نیازی به بسته خروج از رکود نبود

فرارو- یک استاد دانشگاه گفت: «از آنجا که اکنون رشد اقتصادی نسبت به دوره آقای احمدی نژاد افزایش یافته، اقتصاد ایران اکنون در رکود نیست و تقاضا نیز نسبت به آن دوره افزایش یافته است و لذا اساسا نیازی به بسته خروج از رکود نبود.»

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در یک یادداشت تحلیلی به تشریح مبانی تئوریک بسته رونق پرداخت و از سیاست‌های اقتصادی جدید دفاع کرد. مسعود نیلی «کمبود تقاضا» و «خروج تنگناهای اعتباری» را به ‌عنوان دو چالش کنونی اقتصاد معرفی کرد. به‌ گفته او چالش نخست منشأ «سیاست‌گذاری» دارد و نیازمند تحریک تقاضا و چالش دوم منشأ «نهادی» دارد و نیازمند اتخاذ راه‌حل «ریشه‌ای» است. نیلی در این تحلیل، «مطالبات غیرجاری»، «بدهی‌های دولت» و «موسسات غیرمجاز» را عوامل پدیدآورنده «مشکل تنگناهای مالی» و «پارادوکس نرخ سود بانکی و تورم» دانست.

دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «رکود وضعیتی است که در آن تولید ملی اقتصاد سیر نزولی دارد. اقتصاد ایران اکنون در رکود نیست و آقای روحانی اقتصاد را از وضعیت رکودی خارج کردند و اقتصاد ایران اکنون در رونق است.»

وی ادامه داد: «البته ممکن است برخی از بخش های اقتصاد همچون بورس اوراق بهادار در وضعیت رکودی باشند؛ اما اکنون اقتصاد ایران از نرخ های رشد منفی 4 درصد در دوره آقای احمدی نژاد به نرخ رشد مثبت 4 درصد افزایش یافته است. لذا وقتی اقتصاد از نرخ های منفی رشد به نرخ رشد مثبت 4 درصد می رسد، اقتصاد در مرحله رونق قرار دارد.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «اینکه کمبود تقاضا را به عنوان یکی از چالش های کنونی اقتصاد معرفی کنیم اساسا اشتباه است. چرا که تقاضا نسبت به دوره آقای احمدی نژاد که رکود وجود داشت، افزایش یافته است و در مرحله رونق اقتصادی، تقاضا افزایش پیدا می کند، نه کاهش.»

وی ادامه داد: «البته اصطلاحاتی که من به کار می گیرم با اصطلاحاتی که مشاورین اقتصادی دولت به کار می برند متفاوت است و اساسا دیدگاه ما متفاوت است چنانکه من معتقدم اقتصاد ایران اکنون در رکود نیست اما آنها معتقدند ما در رکود اقتصادی هستیم؛ یا آنها معتقدند با کمبود تقاضا مواجه هستیم در حالی که من چنین اعتقادی ندارم و به نظر من طرف عرضه مشکل دارد.»

وی افزود: «من معتقدم تقاضا در دوره احمدی نژاد کاهش یافت که به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم بود که ناشی از بیکاری یا از دست دادن شغل بود. لذا اگر آقای روحانی همین نرخ رشد را بتواند ادامه دهد تا نیروی کار فعال و اشتغال ایجاد شود تقاضا برای کالاها نیز افزایش خواهد یافت.»

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «در دوره احمدی نژاد نرخ رشد منفی بود و درآمد مردم کاهش یافت. به دلیل این کاهش درآمد، تقاضای مردم برای کالا و خدمات نیز کاهش یافت. اما آقای روحانی تقاضا را با شوک های سیاسی که به اقتصاد وارد کردند افزایش داد و اکنون نسبت به دوره احمدی نژاد با کمبود تقاضا مواجه نیستیم؛ بلکه تقاضا افزایش یافته است.»
 
تقوی در پاسخ به این سوال که اگر اقتصاد اکنون در رکود نیست به چه علت دولت بسته خروج از رکود را برای تحریک تقاضا تدوین و اجرا کرده است؟، گفت: «من نمی دانم چرا دولت چنین تصمیمی گرفته است. چون ما در رکود نیستیم. اگر دولت تقاضا را تحریک کند و در اقتصاد پول وارد کند، اما تولید به اندازه پولی که به اقتصاد وارد شده است رشد نکند، (در حالی که تقاضا افزایش یافته است) تورم افزایش خواهد یافت.»

وی تاکید کرد: «لذا به نظر من اصلا نیازی به بسته خروج از رکود نبود و این سیاست جدید ممکن است باعث افزایش تورم شود.»

تقوی درباره دیگر مشکل اقتصاد ایران از دیدگاه مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: «من نمی دانم خروج تنگناهای اعتباری چیست. من به عنوان یک معلم اقتصاد از کاهش تنگناهای اعتباری صحبت می کنم که منظور کاهش نسبت ذخیره قانونی بانک ها در نزد بانک مرکزی است تا دست بانک ها برای اعطای وام و تسهیلات باز شود.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر وقتی نرخ تورم کاهش یافته است، سپرده گذاری در بانک ها که نرخ سودشان بالاتر از نرخ تورم است جذاب تر خواهد شد و لذا بانک ها با منابع بیشتری برای اعطای وام و تسهیلات مواجه می شوند. بنابراین اساسا لازم نیست دولت کاری در این خصوص انجام دهد؛ چرا که آقای روحانی با پایین آوردن تورم این مشکل را حل کردند.»

تقوی درباره عوامل بوجود آورنده تنگناهای مالی از دیدگاه مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: «عامل موسسات غیرمجاز در بوجود آوردن تنگناهای مالی درست است؛ اما منظور از بدهی های دولت باید مشخص شود که چیست. اگر منظور بدهی دولت به پیمانکاران است که اکنون که نرخ رشد مثبت شده است دولت می تواند بدهی های خود را پرداخت کند. در این باره یک راه حل که تورمی نیست انتشار اوراق قرضه است. درباره مطالبات غیرجاری نیز باید مشخص شود که منظور چیست. آیا منظور بدهی های بلندمدت است؟»