روزهای پایانی مادورو

«هوگو چاوز»، رئیس‌جمهوری سابق ونزوئلا، سه‌سال پیش در میدان نبرد با سرطان مغلوب شد، اما آیا مبارزه همیشگی او برای ایجاد یک دولت فراگیر سوسیالیستی در ونزوئلا نیز با مرگش به پایان رسیده است؟ به‌ نظر می‌رسد در غیاب چاوز و هیاهوی چالش‌های فلج‌کننده اقتصادی و سیاسی، دولت ونزوئلا به رهبری «نیکلاس مادورو» در گزینش طریقی که باید در پیش گیرد به تردید افتاده است.

«دیمیتریس پانتولاس»، تحلیلگر سیاسی مستقر در کاراکاس، می‌گوید: «مادورو با بحران فراگیر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبه‎روست؛ توفان جدی‌ای که به‌نظر می‎رسد آقای رئیس‌جمهور در جریان آن قرار است همه‌چیزش را از دست بدهد».

هوگو چاوز در طول زمامداری ١٧ساله خود تغییرات اجتماعی بی‌سابقه‌ای را در ونزوئلا ایجاد کرد؛ از سیستم رایگان مراقبت‌های پزشکی گرفته تا آموزش‌وپرورش و کاهش فقر شدید، اما حزب حاکم به‌جامانده از او در دسامبر گذشته بی‌سابقه‌ترین شکست تاریخ سیاسی خود را تجربه و اکثریت پارلمان را به مخالفان واگذار کرد. به‌طوری‌که بسیاری نتایج این انتخابات را پایانی بر پرونده چپ‌گرایی چاویسم در این کشور خواندند. نظرسنجی‌ها نیز تاحدی این تحلیل‌ها را تقویت می‌کند. گفته شده آخرین نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که ٧٢ درصد مردم ونزوئلا خواهان کناره‌گیری فوری نیکلاس مادورو، میراث‌دار چاوز، از قدرت هستند.

نشریه «فارن‌پالسی» می‌نویسد درست چندروز پس از اینکه دادگاه عالی ونزوئلا به‌دلیل بحران اقتصادی در این کشور شرایط اضطراری اعلام کرد، نیکلاس مادورو هشدار داد این بحران که ماه‌هاست اقتصاد کشورش را فلج کرده ممکن است تا سال ٢٠١٧ هم ادامه پیدا کند. با‌این‌حال آنچه بسیاری در آن تردید دارند، این است که با توجه به تشدید فشارها برای کناره‌گیری او، آیا مادورو تا پایان سال ٢٠١٧ در قدرت خواهد ماند که شاهد چرخش اقتصادی در کشورش باشد؟

«دیوید اسمایلد»، جامعه‌شناس دانشگاه «تولان» که بیش از ٢٠ سال است درباره ونزوئلا مطالعه می‌کند، دراین‌باره می‌گوید: «دولت کاراکاس در کشتی در حال غرق‌شدن است و از تغییر مسیر خودداری می‌کند و مخالفان با خشنودی ایستاده‌اند و این منظره را تماشا می‌کنند».

ونزوئلا: جهنم اقتصادی
افزایش جرم و جنایت، افزایش بدهی‌های کشور، سهمیه‌بندی آب و برق و تشدید تبعات تغییرات جوی از جمله دلایل مخالفان و حتی منتقدان هم‌حزبی برای اثبات عدم کفایت مادورو است. دراین‌میان کاهش روزافزون قیمت نفت در بازارهای جهانی، مشکلات ونزوئلا را بیش از پیش پیچیده کرده است. گفته می‌شود درآمد نفتی ونزوئلا به‌عنوان یکی از اعضای کارتل بزرگ نفتی اوپک از ۴۲‌ میلیارددلار در سال ۲۰۱۳ میلادی به ١٢,٥‌ میلیارددلار در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است؛ این تنزل درآمد ۷۰ درصد ارزیابی شده است.

