روایت تجار از پسابرجام

بعد از اجرای برجام سوال اصلی کسانی که پیگیر مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی بودند، این بود که اجرای برجام چه موانعی را از پیش پای فعالان حوزه تجارت برداشت. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با فعالان این حوزه، وضعیت چالش‌های اقتصادی قبل و پس از برجام را بررسی کرده است. روایت آنها حاکی از آن است که قبل از برجام فعالان تجاری بیش از همه با چالش حمل‌ونقل کالا، نقل‌وانتقالات مالی، هزینه‌های بالای مبادلات پولی به‌دلیل قطع سوئیفت و مقدور نبودن گشایش اعتبار اسنادی، روبه‌رو بودند؛ اما با لغو تحریم‎ها مشکلات مربوط به حمل‌ونقل کالا به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته، سوئیفت با وجود برخی ادعاها و قلب واقعیت برقرار است و گشایش اعتبارات اسنادی و هزینه‌های بالای نقل‌وانتقال مالی نیز برای طرف‌های تجاری در شرق آسیا مرتفع شده است. اما کماکان برای تجارت با اروپا با وجود برقراری روابط محدود کارگزاری بانکی، نارسایی‌هایی وجود دارد. البته نکته‌ای که به‌تازگی مطرح می‌شود، ممکن نبودن نقل و انتقال دلاری به‌واسطه تحریم یوترن (U-Turn) است. در این خصوص گروهی معتقدند که تیم مذاکره‌کننده در جریان تنظیم متن برجام به این موضوع توجه لازم را نداشته، اما گروه دیگر معتقدند به‌دلیل مخاطره‌ای که رفع تحریم یوترن می‌توانست به همراه داشته باشد، این موضوع به‌طور مستقیم در متن برجام قید نشد.

باور عمومی پس از اجرای برجام بر آن بود که لغو تحریم‌ها تمام مشکلات اقتصادی را به یکباره حل خواهد کرد و سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران روانه می‌کند. البته این تفکر با رفت و آمد هیات‌های تجاری خارجی قوی‌تر شد. به گونه‌ای که حتی فعالان اقتصادی نیز تحت تاثیر چنین باوری، در انتظار تغییرات سریع در تسهیل تجارت خود بودند. اما با گذشت حدود سه ماه از لغو تحریم‌ها، انتظارات عموم مردم از اجرای برجام با توجه به تفکر شکل گرفته، برآورده نشده و شبهاتی را در تاثیر برجام بر اقتصاد کشور به‌وجود آورده است.

پیش از لغو تحریم‌ها تاکید فعالان اقتصادی بر موانعی بود که برای نقل‌وانتقال پول داشتند. به اعتقاد آنها، مهم‌ترین چالش تجارت ایران در دوره تحریم، نداشتن ارتباطات بانکی بود که انتظار می‌رفت با اجرای برجام، راه این‌گونه مراودات نیز هموار شود. از سویی یکی از مشکلات دوره تحریم‌ها مربوط به حمل کالا بوده که علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیاد، برای تجار زمانبر نیز بوده است. با اجرایی شدن برجام، مشکلات مربوط به حمل‌ونقل با سرعت بیشتری مرتفع شدند و کشتی‌های ایرانی در حال حاضر می‌توانند در بسیاری از بنادر مهم دنیا بدون مشکل پهلو بگیرند درنتیجه هزینه‌های اضافی برای حمل‌ونقل نیز کاهش یافته است.

اما بنا به اظهارات محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران، هرچند در حال حاضر در ارسال کالا با توجه به لغو تحریم‌های کشتیرانی مشکلی نداریم؛ اما مشکل اصلی در ارسال و وصول پول است که از طریق واسطه‌ها صورت می‌گیرد و هزینه مبادله را افزایش می‌دهد. بنابراین آنچه هنوز تجار ایرانی را در شرایط جدید راضی نکرده، نقل‌وانتقال پول است. البته در این زمینه نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

