یادداشت دریافتی- فاطمه حسینی؛ زنی خانه دار هستم با سه فرزند و در سن بیست سالگی ازدواج کردم اوایل زندگی به دلیل مشکلات بزرگ کردن سه فرزندم باوجود علاقه به ادامه تحصیل نتوانستم مشغول تحصیل شوم لذا در سن چهل و سه سالگی عزمم را جزم کردم تا به تحصیلاتم ادامه دهم.
با پرس و جو در مورد آینده کاری و اینکه شانس استخدام دولتی را با توجه به شرایط سنیم از دست داده‌ام تصمیم گرفتم در رشته حقوق ادامه تحصیل دهم و اکنون کار‌شناس ارشد رشته حقوق جزاء هستم.
مدرک کارشناسیم را از دانشگاه پیام نور و مدرک ارشدم را از دانشگاه آزاد اسلامی گرفتم اما متاسفانه اکنون بیکار هستم چون این رشته تنها رشته‌ای است که فارغ التحصیل آن اجازه ندارد در هیچ محکمه قضایی از مردم دفاع کند مگر اینکه دارای پروانه وکالت باشد.
تاسف دیگر این است که ورود به این شغل را به حدی سخت کرده‌اند که از حدود سی و پنج شرکت کننده تنها برای یک نفر امکان کسب مجوز وکالت است برخلاف رشته پزشکی یا سایر خدمات پزشکی یا مهندسی، حسابداری که براحتی می‌توانند شغل آزاد مرتبط با رشته خود را داشته باشند از طرفی کانون وکلا برای اخذ پروانه وکالت شرط سنی گذاشته که به نظر معقول نمی‌رسد و این باعث بی‌انگیزگی کسانی خواهد بود که در گذشته بنا بر شرایطی نتوانسته‌اند در رشته مورد علاقه خود مشغول تحصیل شوند.
اینجانب با پی گیری اینکه چرا تعداد پذیرش کارآموز وکالت اینقدر کم است به این نتیجه رسیدم که متاسفانه نحوه سیاستگذاری در این شغل باعث شده است که منافع صنف وکلا در کشورمان ارجح بر منافع جوانان بیکار رشته حقوق باشد و همچنین تعدادی از دست اندرکاران تعیین ظرفیت وکالت چون در دستگاه قضا کار می‌کنند و بعد از بازنشستگی مشغول کار وکالت خواهند شد تبعا مایل نیستند که تعداد وکیل در جامعه زیاد شود. ضمنا تکلیفمان با وکلای قبلی نیز که نماینده کانون وکلا هستند مشخص است چون اکثرا مایل به افزایش ظرفیت پذیرش وکیل نیستند.
اکنون سوال من از مسئولین محترم این است که تکلیف امثال من که اکنون ۵۱ سال سن دارم چیست؟ و با مدرک کار‌شناسی ارشدم در رابطه با شغلم چگونه می‌توانم اشتغال به کار داشته باشم نه کانون وکلا اجازه شرکت در آزمون را به خاطر شرایط سنی به من می‌دهد و نه در چند سالی که می‌توانستم در آزمون شرکت کنم اینقدر ورود به شغل وکالت را سخت کرده بودند که نتوانستم پروانه وکالت بگیرم.
این در حالی است که در گفتگو با وکلای قدیمی آن‌ها می‌گفتند که در زمان آن‌ها اصلا آزمون وکالت وجود نداشت و با گرفتن یک نامه از کانون وکلا متقاضیان براحتی کارآموز وکالت می‌شدند یا اینکه در سال ۱۳۸۱ تقریبا اکثر کسانی که در آزمون وکالت ماده ۱۸۷ شرکت می‌کردند براحتی مجوز پروانه وکالت گرفتند ولی متاسفانه اکنون که نوبت من و امثال من است باید بیکار در خانه بنشینیم و به هر وکیلی که برای کار مراجعه می‌کنیم آنان برای کاری که ما با قیمت بسیار پایین می‌توانیم برای مردم انجام دهیم به ما اگر پرونده جور کنیم دستمزد ناچیزی می‌دهند.
