فریادهای مالباختگان "صدرا" مقابل ستاد سوخت

مالباختگان شرکت صدرا که با تحویل خودروهای فرسوده خود و پرداخت پول‌های میلیونی، قصد خرید خودروهای مدل بالاتری را داشتند، پس از گذشت سه‌سال صبح دیروز باز هم مقابل ستاد حمل‌ونقل و سوخت تجمع کردند. این زنان و مردان هنوز هم نتوانسته‌اند پول‌های میلیونی را که بابت خرید خودرو پرداخت کرده بودند، پس بگیرند.

ساعت ٩صبح دیروز خیابان فجر مطهری، روبه‌روی ستاد حمل‌ونقل و سوخت تهران، جمعیت زیادی ایستاده بودند. جمعیتی که از همان ابتدا با ٥ یا ٦نفر آغاز و ساعتی بعد به ٥٠ تا ٦٠نفر تبدیل شد. اینها همه برای گرفتن حق خود مقابل این ستاد جمع شدند تا بتوانند پس از گذشت سه‌سال به پول‌های خود برسند. اینها همان کسانی هستند که سه‌سال پیش با تحویل خودروهای فرسوده خود و پرداخت میلیون‌ها تومان پول، به امید خرید یک خودروی مدل بالاتر، در صف انتظار ایستادند تا سوئیچ خودروهایشان را تحویل بگیرند.

خودروهایی که برنامه‌ها در ذهن خود طراحی کرده بودند ولی چند روز گذشت، اما باز هم خودرویی تحویل داده نشد. چند روز به چند ماه تبدیل شد، اما باز هم خبری نبود. یک‌سال گذشت تا این‌که درنهایت خریداران خودرو متوجه شدند، قرار نیست به وعده‌های داده شده، عمل شود و هیچ خودرویی تحویل داده نمی‌شود.

٣ ‌سال انتظار
ماجرا از این قرار بود که چند‌سال پيش ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت کشور براي جايگزيني و از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده طرح ويژه‌اي را در اين زمينه آغاز کرد و شرکت خصوصی به نام صدرا به‌عنوان شرکت طرف قرارداد براي جايگزيني خودروهاي فرسوده تعيين شد. آن زمان به مالکان خودروهاي فرسوده اطمينان داده شد که درشرايط مشخص از طريق اين شرکت صاحب خودروهاي نو خواهند شد.

براساس اين قرارداد مشتريان با مراجعه به اين شرکت و پرداخت حدود ١٠ميليون تومان پول نقد به‌عنوان سپرده و ما به ازای آن استفاده از حدود ١٠ميليون تومان تسهيلات بانکي نسبت به دريافت خودروهاي جايگزين مانند پژوي پارس اقدام کردند. اما با گذشت چند‌سال از واريز پول به حساب شرکت صدرا نه‌تنها خودرويي به مشتريان تحويل داده نشده، بلکه اين شرکت از برگرداندن پول‌هاي آنها نيز تا اين لحظه خودداري کرده است.

مالباختگان که از سرتاسر کشور هستند، بارها مقابل ستاد حمل‌ونقل و سوخت تجمع کرده‌اند ولی باز هم نتوانسته‌اند پول خود را پس بگیرند. آنها که در این سال‌ها با هم متحد شده‌اند، صبح دیروز بار دیگر در مقابل این ستاد تجمع کردند و خواستار بازگرداندن پولشان شدند. این مالباختگان که برخی از آنها از شهرستان‌های مختلف مانند یزد، شیراز، اصفهان و مشهد همراه با پتو و چادر آمده بودند، با تهیه بنرهای مختلف، شعارهای زیادی را درخیابان سر دادند.

گفت‌وگو با مالباختگان
درمیان جمعیت، زن میانسالی که سن و سالش از همه بیشتر است، می‌گوید: «سه‌سال پیش زمانی که فراخوان تحویل خودروهای فرسوده را دادند، پسرم و شوهرم تصمیم گرفتند خودروی پیکانی را که داشتیم، تحویل ستاد حمل‌ونقل و سوخت بدهند و به جای آن با گرفتن یک وام خودروی سمند بخریم. آنها از این تصمیم بسیار خوشحال بودند و تصور می‌کردند که می‌توانند درآمدزایی کنند و خرج خانه را با مسافرکشی تأمین کنند. آنها در اینترنت با شرکت صدرا آشنا شدند. باید از بانک یک وام ١٠‌میلیون تومانی می‌گرفتیم و مابقی مبلغ را نیز خودمان پرداخت می‌کردیم. این وام را گرفتیم و در کل با ١٠‌میلیون تومان وام، ٢٣‌میلیون تومان پول پرداخت کردیم. اما این شرکت پس از دریافت پول مرتب از تحویل خودرو سرباز می‌زدند و آن را به امروز و فردا واگذار می‌کردند. یک‌سال گذشت و ما متوجه شدیم قرار نیست خودرویی تحویل داده شود.»

