معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران با بیان اینکه چک‌های شهرداری تهران وبال گردن مدیریت شهری شده است، گفت: بالغ بر 39 هزار قطعه چک داریم که 23 هزار فقره آن مربوط به قبل از سال 82 است. چک‌هایی که امروز به معضلی برای شهرداری تهران بدل شده است.
به گزارش ایسنا، ناصر امانی در روند بررسی «لایحه تسهیلات تشویقی پرداخت مطالبات شهرداری تهران» با بیان اینکه برای اولین بار است که طی سه سال اخیر چنین لایحه ای به شورا آورده شده است، گفت: آخرین لایحه مربوط به سال 92 است و هر سال تنها برای بخشودگی عوارض ساختمانی لوایح را به شورا آورده‌ایم نه وصول جریمه ها.
وی با تاکید بر اینکه بخشودگی جریمه ها در همه سازمان ها مرسوم است به طور مثال در پلیس راهور یا تامین اجتماعی که تنها هدف تشویق مردم به پرداخت بدهی‌هاست، این کار صورت می‌گیرد، ادامه داد: چک های شهرداری تهران که بخش قابل توجهی از آن مربوط به سال 70 تا 82 است، امروز در کشوها و گاوصندوق های اداره درآمدهای شهرداری قرار دارد، اما نکته حائز اهمیت آن است که از اول خردادماه 94 تاکنون دیگر چکی در شهرداری گرفته نشده است.
معاون برنامه ریزی شهرداری تهران با اشاره به اینکه شهردار تهران از سال 90 شخصا پیگیر این بوده است که کارهای بانکی شهرداری تهران به صورت مشخص از سوی یک بانک عامل انجام شود، افزود: هیچ بانکی در این زمینه حاضر نشد وارد همکاری شود و همه بانک ها قصد داشتند که سودهای کلان از شهرداری تهران بگیرند و تنها بانکی که با شهرداری همکاری کرد بانک شهر بوده است که این مهم از اول خرداد 94 اجرایی شد.
امانی با تاکید بر اینکه با ادامه نیافتن روال پیشبرد امور با روش چک، جلوی مفاسد گرفته شده است، خاطرنشان کرد: اکنون به دنبال گرفتن نقدینگی نیستیم بلکه می‌خواهیم چک‌های شهرداری را تعیین تکلیف کنیم زیرا به این چک ها نگاه درآمدی نداریم.
وی با انتقاد از اینکه معضل چک‌ها از سال 70 در شهرداری باقیمانده است، تصریح کرد: تمام تلاش ما تسویه چک هاست تا هیچ چکی در دست هیچ کارمندی نباشد و ابهامی ایجاد نشود.
معاون برنامه ریزی شهرداری تهران با یادآوری اینکه هر سال شورا سقفی برای وصول تغییر کاربری از اداری به تجاری تعیین می کند، ادامه داد: وقتی از سمت شورا سقف برای این مهم در نظر گرفته می شود شهرداری دیگر نمی تواند به مردم فشار بیاورد. به طوری که شورا 4500 میلیارد تومان سقف تعیین کرده که با وجود اینکه شهرداری می تواند بیشتر از این میزان نیز وصول کند، اما الان این میزان 40 هزار میلیارد تومان است.