داشتن پروانه وکالت برای هم رشته‌ای‌هایمان باعث نوعی رانت شغلی شده است چون حتی با مراجعه به چند بانک خصوصی برای کار آن‌ها از میان وکلا به صورت پاره وقت مشاور حقوقی استخدام می‌کردند به این دلیل که بدون پروانه هیچ تحصیکرده حقوقی نمی‌تواند به محاکم دادگستری مراجعه کند در نتیجه بدون پروانه وکالت در مراکز خصوصی نیز امکان کار برای ما وجود ندارد و از طرفی متاسفانه آنقدر دولت کارمند دارد که شایسته نیست ما فارغ التحصیلان رشته حقوق که دارای شغل آزاد وکالت هستیم از دولت و از محل بودجه عمومی بخواهیم سربار کشور شویم.
اینجانب از مسئولین امر خواهش می‌کنم نگذارند در کشورمان منافع صنفی باعث بی‌کاری ما شود و همانند فارغ التحصیلان رشته پزشکی یا مهندسی یا حسابداری که براحتی در زمینه شغلیشان مشغول کار می‌شوند با ما برخورد شود چون علاوه براینکه برای ما فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق درحرفه آزاد وکالت ایجاد اشتغال نیز خواهد شد، افزایش تعداد وکلا قطعا به نفع مردم نیز خواهد بود چون من دوستان وکیلی دارم فقط در طول دو یا سه سال به اندازه سی سال یک کارمند یا قاضی محترم دادگستری درآمد داشته‌اند وکم کار‌ترین وکیل نیر به راحتی میانگین ماهیانه دو میلیون تومان درآمد دارد پس اگر جلوی منافع صنفی گرفته شود امثال من نیز خواهد توانست به کار وکالت اشتغال پیدا کند و دیگر در کشور شاهد این نخواهیم بود که بعضی از وکلا در یکسال بیشتر از سی سال یک قاضی محترم درآمد داشته باشند که با یک سرچ ساده در اینترنت می‌توان به این مسئله پی برد همچنین با افزایش تعداد وکیل قوه محترم قضائیه می‌تواند قضات محترم را از میان وکلا انتخاب نماید نه اینکه در کشور ما برعکس اتفاق بیفتد که حتی قضات محترم نیز به دلیل درآمد زیاد وکالت تصمیمشان در آینده این باشد که وکیل شوند.
در خاتمه حل مشکل ما فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق انشاءالله مورد توجه دست اندرکاران خواهد بود بدینگونه که مثلا تعداد ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت می‌تواند از میان کسانی باشد که ۸۰ درصد میانگین نمره صد نفر اول شرکت کنندگان درآزمون آنسال را آورده باشند با این سیاست حداقل سالانه می‌توان ده هزار نفر کارآموز وکالت داشت که صلاحیت علمی آنان نیز به اثبات رسیده است و نیازی به تعیین ظرفیت نخواهد بود و چنانچه قوه قضائیه نیز امکانات تربیت زیاد وکیل را ندارد می‌تواند از داوطلبان کارآموزی وکالت هزینه بگیرد که هم به درآمد قوه قضائیه کمک خواهد کرد و هم به نفع کارآموزان وکالت خواهد بود تا از بی‌کاری نجات پیدا کنند از طرفی برای کسانی که توانایی کار دارند سلات جسمانی ملاک باشد نه شرط سنی چون ممکن است فردی در سن سی سالگی از کار افتاده شود ولی فردی حتی در هفتاد سالگی نیز توانایی کار وکالت داشته باشد اصولا شرط سنی در امر مشاوره حقوقی به نظر بی‌معناست چون هر چه سن فرد بیشتر شود مسلما وکیل یا مشاور با تجربه تری خواهد بود.
انشالله مسئولین محترم کانون وکلا نیز خوان سفره پر برکت رزق و روزی وکالت در ایران را صمیمانه با فارغ التحصیلان بیکار این رشته تقسیم نمایند و هرگز اینگونه نیندیشند که لیسانس حقوق بیکار بهتر از وکیل بیکار است چون همه ما حقوق خوانده‌ها عضو یک پیکره هستیم که نباید هیچکدام خود را بر‌تر از دیگران بدانیم مسئولان امر وکالت در کشور اگر انحصاری فکر کنند چگونه می‌توانند ادعای دادخواهی مردم ایران را داشته باشند.
انشاءالله مسئولین محترم دولت نیز به نوعی در امور حقوقی مردم سیاستگذاری کنند که درآمد خوب وکلا نسبت به سایر تحصیلکرده‌های همتراز در کشور فقط به دلیل تلاش و کوشش فرد باشد نه به دلیل پذیرش حداقلی کارآموز وکالت و ایجاد انحصار در شغل وکالت در کشور عزیزمان.
