‌شده‌ای برای مردم ترسیم نخواهد کرد. در عین حال، بیمه‌های تامین‌اجتماعی و رفاه ضعیف است و مردم نقش اساسی در حوزه اقتصاد ندارند.
من با وجود این‌که به دولت یازدهم اعتقاد دارم، اما باید کارهای اساسی برای رفتن به سمت بخش خصوصی انجام دهد. تا زمانی که دولت سکاندار اقتصاد در کشور باشد، وضعیت به همین شکل است. من سهم اقتصاد را کمتر از فرهنگ و سیاست نمی‌بینم. به نظر من، هنوز ما نتوانسته‌ایم به این نتیجه برسیم که بخش خصوصی واقعی در کشور داشته باشیم. برای همین وضعیت ثروت برای رفتن به سمت توسعه خوب نیست و موقع اداره کشور، مسوولیت یا تعهدی در قبال اجرای برنامه‌ها احساس نمی‌کنند و به همین دلیل به کسی پاسخ‌گو نیستند.
اگر برنامه‌ها متکی به مشارکت مردم و یا حضور بخش خصوصی باشد، مسوولان در مقابل مردم پاسخ‌گو خواهند بود. در حال حاضر مسوولان در مقابل خودشان پاسخ‌گو هستند و به همین دلیل تاکنون برنامه‌ها اجرا نشده است. در این خصوص، ما باید یک تغییر نگرش جدی داشته باشیم، چون هر ساله دولت بزرگ‌تر می‌شود.
به‌هرحال اگر این شرایط ادامه داشته باشد، نمی‌توانیم هدف‌گذاری نرخ بیکاری تک‌رقمی را جدی تلقی کنیم. البته هنوز اعتنای جدی به آمارها در کشور ما وجود ندارد. در مرکز آمار برای جمع‌آوری، ویرایش و انطباق آمارها با واقعیت‌های اجتماع، پالایش لازم صورت نگرفته است.
یعنی در واقع شما معتقدید نحوه آمارگیری مشکل دارد؟
بله، ما رشد و تکامل جدی برای تهیه آمار را نداریم. هم‌اکنون در زمینه آمار بیکاری، اقتصاد آلمان در رده‌های اول قرار دارد؛ حتی نسبت به ژاپن. چون اقتصاد ژاپن در رکود شدید قرار دارد؛ با وجود این‌که اقتصاد قوی‌ای دارد. آمریکا نیز از سال‌ها قبل دچار مشکل شده است. هم‌اکنون نرخ بیکاری آلمان 6.5 درصد است. آنهایی که می‌گویند ما می‌خواهیم نرخ بیکاری را تک‌رقمی کنیم، با کدام اقتصاد، مولفه و واقعیتی می‌خواهند چنین تغییراتی را ایجاد کنند.
هم‌اکنون در خانواده‌های ایرانی حداقل یک بیکار وجود دارد. اقتصاد ایران به طور کامل دست دولت است و واسطهگری، دلالی و خدمات جولان می‌دهد. کدام اقتصاد می‌خواهد مشکل بیکاری را حل کند؟ بعضی از واقعیت‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد آماری که دولت ارائه می‌کند، آمار فنی و کارشناسی نیست.
تغییر آمارگیری چه زمانی اتفاق افتاد؟ اگر به خاطر داشته باشید، ما در دولت قبل به یک نقطه‌ای رسیدیم که هر یک ساعت کار را هم در آمار اشتغال می‌آوردیم.
درست است؛ من نمی‌خواهم بگویم مرکز آمار ارتقا و رشد پیدا نکرده است. البته مصوبه مجلس که مرکز آمار را منبع اصلی تهیه آمار دانست، کار بسیار درستی است. چون به‌هرحال مرکز آمار، یک مرکز تخصصی است که ما باید به آن اعتنا کنیم. نقدهایی که من به آمارها در کشور دارم، به این معنا نیست که ما در مرکز آمار را ببندیم. برعکس، باید مرکز آمار را تقویت کنیم تا روزبه‌روز تکامل پیدا کند.