اگرچه ریاست‌جمهوری تلاش کرده تا با اقداماتی مانند افزایش بهای داخلی بنزین پس از نزدیک به دو دهه و افزایش حداقل دستمزدها برای جبران کاهش ارزش پول ملی شرایط را کنترل کند، اما ارزیابی‌ها حاکی از آن است که دولت قادر نخواهد بود غول خارج‌شده از چراغ جادوی بحران اقتصادی را مهار کند و در نتیجه شرایط اقتصادی به‌سرعت رو به وخامت می‌رود. «لوئیس اولیورئوس»، اقتصاددان دانشگاه کاراکاس، در این‌باره می‌گوید: «این اقدامات هیچ تأثیری بر حل مشکلات ونزوئلا نخواهد داشت. این اقدامات تنها باعث تورم بیشتر و بدترشدن شرایط اقتصادی خواهد شد».

فارن‌پالسی می‌نویسد: برای آنچه که امروز در ونزوئلا در جریان است، نیکلاس مادورو فقط باید خود را سرزنش کند. در طول دوسال گذشته، او تنها وعده داده که با درپیش‌گرفتن اصلاحات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی، با کمبود اقلام مختلف؛ از کاغذتوالت و صابون گرفته تا کالاهای اساسی چون برنج و قهوه مقابله می‌کند. اما شرایط نه‌تنها بهتر نشد بلکه این کشور اکنون یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان را دارد. گرچه بانک مرکزی این کشور تورم را ١٨٠ درصد اعلام کرده اما کارشناسان با بررسی قدرت خرید مردم به این نتیجه رسیده‌اند تورم ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ میلادی بیش از ٣٨٠ درصد بوده است. این رقم در سال ٢٠١٦ می‌تواند تا ٧٠٠درصد برسد و اقتصاد این کشور پس از انقباضی ١٠درصدی در سال گذشته، احتمالا هشت‌درصد دیگر کوچک‌تر خواهد شد.

همچنین هر «بولیوار»، واحد پول ونزوئلا، اکنون در بازار سیاه تقریبا معادل هزارو ٤٥ دلار آمریکاست. این کشور اکنون با نزدیک به ١٦‌ میلیارد دلار بدهی روبه‌روست، درحالی‌که ارزش ذخایر آن‌که تقریبا به صورت طلا نگهداری می‌شوند، در حدود ١٥‌ میلیارددلار است. به‌همین‌دلیل برخی از احتمال ورشکستگی ونزوئلا طی سال‌های ٢٠١٦ و ٢٠١٧ خبر داده‌اند.

روزنامه «تیکوتایمز کاستاریکا» چندی پیش در این‌باره نوشته بود: «ونزوئلا کشوری با بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان، با یکی از دردناک‌ترین و قابل‌پیش‌بینی‌ترین فروپاشی‌های اقتصادی روبه‌روست... اینکه چقدر از اقتصاد ونزوئلا باقی‌مانده، یک راز است چراکه دولت این کشور سال‌هاست آمارهای اقتصادی را منتشر نکرده است. حمایت سرسختانه نیکلاس مادورو از کنترل ارز خارجی که ادامه سیاست هوگو چاوز بود، صنایع ونزوئلا را فلج و سوپرمارکت‌ها را نابود کرده است».

به نوشته این روزنامه، نقطه عطف، هنگامی است که تولید نفت برای ونزوئلا غیراقتصادی شود. مدیران شرکت نفت «پی‌دی‌وی‌اس‌ای» این کشور می‌گویند که ونزوئلا با هزینه استخراج ١٠ دلار در هر بشکه، در شمار کشورهایی با کمترین هزینه استخراج در جهان است. اما ناظران اقتصادی معتقدند هزینه‌های حمل‌ونقل نفت به پالایشگاه‌ها، حق امتیاز شرکای خارجی و برخی فاکتورهای دیگر در این رقم حساب نشده و هزینه واقعی تولید نفت در ونزوئلا تقریبا ٢٠ دلار در هر بشکه است. بنابراین با رسیدن نفت به زیر ٢٠ دلار، تولید آن برای ونزوئلا غیراقتصادی خواهد شد.