برخی از تجار اعتقاد دارند که در دوره جدید در این زمینه موفقیتی به‌دست نیامده و همچنان نمی توانند در زمینه تجارت، با کشورهای خارجی ارتباط بانکی برقرار کنند. پس از اجرای برجام گروه‌های مختلف با خاستگاه‌های متفاوت فکری مدعی بودند سیستم سوئیفت کماکان برای بانک‌های ایرانی تحریم است. حال آنکه «دنیای اقتصاد» در این خصوص با چند تن از فعالان اقتصادی در این خصوصی به گفت‌وگو نشسته و آنها نیز از اتصال به سوئیفت خبر داده‌اند. البته نباید فراموش کرد که اتصال به سوئیفت تنها یکی از شرایط تسهیل نقل‌وانتقال وجوه و منابع بانکی است و برای اینکه امکان انتقال منابع به خارج از کشور وجود داشته باشد، شرایط دیگری نیز باید مهیا شود. بنابراین برخی از تجار با نگاه کلان به این دوره نگاه می‌کنند و اعتقاد دارند که این مشکل تا حدود زیادی برطرف شده و مشکلات دیگر را در این دوره مورد توجه قرار می‌دهند.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران به اتصال بانک‌های ایران به شبکه سوئیفت اشاره می‌کند و می‌گوید: در شرایط جدید، حدود 40 درصد از مشکلات نقل‌وانتقال پول برای ایران حل شده و تنها نیاز به مشارکت بانک‌های بزرگ اروپایی داریم. رئیس‌زاده، در مورد ادعای برخی مبنی بر اینکه سوئیفت کماکان برای بانک‌های ایرانی تحریم است، می‌گوید: بانک‌های ایران به سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) متصل شده است، اما مشکل ما هم اکنون در رابطه با از سرگیری روابط با کارگزاری‌های خارجی است. رابطه ایران با کارگزاری‌ها یکی از چالش‌هایی است که از سوی فعالان اقتصادی ایران مطرح می‌شود.

محمدلاهوتی،‌ رئیس کنفدراسیون صادرات می‌گوید: بانک‌های ایرانی به واسطه تحریم‌ها کارگزاری‌های خود را در کشورهای دیگر از دست داده‌اند و احیای این رابطه زمانبر خواهد بود، ضمن اینکه در حال حاضر روابط بانکی بین بانک‌های ایران و بانک‌های درجه دو و درجه سه اروپا برقرار شده است. آنها معتقدند با موضع‌گیری جدید آمریکا شرایط برای همکاری ایران با بانک‌های بزرگ اروپا بهتر خواهد شد.

حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد: مشکلات بانکی در سطح پایین حل شده و با بانک‌های اروپایی نیز روابطی برقرار شده است. همچنین سوئیفت نیز باز است و از مشکلات گذشته برای نقل‌وانتقال پول خبری نیست. سایر مشکلات نیز با توجه به مذاکرات اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا حل خواهد شد. موج جدید امیدواری در میان فعالان اقتصادی پس از مذاکرات اخیر دو وزیر امورخارجه ایران و آمریکا ناشی از اظهارات کری در این ملاقات است. طرف آمریکایی در این مذاکره اعلام کرده این کشور مانعی در مسیر تجارت ایجاد نكرده است و در ادامه نیز مانع ایجاد نخواهد كرد. کری تاکید کرده است که تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای،طبق برجام، برداشته شده و حالا فرصت‌هایی برای بانك‌های خارجی وجود دارد تا با ایران به تجارت بپردازند. وی در اظهارات خود این اطمینان را به ایرانیان داده است که آمریکا مانعی در مسیر تعامل بانك‌های خارجی ایجاد نخواهد کرد و مخالفتی با این موضوع ندارد. این مساله در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از فعالان اقتصادی از خودتحریمی بانک‌های بزرگ غربی برای مراوده با ایران سخن می‌گویند.

مستوفی، در این باره می‌گوید: بانک‌های بزرگ اروپا به دلایل جرایم بالایی که از سوی آمریکا در زمان تحریم‌ها به دلیل رابطه با ایران متحمل شده‌اند، برای برقراری رابطه مجدد، محتاط هستند. لاهوتی، نیز در تایید این موضوع اظهار می‌کند: بانک‌های بزرگ خارجی هنوز آماده عقد قرارداد با ایران نیستند. این در حالی است که ما برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید با این بانک‌ها در ارتباط باشیم. به گفته فعالان اقتصادی، برای پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های کلان به مشارکت بانک‌های درجه یک اروپایی نیاز داریم چراکه بانک‌های درجه دو و درجه سه نمی‌توانند فاینانس مورد نیاز این پروژه‌ها را تامین کنند. آنها اعتقاد دارند اگر بانک‌های بزرگ اروپایی مثل بانک‌های سوئیس و آلمان (دویچه بانک) روابط خود را با ایران از سر بگیرند، کل مشکلات حل می‌شود.