این زن ادامه می‌دهد: «روزی که در دادسرا متوجه شدیم مدیرعامل شرکت صدرا بازداشت شده و نمی‌تواند خودروهایمان را تحول دهد، پسرم سکته قلبی کرد و حالش بد شد و همسرم هم در بیمارستان بستری شد. زندگی ما ویران شد و حتی خودروی پیکانمان را هم از دست دادیم. در این مدت سه‌سال پیگیری کردیم، اما به پولمان نرسیدیم.»

زن و شوهر دیگری درباره پرونده خودشان می‌گویند: «مدیرعامل شرکت صدرا دو برادر هستند که همان زمان بازداشت شدند. ولی می‌گویند هیچ پولی ندارند که به ما بدهند. ما هم سه‌سال پیش خودروی بیوکمان را تحویل دادیم و از ترس این‌که خودروی ما را به‌عنوان یک خودروی فرسوده در خیابان توقیف نکنند، آن را از دست دادیم، در صورتی که خودروی بیوک ما هیچ مشکلی نداشت و بهترین وسیله برای ما بود.»

پسر جوانی که از مشهد برای این تجمع آمده است، نیز گفت:  «من ٢٥‌میلیون تومان پول دادم و در این مدت چندین‌بار از مشهد به تهران آمده‌ام. ما پیگیر گرفتن حقمان هستیم و ستاد حمل‌ونقل و سوخت باید خسارتمان را هم بدهد. چون ما از همان اول این ستاد را می‌شناختیم و الان هم فقط از همین جا حقمان را می‌خواهیم. هرکدام از ما با‌ هزار بدبختی پول خودروهای جدیدمان را جور کردیم و این موضوع واقعا زندگی همه ما را به هم ریخته است. این مقدار پول‌ها برای بسیاری از افرادی که در اینجا هستند، درواقع تمام زندگیشان محسوب می‌شود. همچنین ما تا همین الان نیز داریم قسط‌های وامی را که اصلا رنگش را هم ندیدیم، پرداخت می‌کنیم که واقعا برای همه ما عذاب‌آور است. برای همین امیدواریم که هرچه زودتر اتفاق خوبی بیفتد و همه مالباختگان این پرونده به حقمان برسیم.»

پول‌ها برگردانده می‌شود
در پایان سرپرست ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور در مورد این تجمعات به خبرنگار «شهروند» گفت: «ستاد حمل‌ونقل و سوخت در این ماجرا اصلا دخیل نبوده و تنها از نام وی برای این کار استفاده شده است. درواقع شرکت خصوصی صدرا با ادعای اسقاط خودروهای فرسوده حدود ١٨‌میلیارد تومان، سوءاستفاده کرده است. در‌سال ١٣٨٩ شرکت صدرا با ادعای اسقاط و نوسازی خودرو‌های فرسوده اقدام به دریافت پول از مردم کرد، ولی به تعهدات خود عمل نکرد. با وجود آن‌که این شرکت کاملا خصوصی بوده است، اما به دلیل دارا بودن قرارداد اسقاط با ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، مالباختگان تصور می‌کنند که طرف حساب آنها، ستاد است. در صورتی که تنها از اسم این ستاد برای تبلیغات شرکت استفاده شده است. از همان ابتدا نیز حدود ٤‌هزارنفر در این شرکت ثبت‌نام کردند که بیشتر آنها خودروهایشان تحویل داده شد، ولی تقریبا حدود ١٦٠٠ تا ١٧٠٠نفر از طرف شرکت صدرا خسارت دیده‌اند.»

علی حسینی با بیان این‌که شرکت صدرا مبلغ ١٠‌میلیون تومان نیز از بانک ملت، وام دریافت کرده که اقساط آن را مالباختگان پرداخت می‌کنند، گفت: «قرار بود که شرکت صدرا پس از تحویل گرفتن این مبلغ، خودروی نو به متقاضیان تحویل دهد. اشتباه بانک ملت نیز این بود که باید مبلغ وام را به حساب خودروساز پرداخت می‌کرد، اما این پول به شرکت صدرا پرداخت شد که این شرکت نیز به تعهدات خود عمل نکرد. مدیرعامل شرکت صدرا نیز درحال حاضر در زندان است وعلاوه بر مالباختگان، ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور نیز علیه این شرکت، شکایتی را در مراجع قضایی مطرح کرده است.»

وی درپایان گفت: «در نهایت این امید را به همه مالباختگان می‌دهم که در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که حدود دوهفته قبل به ریاست معاون اول ریاست‌جمهوری تشکیل شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت با تصمیم دولت، قرار شده که خسارت مالباختگان تا ٤٥روز آینده از خزانه دولت پرداخت شود. براین اساس مقرر شده که کمیته‌ای به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به این موضوع و پرداخت مطالبات مالباختگان تشکیل شود.»