هفته‌نامه «اکونومیست» نیز چندی پیش درباره تأثیر سقوط قیمت نفت بر ونزوئلا نوشته بود: «در میان تلاش و تقلای روزانه مردم برای زنده‌ماندن، نشانه‌هایی از دوران اوج چاوز نیز از صحنه رخت بسته است. روزهایی که او از درآمد کلان نفتی برای اجرای انقلاب بولیواری خود استفاده می‌کرد، مدت‌هاست تمام شده‌اند. این انقلاب هم ملغمه‌ای از یارانه‌های یکسان برای همه، کنترل قیمت کالاها و ارز، برنامه‌های اجتماعی، سلب مالکیت و دزدی اموال توسط مقامات دولتی بود اما فروپاشی قیمت نفت این انقلاب را هم به سراشیبی نابودی فرستاد».

اینها همگی عواملی هستند که می‌توانند ورق سیاست را در ونزوئلا برگردانند. در پانزدهم ماه مارس سال گذشته، زمانی که پارلمان ونزوئلا به روزهای پایانی کاری خود پیش از انتخابات نزدیک می‌شد، اکثریت نمایندگان با افزایش اختیارات مادورو موافقت کرده و اجازه صدور حکم ويژه را به او دادند؛ اختیاری که به او این اجازه را می‌دهد تا بدون نیاز به تایید کنگره، قوانین جدید را اجرا کند. بااین‌حال مادورو به‌دلیل نگرانی از عواقب سیاسی کاهش هرچه‌بیشتر ارزش پول این کشور و هزینه‌های اجتماعی اصلاحات، در اجرای هرگونه تغییر اقتصادی‌ای ناکام ماند. این بی‌برنامگی باعث شد که رأی‌دهندگان ونزوئلایی در انتخابات پارلمانی، او و حزبش را شدیدا تنبیه کنند و برای نخستین‌بار پس از ١٧ سال، کنترل پارلمان را به مخالفان دولت بسپارند.

نیکلاس مادورو به امید ابترکردن ابتکارات مخالفان، از پارلمان جدید خواست تا برای درست‌کردن شرایط اقتصادی به او اختیارات ویژه اعطا کند. نمایندگان جدید پارلمان این درخواست را رد کردند اما دادگاه عالی ونزوئلا به‌نفع دولت رأی داد و اعلام کرد که نیکلاس مادورو برای اعلام شرایط اضطراری نیازی به مجوز پارلمان ندارد و بنابراین وضعیت اضطراری در ونزوئلا اعلام شد.

کودتای درون‌حزبی علیه مادورو
مادورو اکنون به پایان ضرب‌الاجل ٦٠ روزه خود برای برداشتن گام‌هایی در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشورش نزدیک می‌شود. اولیورس و کارشناسان اقتصادی دیگری بر این باورند که تنها راه پایان‌دادن به فاجعه اقتصادی که ونزوئلا با آن دست‌به‌گریبان است، برداشته‌شدن کنترل قیمت‌ها و نرخ ارز توسط دولت و کاهش یارانه‌ها و هزینه‌های اجتماعی است که نیکلاس مادورو از تن‌دادن به آنها خودداری می‌کند. درعوض به‌نظر می‌رسد که جانشین چاوز به‌دنبال افزایش کنترل‌های دولتی است؛ سیاستی که حتی در درون حزب حاکم نیز مخالفان جدی دارد.

مادورو ١٢ فوریه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «ما باید مجددا کنترل بازسازی سیستم‌های تولید، توزیع و خرده‌فروشی را به ‌دست بگیریم». رئیس‌جمهوری ونزوئلا مدعی شده که کنترل بیشتر دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی تمام‌عیاری که توسط تاجران الیت و تبعیدیان میامی و اسپانیا علیه دولت او آغاز شده، ضروری است.

