بازیگر اصلی ماجرای انتشار فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی، شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی و در رأس همه آنها «تلگرام» بود.
منتقدان حسن روحانی که بارها دولت وی را به دلیل همراهی‌نکردن در رابطه با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نواخته بودند، این‌بار سوار بر موج همین شبکه‌ها، چنان بر طبل رسوایی فیش‌های نجومی و پرداخت‌های نامتعارف دمیدند که گویی حقوق‌های میلیونی آسیبی وسیع‌تر از دزدی‌های میلیاردی به نظام اقتصادی کشور وارد کرده است.
با همه استفاده‌ای که منتقدان از شبکه پیام‌رسان تلگرام و دیگر شبکه‌های مجازی کردند تا موضوع فیش‌های نجومی را به موضوع اول کشور، آن هم در آستانه یک‌سالگی برجام تبدیل کنند، موضع دولت در قبال این شبکه‌ها، همان ماند که بود: دفاع از آزادی رسانه‌ها.
سابقه دولت در مقابله با محدودیت ابزارهای رسانه‌ای
روحانی در سه سال گذشته از عمر دولتش، نه‌فقط از آزادی رسانه‌های حامی خود دفاع کرده، بلکه خواستار آزادی منتقدان در بیان انتقادات نیز شده است.
رئیس‌جمهور در جریان مراسم افتتاح بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، بر لزوم «آزادی و امنیت» ناقدان تأکید کرد و گفته بود: «نقاد را دستگیر نمی‌کنند، نقاد را به زندان نمی‌برند، نقاد یک نعمت است. آن کس که دلسوزانه نقادی می‌کند، نباید کتاب، نوشتار و شعر او گرفتار پیچ‌وخم شود». او همچنین یادآور شد: «به آزادی قلم و رسانه‌ها در ایران اسلامی افتخار می‌کنیم».
آمار مربوط به شکایت دولتی‌ها از رسانه‌ها و برخورد با مطبوعات در سه سال گذشته نیز نشان می‌دهد که دولت روحانی تا آنجا که منافع کشور اقتضا داشته، کمتر از قبل خواستار رویارویی با رسانه‌ها شده و جز معدودی از موارد که افکار عمومی نیز با آن همراهی داشت، در بسیاری از پرونده‌ها دولت حاضر به فشار بر منتقدان و رسانه‌ها نبوده است. نمونه واضح همراهی‌نکردن دولت با گفتمان سانسور، به بحث درباره توقیف تلگرام بازمی‌گردد. بحثی که در دوره‌ای چنان داغ شد که هر روز کاربران تلگرام انتظار داشتند تلگرام نیز به سرنوشت وایبر دچار شود، اما کیست که نداند عامل اصلی دوام تلگرام، مواضع وزرای روحانی بود.
پیش از انتخابات مجلس دهم، برخی اعضای کمیته ١٣نفره فیلترینگ به تصمیم‌گیری درباره فیلتر تلگرام اقدام کردند اما خبرگزاری فارس در خبری مدعی شد که «شش وزیر دولت روحانی با غیبت دسته‌جمعی در جلسه‌ای که قرار بود برای فیلترشدن تلگرام تصمیم‌گیری کند، برای توافق با تلگرام زمان خریدند». پیش از آن مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به کاربران شبکه‌های مجازی اطمینان داده بود: «سیاست دولت یازدهم از ابتدا مخالفت با فیلترینگ بوده و همچنان هست و تا آخر عمر این دولت هم خواهد بود؛ از این رو مخابرات تصمیمی برای فیلتر تلگرام ندارد». وزیر ارتباطات نیز به‌خوبی استدلال دولت در مخالفت با سانسور ابزارهای اطلاع‌رسانی را توضیح داده بود: «تا زمانی که جایگزینی برای شبکه‌های مجازی در کشور نداشته باشیم، دولت موافق مسدودکردن آنها نیست».
تا پیش از انتخابات مجلس دهم، منتقدان دولت که از حمایت بالای کاربران شبکه‌های اجتماعی از دولت روحانی آگاه بودند، ممانعت از فیلترینگ تلگرام یا دستور رفع فیلتر واتس‌اپ را ناشی از تلاش دولت برای استفاده از ظرفیت این شبکه‌ها در ایام تبلیغات انتخاباتی می‌دانستند. این منتقدان که صداوسیما را برای نقد سیاست‌های دولت حسن روحانی در اختیار داشتند، رئیس‌جمهوری را متهم می‌کردند که می‌خواهد از طریق آزادی شبکه‌های اجتماعی، در ایام انتخابات از این رسانه به سود حامیان خود استفاده کند.
بااین‌حال پس از پایان فرایند رقابت‌های انتخاباتی مجلس دهم، نه‌فقط حمایت دولت از شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای پیام‌رسان موبایلی خاتمه نیافت که دولت همچنان از آزادی رسانه‌های مکتوب و مجازی حمایت کرد. این حمایت حتی در جریان افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران، به ابزاری برای انتقاد از دولت تبدیل شد اما موضع دولت نه‌فقط سانسور نبود، بلکه حسن روحانی در بیانیه مهمش دراین‌باره تصریح کرد: «هوشیاری مردم و حساسیت قابل‌ستایش افکارعمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف و ابراز نظر آزادانه در حوزه‌های عمومی و فضای مجازی و رسانه‌ها، سرمایه گران‌قدری است که به آن ارج نهاده و می‌کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته‌ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه‌کن کنیم».
این فقط موضع رئیس دولت نبود، بلکه وزیر اطلاعات هم به‌جای امنیتی‌کردن فضای مربوط به موضوع فیش‌های حقوقی، از افشاکنندگان این فیش‌ها به دلیل اینکه دست دولت را در رسیدگی به این موضوع باز کرده‌اند، تشکر کرد.
دلواپسان پاسخ دهند: شبکه‌های اجتماعی، خوب یا بد؟
به‌این‌ترتیب حمایت حسن روحانی از رسانه‌ها، نه آن‌گونه که برخی دولتمردان سابق گمان می‌کردند، مصلحتی و سیاسی‌کارانه، بلکه یک رویکرد شفاف مدیریتی است که نشان می‌دهد در نگاه رئیس دولت، رسانه‌ها نه‌فقط نقش مخرب در اداره کشور ندارند بلکه کمک‌کننده مدیران در رفع برخی انحرافات موجود هستند.
برای آنها که مدل سیاست‌گذاری رسانه‌ای در دولت قبل را به یاد دارند، این رویکرد دولت یازدهم در قائل‌بودن به آزادی رسانه، حتی اگر این آزادی به زیان دولت تمام شود، تحسین‌برانگیز است و نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی در موضوع آزادی رسانه و توجه به مطالبات عمومی در این رابطه صادق بوده و این رویکرد را تا آنجا که تخریب‌کننده منافع ملی نباشد، ادامه خواهد داد.
اما حالا که دولت حسن روحانی با جدیت براساس خواست مردم در شبکه‌های اجتماعی، موضوع فیش‌های نجومی را پیگیری می‌کند، سؤال اینجاست که منتقدان دولت که همواره دلواپس سوءاستفاده دشمن از رسانه‌ها هستند، حاضرند به نقش مثبت رسانه‌ها در بهبود شیوه‌های مدیریتی اذعان کنند و پیگیری سناریوهای تخریبی به قصد فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را پایان دهند؟
