ردگیری پول‌های مشکوک در شبكه بانکی

 اوایل تابستان ‌سال ٩٤ موضوع گرفتن اطلاعات حساب‌های بانکی و پیگیری تراکنش‌های بانکی مطرح شد؛ اگرچه این موضوع اظهارنظرهای موافقان و مخالفان را در پی داشت، اما مانع اجرای این طرح نشد. البته درهمین‌باره رئیس سازمان امور مالیاتی وقت توضیح داد که این کار یعنی پیگیری حساب‌های بانکی و اطلاع موارد مشکوک به سازمان امور مالیاتی همواره وجود داشته و در موارد خاص و با اطلاع مراجع بالاتر این کار با هماهنگی سیستم بانکی انجام می‌شود و کار جدیدی نیست. گرچه همه چیز پس از مدت کوتاهی به دست فراموشی سپرده شد، اما پیگیری این موضوع برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی و بخش‌هایی که اطلاعات کافی به سازمان امور مالیاتی نمی‌دهند، همچنان در حال پیگیری بود. حال روز گذشته دستورالعمل نحوه بررسی حساب‌های بانکی به ماموران مالیاتی در مورد «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» ابلاغ شد.

این ابلاغیه به کارشناسان و ممیزان مالیاتی به‌طور دقیق و شفاف توضیح می‌دهد که چگونه و با چه شیوه‌ای به این تراکنش‌های مشکوک رسیدگی کنند. در این بررسی‌ها هیچ تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد و هر تراکنش مشکوک به هر شکل و شیوه‌ای بررسی و پیگیری مي‌شود. تمام این تراکنش‌ها باید با منشأ مشخص باشد. هر تراکنش خارج از حد معقول باید مشخص شود؛ حتی اگر این تراکنش‌ها مربوط به شخص دیگری که دارنده حساب هم نیست، باید با توضیحات کتبی دارنده حساب و مسئول تراکنش مشخص شود. از همه مهم‌تر این‌که تمام این تراکنش‌های مشکوک بدون اطلاع مراجع بالاتر (در سطح وزارتخانه و معاونت وزیر یا ریاست سازمان امور مالیاتی) قابل پیگیری بیشتر و احیانا دسترسی به تمام حساب‌های فرد است. ضمن این‌که تمام درآمدهای افراد همزمان با ردگیری تراکنش‌های مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی پیگیری می‌شود.

٥ روز کاری فرصت برای تشکیل پرونده
ادارات کل امورمالیاتی پس ازدریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ‌شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام کنند.

بر این اساس چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی یا حقیقی که یک پرونده در نظام مالیاتی دارند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی باید این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

همچنین حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام شود و با تنظیم فرم مخصوص که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی باید این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم یادشده استنکاف کند یا حداکثر ظرف مدت ٥ روز از تاریخ ابلاغ دعوتنامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه نکند یا به هردلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم مخصوص قید مي‌شود و به امضای مامور یا ماموران مالیاتی ذی‌ربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار می‌گیرد.

تشکیل پرونده برای بی‌پرونده‌ها
علاوه براین چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم مربوطه اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار می‌گیرد.

در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت ٥ روز کاری خودداری کنند، ادارات مذکور مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم یادشده، نسبت به تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام کرده و با دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. چنانچه در بررسی‌های تکمیلی گروه رسیدگی‌کننده مشخص شود که تراکنش‌های بانکی واصله مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی صاحب حساب بوده است، بايد منبع تشکیل پرونده متناسب با اطلاعات تکمیلی به دست آمده، اصلاح شود.

هیأت‌مدیره یا مدیران مشخص می‌شوند
همچنین درصورتی که تراکنش‌های بانکی واصله متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیأت‌مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی درخصوص ماهیت تراکنش‌های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش‌های بانکی واصله مرتبط با فعالیت‌های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تایید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم پیش‌بینی شده که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی ارجاع می‌شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش‌های بانکی با فعالیت خویش را تایید نکند یا اساسا تراکنش‌های بانکی واصله، با توجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق روش‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، اقدام مقتضی به عمل می‌آید. از آنجا که تراکنش‌های بانکی واصله می‌تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.

