کاناداییها از یکسو مذاکرات رسمی خود را با ایران آغاز کردهاند تا روابط دو کشور دوباره از سرگرفته شود و از سوی دیگر، در محاکم داخلی خود به استفاده از داراییهای ایران برای پرداخت غرامت به خانوادههای قربانی تروریسم رأی دادهاند. «استفان دیون»، وزیر امور خارجه کانادا روز جمعه در گفتوگو با شبکه خبری بیبیسی تأیید کرد کشورش مذاکره با ایران درباره از سرگیری روابط را آغاز کرده است. این کشور در فوریه ٢٠١٦ نیز تحریمهای علیه ایران را لغو کرده بود.
این همان انتظاری است که از کابینه جاستین ترودو، نخستوزیر جدید این کشور میرفت، اما اوضاع به این خوبی هم پیش نمیرود و رأی اخیر دستگاه قضائی این کشور میتواند یکی از موانع اثرگذار بر بهبود روابط باشد.
١٣میلیون دلار دیگر
یک قاضی کانادایی در اقدامی خصمانه و خارج از عرف بینالمللی علیه کشورمان، با صدور حکمی اعلام کرد زمین و حسابهای بانکی غیردیپلماتیک ایران باید به قربانیان تروریسم داده شود. براساس این حکم ١٣ میلیون دلار به خانوادههای آمریکاییهای کشتهشده در هشت حادثه بمبگذاری در بوئنوسآیرس، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی در سالهای ١٩٨٣ تا ٢٠٠٢ که در آنها صدها نفر جان خود را از دست دادند، اختصاص داده شده است. حادثه بمبگذاری مذکور، همان حملاتی است که بنا به ادعای آمریکاییها از سوی حماس و حزبالله و با حمایت ایران انجام شده است. همین دو ماه قبل بود که خانوادههای قربانیان این حملات در دیوان عالی آمریکا شکایتی را علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده و موفق شدند رأی مبنی بر استفاده از اموال بلوکهشده ایران برای پرداخت غرامت را بگیرند. دیوانعالی آمریکا با ادعای اینکه ایران مسئول حوادث تروریستی مذکور است، تهران را مجرم شناخت و اعلام کرد باید مبلغ دو میلیارد دلار از محل داراییهای مسدودشده ایران در آمریکا به خانوادههای قربانیان و بازماندگان غرامت پرداخت شود.
پیگیریهای بینتیجه
ایران نیز درباره این حکم سکوت نکرد و حتی محمدجواد ظریف به دبیرکل سازمان ملل در این زمینه نامه نوشت. سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران به وزارت خارجه فراخوانده شد و یادداشت رسمی ایران به خاطر اقدام غیرقانونی آمریکا تحویل او شد. علاوهبراین، پیگیریهایی که هنوز به نتیجه نرسیده است، در دستور کار کارگروهی که هیأت وزیران مأمور بررسی حکم مذکور و استیفای حقوق ایران کرده بود، قرار گرفت. به نظر میرسد اکنون علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرای امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی که اعضای این کارگروه هستند، باید استیفای حقوق ایران در کانادا را نیز در دستور کار قرار دهند. گلن هاینی، قاضی دادگاه عالی عدالت اونتاریو، روز جمعه ضمن صدور حکمی علیه ایران با تکرار ادعاهای بیاساس غرب و آمریکا علیه کشورمان گفت تروریسم یکی از بزرگترین تهدیدات جهان است.
محاکم داخلی به جای محاکم بینالمللی
گره اصلی در این پروندههای قضائی این است که در هر دو مورد محاکم داخلی کشورها علیه ایران حکم صادر کردهاند و همین مسئله پیگیریهای ایران در محاکم بینالمللی را سخت میکند. حکم دیوانعالی آمریکا براساس اجازهای که کنگره در سال ۲۰۱۲ با تصویب قانونی داده بود صادر شد و در پی آن دومیلیاردو ٦٥٠ میلیون دلار از محل داراییهای مسدودشده ایران در این کشور به خانواده قربانیان غرامت پرداخته میشود. این حکم هنوز اجرائی نشده است، اما انگار سبب شده مدعیان حمایت ایران از تروریسم، بهانهای برای تصاحب اموال ایران به دست آورند و با استناد به این دادگاههای داخلی از بازگرداندن اموال کشورمان امتناع کنند. در کانادا نیز براساس قانون جدید این کشور که در سال ٢٠١٢ تصویب شده و به قربانیان و خانوادههای آنها اجازه میدهد از کشورهای حامی تروریسم غرامت دریافت کنند، برای ١٣میلیون دلار از اموال کشورمان کیسه دوختهاند. نکته تأملبرانگیزتر این است که صدور چنین احکامی، اگر با پیگیری صحیح و اثرگذار همراه نباشد، ممکن است به رویهای تبدیل شود که هر کشوری که مبلغی از داراییهای ما را در اختیار دارد به فکر اقدام مشابه بیفتد.
