دکتر ابراهیم یاوری(عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)در دنیای اقتصاد نوشت: موضوع تضارب یا تضاد منافع بحثي است كه در تمامي بخش‌های یک جامعه اعم از اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود داشته و به همین جهت این مساله در علوم انسانی چون حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است.
به جهت اينكه منفعت طلبي ویژگی تاثیرگذاری در ذات بشر است و مديريت اين كره خاكي در اقصي نقاط آن به دست نسل بني بشر صورت مي‌گيرد، در تمامي نقاط و بخش‌هايي كه انسان با آن سر و كار دارد، حركت انسان‌ها براساس كسب منافع صورت می‌گیرد. بنابراین این قوانین دارای اهمیت فراوان هستند و طي ساليان طولانی شكل‌گيري زندگي جمعي و تشكيل اقوام بشری و تمدن‌ها موضوع تضارب منافع، محور ايجاد بسیاری از قوانين ساخته و پرداخته انسان بوده است. تفاوت میان اين قوانين و دستورالعمل‌ها به جهت میزان موفقيت‌شان در چند قطبي شدن جهان تاثیر بسیاری داشته است.
باوجود وضع تمامي قوانين و مقرراتي كه به نوعي با هدف كنترل و ممانعت از تضارب منافع فردي و منافع ملي تصویب می‌شود. ولي همچنان مديريت بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به دست انسان‌هايي است كه منافع فردي ذاتي از وجودشان هست و همچنان نسل بني بشر به دنبال منافع فردي بوده و خواهد بود.
اثرات چنین قوانینی تفاوت‌ها را برای سه گروه تعريف شده کشورها (جهان توسعه يافته، در حال توسعه و جهان سومي) به خوبی آشكار مي‌کند. در هيچ نقطه اي از اين جهان خاكي هيچ تمدني و هيچ كشوري حتي دنياي پيشرفته نتوانسته است به‌طور مطلق اين خصلت ذاتي را حذف يا حتي كنترل کند، لیکن قوانين و مقررات و جريمه‌هاي سنگين و منطقي در كشورهاي پيشرفته حداقل ريسك عدم رعايت اين موضوع را بالا برده و بالطبع نتيجه بهتري از آنچه در دنياي در حال توسعه و جهان سوم مي‌گذرد را حاصل کرده است.
در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا در زمینه کنترل سوء‌استفاده سیاستمداران از مناصبشان تدابیر مناسبی اندیشیده شده است. به دليل فقدان قوانين و همچنین ضمانت‌های اجرايي آن، جهان در حال توسعه و جهان سوم همچنان از اين موضوع آسيب‌هاي جدي و غير قابل جبراني را متحمل مي‌شوند. كشورهاي کمتر توسعه یافته فارغ از شعارها و موضع گيري‌هاي ديني و مذهبي،كه البته در جاي خود مي‌تواند بسيار ارزشمند باشد، باید به تجربه عملي جهان پيشرفته دقت بيشتري داشته باشند.
یک تغییر مهم، تفاوت در نوع تدوين قوانين و تضمين‌هاي عملي به آن است كه به‌رغم وجود افراد و گروه‌هاي تعريف شده سياسي و اقتصادي منفعت طلب و سودجو، كشورهاي توسعه يافته، همچنان توسعه‌يافته باقي مي‌مانند و كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم در رتبه‌هایی پایین‌تر سال‌هاي متمادي در جا مي‌زنند.
در اين راستا كشورهاي توسعه یافته با تدوين قوانين مدرن و با کیفیت و همچنين ضمانت‌های اجرايی اين قوانين تلاش مي‌كنند كه منافع افراد وگروه‌هايي كه هرگز نمي‌توان آنها را حذف کرد را در راستاي منافع ملي تنظيم کرد. اين قوانين خطوط قرمزي را طراحي مي‌كنند كه عملا موجب حفظ منافع ملي كشور می‌شود و محدوده فعاليت‌هاي اقتصادي همه افراد و گروه‌ها در فضاي تعيين‌شده‌اي خواهد بود كه خدشه اي به منافع ملي وارد نمي‌كند. شفافيت معاملات، پرداخت ماليات، شايسته‌سالاري، پرداختي‌هاي براساس بهره‌وري و شايستگي، اعتبارسنجي فعالان اقتصادي، پاسخگويي در مورد كاستي‌ها، حذف مديران خطاكار و ده‌ها متغير ديگر را باید به دقت در قانون مورد توجه قرار داد.
در كشور خودمان و فارغ از حب و بغض‌هاي سياسي اگر صرفا به تذكرات رئيس سازمان بازرسي در اين چند روزه دقت كنيم خواهیم دید كه در همه دولت‌هاي بعد از جنگ تحميلي اين موضوعات وجود داشته و همه آقايان براي رفع تنگنا صرفا مساله حب و بغض‌هاي سياسي را بهانه كرده و به روال مخرب انتصاب‌هاي مبتني بر باند سالاري و رفيق‌سالاري و اقوام سالاري ادامه مي‌دهند. افشاگری‌های اخیر درخصوص حقوق‌های نامتعارف، لزوم ایجاد و ضمانت اجرایی برای کنترل تضاد منافع را بیش از پیش روشن کرده است.