ذره‌بین برای پولشویی
سازمان امور مالیاتی نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و اطلاعات موجود برای تراکنش‌های مشکوک را نیز منتشر کرده است. این رسیدگی‌ها باید بسیار دقیق و براساس تمام شواهد و قرائن موجود باشد و هرگونه شبهه یا نبود اطلاعات کافی درج شود.

برای مثال تراکنش‌هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی یک مودی است به‌عنوان درآمد منظور نخواهند شد. یا مبالغ واریزی به حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات است در اصل به‌عنوان درآمد تلقی نشده و باید برابر مقررات مربوط به آثار مالیاتی به آنها رسیدگی شود. در صورتی که مودی دارای درآمدهایی ازجمله دریافت حقوق، درآمد اجاره یا سایر منابع باشد، این موارد می‌بایست حسب مقررات و درچارچوب منبع درآمدی مربوط بررسی شود. چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم‌الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط بررسی مي‌شود. در مجموع تمام ١٢ بندی که برای نحوه رسیدگی به موضوع تراکنش‌های مشکوک اعلام شده نشان از این دارد که سازمان امور مالیاتی برای یافتن فرار مالیاتی و پولشویی تمام رفتارهای مالی افراد حقیقی و حقوقی را زیر ذره‌بین دارد.


مدیران ممنوع‌المصاحبه هستند؛ فقط رئیس حرف می‌زند!
نحوه رسیدگی به حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها یکی از بحث‌برانگیز‌ترین وقایع چند‌ سال اخیر در حوزه بانکی و مالیاتی بوده است.‌ سال گذشته پس از طرح این موضوع، امکان خروج سپرده‌های بانکی مطرح و به این پرداخته شد که تراکنش‌های بانکی این‌گونه با مشکل مواجه می‌شود. اما به‌هرحال سوالاتی که در مورد طرح مطرح می‌شود به‌درستی پاسخ داده نشده است. این‌که این طرح از چه زمانی به‌طور دقیق اجرا شده یا می‌شود. آیا بانک‌ها موظف به دادن اطلاعات هستند یا سازمان امور مالیاتی به دنبال داشتن این اطلاعات به بانک‌ها مراجعه می‌کند. این پیگیری‌ها تا به حال منجر به تشکیل پرونده شده یا خیر. ‌نتیجه این پیگیری‌ها به کجا رسیده است و هزاران سوالی که ممکن است برای هر فرد پیش‌ بیاید.

اما نکته مهم اینجاست که سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مرجع پاسخگویی در این بخش باید به‌طور شفاف و واضح پاسخگوی این سوال‌ها باشد. روزنامه شهروند به‌عنوان یک رسانه پیگیر برخی از پرسش‌ها از سازمان امور مالیاتی بوده است. اما سازمان امور مالیاتی با توجه به این‌که هیچ‌کدام از کارشناسان حق پاسخگویی به رسانه‌ها یا پرسش‌های مطرح شده را ندارند و معاونان این سازمان نیز با توجه به این‌که نشست خبری رئیس سازمان امور مالیاتی به‌زودی (از طرف روابط عمومی این سازمان اعلام شد که در هفته جاری برگزار می‌شود) برگزار می‌شود از پاسخگویی دقیق یا شفاف طفره رفتند و تنها به این پاسخ اکتفا کردند: «این خبر كه در ‌خبرگزاری مهر منتشر شده خبر جدیدی نیست و فقط دستورالعمل داخلی فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی است که قابلیت انتشار عمومی نداشته است.» حال این نکته هنوز بی‌پاسخ مانده که با وجود داخلی بودن این آیین‌نامه حال که انتشار عمومی پیدا کرده چه کسی باید پاسخگوی سوالات مطرح شده و شفافیت وضع موجود باشد»