گزارش سربهمهر تحقیق‌وتفحص از بنیاد شهید که پس از دو سال تلاش اعضای تیم تحقیق سرانجام پشت دیوار مجلس نهم ماند و به صحن علنی راه پیدا نکرد، همچنان حاشیه‌ساز است.
مسعود زریبافان، رئیس بنیاد شهید دوران احمدی‌نژاد که در ماجرای این تحقیق‌وتفحص یک بار با جعفرزاده‌ایمن‌آبادی از اعضای تیم تحقیق دچار چالش شده و کارشان تا شکایت به دادگاه هم پیش رفته بود، این‌بار به سراغ امیر خجسته، رئیس تیم تحقیق رفته و در گفت‌وگویی که روز شنبه توسط سایت خبری انتخاب منتشر شد، گفته است: «متأسفانه یا خوشبختانه، تهیه‌کنندگان گزارش نتوانستند نظر کمیته را جلب کنند؛ یعنی به عبارتی این گزارش به تأیید هیأت تفحص نرسید. با این حال، رئیس هیأت تحت تفحص، آن هیأت را دور زد و پرونده را برای کمیسیون برد. کمیسیون هم دو جلسه بحث کرد، آنجا هم نتوانستند کمیسیون را قانع کنند، یعنی؛ کمیسیون تصویب نکرد و به عبارتی تفحص رد شد و مطلب قابل‌توجهی نداشت. حالا بعضی دوستان به استناد اینکه دو نفر هم موافق بودند، یک حرف‌هایی می‌زدند. مهم این است که این به تصویب هیأت نرسید و مجددا پرونده را به هیأت‌رئیسه بردند. هیأت‌رئیسه گفت این نه به تصویب کمیسیون رسیده نه به تصویب هیأت، بنابراین قابل‌طرح در صحن علنی نیست. آن برادری که دنبال کار بود، دنبال هر اتهامی رفت تا به ما وارد کند. اینها هم در این دنیا و هم آن دنیا جواب دارد».
او درباره تخلفاتی که رئیس تیم تحقیق‌وتفحص گفته بود هزاران برگ اسناد آن موجود است نیز گفته: «من به شما اعلام می‌کنم اگر به اندازه یک حبه قند زریبافان در بنیاد استفاده کرده، رو کنند. چون آقایان از بنیاد چیزی ندارند، می‌گویند برای بنگاه اقتصادی است، بنگاه اقتصادی هم هیچ‌موقع برای زمان بنده نیست. همه برای قبل بوده است. ما هم برخورد کردیم. مورد دارند، بیایند دادگاه. کار سختی نیست که یک نفر مدام مصاحبه کند و هرچه ناراحتی خودش است این‌گونه بروز دهد و دیگران را خراب کند. شما نتوانستید کمیته هیأت را متقاعد کنید و نتوانستید کمیسیون اجتماعی را متقاعد کنید. وقتی نتوانستید، اشکال از من است؟ اینکه می‌گویید فشارهای سیاسی مخوف نگذاشتند، آیا این توهین به نماینده مجلس نیست؟»
این در حالی است که امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق، اواخر سال گذشته و پس از دو سال تلاش برای به‌نتیجه‌رساندن این تحقیق‌وتفحص، در نطق میان‌دستور خود پرونده تحقیق به همراه مستندات را تحویل لاریجانی داده و گفته بود: در این تحقیق‌وتفحص ٤٥ کارشناس خبره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و بانک ملی کار کردند و ٣٠ هزار برگ سند به‌دست آوردند و سعی‌مان بر این بود که هرچه‌زودتر این تحقیق‌وتفحص در صحن مجلس قرائت شود. اما در این مدت، عوامل و موانع متعددی وجود داشت که نمی‌گذاشت ما به وظیفه خود عمل کنیم و فشارهای سیاسی به ما اجازه کار نمی‌داد».
