فرارو- همه پرسی مردم انگلیس درباره ماندن یا جدایی از اتحادیه اروپا روز پنجشنبه (سوم تیر) برگزار خواهد شد و دولت کامرون به تعهدش درباره تعیین تکلیف این مساله؛ عمل خواهد کرد.
به گزارش سرویس بینالملل فرارو، ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا به مساله ای اساسی برای ساکنان بریتانیا (اعم از ولز،اسکاتلند و ایرلند شمالی) تبدیل شده است.گروه ها و احزاب موافق خروج اعلام کرده اند که با هدف ایجاد یک جنبش عمومی، اختلافات خود را به کنار بگذارند. نکته مهم اینجاست که این اجتماع، ترکبیی از گرایشات چپ؛ راست و میانه را در بر می گیرد.
ترکیبی از نمایندگان حزب محافظه کار در مجلس عوام از جمله چهره های سرشناسی چون بوریس جانسون شهردار لندن، برخی وزرای دولت کامرون از جمله مایکل گوو وزیر آموزش و پرورش و احزاب دست راستی چون یوکیپ را در کنار تعداد اندکی از نمایندگان حزب کارگر در مجلس عوام؛ حزب کمونیست بریتانیای کبیر؛ حزب چپ تندرو "احترام" به رهبری جورج گالووی و دهها سازمان غیر دولتی دیگر؛ موافق خروج ار اتحادیه اروپا هستند.
مناسبات انگلیس با مجموعه کشورهای اروپایی از دهه 50 میلادی فراز و نشیب های مختلفی را طی کرد تا اینکه در سال 1973 میلادی به عضویت کامل اتحادیه اروپا درآمد. دولت انگلیس در چهار محور حاکمیتی یعنی سیاست خارجی، حقوق بشر، قوانین اجتماعی و امور مالیاتی با مقررات اتحادیه اروپایی اختلاف نظر دارد و همواره تلاش کرده رویه ها و قوانین داخلی خود را مد نظر قرار دهد.
نتیجه مثبت آرای همه پرسی به نفع خروج؛ نوع کنش های آتی دولت انگلیس در حوزه های سیاست خارجی، واحد پولی، قانون مهاجرت و اشتغال مهاجران و همچنین مناسبات اقتصادی این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سیاست خارجی از جمله نقاطی است که دولت انگلیس تلاش کرده فارغ از نگاه کلی اتحادیه اروپا؛ دیدگاه های خاص خود را در حوزه هایی مانند خاورمیانه اعمال کند. این منطقه برای دولت انگلیس- فارغ از اینکه کدام حزب حاکم است - منطقه ای راهبردی محسوب شده و در سیاست خارجی این کشور جایگاه ویژه ای دارد.
بطور کلی احزاب انگلستان در چارچوب کلی اصول سیاست خارجی بریتانیا در این منطقه، سیاست خود را تدوین میکنند. اگر چه در مورد نحوه تعامل با اتحادیه اروپا، روسیه، ناتو و در برخی موارد ایالات متحده دارای اختلافنظرهایی هستند، اما خاورمیانه جزو معدود مواردی است که این احزاب در قبال آن دارای مواضع نسبتا مشترکی هستند و اختلاف نظرها نه در حوزهی راهبردی بلکه در نحوه اجرای آن است.
از منظر دولت انگلیس، بيثباتي و ناامني در خاورمیانه و شمال آفریقا می تواند تأثيرات مستقيمی بر امنيت ملي و امنيت شهروندان آن کشور داشته باشد. به واقع دولت انگلستان، توجه به موضوعاتی همچون تروریسم، ناامنی و بیثباتی، جرائم فراملی و تسلیحات کشتار جمعی را جزو اولویتها و اصول كليدي سياست خارجي خود تعریف کرده است.
از منظر لندن ؛مدیریت شرایط سیاسی و امنیتی منطقه خاورمیانه از طریق نوسازی، استخدام ظرفیتهای داخلی و تسریع فرایند دمکراسیسازی و کمک به توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها در اولویت است.
خروج و نتایح
سیاست بریتانیا در قبال منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تا حد زیادی مستقل از اتحادیه اروپا بوده و هست، بنابراین برفرض رای مثبت مردم انگلیس به خروج از اتحادیه؛ تغییری ماهوی در جهت گیری های کلی این کشور نسبت به خاورمیانه رخ نمی دهد.
مناسبات گسترده انگلیس با دولت ها و نخبگان خاورمیانه در حورزه های نظامی؛ اقتصادی و فرهنگی و همچنین تاریخ استعمارگری طی سال های دور؛ به سیاست خارجی این کشور در این منطقه هویت ویژه ای داده که در هیچ شرایطی دچار تعییرات کلی نخواهد شد.
مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا استدلال می کند که خروج از اتحادیه به منزوی شدن کشورشان در اروپا و جامعه جهانی منجر می شود. آنها نگران کاهش تاثیر گذاری انگلیس در حوزه ها و مناطق مهم و راهبردی بین المللی مانند خاورمیانه هستند و معتقدند که این تاثیر گذاری در این منطقه باید حفظ شود. آنها تاکید می کنند که لندن به دلیل مسایل امنیت داخلی و نگرانی های اقتصادی همچنان به متحدانی در اروپا و صد البته در خاورمیانه نیازمند است.