اما منتقدان درون‌حزبی نیکلاس مادورو هم متوجه خطرات چنین رویکردی شده‌اند. به‌‌همین‌دلیل برخی ناظران با اشاره به نگرانی‌های روزافزون نسبت به یک انفجار اجتماعی در ونزوئلا از احتمال کودتای فرماندهان ارشد حزب علیه مادورو سخن می‌گویند. به‌ویژه اینکه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، حزب سوسیالیست از زمان مرگ چاوز و روی‌کارآمدن مادورو، حدود ۳۰ درصد از محبوبیت خود را از دست داده است. فارن‌پالسی می‌نویسد: این احتمال وجود دارد که با عمیق‌ترشدن نارضایتی‌ها از مادورو، فرماندهان و فعالان ارشد حزب علیه او کودتا کنند تا علاوه بر حفظ موقعیت خود، اندوخته ١٧ساله حزب از جنبش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی «چاویسم» را هم حفظ کنند؛ جنبشی که توسط هوگو چاوز با هدف توزیع مجدد ثروت نفت (البته تحت نظر دولت) راه انداخته شد.  روزنامه فرانسوی «لوموند» نیز می‌نویسد: «چالش عمده جنبش بولیواری در ونزوئلا سازماندهی مجدد دوران پس از چاوز است. در این ١٧سالی که از جنبش چاویسم می‌گذرد، گسست‌ها، انشعابات و ترکیب‌بندی‌های مجدد، تاریخ این جنبش را رقم زده که خود نشانه‌ای از نوسانات و افت‌وخیزهایی است که برگرفته از سرشت چاویسم است. اما آنچه تازگی دارد آن است که دیگر پای هوگو چاوز در میان نیست تا اختلافات را سروسامان دهد و ائتلاف‌های استراتژیک تشکیل دهد و مادورو با توجه به نتایج ضعیف اقتصادی دولت و شکست قابل‌توجه فعلی، از توان لازم برای حفظ جنبش برخوردار نیست».

مخالفت‌های درون‌حزبی با مادورو، با انتشار نامه «خورخه جیوردانی»، یکی از اعضای ارشد حزب، در هجدهم ژوئن ۲۰۱۴ آغاز شد. مادورو یک روز قبل، حکم اخراج جیوردانی را از وزارت برنامه‌ریزی امضا کرده بود؛ کرسی‌ای که از زمان به‌قدرت‌رسیدن چاوز در سال ۱۹۹۹ میلادی کمابیش در اختیار او بود. جیوردانی به‌عنوان معمار سیاست‌های اقتصادی بولیواری، در آن زمان نیکلاس مادورو را به عدم فهم سازوکارهای اقتصادی، ناتوانی در رهبری کشور، فقدان یکپارچگی و انسجام متهم کرده بود. «هکتور ناوارو»، عضو رهبری ملی حزب سوسیالیست متحد و وزیر چندین‌باره دولت چاوز، هم به‌طور علنی از جیوردانی پشتیبانی کرد.

«فرانسیسکو تورو»، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ونزوئلایی، می‌گوید: «چاویسم ماشینی است برای مذاکره‌نکردن؛ فرایندی که برای رهبری این جنبش طراحی شده، بسیار ساده است: هر عضو ارشد حزبی را که در نظر داشته باشند با مخالفان به گفت‌وگو بنشیند، حذف می‌کند و در چنین شرایط خطیری همواره این خطر وجود دارد که افراد میانه‌رو از سوی رادیکال‌ها مورد هدف قرار بگیرند».

تلاش مخالفان برای به‌زیرکشیدن مادورو
گذشته از مخالفت‌های درون‌حزبی، مخالفان و احزاب رقیب نیز پس از پیروزی در انتخابات پارلمان، با تشکیل یک کمپین و جمع‌آوری امضا قصد دارند مجمع قانون اساسی ونزوئلا را مجبور کنند تا مادورو را پیش از انتخابات ٢٠١٩ از ریاست‌جمهوری کنار بگذارد. درواقع، این راننده سابق اتوبوس که پیش از نشستن روی کرسی ریاست‌جمهوری مدتی وزیر خارجه و سپس معاون اول رئیس‌جمهور بود، اکنون با یک جنگ تمام‌عیار داخلی در کابینه و اختلافات درون‌حزبی در حزب سوسیالیست متحد روبه‌روست که حیات سیاسی او را شدیدا تهدید می‌کنند.

ائتلاف مخالفان مادورو که خود را «میز اتحاد دموکراتیک» (MUD) می‌خوانند، در انتخابات پارلمانی اخیر توانست به ۱۱۲ کرسی دست یابد. کسب دوسوم کرسی‌های پارلمان کاراکاس توسط این ائتلاف به معنای امکان تغییر بسیاری از قوانین و سیاست‌های دولتی است که اپوزیسیون در سال‌های گذشته منتقد آنها بوده است. «خسوس توره آلبا»، دبیرکل ائتلاف میز اتحاد دموکراتیک، می‌گوید: «ما دولت را به اتخاذ اقدامات فوری در حوزه اقتصاد و برنامه‌های اجتماعی موظف خواهیم کرد. کشور دچار مشکل جدی در زمینه مایحتاج اولیه است. ما شاهد مشکل بسیار جدی درخصوص خوراک قابل‌دسترس برای مردم هستیم».