منابع آگاه از آغاز به کار 300 کارگزار خارجی یا موسسه مالی با ایران خبر می‌دهند، اما اعتقاد دارند با توجه به حجم مبادلات تجاری ایران، ارتباط با این تعداد کارگزار خارجی جوابگوی نیاز داخلی نیست. البته پس از اجرای برجام ارتباط با برخی از کشورهای آسیایی تسهیل شده و مواردی که از توسعه تجارت با برخی از کشورهای آسیایی جلوگیری می‌کرد، برداشته شده است.

به گفته رئیس‌زاده، مبادلات ما با کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله کره‌جنوبی به راحتی برقرار است، اما مشکلات در بخش اروپا همچنان باقی است. لاهوتی نیز به تسهیل تجارت با هند، چین و ترکیه اشاره دارد و می‌گوید: در این کشورها بانک‌هایی که رابطه کمتری با آمریکا داشتند، با ایران همکاری می‌کنند. از سویی با توجه به اینکه بخش اعظمی از منابع مالی ایران در کشورهای آسیایی است برخی از کارشناسان معتقدند تسهیل در ارتباط با آسیا نیز برای ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. برقراری روابط کارگزاری بانک‌های بزرگ اروپایی نه تنها در زمینه صادرات برای فعالان اقتصادی مهم است، بلکه در واردات کالا نیز نقش اساسی ایفا می‌کند.

رئیس‌زاده به شرایط واردات در زمان تحریم‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: پیش از اجرای برجام فروشندگان اروپایی به‌خصوص صاحبان برندهای معتبر غربی به‌صورت مستقیم با ایران وارد معامله نمی‌شدند. با توجه به اینکه زیرساخت‌های صنعتی در کشورما بیشتر تحت تاثیر تکنولوژی فرانسه، آلمان و ایتالیا است، ناچار به واردات برخی ماشین‌آلات از این کشورها بودیم. اما بالاجبار یا باید کل پول آن ماشین را پرداخت می‌کردیم یا پیش پرداخت بالایی را بابت خرید این ماشین‌آلات به صاحب آن کالا می‌دادیم. برای رسیدن آن کالا به ایران هم هیچ تضمینی وجود نداشت و در برخی موارد یا کالا وارد نمی‌شد یا دیر وارد می‌شد که همین امر به جز زیان مالی، اجرای برخی از پروژه‌های ما را به تعویق می‌انداخت و ریسک را بالا می‌برد. به گفته وی، حتی واردات از کشورهای آسیایی نیز با توجه به استفاده از ارز محلی، برای ما با هزینه‌های زیادی همراه بود.

این فعال اقتصادی درخصوص شرایط پس از برجام در واردات عنوان می‌کند: برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ اروپا برای واردات نیز امری ضروری محسوب می‌ شود؛ چراکه اگر کمپانی‌های بزرگ اروپایی بانکی را قبول نداشته باشند، همچنان با سیستم حواله و برات با ایران همکاری خواهند کرد. از سوی دیگر یکی از محدودیت‌های ما در شرایط جدید ممانعت از انجام معاملات با دلار است. نباید فراموش کرد که بیش از 70 درصد از معاملات تجاری در دنیا به‌واسطه دلار انجام می‌شود و عقب ماندن ایران از این قافله هزینه‌هایی را به تجار وارد خواهد کرد. این در حالی است که بر اساس تحریم‌های اولیه آمریکا، ایران همچنان درخصوص استفاده از دلار تحت تحریم است. البته به‌روزرسانی سیستم بانکی ایران نیز یکی از اقدامات ضروری است که کارشناسان به آن اشاره دارند. چراکه ایران به دلیل تحریم‌ها از سیستم نوین بانکداری،‌ فاصله گرفته و برای ورود مجدد به جامعه بین‌المللی باید در این خصوص نیز اقدامات اساسی انجام دهد.