طی همه این سال‌ها آنچه که آمار ما را تعیین می‌کند، متکی به پایه‌های آماری نفوس و مسکن بوده است. یعنی فردی به عنوان مامور اداره آمار به در خانه‌های مردم مراجعه می‌کرده و هر کسی در را باز می‌کرد، از او آمار می‌گرفتند. اما این‌که چقدر این اطلاعات درست بوده، اهمیت دارد. یک مشکل فرهنگی‌ای که ما در کشور داریم، این است که افراد واقعیت‌های زندگی خود را به راحتی بروز نمی‌دهند. در حالی که این مشکل فرهنگی در کشورهای توسعه‌یافته برطرف شده است. برای مثال، خانواده از درآمد خوبی برخوردار نیست، اما وقتی از آنها می‌پرسی درآمد داری، می‌گویند بله. مردم دوست دارند خود را برتر از واقعیت‌ها نشان دهند. همه این‌ها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مسوولان در کشور انحراف ایجاد می‌کند.
در حال حاضر حدود 5 میلیون نفر در استخدام دولت و بقیه مشمول قانون کار هستند. در عین حال، گروهی هم در بازار دلالی و واسطهگری کار می‌کنند، چون بازار سیاه در ایران رونق دارد. حالا ممکن است بپرسید دست‌فروش‌ها نیز در زمره بازار سیاه قرار دارند؟ بله، کسانی که در کار ارز و سکه هستند، در لیست بازار سیاه قرار دارند. کسانی که کار واسطهگری می‌کنند و بعضی از کارهای خدماتی را بازار سیاه تلقی می‌کنیم، چون ارتباط ارگانیک با سازمان‌های مطلع و نظارتی ندارند. مالیات نمی‌دهند، مکان درستی ندارند، تعداد کارگر و درآمدشان مشخص نیست. بنابراین ما مجموعه بزرگی از کارهای اشکال‌دار و فاقد شناسنامه را کارهای سیاه در کشور در حوزه اقتصاد تلقی می‌کنیم. این گروه اگر قرار باشد به درستی در آمارها بیاید، باید صاحب شناسنامه شوند، یعنی فردی که می‌گوید درآمد داریم، باید اعلام کند از کجا درآمد دارد. بنابراین آماری که براساس نفوس و مسکن تهیه می‌شود، باید با آمار تخصصی، بخشی و سازمانی پالایش شود. حتی اگر همه این کارها را انجام بدهیم، باز انحرافات آماری‌مان بالا و معنادار است.
بر این اساس، اگر نقدی به آمار در کشور وجود دارد، ناشی از ضعف‌های ریشه‌ای و ساختاری است؛ نه به مسوولانی که در مرکز آمار وجود دارند.
دولت‌های نهم و دهم در تغییر سیستم آمارگیری چقدر نقش داشت. شاهد بودیم که برخی روش‌ها برای کاهش نرخ بیکاری یا افزایش میزان اشتغال تغییر کرد. برای مثال، سالانه از ایجاد 1.5 یا 2.5 میلیون شغل صحبت می‌شد.
ببینید، در مقاطعی در دولت نهم مردم را درگیر دادوستدهای اقتصادی کردیم. البته این به معنای مشارکت مردم در حوزه اقتصاد نبود.
یعنی دلالشان کردیم.
بله، دلیل آن هم این بود که کشور صاحب درآمدهای قابل قبولی بود. نفت گران شده بود و درآمدهای سرشاری داشتیم. دولت این پول‌ها را به تناسب سیاست‌هایی که در کشور داشت، توزیع می‌کرد؛ حالا یا در قالب تسهیلات، یا در قالب کمک به بخش‌ها و افراد مختلف.
به‌هرحال وقتی درآمد کشور زیاد می‌شود، نمود آن را در جامعه می‌بینیم. این پول‌ها یا به‌درستی سرمایه‌گذاری می‌شود و توسعه اقتصادی را ایجاد می‌کند، یا در حوزه خدمات و مصرف می‌توانیم آن را مشاهده کنیم. در دولت نهم در حوزه خدمات مشاهده می‌کردیم که پول زیادی به بازار سرازیر می‌شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد اگر این پول‌ها به‌درستی هزینه نشود، در یک مقطع کوتاهی می‌تواند با یک طوفان از بین رود. اثرات این را ما در دولت دهم بعد از مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها دیدیم که پول‌ها غیب شد. برای همین در حال حاضر مسوولان کشور و بانک مرکزی می‌گویند ما بیش از هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم، اما پول آن نیست.