او دراینباره گفته بود: «در این مدت جلسات متعددی داشتیم و آخرین جلسه با کمیته تحقیق‌وتفحص ٢٤ آبان سال جاری بود که زمان جلسه را هم دو هفته قبل اعلام کردیم و هزارو صد صفحه گزارش مفصل و ٣٠ صفحه گزارش خدمت دوستان برای مطالعه ارائه شد. اما جلسه تشکیل نشد و به جای آن مصاحبه‌هایی با این مضمون انجام شد که این تحقیق‌وتفحص بدون مستندات است و حب و بغض در کار است! چرا خدا را در نظر نمی‌گیرید و می‌گویید مستندات نیست؟ اینها مستندات نیستند؟ هزارو ٢٠٠ صفحه مستندات داريم. آیا اقدامات سازمان اقتصادی کوثر که ما جمع‌آوری کردیم، حب و بغض است؟ آیا صرافی بانک دی که صدها میلیارد تومان جابه‌جا کرده است، مستندات ندارد؟ آیا سهم سلطان‌شکر در شرکت‌های اقتصادی این مجموعه حب و بغض است؟ آیا جعل درصد جانبازی با فشارهای سیاسی، حب و بغض است؟»
خجسته در پایان خطاب به رئیس مجلس تأکید کرد: «آقای لاریجانی، من مستندات گزارش تحقیق‌وتفحص از بنیاد شهید را به شما و هیأت‌رئیسه می‌دهم و خودتان هر طور که صلاح می‌دانید، عمل کنید. ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم، اما فشارها اجازه قرائت این گزارش در صحن مجلس را نداد. ما دو سال صبر کردیم و دیگر نمی‌توانیم صبر کنیم». غلامعلی جعفرزاده، یکی از اعضای کمیته تحقیق‌وتفحص پرونده بنیاد شهید در مجلس نهم نیز دراینباره گفته بود: «حجم فسادهای مالی بنیاد شهید در دولت سابق آنقدر زیاد است که می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم، مردم شوکه شوند، چراکه اتفاق‌های بسیار تلخی در این نهاد رخ داده که همه ناشی از توهم و سوء‌مدیریت است».
ماجرای بانک دی چه بود؟
بانک دی، سازمان کوثر و جعل درصد جانبازی و موضوع واردات شکر که مورداشاره خجسته قرار گرفته بود، تنها بخش‌هایی از تخلفات صورت‌گرفته در بنیاد شهید بودند که در این میان، سازمان اقتصادی کوثر و بانک دی بیشترین بخش تخلفات را به خود اختصاص داده بودند. یکی از اعضای تیم تحقیق‌وتفحص از بنیاد شهید، در گفت‌وگو با «شرق»، گوشه‌هایی از تخلفات بانک دی در زمان مدیریت قبلی را بیان کرد و گفت: «در یکی از موارد که مربوط به شرکت «آ.گ» است، در تاریخ ٢٨/١٢/٩١ هیأت‌مدیره بانک دی با پرداخت ٥٠٠ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت گنجینه آتیه یعنی پنج برابر حد اعتباری تعیین‌شده بر اساس گزارش اعتبارسنجی، در قبال قرارداد لازم‌الاجرا یعنی کم‌هزینه‌ترین و مناسب‌ترین نوع وثیقه از نظر مشتری و ضعیف‌ترین نوع وثیقه از نظر بانک، موافقت و در تاریخ ٢٠/١/١٣٩٢ این تسهیلات به مشتری پرداخت می‌شود».
این تسهیلات در شرایطی به‌سرعت در اختیار شرکت متقاضی قرار گرفته بود که شرکت متقاضی درباره محل مصرف تسهیلات توضیحی ارائه نداده بود و درباره توجیه مالی بازگشت اصل و سود تسهیلات نیز پاسخی نداده بود. به گفته این عضو کمیته تحقیق، نادیده‌گرفتن موارد فوق منجر به وضعیتی می‌شود که شعبه پرداخت‌کننده تسهیلات شش ماه بعد در تاریخ ٩/٧/٩٢ اعلام می‌کند که شرکت «آ. گ» درخواست تمدید قرارداد تا تاریخ ٢٠/١/١٣٩٣ را کرده است و تقاضای واریز سود دوران مشارکت به تقسیط شش ماه را دارد، اما بعد از گذشت شش ماه هنوز وثیقه ملکی معرفی نکرده و بانک فقط قرارداد لازم‌الاجرا و یک فقره چک را در اختیار داشته و نهایتا، بانک ناچار به قبول کلیه شرایط شرکت دریافت‌کننده تسهیلات از جمله شرط عجیب و منحصربه‌فرد تقسیط سود تسهیلات به مدت شش ماه و نقض یکی از شرایط مصوبه هیأت‌مدیره یعنی اخذ وثیقه ملکی در سه ماه می‌شود».