از سویی یکی از مسائلی که به گفته برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی به نظر می‌رسد در برجام مورد بی‌توجهی قرار گرفته، رفع تحریم دلاری است. این تحریم، مانع از بازگشت منابع ارزی ایران به بانک مرکزی شده است. دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان در این زمینه می‌گوید: با توجه به اینکه برای تبدیل ارزهای محلی ابتدا باید آنها تبدیل به دلار شود و با توجه به اینکه تحریم‌های دلاری بر مبنای تحریم‌های اولیه بانک‌های آمریکا علیه ایران برداشته نشده، مشکلی برای بازگشت منابع به ایران به‌وجود آمده است. به‌عنوان مثال، منابع ایرانی که در هند موجود بوده‌اند همگی به روپیه بوده و برای تبدیل آن به ریال، ضروری است که در ابتدا آن منابع به دلار تبدیل شود و پس از آن به ایران بازگردانده شود. حتی تبدیل این منابع به یورو نیز امکان‌پذیر نیست، بنابراین یکی از چالش‌های مهم در دوره پسابرجام تحریم‌های دلاری است.

البته تبدیل ارزهای محلی به دلار و پس از آن به ریال، درسال 2005 برای ایران مجاز شد اما مجددا در سال 2008 این تحریم‌ها گذاشته شده و تاکنون نیز برداشته نشده است. در حال حاضر منابع آگاه می‌گویند در مذاکرات اخیر ظریف و کری برای این موضوع نیز راه‌حلی در نظر گرفته شده است. مدافعان در پاسخ به منتقدان تیم مذاکره‌کننده درخصوص غفلت از اهمیت دادن به رفع تحریم «یوترن» در برجام معتقدند: تیم مذاکره‌کننده با آگاهی موضوع یوترن را از مسیرهای جایگزین حل کرده است. آنان در پاسخ به این پرسش که چرا یوترن به‌طور مستقیم نیامده است، چند دسته استدلال ارائه می‌کنند. نکته اول اینکه بی‌توجهی به جوانب گوناگون معاملات دلاری، می‌تواند مخاطرات خاص خود را به همراه داشته باشد. وجود آرای متعدد قضایی علیه دولت ایران و نهادهای وابسته به آن در پرونده‌های با ادعای تروریستی، باقی ماندن دستور اجرایی 13599 ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران که براساس آن اشخاص و نهادهای آمریکایی موظف هستند دارایی‌های اشخاص دولتی و بانک‌های ایرانی را نزد خود توقیف کنند، دلیلی است که ایران نباید اجازه دهد دارایی‌های آن از نظام مالی آمریکا ترانزیت شود.

نکته دیگر به خنثی کردن آثار این محدودیت در لغو تحریم‌های ثانویه بازمی‌گردد. برخی معتقدند با باقی ماندن این تحریم آثار لغو تحریم‌های هسته‌ای ملموس نیست. مدافعان در پاسخ به این انتقاد هم می‌گویند: در این خصوص، آنچه مورد تکیه و استناد ایران در مذاکرات با کشورهای عضو گروه 1+5 است، متن توافق است. در ضمیمه‌های مختلف برجام تعهدی از سوی طرف غربی تکرار شده که لغو تحریم‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که آثار مدنظر آنها که در ضمیمه دوم از برجام مورد تصریح قرار گرفته‌اند، محقق شوند؛ بنابراین اگر ایران امکان انجام نقل‌وانتقال‌های دلاری خارج از بانک‌های آمریکایی را نداشته باشد، برخی از این آثار محقق نخواهند شد و از این رو، گروه 1+5 باید در جهت انجام تعهدات برجامی نسبت به رفع نارسایی ناشی از آن اقدام کنند. به همین دلیل آمریکا به برخی بانک‌های طرف تجارت با ایران مجوز موردی داده است. براساس مجوز صادر شده برای این بانک‌ها، ارائه خدمات از سوی آنها به ایران با اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا همراه نمی‌شود؛ بنابراین تیم مذاکره‌کننده مسیر جایگزین را در برجام پیش‌بینی کرده است.