پول‌های بعضی از موسسات نیز شمرده نمی‌شد.
من قبول دارم که این پول‌ها در ملک و دارایی‌های ثابت رفته و منجمد شده است. این ناشی از سیاست‌های افسارگسیخته‌ای است که در دولت نهم اتخاذ شد، در دولت دهم کسی به این موضوع توجه نکرد که پول‌ها را کنترل کند و ما تبعات منفی آن را در دولت یازدهم به عینه می‌بینیم. درست کردن این مسیر کار بسیار سختی است. تا زمانی که دولت متکی به قانون و برنامه، پاسخ‌گو نباشد و درست عمل نکند، مشکلات وجود دارد.
حالا که درآمد نفتی دولت کاهش پیدا کرده، نمی‌تواند دست و دل‌بازی کند. اگر این دولت هم درآمد زیادی داشت، هزینه‌اش بالا بود. شاید نه به اندازه دولت قبلی، ولی تجربه نشان داده که هر دولتی که صاحب درآمد می‌شود، دست و دل‌بازی می‌کند. حالا بگذریم از این‌که بخشی از پول‌هایی که در مسیر کارهای عمرانی وجود دارد و یا بخشی از کارها در سیستم بانکی از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها و افراد شاخص، به سمت فساد می‌رود. در عین حال، در رابطه با برخی هزینه‌ها انحراف‌هایی همیشه دارد.
ما نباید بگوییم این دولت این‌قدر قوی و فنی عمل می‌کند که ما هرز منابع نداریم. در حال حاضر پولی در کشور وجود ندارد که این اتفاق بیفتد. اگر پول وجود داشت، شاید نقد دیگری به دولت می‌کردیم. هم‌اکنون دولت به زور خود را تامین می‌کند، پروژه‌های عمرانی در کشور خوابیده و مردم کار نمی‌کنند. چیزی هم که تحت عنوان درآمد دولت است، عمدتا صرف دستمزدها و حقوق‌ها می‌شود و کار خاصی در کشور صورت نمی‌گیرد.
ما وقتی برنامه‌های توسعه‌ای را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که فقط در برنامه سوم 700 هزار شغل ایجاد شد و در برنامه‌های دیگر اهداف محقق نشدند. شما به برنامه‌محور نبودن دولت‌ها و مشکلات سیستم آماری اشاره کردید. ولی در کل اگر بخواهیم بررسی جامع داشته باشیم، به نظر شما چرا در زمینه اشتغال‌زایی مشکل داریم و نتوانستیم شغل ایجاد کنیم؟
ما نباید فکر کنیم بحث بیکاری و اشتغال، موضوعات سبک و ساده‌ای است. این‌ها شاخص‌های جدی است که اصلا قدرت و اقتصاد یک کشور را با آنها می‌سنجند. اگر رشد اشتغال یک کشور خوب باشد و نرخ بیکاری پایین داشته باشد، می‌گویند بازار کار فعال و اقتصاد شکوفایی دارد. نرخی که در حال حاضر در ایران اعلام می‌کنند، گویای اقتصاد ما نیست.
این‌که ما بگوییم نرخ بیکاری‌مان 11 درصد است، با وضعیت اقتصادی که رکود همه بازار کار را فرا گرفته، مردم خانه‌نشین هستند و هیچ دادوستدی در بخش خصوصی انجام نمی‌شود، همخوانی ندارد. اگر ما جدی‌تر نگاه کنیم، در بخش زنان، فارغ‌التحصیلان و جوانان دچار بحران هستیم، چون نرخ بیکاری در این گروه خیلی بالا است. حالا حداقل در جوانان دو برابر نرخ عمومی است، در زنان نرخ بیکاری بالای 45 درصد است و در فارغ‌التحصیلان دولت اعلام می‌کند ما بیش از یک میلیون فارغ‌التحصیل بیکار داریم. بنابراین به صورت طبیعی باید در فارغ‌التحصیلان نرخ بیکاری بالای 35 درصد داشته باشیم. بر این اساس، وضعیت نرخ بیکاری با رقمی که دولت اعلام می‌کند، منطقی نیست. اما این‌که چرا اشتغال در کشور ایجاد نمی‌شود؟ در این خصوص باید بگویم بستر ایجاد اشتغال در کشور وجود ندارد. هیچ دولتی نمی‌تواند شغل ایجاد کند.
