متوسط سن مجرمان ایرانی ۳۰ سال

متوسط سن مجرمان ایرانی کم شده است. اگر تا همین چند‌ سال پیش زندان‌های ایران را مجرمان سن‌و‌سال‌دارتر پر می‌کردند و جوان‌ترها را کمتر از قبل می‌شد در زندان‌ها پیدا کرد، حالا  آنطور که رئیس سازمان زندان‌های کشور می‌گوید متوسط سن مجرمان به ٣٠‌ سال رسیده است و این درحالی است که این سن قبلا ٣٦‌ سال بود.

اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌های کشور دیروز درباره پایین آمدن میانگین سن زندانیان هشدار داده و دراین‌باره گفته است: «در سال‌های گذشته بیشترین متوسط سنی مجرمان ۳۶‌ سال بود؛ اما اکنون بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این عدد به ۳۰‌ سال نزدیک شده است. ما درحال آسیب‌شناسی این موضوع هستیم زیرا میانگین سن جرم در کشور درحال پایین آمدن است.»

رئیس سازمان زندان‌ها این را هم گفته که این مسأله نشان‌دهنده وقوع اتفاقاتی در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و... جامعه است:  «دو جرم مهم ما مواد مخدر و سرقت است که می‌دانیم موادمخدر ارتباط تنگاتنگی با بیکاری، عدم اشتغال و وضع مرزهای کشور دارد؛ همچنین بیشترین حجم سرقت‌هایی که در کشور ما انجام می‌شود، سرقت‌های سبک است که این نوع سرقت‌ها هم به دلیل مشکلات اقتصادی اتفاق می‌افتد.»

اصغر جهانگیر چندی پیش هم دراین‌باره گفته بود:  «میانگین سن ورود به زندان درحال کاهش است و این درحالی است که برخی جوانان که در زندان به‌سر می‌برند حتما فرزندانی دارند. به همین منظور باید توجه، رسیدگی و حمایت از آنها به‌عنوان یک کار اسلامی مورد توجه قرار گیرد تا آسیب بیشتری نبینند. ۶۴‌درصد کسانی که در زندان به‌سر می‌برند، متاهل و ۳۶‌درصد دیگر مجرد هستند اما با وجود این، میانگین سنی جمعیت زندانیان هر روز کمتر می‌شود.»

به گفته او « ۴۶‌درصد کسانی که وارد زندان می‌شوند دارای سابقه هستند و این نشان‌دهنده این است که اجتماع و جامعه نتوانسته این افراد را مورد حمایت قرار دهد و زمینه اشتغال آنها را فراهم کند و آنها دوباره به چرخه زندان برمی‌گردند. براساس آمارها، حدود ۲۳۰‌ هزار نفر در زندان‌های کشور در حبس به سر می‌برند.»

رئیس سازمان زندان‌ها اما دیروز با بیان این‌که علاوه بر مجازات، اقدامات پیشگیرانه اجتماعی هم باید در دستور کار قرار بگیرد، ادامه داد:  «اگر برای جوانان شغل ایجاد نکنیم و جوانان ما منبع درآمدی نداشته باشند؛ لاجرم بدهکارم می‌شوند و ممکن است که این بدهکاری، بزهکاری را هم به دنبال داشته باشد.»

رئیس سازمان زندان‌های کشور در ادامه به «ایلنا» گفته است که ۱۰‌درصد زندانیان بی‌سواد مطلق‌اند: «اگرچه آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی تلاش‌های زیادی را انجام داده‌اند اما همچنان بخشی از جامعه ما بی‌سواد مانده است. آمار کسانی که وارد زندان می‌شوند و بی‌سواد مطلق هستند؛ نشان‌دهنده آن است که بخش‌های آموزشی در کشور که باید در حوزه آموزش اجباری کمک کنند تا آموزش‌های پایه‌ای و اساسی به افراد داده شود، هنوز کار خود را نهادینه نکرده‌اند.»

به گفته جهانگیر«این مسأله سبب شده تا افراد بی‌سواد، آگاهی‌های لازم را کسب نکنند، با قوانین و مقررات آشنا نشوند، به راحتی فریب بخورند و وارد چرخه جرم شوند. بنابراین آموزش‌های عمومی به‌خصوص آموزش‌های پایه به سطح فرهنگی افراد و کم کردن دامنه جرم کمک می‌کند. به همین دلیل هم ما معتقدیم اگر کسی را در زندان آموزش دهیم و پس از آزادی، شغلی هم برای او در خارج از زندان پیدا شود، دیگر به زندان باز نخواهد گشت.»

او گفته است: «کسانی را که تحت حمایت قرار دادیم و شغل برایشان پیدا کردیم، میزان بازگشت‌شان به زندان به زیر ۵‌درصد رسید و حتی گاهی به ۲ درصدهم کاهش یافت؛ این درحالی است که ۴۰‌درصد از کسانی که به زندان آمده بودند، دوباره به زندان باز می‌گشتند اما با پیدا کردن شغل برای زندانیان بعد از آزادی، بازگشت آنها به زندان به میزان قابل توجهی کم شد. این مسأله نشان می‌دهد که قوه قضائیه نمی‌تواند به تنهایی این بار را به دوش بکشد. همان‌طور که در تولید جرم همه نهاد‌ها ازجمله خانواده، جامعه، نهادهای رسمی و غیررسمی نقش دارند، کمک و حمایت از زندانی و خانواده زندانی نیز وظیفه همه است.» جهانگیر با بیان این‌که نزدیک به ۴۰‌درصد زندانیان سوادی نزدیک به سیکل دارند، گفت: «باید ببینیم در جامعه‌ای که امروز گرفتن مدرک دیپلم بسیار راحت است، چه اتفاقی در آموزش و پرورش می‌افتد که افراد قبل از گذراندن دوره دبیرستان ترک تحصیل می‌کنند؟ ما در جلساتمان با وزیر و مسئولان آموزش و پرورش مواردی را مطرح کردیم تا کارگروه‌های مشترکی در این زمینه ایجاد شود. درحال حاضر امیدواریم با دادن کد مدرسه به زندان‌ها بتوانیم این مشکلات تحصیلی را حل کنیم؛ تا امید در این افراد افزایش پیدا کند و منجر به این مسأله شود که پس از آزادی به دنبال یک شغل یا حرفه مناسب باشند و دوباره به زندان باز نگردند.»

اما جدا از مجرمان عادی ایرانی، اینطور که به نظر می‌رسد پایین آمدن سن مجرمان سایبری هم در میان مسئولان قضائی نگران‌کننده شده است. مثلا همین چند وقت پیش بود که رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نیروی انتظامی گفت که در سال‌های اخیر سن مجرمان و مرتكبان جرایم سایبری به سنین ۱۶ تا ۱۷ سالگی رسیده است.