یکی دیگر از موارد تخلف در بانک دی هم مربوط به شرکت آهن و فولاد «ل» است. در این مورد هم به گفته اعضای کمیته تحقیق، کمیته عالی اعتبارات بانک دی در تاریخ ٢٨//٩/٨٩، با اعطای تسهیلات به مبلغ ٢٠٠ میلیارد ریال موافقت کرده و این در شرایطی بوده که هشدارهای مختلف درباره کاهش سود و در‌رهن‌بودن اسناد این شرکت داده شده بود. در نهایت هم کار به جایی می‌رسد که مبلغ ١١٩ میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی به این شرکت پس از مدت حدود سه سال، تا تاریخ تهیه گزارش تحقیق‌وتفحص، وصول نشده بود. موارد دیگر نیز مربوط به مواردی نظیر تسهیلات ١٠میلیاردتومانی شرکت«ر. د. گ»، تسهیلات ٢٠میلیاردتومانی شرکت «گ. الف» که در آن ضمائمی از جعل مهر و امضا نیز وجود دارد، تسهیلات ٢٠میلیاردتومانی شرکت سرمایه‌گذاری «ت.آ.م» که در آن موضوع «تبانی منجر به ضرر و زیان سهام‌داران و مشتریان بانک» نیز مطرح است، تسهیلات ٢٠میلیاردتومانی شرکت بازرگانی «م. م. ک»، تسهیلات ٢٧میلیاردتومانی شرکت «ع. م. گ»، تسهیلات ١٠میلیاردتومانی شرکت «پ. ز» در زمینه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی، تسهیلات ٢٠میلیاردی شرکت لیزینگ «ش» و تخلفات در افزایش تسهیلات سایپا از ٣٠ میلیارد به ٦٠ میلیارد تومان است.
ماجرای کلاهبرداری بزرگ در صرافی دی
اما اینها همه تخلفات صورت‌گرفته در بانک دی نبوده و به گفته اعضای کمیته تحقیق اینها تنها نمونه‌هایی است که نسبت به برخی تخلفات دیگر این مجموعه، اندک به نظر می‌آید. همچنین در بخش دیگری از تخلفات این مجموعه، موضوع صرافی بانک دی مطرح شده که در آن نیز نکات تعجب‌آوری وجود دارد. از جمله اینکه به گفته یکی از اعضای تیم تحقیق‌وتفحص، یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ ایران در این مجموعه شکل می‌گیرد. ماجرا از این قرار بوده که شرکت خدمات ارزی و صرافی دی در تاریخ ١٨/١٢/١٣٨٩ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده و مجوز فعالیت آن به عنوان صرافی نوع دوم در تاریخ ٤/٤/١٣٩٠ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود. از سوی دیگر شرکت عامل کلاهبرداری یعنی «ف. ن. ک» در تاریخ ٤/٨/٨٩ و با سرمایه ١٠میلیون‌تومانی به ثبت می‌رسد و سرمایه آن در تاریخ ٢٢/١٠/٨٩ تا مبلغ ٣٠٠ میلیارد ریال افزایش می‌یابد. وکالت‌نامه آقای «د» جهت امضای قرارداد فی‌مابین صرافی دی و شرکت «ا.گ.ج.ت» در تاریخ ٢/٥/٩٠ یعنی در فاصله زمانی کمتر از یک ماه از صدور مجوز صرافی تنظیم شده و مدیرعامل این شرکت هم که دارای دو هویت ایرانی و افغان بوده، در تاریخ ٢٦/٦/٩٠ شرکت «ف. ن. ک» را به‌عنوان نماینده خود معرفی می‌کند.
تقاضای اعطای تسهیلات به شرکت «ف. ن. ک» توسط شرکتی به نام «س» از بانک درخواست و در جلسه مورخ ٢٧/٦/٩٠ کمیته عالی اعتبارات بانک دی بررسی و با کلیات آن موافقت می‌شود و نتیجه اینکه در فاصله زمانی کمتر از چهار ماه از شروع فعالیت صرافی، این کلاهبرداری به وقوع می‌پیوندد و هیأت‌مدیره بانک در تاریخ ١٤/١٠/٩٠ و پیرو درخواست مسئولان صرافی مبنی بر تأمین نقدینگی جهت پرداخت چک‌های صادره، نسبت به تأمین وجه درخواست‌شده از محل منابع بانک دی برای مدت یک هفته موافقت می‌کند.
