کسری بودجه دولت تا دی ماه امسال ٥٢ هزار میلیارد تومان اعلام شد.
اين ميزان كسري در ابتداي تصويب بودجه سال جاري ١٦ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود اما هم درآمدها از ميزان تصور كمتر محقق شد و هم هزينه‌ها بيش از رقم پيش‌بيني شده بود. همان زمان كه بودجه ٩٤ تصويب مي‌شد كسري‌هاي احتمالي آن نيز برآورد شد. كسري‌اي كه بدون لحاظ درآمدي كه در دو ماه بهمن و اسفند به دست خواهد آمد تا درآمد پيش‌بيني شده ١٢٨ هزار ميليارد توماني سال جاري ٤٩ هزار ميليارد تومان كسري دارد.
انتشار آخرين عملكرد بودجه سال ٩٤ كه مربوط به وضعيت ١٠ ماهه دخل و خرج كشور است نشان مي‌دهد تاكنون ٧٩ هزار و ٨٨٥ ميليارد تومان درآمد به دست آمده است و تاكنون ١٢٨ هزار و ٩٣٣ ميليارد تومان هزينه شده است. به اين ترتيب تا دي ماه سال ٩٤، ٥٢ هزار و ٧٤ ميليارد تومان كسري تراز عملياتي براي دولت ايجاد شده است.
افت قيمت نفت و كاهش وصول ماليات در بخش‌هايي از اقتصاد سبب شد دولت حتي بيشتر از سال قبل كسري داشته باشد. به‌طوري كه آمار بانك مركزي از رشد كسري تراز عملياتي ٥/٢٥ درصد بيش از كسري مدت مشابه سال گذشته حكايت دارد.
درآمد نفت و فرآورده‌ها ٦/١٠ درصد كاهش يافتقيمتها بيش از پيش‌بيني دولت كاهش يافت و اين امر سبب شد در پايان دي ماه ٤٧ هزار و ٢٣٧ ميليارد تومان درآمد از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي به دست آيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ٦/١٠درصد افت نشان مي‌دهد. دولت عددي كه براي درآمد نفتي در سال ٩٤ ديده بود ٥٦ هزار و ٤٨٢ ميليارد تومان بوده است. از درآمد ٤٧ هزار ميليارد توماني اشاره شده، ٣٧ هزار ميليارد تومان مربوط به فروش نفت خام است كه اين درآمد هم ٩/٥ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افت نشان مي‌دهد.
افت ٥/٤١ درصدي ميعانات گازيآمار فروش گاز از نفت هم بدتر است. منابع حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي به همراه ميعانات گازي در مجموع هشت هزار و ٣١ ميليارد تومان بوده كه ١/٣٨درصد افت داشته و صادرات ميعانات گازي به تنهايي يك هزار و ٧٩ ميليارد تومان بوده كه اين درآمد هم نسبت به ١٠ ماهه سال قبل ٥/٤١ درصد كاهش يافته است.
پرداخت‌هاي عمراني ١٦ درصد كمتر از سال قبلبخش عمراني از آن بخش‌هايي است كه هر سال سر بي‌كلاهي دارد. با وجود آنكه هر سال اعتبارات اين بخش به عدم تخصيص‌هاي قابل توجه مواجه مي‌شود امسال هم اين اعتبارات همين روال را طي كرده و حتي ١٦ درصد كمتر از سال قبل تخصيص اعتبار داشته است. در مجموع در ١٠ ماهه سال جاري ٢٠ هزار و ٤٢٠ ميليارد تومان به پروژه‌هاي عمراني پرداخت شده است. سال قبل ميزان پرداختي‌ها به بخش عمراني با ١٤ درصد افزايش نسبت به سال ٩٢ مواجه بود اما امسال كسري بودجه و كاهش درآمدها سبب شد اعتبارات عمراني باز هم افت داشته باشد.
درآمد مالياتي ٧/٧ درصد افزايش يافتدر ١٠ ماهه سال جاري ٥٨ هزار و ١٥٤ ميليارد تومان درآمد از محل ماليات‌ها به دست آمد. اين درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل ٧/٧ درصد افزايش يافته است. بررسي جزييات پرداخت‌هاي مالياتي نشان مي‌دهد رشد پرداخت ماليات مديون فعالان اقتصادي غيردولتي و مصرف‌كنندگان با پرداخت ماليات بر ارزش افزوده است چراكه پرداخت ماليات در بخش‌هاي دولتي، صادارت نفت، بنيادها و نهادهاي انقلاب و واردات نه تنها رشد نداشته بلكه كاهش شديد نسبت به دوره مشابه سال قبل را تجربه كرده است. دولت ٣٨ درصد و نهادهاي انقلاب ٣٥ درصد كمتر ماليات پرداخت كردند. در اين مدت ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي دولتي در مجموع با سهم ٦/٣ درصدي از كل ماليات‌هاي پرداختي دو هزار و ٨٧ ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال قبل ١/٣٨درصد افت نشان مي‌دهد.
