انتقاد محصولي از اشرافي‌گري

قائم‌مقام دبیر کل جبهه پایداری و وزير كشور احمدي‌نژاد در سال ٨٨، در نشست سالانه مسئولان بسیج دانشجویی کشور با موضوع «انقلابی‌گری و آینده انقلاب اسلامی» که در محل دانشگاه «صنعت، آب و برق» مشهد برگزار شد، گفت: «در آن سال (٨٨) برای نخستین‌بار در جمهوری اسلامی و حتی شاید در دنیا نتایج صندوق‌به‌صندوق روی سایت وزارت کشور اعلام شد و نمایندگان هر کدام از کاندیداها شاهد بودند تناقضی بین صورت‌جلسه حوزه انتخاباتی با آنچه سایت وزارت کشور بیان کرد، وجود نداشت و انتخابات شفاف بود».

 

به گزارش شرق، صادق محصولي همان فردي كه هنگام گرفتن رأي اعتماد از كابينه نخست احمدي‌نژاد، حرف‌وحديث‌هاي مربوط به ثروتش حاشيه‌ساز شد و روح‌الله حسينيان از او به عنوان «پول‌دار اصولگراها» ياد كرده بود، در جمع بسيج دانشجويي گفته است: «ماهیت انقلاب یعنی اسلامی و مردمی‌بودن؛ بنابراین اگر اشرافی‌گری، تجمل‌پرستی، استفاده جناحی از قدرت، باندبازی و... میان کارگزاران و مسئولان نظام رواج یابد سبب آفت می‌شود».

 

صادق محصولی؛ همان یار دانشگاهی، دوست قدیمی و رئیس ستاد انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در سال ٨٤ است. در زماني كه محصولي فرماندار ارومیه بود، محمود احمدی‌نژاد هم فرماندار ماکو بود. اين دو در كنار پرویز فتاح، قائم‌مقام وقت فرماندهی ‏لشکر ویژه سپاه پاسداران آذربایجان‌غربی، حسین طاهری، استاندار وقت آذربایجان‌غربی، محمد علی‎آبادی، مسئول اداره راه قدس استان و اسفندیار رحیم‌مشایی، از نیرو‎های سپاه تنکابن، بعدها به «حلقه ارومیه‌ای‌ها» معروف شدند. سال ٨٤ صادق محصولي گزينه نخست محمود احمدي‌نژاد براي وزارت نفت بود، اما یک روز قبل از حضور در مجلس برای گرفتن رأی اعتماد، از احراز پست وزرات نفت انصراف داد. روزنامه‌ کیهان در آن زمان انتقادات تندی را متوجه محصولی و ثروت او کرد.

 

 

در دولت اول احمدي‌نژاد سه نفر وزير كشور شدند؛ نخست مصطفي پورمحمدي كه بعد از اختلافاتش با احمدي‌نژاد از دولت رفت. دوم «عوضعلي كردان» كه در مجلس استيضاح و بركنار شد و آخرين نفر هم صادق محصولي كه شش ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری دهم به جاي كردان به وزارت رسيد. آن زمان گفته شد مجلسی‌ها در شرایط حساس کشور چاره‌ای جز رأی اعتماد و سپردن کلیدداری وزارت کشور به او نداشتند. ثروت محصولی در جلسه رأی اعتماد به او برای سکان‌داری وزارت کشور بعد از علی کردان بازهم در مجلس مطرح شد. برخی از او به عنوان فردی که در فهرست ٢٠٠نفره دریافت‌کننده وام ٤٠٠ میلیاردتومانی از دولت قرار دارد، نام می‌بردند. حسین ابراهیمی، نماینده مجلس هشتم، در گفت‌وگویی از دیدار فراکسیون روحانیون این مجلس با محصولی سخن گفته بود که در آن جلسه، محصولی در پاسخ به سؤالی مربوط به وام‌‏های کلانی که گفته می‌‏شد او از بانک‌‏ها گرفته است، عنوان می‌کند تاکنون هیچ وامی از سیستم بانکی کشور نگرفته است و اگر سندی دراین‌باره وجود دارد، به وی ارائه کنند.

 

ماجرای رأی‌دادن به محصولی هم کم‌حاشیه نبود؛ او به تعبير علي لاريجاني، رئیس مجلس، رأي ناپلئوني يا «لب مرزي» گرفت. از ۲۷۵ نماینده‌ حاضر در مجلس، ۱۳۸ نفر، یعنی تنها یک نفر بیشتر از نصف نمایندگان، به وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد رأی مثبت دادند. این در حالی بود که تعدادی از نمایندگان معتقد بودند در شمارش آرا دست‌کاری شده است. علی لاریجانی، ریاست مجلس، پس از اعلام نتیجه رأی‌گیری، شخصا فیلم شمارش آرا را بازنگری کرد و به خبرنگاران اطمینان داد هیچ شبهه‌ای در رأی‌گیری نیست.