مگر تعداد استخدام‌شدگان دولت در هر سال چقدر است؟ 20 تا نهایت 30 هزار نفر. بنابراین این ظرفیت باید در بخش خصوصی جست‌وجو شود. وقتی بخش خصوصی واقعی وجود ندارد، چطور می‌شود برای اشتغال ظرفیت‌سازی کرد؟! این پرسش وجود دارد.
دولتی که ادعا می‌کند که برای مثال می‌خواهم امسال یک میلیون شغل ایجاد کنم، چه کار می‌خواهد کند؟ باید بگوید آیا بخش خصوصی مدنظر است یا در حوزه دولت؟ ایجاد اشتغال در حوزه دولت که منتفی است. دولت باید بگوید چه‌کار می‌خواهد برای بخش خصوصی کند. شغل فقط از طریق بنگاه‌های کوچک ایجاد می‌شود. همه دنیا این را تجربه کردند. اگر کسی در ایران این را نمی‌داند، باید به او گفت شغل و تعداد قابل توجه برای او، فقط از طریق تاسیس و توسعه بنگاه‌های کوچک ایجاد می‌شود.
تراز و شاقول ما شهرک‌های صنعتی است، چون این بخش‌ها را دولت رصد می‌کند و از طرف وزارت صنعت برای این بخش مسوول تعیین شده است. الان بیش از 65 درصد شهرک‌های صنعتی تعطیل است و بقیه هم با ظرفیت‌های پایین کار می‌کنند. حالا این مشکلات را چند برابر بیشتر به بنگاه‌های کوچک و تعاونی‌ها در کل کشور تعمیم دهید. دولت بگوید برای بنگاه‌های کوچک چه کرده است؟ دولت نمی‌تواند کاری کند، چون بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌های کوچک سرمایه در گردش آنها است. دولت نتوانسته بانک‌ها را مجاب کند که تسهیلات در اختیار صنایع قرار دهند. البته بانک‌ها اصلا نقدینگی ندارند. بنابراین زمانی که دولت نتواند سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تامین کند، بزرگ‌ترین چالش ایجاد می‌شود.
دولت نباید انتظار داشته باشد که وقتی می‌گوید شغل ایجاد می‌کنم، ما بپذیریم. شغل متکی به برنامه است و در مقطع زمانی کاملا مشخص. البته دولت یازدهم هیچ برنامه‌ای تاکنون در حوزه اشتغال ارائه نداده است.
البته چند طرح ارائه شد.
ببینید، طرح‌ها باید قابل قبول باشد. حالا این‌که آقای وزیر در یک منطقه‌ای بگوید ما برای IT تلاش می‌کنیم و Xتعداد شغل ایجاد می‌شود، حرف است. در دولت اصلاحات یک برنامه تحت عنوان خوداشتغالی مطرح شد. این برنامه بود، اگرچه غلط بود و پول‌ها به انحراف رفت. نفری 3 میلیون تومان به هر نفر پول دادند و گفتند برو برای خود شغل ایجاد کن. این روش غلط بود، اما یک برنامه بود.
در دولت نهم تاسیس و حمایت از بنگاه‌های زودبازده مطرح بود. بنگاه‌های زودبازده، همان بنگاه‌های کوچک و تعاونی‌هاست. این یک برنامه جدی قابل قبول بود که هم‌اکنون نیز مورد تایید است. در آن دوره درآمد کشور به شدت بالا بود و پول زیادی هم برای تاسیس و هم برای فعالیت بنگاه‌های کوچک هزینه کرد، اما براساس آمارها و نظارت‌هایی که صورت گرفت، بیش از 45 درصد این پول به انحراف رفت. این به اقتصاد کشور لطمه زد، اما شغل ایجاد کرد.