یکی دیگر از برنامه‌های اپوزیسیون آزادی ده‌ها زندانی سیاسی در ونزوئلا است، اما مادورو درخواست آزادی زندانیان سیاسی را غیرممکن می‌داند. او در این‌باره گفته است: «به‌عنوان رئیس دولت می‌گویم که هیچ‌گونه قانون عفوی را به‌رسمیت نمی‌شناسم، چراکه حقوق انسانی پایمال شده‌اند. آدم‌بدها خودشان را تحمیل کردند. آنها مانند آدم‌خوب‌ها با دروغ و سرخوردگی دیگران پیروز شدند».

گفته می‌شود ائتلاف مخالفان مادورو و یک بازده شش‌ماهه را برای ترک مادورو از قدرت به‌صورت مسالمت‌آمیز تعیین کرده‌اند: حال با برگزاری یک همه‌پرسی و یا اصلاح قانون اساسی که دوران زمامداری او را کوتاه می‌کند. «انریکه کاپریلس»، فرماندار «میراندا» و رهبر مخالفان، می‌گوید: «طیف عظیمی از مردم ونزوئلا خواستار تغییر هستند. این یک بحران است که روزها باشتاب می‌گذرند و دولت تمایل به تغییر هیچ‌چیزی ندارد. بنابراین تنها گزینه ما تغییر دولت است».
کاپریلس که در انتخابات ریاست‌جمهوری ٢٠١٣ با فاصله کمی از نیکلاس مادورو شکست خورد، می‌گوید که مخالفان باید از تمام تمهیدات موجود برای کسب اطمینان از حذف مادورو استفاده کنند.

بااین‌حال ائتلاف میز اتحاد دموکراتیک تاکنون بسیار محتاطانه رفتار کرده است، به‌ویژه پس از اینکه دادگاه عالی ونزوئلا به اتهام تقلب در انتخابات، سه‌نفر از نمایندگان این حزب را از راه‌یافتن به پارلمان بازداشت. حضور این سه نماینده در پارلمان باعث می‌شد که مخالفان دوسوم کرسی‌ها را که برای بازنویسی قوانین و جابه‌جایی وزرا و همچنین استیضاح نیکلاس مادورو نیاز داشتند را به دست آورند. البته دادگاه هنوز اعلام نکرده که چه زمانی حکم نهایی را درباره این سه‌نفر صادر خواهد کرد. بااین‌حال مخالفان خود را برای برگزاری انتخابات مجدد در این حوزه‌ها آماده می‌کنند.

اما تا زمان برگزاری انتخابات مجدد یا اعلام حکم نهایی دادگاه، مخالفان پروژه‌های کوچک‌تری را در دست گرفته‌اند: از جمله تلاش برای حق مالکیت خصوصی مسکن، بالابردن حقوق و مزایای بازنشستگی، آزادی زندانیان سیاسی و فشار به دولت برای اجرای طرح‌های پیشبرد اقتصادی. اسمایلد می‌گوید: «مخالفان دولت را در شرایط بد فعلی تنها گذاشته‌اند. آنها اجازه داده‌اند که دولت اعتبار سیاسی خود را برای تغییراتی که اصرار دارد انجام شود، خرج کند؛ تا جایی که ادامه وضع موجود به قیمت ریاست‌جمهوری مادورو تمام شود».

فارن‌پالسی می‌نویسد: «این احتمال وجود دارد که حزب کمونیست متحد در ونزوئلا برای حفظ خود در دوران پساچاوز، مادورو را قربانی کند و رهبری ونزوئلا را به فرد دیگری بسپارد. آنگاه دولت جدید شاید تلاش کند که در قالب یک دولت وحدت ملی، مسیر همکاری با مخالفان را در پیش بگیرد».