 

محصولي در دولت دهم جای خود در وزارت کشور را به مصطفی محمدنجار سپرد و به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی رفت، اما عمر حضورش در این وزارتخانه به درازا نکشید و با انحلال این وزارتخانه، محصولی رسما از حلقه وزیران محمود احمدی‌نژاد خارج شد و به حاشیه رفت تا فعالیت سیاسی خود را در شورای مرکزی جبهه پایداری؛ جبهه‌ای که خود از مؤسسان آن بود، پیگیری کند. نزديكي احمدي‌نژاد به مشايي گويا چندان به مذاق محصولي هم خوش نيامده كه سال ٩١ وقتي نظرش را درباره رئيس دولت سابق پرسيدند، گفته بود: «زان یار دلنوازم شکری است با شکایت... گر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت...».

 

 

هربار كه بحث وزارت محصولي مطرح شده، بحث ثروت افسانه‌اي او هم پيش كشيده شده، ماجرايي كه البته به پرونده سوآپ نفت هم گرده خورده است. پرونده‌اي مربوط به دهه ٧٠ و زمان استانداري احمدي‌نژاد در اردبيل كه امتياز سوآپ نفت را در اختيار دوست خود قرار داده بود. اين پرونده درباره قرارداد انتقال نفت به نخجوان به وسیله محصولی بود و در کمیسون اصل ٩٠ مجلس هفتم هم مطرح شده بود. «حشمت فلاحت‌پیشه»، نماینده اسلام‌آباد غرب، درباره این قرارداد گفته‌ بود طبق شایعه‌ها، محصولی تنها کسی است که خارج از وزارت نفت، امتیاز سوآپ نفت کسب کرده ‌است.

 

«كمال‌الدين پيرمؤذن»، نماينده وقت مجلس، هم كه سابقه هفت سال شهرداري اردبيل را در كارنامه خود دارد، با اشاره به اينكه در آن زمان بنده عضو هيأت‌مديره سازمان شهرداري‌ها بودم و اين سوآپ بايد از طريق دو هيأت اجرائي انجام مي‌شد و سودآوري پيدا مي‌کرد، گفته است: «ولي احمدي‌نژاد قسمت عمده‌اي از اين مزيت را در اختيار صادق محصولي قرار داده بود البته بايد اشاره کنم صادق محصولي و اسفنديار رحيم‌مشايي در آن زمان هيچ سمتي نداشتند و صرفا دوست آقاي احمدي‌نژاد بودند». خيلي‌ها معتقدند ثروت افسانه‌اي محصولي ريشه در همان ماجرا دارد.

 

 برخی سایت‌های خبری نظیر «تابناک» رقمي حدود ١٦٠ ميليارد تومان هم براي ثروت او مطرح كرده‌‌اند كه خودش تكذيب كرد. حتي برخی سایت‌ها نیز از خرید باغی به وسعت ١٠هزار متر در نیاوران از سوی او خبر دادند. پیش از آن در سال ۱۳۸۴ «علی عسگری»، نماینده وقت مشهد در مجلس هفتم، با طرح پرونده ٥,٦ میلیون‌دلاری وی درخصوص نفت آذربايجان، اعلام کرد این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ در حال پیگیری است اما محصولی اعلام کرد در ۴۴ مزایده شرکت کرده و فقط در سه مزایده برنده شده و درآمدهای او حاصل آن مزایده‌هاست.

 

صادق محصولی درباره ثروت خود به ایسنا، گفته: «در اسلام نسبت به تولید ثروت نظر مثبت است؛ اما چگونه خرج‌کردن آن نیز مهم است؛ بنابراین نه‌تنها باید از راه مشروع به دست آمده باشد، بلکه باید در راه مشروع نیز مصرف شود». وی در زمانی دیگر در پاسخ به چگونگی انباشت ثروت میلیاردی‌اش در ١٠‌سال، این ثروت را «متعلق به امام زمان» دانسته و گفته بود «این امانتی است که پس از ظهور حضرت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد». وی همچنین تأكيد كرده بود ثروتش از «راه ‌حلال» کسب شده است. 

 

«روح‌الله حسینیان»، از حامیان محصولی در مجلس هشتم، در پاسخ به سؤالي مبنی بر احتمال استفاده از پول محصولی به نفع تبلیغات انتخاباتی احمدی‌نژاد، گفته بود: «اصولگرایان باید یک نفر پول‌دار داشته باشند تا از آنها حمایت کند تا بتوانند رأی بیاورند». در ماجراي يكي از مناظره‌هاي سال ٨٨، بحث سوآپ نفت و وام ۴۰ میلیاردتومانی احمدی‌نژاد به صادق محصولی بین طرفین مطرح شد اما احمدي‌نژاد همه را انكار كرد و گفت: «درباره پرونده نفت اردبیل هم قوه قضائیه می‌گوید جلو آن را گرفته‌‌اند زمانی‌که حضرت‌عالی آنجا بودید، همین آقای محصولی و پولش را می‌گویند. شما گفتید ٤٠ میلیارد تومان به دستور من به محصولی (وزیر کشور) وام داده‌اند، این اسناد را به قوه قضائیه بدهید و حتی اگر یک ریال محصولی در عمرش از بانکی وام گرفته است، همه آن مال کروبی و تیمش، چه رسد به ٤٠ میلیارد تومان؛ این بازی‌های تبلیغاتی است».