یک پاسخ سیاسی میخواهد
یوسف مولایی. کارشناس حقوق بینالملل
رأی اخیر دادگاه کانادایی بیش از آنکه حقوقی باشد، نیازمند یک پاسخ سیاسی است. از نظر حقوقی امکانات محدودی برای واکنش به این قبیل تصمیمات داریم؛ چراکه کشور کانادا نیز مانند آمریکا در چارچوب قوانین داخلی خود، اقدام به محاکمه و صدور رأی کرده است. قبلا در قالب حقوق بینالمللی سنتی میگفتیم اگر رأی دادگاه مغایر با تعهدات بینالمللی آن کشور باشد، برای آن کشور مسئولیت ایجاد میکند، اما برای اینکه ثابت کنیم رأی دادگاه با تعهدات بینالمللی مغایر است، باید در مرحله نخست به محکمهای مراجعه کنیم که به حرف ما توجه کند؛ بنابراین اگر چنین محکمهای بیابیم باید در مرحله بعدی معاهدات دوجانبه و چندجانبهای را که ایران و کانادا در آن عضو هستند، بررسی کنیم و اگر به واسطه این، رأی نقض شده بود با استناد به آن، به محکمه مذکور شکایت کنیم. بهاینترتیب، مسئله یک موضوع پیچیده و ظریف حقوقی است و نمیتوان بهسادگی گفت یک راهحل حقوقی دارد یا ندارد.
ما با جامعه جهانی طرف هستیم که در آن یک محکمه قضائی بیطرف که کشورهای مختلف صلاحیت آن را به رسمیت شناخته باشند؛ وجود ندارد. به همین خاطر برخی از امور خارج از حوزه رسیدگی قضائی قرار میگیرد و هر کشور در چارچوب منابع و امکانات خود اقداماتی انجام میدهد. بنابراین اگر دولتی بتواند هزینه این اقدامات را در مناسبات بینالمللی بپردازد، به راحتی دست به چنین اقداماتی میزند. درباره کانادا میدانیم این کشور، با ایران مناسبات اقتصادی خیلی گستردهای ندارد و اگر داشت نیز شاید ملاحظاتی که بر مناسبات سیاسی دو کشور اثرگذار باشد، در نظر میگرفت.
مثال دیگر، برخورد آمریکا با عربستان است. عربستان اقدامات تروریستی بسیاری داشته است، اما آمریکا نسبت به این کشور اقدامی مشابه آنچه در مورد ایران انجام داد، انجام نمیدهد. این تفاوت در برخورد، متأثر از منافعی است که این کشورها دارند و ما را به این نتیجه میرساند مؤلفههای قدرت از مباحث حقوقی - با توجه به ضعفی که در ساختار جهانی وجود دارد- اثرگذارتر است. ازآنجاییکه کشورها میتوانند در چارچوب محاکم داخلی خود یک کشور دیگر را محکوم کنند؛ بعید نیست که کشورهای دیگر نیز همین روند را در پیش بگیرد. خصوصا اینکه، ما نمیتوانیم از طریق محاکم بینالملل بیطرف، مثل لاهه، به این رأیها واکنش نشان دهیم؛ این خطر وجود دارد دیگران نیز پیروی کرده و این را به یک رویه تبدیل کنند. نکته درخور اهمیت دیگر، بحث روابط دوجانبه است که میتواند در حلوفصلشدن مشکلاتی از این دست به کار آید. در مورد کانادا نیز اگر مناسبات دیپلماتیک برقرار باشد، شاید بتوان مسائل را قبل از آنکه به اینجا برسد با مذاکره حلوفصل کرد. با این حال نمیتوان این را نیز نادیده گرفت که ممکن است رأی اخیر دادگاه کانادا، بهعنوان یک عامل اختلاف در ازسرگیری روابط دو کشور تأثیر منفی بگذارد.