همچنين ماليات معوقه اشخاص حقوقي دولتي با عدد دو هزار و ٩٩٦ ميليارد تومان ١/١درصد كاهش داشته است. در كنار اشخاص حقوقي دولتي، بنيادها و نهادهاي انقلاب پرداخت ماليات‌شان با رقم ٢٣ ميليارد تومان و سهم ١/٠درصدي از كل ماليات‌ها ٣/٣٥درصد كمتر از سال قبل ماليات داده‌اند. به اين ترتيب بار سنگين ماليات را اشخاص حقوقي غيردولتي با پرداخت ١٤ هزار و ٧٣١ ميليارد تومان يعني ٣/٢٥درصد از كل پرداخت‌هاي مالياتي را به دوش كشيده‌اند و در عمل ٤/١٢درصد بيشتز از سال قبل ماليات به دولت داده‌اند.
حقوق‌بگيران ٣٦ درصد بيشتر ماليات پرداخت كردندماليات حقوق كاركنان بخش عمومي در اين مدت سه هزار و ١٩٤ ميليارد تومان و ٦/٣٦درصد بيشتر از مدت مشابه سال قبل بوده و ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصي هم با پرداخت سر جمع دو هزار و ٩٥٠ ميليارد تومان ٩/١٦درصد بيشتر از سال قبل بوده است. ماليات مشاغل با پرداخت دو هزار و ٧٤٧ ميليارد تومان نيز ٤/١٨درصد رشد يافته است.
مصرف‌كنندگان ١٦ هزار ميليارد تومان ماليات دادندماليات بر ارزش افزوده كه از اواخر دهه ٨٠ كم كم با جايگزيني به جاي تجميع عوارض به سيستم مالياتي اضافه شد؛ هر سال با افزايش سهم از سه درصد به ٩ درصد سبب شد مصرف‌كنندگان سهم ٨/٢٨درصدي از پرداخت‌هاي مالياتي كشور داشته باشد، به‌طوري كه در سال جاري ١٦ هزار و ٧٤٨ ميليارد تومان ماليات از سوي مصرف‌كنندگان به دولت پرداخت شده است. اين عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل ٧/١٣درصد رشد نشان مي‌دهد.
رشد ۲۷ درصدي نقدينگيبانك مركزي به جز عملكرد بودجه و تراز عملياتي، عملكرد پولي و مالي كشور طي ١٠ ماهه را نيز منتشر كرده كه طبق آن حجم نقدينگي در ١٢ ماه منتهي به دي ماه امسال با ٢/٢٧درصد رشد به ٩٤٩ هزار و ٣٩٠ ميليارد تومان رسيده است. جزييات ارقام عمده پولي در پايان دي ماه ١٣٩٤ از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر شد.
طبق محاسبات بانك مركزي، حجم اسكناس مسكوك در دست اشخاص به ٢٩ هزار و ٨٠٠ ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند ماه سال گذشته ٣/١٥درصد كاهش داشته، اما نسبت به دي ماه سال گذشته ٩/٥درصد رشد داشت. همچنين حجم پول با ٢/٢درصد كاهش نسبت به اسفند و ٤/٧ درصد رشد نسبت به دي ماه پارسال ١١٨ هزار و ١١٠ ميليارد تومان رسيده است. شبه پول در ١٢ ماه منتهي به دي ماه امسال با ٧/٣٠درصد رشد ٨٣١ هزار و ٢٨٠ ميليارد تومان محاسبه شده كه البته نسبت به اسفند ٩٣ حدود ٦/٢٥درصد افزايش يافته است. حجم نقدينگي در پايان دي ماه ٩٤ با ٣/٢١درصد رشد نسبت به اسفند ٩٣ و ٢/٢٧ درصد رشد نسبت به دي ماه ٩٣ به ٩٤٩ هزار و ٣٩٠ ميليارد تومان رسيده است. به نظر مي‌رسد با ادامه اين روند حجم كل نقدينگي كشور تا پايان امسال از يك هزار تريليون تومان عبور كند.
كاهش ۴۷ درصدي بدهيدر حالي كه بدهي بانك‌هاي تخصصي ٥/٢درصد و بدهي بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري ٧/٤٧درصد به بانك مركزي كاهش داشته، در ١٠ ماه امسال بدهي بانك‌هاي تجاري دولتي ٦/١٨١درصد رشد كرده است. در گزارش متغيرهاي پولي و بانكي بانك مركزي، در بخش خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها بدهي بخش دولتي به بانك‌هاي تجاري كه شامل بانك‌هاي تجاري دولتي مي‌شود با ١٦/٤درصد افزايش به ٣١ هزار و ٨٠ ميليارد تومان رسيده كه از اين ميان سهم دولت ٢٩ هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان و شركت‌ها و موسسات دولتي يك هزار و ٨٨٠ ميليارد تومان است. بدهي بانك‌هاي تجاري (دولتي) به بانك مركزي برخلاف روند كاهشي در متغير كلي، ٦/١٨١درصد رشد داشته و به ١٦ هزار و ٦٤٠ ميليارد تومان رسيده است. اينكه اين بدهي ناشي از چيست، هنوز از سوي مسوولان بانك مركزي اعلام نشده است.