در حال حاضر نیز ما از دولت یازدهم می‌خواهیم که این تجربه غلط و ضعیف را که در خصوص توسعه بنگاه‌های کوچک اجرا شد، بازنگری کند، چون این طرح باعث ایجاد شغل می‌شود. من این برنامه را کامل قبول دارم. در اواخر دولت دهم نیز طرح دیگری تحت عنوان مشاغل خانگی و دورکاری مطرح شد. این طرح‌ها هم خوب بود، اما فقط در حد حرف ماند، چون تقریبا دولت دهم قافیه را باخته بود و دست و پا می‌زد و روز به روز بنگاه‌ها دچار مشکل می‌شدند. آهنگ سریع تعطیلی بنگاه‌ها از دولت دهم شروع شد و چون هیچ برنامه‌ای نداشت، این دو طرح را فقط در حد اظهارات مطرح کرد و هیچ کار خاصی هم برای آنها صورت نگرفت.
در دولت یازدهم هم وزیر کار باید به بنگاه‌های کشور برود تا بتواند تصمیم‌گیری کند و بداند مشکلات آنها چیست. ما باید برنامه مشخص در حوزه اشتغال داشته باشیم.
در کل، پیشنهاد به شما به دولت برای ایجاد اشتغال چیست؟
انتظار ما این است که اقتصاد سر و سامان پیدا کند. درست است که من می‌گویم دولت باید برنامه دهد و برای اشتغال تلاش کند، اما از چه طریق؟ بستر شکل‌گیری اشتغال در کشور این است که بازار کار حرکت کند. دولت چند برنامه و روش را برای تحرک در بازار کار می‌تواند ایجاد کند. یکی این‌که سرمایه بیاورد. منابع و ذخایر دولت به شدت محدود است و ما صاحب ذخایر قوی نیستیم. همچنین باید سرمایه‌گذاری در کشور صورت گیرد، اما این‌قدر صنایع دولتی آسیب دیده که دولت اگر سرمایه‌ای هم از بیرون جذب کند، به سمت خودش می‌برد. دولت باید ضمانت‌های لازم را برای جذب سرمایه تامین کند. هنوز روشی ارائه نشده که تضمین سرمایه خارجی را برای بخش خصوصی فراهم کند. اگر بخش خصوصی در ایران بخواهد شکل بگیرد، باید با دنیا تعامل داشته باشد و بتواند سرمایه جذب کند. به‌هرحال تحرک در حوزه امکانات و منابع داخلی، مستلزم انتقال دانش، تکنولوژی و سرمایه‌گذاری است.
دولت هنوز تضمین و روش لازم را برای این‌که سرمایه خارجی را به بخش خصوصی هدایت کند، نداشته است. در حال حاضر انتظار می‌رود که بتواند سرمایه‌ها برای بازسازی صنایع کشور تامین کند. امروز خیلی از صنایع نفتی و پتروشیمی دچار مشکل شده است. دستگاه‌ها باید بهینه شود؛ اگرچه سرمایه بسیاری می‌خواهد.
بر این اساس، دولت اگر می‌خواهد حوزه اقتصاد را رونق دهد، به بخش دولتی باید زودتر سر و سامان دهد و به سرعت برای بخش خصوصی نسخه لازم را بپیچد. این‌که بگوییم از بخش خصوصی حمایت می‌کنیم، ملاک نیست. حتی کارهایی هم که در کشور طی سال‌های گذشته برای توسعه بخش خصوصی اتفاق افتاده، شاید برای بخشی از مردم قابل قبول باشد، اما برای اهل فن قابل قبول نیست. برای مثال، بانک‌های خصوصی کاملا وابسته به ارگان‌های حاکمیتی وابسته هستند. بنابراین ما بانک خصوصی در ایران نداریم و به همین دلیل سیاست‌های پولی به طور کامل در اختیار دولت و بانک مرکزی است. بانک مرکزی نیز استقلال لازم را ندارد که تغییری ایجاد کند. آنها مانند بنگاه فعالیت می‌کنند.
بر این اساس، دولت اگر می‌خواهد بازار کار را فعال کند، باید از بیرون سرمایه جذب و به بخش خصوصی هدایت کند. سیاست‌های پولی نیز اصلا شود. برای مثال، این‌که نرخ سپرده‌های بانکی 15 درصد می‌شود، عینیت داشته باشد. در عین حال، آنچه که مدنظر بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در کشور است، این است که تسهیلات ارزان بگیرند.
