نعمت احمدی. حقوق‌دان، در روزنامه شرق نوشت: تأیید آرای محاکم بدوی و استیناف آمریکا به وسیله دیوان‌عالی این کشور مبنی‌بر صدور مجوز به‌اصطلاح قانونی برداشت از سرمایه‌های ایران به وسیله اجرای احکام محاکمی که آرایی علیه دولت ایران دارند را باید دست‌درازی نسبت به سرمایه‌های ایران دانست که به وسیله دولتی خارجی و از محاکمی خارج از حوزه قضائی ایران صورت می‌گیرد.
بنا ندارم از باب حقوق بین‌الملل و دیگر قواعد و مقررات بین‌المللی در نوشته حاضر ورود پیدا کنم بلکه از باب اثرات روانی و ایذائی این حکم، نکاتی را مطرح می‌کنم. نتیجه قابل‌قبولی که بعد از مذاکرات نفس‌گیر گروه ١+٥ با ایران که منجر به آشتی بین‌المللی و رفع ایران‌هراسی و در نهایت بلااثرشدن قطع‌نامه‌های فصل‌هفتمی علیه ایران شد، گروه‌های تندرو داخلی و خارجی را به واکنش و عکس‌العمل‌های بعضا تند نسبت به این توفیق که نصیب دولت روحانی شده بود، واداشت.
نگارنده، این مسئله را با انتخابات پیش‌روی آمریکا که در آن، خود نامزدها و رسانه‌ها و گروه‌های رقیب هجمه و هجومی باورنكردني نسبت به یکدیگر در کارزار انتخاباتی برپا می‌کنند، مرتبط می‌داند. مسئله ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، همیشه مهم‌ترین چالش پیش‌روی کاندیداها در آمریکا بوده است. فراموش نکنیم «کارتر» فقط یک نوبت توانست ساکن کاخ سفید باشد و قضایای ایران بود که او را از ورود در نوبت دوم به اتاق بیضی‌شکل کاخ سفید، محروم کرد. ماجرای «ایران‌گیت» در دوره ریگان و جنگ ایران و عراق و در نهایت موضوعات اتمی ...
همیشه در صدر اخبار مربوط به کاندیداهای ریاست‌جمهوری آمریکا بوده است. به گفته یکی از روزنامه‌نگاران مطرح آمریکایی «این ایران است که همیشه سایه‌اش بر انتخابات ما سنگینی می‌کند و کسی می‌تواند وارد کاخ سفید شود که به‌خوبی از مهره ایران در شطرنج سیاسی انتخابات بهره‌برداری کند».
صدور رأی دیوان‌عالی کشور آمریکا در ٩ ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و اوج فعالیت انتخاباتی درون‌حزبی دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به باور نگارنده، ریشه در همین «ایران‌هراسی» یا «بازی با مهره ایران» در شطرنج سیاسی انتخابات آمریکا دارد. نگاهی به مناظره‌های انتخاباتی درون‌حزبی و مناظرات مشترک کاندیداهای دو حزب در آمریکا و حساسیت موضوع ایران و اینکه کاندیداها در ورود به کاخ سفید با ایران چه خواهند کرد، اهمیت این رأی را می‌رساند. حسب اطلاع نگارنده، دولت ایران در دادگاه‌های بدوی و استیناف آمریکا در موضوع مدعیان ورود خسارت در انفجارهای بیروت و الخبر، شرکت داشته و لابد مسئولان امر بر این باور بودند که این احکام اثری در داخل ایران ندارد. یادآور می‌شوم، موضوع شکایت جان‌باختگان در انفجار بیروت به سال ١٩٨٣ یعنی حدود ٣٠ سال پیش برمی‌گردد.
پرسش این است؛ چرا محاکم آمریکایی در این مدت به این پرونده با جدیتی که امروز به آن پرداخته‌‌اند، نپرداختند؟ پاسخ ساده است. مذاکرات گروه ١+٥ با ایران و حضور پررنگ تیم مذاکره‌کننده ایرانی که بعد از خروج پرونده از شورای‌عالی امنیت ملی و سپردن آن به وزارت امور خارجه و تصدی این وزارتخانه به وسیله دیپلمات پرتوان و متعهدی مانند دکتر ظریف و انتخاب تیم مذاکره‌کننده قابل و لایقی توسط دکتر ظریف، سرانجام به پیروزی ایران و برون‌رفت بی‌خطر از زیر بار شش قطع‌نامه فصل‌هفتمی انجامید. فضای آرامی که پس از این ماجرا ایجاد شد را عده‌ای برنتافتند. لابی صهیونیست‌ها و برخی کشورهای عرب و غیرعرب منطقه در خارج و حزب تندرو جمهوری‌خواه خصوصا گرایش «نئوکان» آن در آن‌سوی آب‌ها، از جمله خسارت‌دیدگان برجام هستند.
از یک‌سو گروه‌های تندرو داخل هم این توفیق و پیروزی را به بهانه‌های مختلف که اثرات برجام بعد از صد روز مشاهده نمی‌شود، هرروز از تریبون‌های مختلف بر طبل مخالفت کوبیده و اقدامات تحریک‌آمیزی انجام می‌دهند. اینها فضا و بستری را فراهم آورده که در آن‌سوی مرزها پرونده‌ای که بازگشایی آن به سال ١٩٨٣ برمی‌گردد - درست در زمانی که فضای مطلوبی بعد از خاتمه‌یافتن منازعات اتمی در روابط بین‌الملل به دست آمد- بسترساز تصمیماتی علیه ایران شود. این پرونده و سمت‌وسوی آن می‌تواند به بزرگ‌ترین چالش سیاست خارجی ایران در آینده تبدیل شود. ممکن است بعد از این با پرونده‌های مختلفی روبه‌رو شویم که عده‌ای مخالف و شکات حرفه‌ای، به بهانه واهی حمایت ایران از گروه‌های تروریستی و واردآمدن صدمه به خود، مطالبات مختلفی از ایران داشته باشند و دادگاه‌هایی همانند دادگاه فوق، در گوشه‌وکنار جهان و در پی انفجارهایی که امروزه در اطراف ما به وقوع می‌پیوندد تشکیل شوند و اجرای آرای خود را از محاکم آمریکایی بخواهند و با تکیه بر این آرا، اموال کشورمان به تاراج برود.
پرسش این است؛ برای جلوگیری از چنین ضرری چه باید کرد؟ باید این رأی را جدی گرفت، باید دایره‌ای در وزارت امور خارجه از حقوق‌دانان مجرب و متعهد تشکیل شود؛ امروز با هوشیاری حاکم بر وزارت امور خارجه می‌توان طرحی درافکند که از همان ابتدا مانع طرح ادعای واهی شده و دیگر شاهد صدور احکام ریزودرشت علیه منافع ملی کشورمان نباشیم.