اما مناسبات گسترده و نزدیک انگلیس با کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در حوزه های تجاری؛ نظامی؛ امنیتی و همکاری های ضد تروریستی؛نشان می دهد که خروج احتمالی این کشور از اتحادیه اروپا, تاثیری در قدرت و نفوذ لندن ندارد.
از سوی دیگر در صورتی مردم انگلیس تصمیم بگیرند کشورشان از اتحادیه خارج شود؛دولت این کشور به دلیل روابط تاریخی؛ با دولت ها و نخبگان منطقه خاورمیانه روابط نزدیکتری برقرار خواهد کرد و می تواند نقش بین المللی بیشتری را بر عهده بگیرد و همزمان تمرکزش را بر حوزه های تجاری و اقتصادی منطقه - بدون سقف اتحادیه اروپا - بیشتر کند.
هم اکنون اتحادیه اروپا مناسبات و توافق های تجاری زیادی با کشورهای خاورمیانه دارد و این مناسبات؛ وزن حضور و نقش این اتحادیه در حل و فصل مسایل منطقه (سیاسی و اقتصادی ) را بیشتر کرده اما برخی کشورها همچنان از بازارهای اروپایی محرومند؛ ضمن آنکه مقررات و قوانین دست پا گیر تجاری اتحادیه اروپا برای کشورهای خاورمیانه؛ آنها را کلافه کرده است. هم اکنون برخی کشورهای منطقه؛ کاهش تعرفه های اعمالی اتحادیه و دسترسی به بازارهای اروپا را خواستار هستند و در صورتی که انگلیس از اتحادیه خارج شود؛ این دسته از کشورها می توانند از مناسبات دو جانبه تجاری و اقتصادی با لندن بهرمند شوند.
اما به جز مسایل تجاری و اقتصادی؛ مسایل امنیتی خاورمیانه هم از اولویت های مهم دولت انگلیس است. کشورهای اروپایی در سایه حضور مستقیم نظامی و قدرت آمریکا در خاورمیانه، فضای مانور چندانی در این منطقه ظرف دهههای اخیر نداشتند. در شرایطی که تمرکز سیاست خارجی آمریکا به منطقه آسیا دوخته شده، این خلأ فرصت مناسبی را برای انگلیس فراهم کرده تا نقش و جایگاه خود را در خلیجفارس و خاورمیانه ارتقاء دهد.
موضوعاتی مانند وجود دولت های شکست خورده ,افراط گرایی و بحران پناهندگان؛ به پیچیدگی مسایل خاورمیانه افزوده و دولت انگلیس با شناخت بیشتر محیط سیاسی؛ فرهنگی و امنیتی منطقه؛ تلاش کرده با رابطه ای نزدیک با کشورهای عربی منطقه برقرار کند و در این مسیر؛ تهدیدات امنیتی علیه منافع خود را کاهش دهد. دولت انگلیس تلاش می کند منافع ملی اش را با قرابت بیشتر با کشورهای عربی منطقه به ویژه حوزه خلیج فارس تامین کند.
چه خواهد شد؟
موضوع مهم همه پرسی طی یک سال گذشته به بحث اول در بین مردم و دولت انگلیس تبدیل شده است.داده های موجود نیز نشان می دهد که به رغم پیامدهای مثبت و البته پراکنده خروج از اتحادیه اروپا؛ عواملی مانند ابهام در فواید و مضرات سیاسی و اقتصادی این جدایی؛ رای مردم برای جدایی این جزیره از اتحادیه؛ منفی خواهد بود.
در این بین نباید از واکاوی بازی نخست وزیر و رهبر حزب محافظه کار انگلیس چشم پوشی کرد. تاکید بر اجرای همه پرسی از سوی نخست وزیر انگلیس شاید با هدف ایجاد ترس در رهبران اروپایی و گرفتن امتیاز از آنها مطرح شده باشد.
در صورت رای مثبت مردم انگلیس به خروج؛ کامرون و حزبش به تعهداتش عمل کرده و در صورت رای منفی به خروج؛ رهبران اروپایی این رای را محصول تلاش های کامرون دانسته و با شروط وی
از جمله "حمايت از انگليس و ديگر كشورهاي خارج از حوزه يورو در مقابل بازار واحد، مستثنيكردن انگليس از اتحاد و ادغام نزديكتر در اتحاديه اروپا و تقويت پارلمانهاي ملي، يكي ندانستن اتحاديه اروپا و حوزه يورو و محدودكردن مزاياي مهاجران به اتحاديه اروپا از جمله شروط دولت انگلیس برای باقی ماندن در این اتحادیه" موافقت خواهند کرد.
این یعنی بازی برد - برد برای دیوید کامرون؛ بردی که به محبوبیت حزب محافطه کار در داخل و تقویت نقش انگلیس در اتحادیه اروپا منجر خواهد شد. نقشی که آثار و تبعات آن در خاورمیانه نیز آشکار خواهد شد.
اگر لامپ خانه هم سوخت ریش عوام را بگیرید تا حساب کار دست تان بیآید