به گفته اعضای تیم تحقیق، مصوبه مورخ ١٤/١٠/٩٠ هیأت‌مدیره بانک فاقد مبلغ و فقط برای یک هفته صادر شده و معلوم نیست مجوز ادامه وضع موجود و عدم بازگشت وجوه مذکور به بانک در این مدت طولانی و به‌خصوص با توجه ممنوعیت اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی) توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به صرافی‌ها در ارتباط با خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا، ابلاغی در نامه ٣٠٢٥٥٧/٩٠ مورخ ١٤/١٢/٩٠ بانک مرکزی چیست؟ به گفته این عضو کمیته تحقیق، موضوع دیگر مبلغ کلاهبرداری است که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد زیرا بر اساس بند چهار گزارش حسابرسی سال ١٣٩١ بانک این رقم هزارو ٥٢٧ میلیارد ریال، بر اساس یادداشت ١٠ صورت‌های مالی ٣٠/١٢/٩١ این مبلغ معادل ٣٠٠ میلیون درهم امارات و از سویی بر اساس نامه ٧٧٤٢٤ مورخ ٢٣/٧/٩١ آقای جمالی، مدیرعامل وقت بانک، خطاب به آقای حجت‌الاسلام رئیسی معاون اول محترم قوه قضائیه، اشاره به کلاهبرداری به مبلغ بیش از ٤٢٠ میلیون درهم از شرکت صرافی بانک دی شده است و از سوی دیگر در رونوشت همان نامه خطاب به مدیران و اعضای هیأت‌مدیره شرکت صرافی دی اعلام می‌کند (که بدهی گروه مذکور صرفا وجه ریالی پرداختی و سود متعلقه نیست.
صرافی جایگزین خریداران است و برای دریافت ارز به‌عنوان منتقل الیه و به قائم‌مقامی خریداران ارز صاحب حقوق آنان است) با درنظرگرفتن این موضوع و چنانچه درهم امارات را هشت هزار ریال در نظر بگیریم، معادل ریالی وجوه قابل‌پیگیری معادل سه‌هزارو ٣٦٠ میلیارد ریال و با درنظرگرفتن سودی معادل تسهیلات عقود مشارکت برای این مدت، به عددی نزدیک به عدد کل سرمایه بانک درحال‌حاضر (پنج هزار میلیارد ریال) می‌رسیم و این به معنی آن است که بر اثر تنها یک اشتباه از ده‌ها اشتباه این مدیران و فقط در مدت‌زمانی کمتر از سه سال، کل سرمایه خانواده شهدا و سایر سهام‌داران بانک دی در معرض خطر قرار گرفته است.
چه کسی مسئول است؟
این تخلفات که تنها مربوط به بخش بانک و صرافی دی بوده و بدون درنظرگرفتن بخش وسیع سازمان اقتصادی کوثر و تخلفات آن بیان شدهاند، در دوره ریاست مسعود زریبافان بر بنیاد شهید به وقوع پیوسته است. زریبافان از سال ٨٨ تا سال ٩٢ ریاست بنیاد شهید را بر عهده داشته و در آخرین گفت‌وگوی خود گفته است که حتی به اندازه یک حبه قند نیز تخلف نداشته است. این سخن زریبافان را شاید بتوان از این منظر که خود او در این تخلفات نقش نداشته، موردتوجه قرار داد. اما وجه دیگر ماجرا این است که همه این تخلفات و بسیاری دیگر از تخلفان صورت‌گرفته در سازمان اقتصادی کوثر، در مجموعه‌هایی صورت گرفته که مدیریت و مسئولیت آنها بر عهده زریبافان بوده است.
یکی از اعضای تیم تحقیق در توضیح مسئولیت زریبافان در این تخلفات به یک نقل قول از او اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقتی ایشان در‌خصوص نابسامانی بخش اقتصادی مورد خطاب قرار گرفته بود، این‌گونه پاسخ داده بود که من در بخش اقتصادی کاره‌ای نبوده‌ام؛ در هر کجا می‌خواستم دخالت کنم، مانعی بود و مثلا به من می‌گفتند در بانک نمی‌توانی دخالت کنی».
این سخنان نقل‌شده از رئیس سابق بنیاد شهید در شرایطی است که بر اساس قانون، او در عزل و نصب‌ها و دستور برای انجام معاملات مختلف، اختیار تام داشته و حتی اگر در دوره مسئولیت نتوانسته از اختیار خود استفاده کند و این حوزه‌ها در اختیار افراد سودجو قرار گرفته، باز هم مسئولیت تخلفات متوجه او نیز خواهد بود. تخلفاتی که باید منتظر ماند و دید آیا جزئیات و ابعاد آنها که در مجلس نهم سربهمهر ماند، در مجلس دهم افشا خواهد شد یا خیر.
گر حکم شود که مست گیرند
خیلی ها رو باید بگیرند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