فرارو- یک کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به وقایع تروریستی اخیر در ترکیه گفت: «این وضعیت می تواند تا اندازه ای به قدرت گرفتن صدای نظامی ها در عرصه سیاست ترکیه ختم شود و اوضاع ترکیه را نسبت به قدیم پیچیده تر کند.»
در پی خونین ترین حمله تروریستی در تاریخ ترکیه بسیاری از شهرهای ترکیه دیروز ناآرام بود و معترضان با برگزاری تجمعات علیه حزب حاکم ترکیه و اقدامات تروریستی شعار سر دادند. همزمان با اعلام افزایش آمار تلفات انفجار های تروریستی روز شنبه در آنکارا که در آخرین آمار تعداد کشته ها به 95 نفر و زخمی ها به بیش از 246 نفر رسیده است دیروز تجمعات سراسری در شهرهای ترکیه به ویژه در مناطق کردنشین علیه دولت مرکزی برگزار شد و پلیس ترکیه برای متفرق کردن معترضان وارد عمل شد. با توجه به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در روزهای آینده سوالی که اکنون مطرح می شود آینده حزب عدالت و توسعه در ترکیه است؟
دکتر رحمت حاجی مینه کارشناس مسائل ترکیه در گفتگو با فرارو گفت: «بعد از حوادث تروریستی سوروچ که ما شاهد از سرگیری منازعه دولت ترکیه با پ ک ک بودیم، به تدریج دامنه ناامنی در ترکیه تشدید شد؛ ناامنی هایی که اخیرا شاهد فاز جدید آن در آنکارا بودیم.»
وی با بیان اینکه این ناامنی ها را می توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد گفت: «در دیدگاه اول گفته می شود بعد از ناکامی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی گذشته برای بدست گرفتن هژمونی انتخاباتی و از سوی دیگر ورود قدرت‌مندانه حزب دموکراتیک خلق به پارلمان که بیشترین تاثیر را بر حزب عدالت و توسعه داشت، حزب عدالت و توسعه به سمت بازیابی آرای خود رفت تا برای انتخابات آینده خود را آماده کند که در این راستا به طریق گذشته که در ترکیه معمول بود همان سیاست سنتی امنیتی نسبت به کردها را در پیش گرفت و استارت آن را با پ ک ک زد و همچنین حزب دموکراتیک خلق را به همکاری با پ ک ک متهم کرد.»
وی ادامه داد: «لذا این دیدگاه معتقد است حزب عدالت و توسعه و مخصوصا شخص آقای اردوغان با امنیتی کردن شرایط قبل از انتخابات، در صدد آن بود که بتواند از یکسو حزب دموکراتیک خلق را مانند احزاب پیشین کُرد منحل کند تا گزینه آنچنانی برای کردها به جز حزب عدالت و توسعه در انتخابات آینده وجود نداشته باشد.»
وی افزود: «همچنین طبق این دیدگاه حزب عدالت و توسعه با این وقایع امنیتی و از سرگیری حملات پ ک ک به دنبال جذب آرای ملی گرایان ترکی بود که خواهان مبارزه با پ ک ک بودند و موافق فرایند صلح در ترکیه نیستند.»
حاجی مینه گفت: «اما از دیدگاه دوم گفته می شود بحث ناامنی در ترکیه می تواند به عنوان شمشیری دو لبه عمل کند و حتی به جای پیامد مثبت برای حزب عدالت و توسعه، پیامد منفی در بر داشته باشد.»
وی ادامه داد: «طبق این دیدگاه گسترش ناامنی در ترکیه می تواند به عنوان پاشنه آشیل حزب عدالت و توسعه ای باشد که موفقیت و توان خود را در حوزه اقتصادی و صلح به دست آورده است.»
وی افزود: «اینکه امروز حزب عدالت و توسعه با این کارنامه به سمت امنیتی کردن فضا رفته است قطعا می توان گفت از آنجا که این حزب چنین تجربه ای را در فضای ترکیه نداشته (چرا که بیشتر لائیک ها و نظامی ها تجربه سیاست های امنیتی داشته اند) این وضعیت می تواند تا اندازه ای به قدرت گرفتن صدای نظامی ها در عرصه سیاست ترکیه ختم شود و اوضاع ترکیه را نسبت به قدیم پیچیده تر کند؛ به خصوص اینکه در گذشته احزاب نظامی با پ ک ک درگیر بودند اما اکنون حزبی سیاسی با کارنامه ای موفق در عرصه اقتصادی و مسائل مربوط به صلح وارد مسائل امنیتی شده که می تواند هزینه بالایی برای حزب عدالت و توسعه در بر داشته باشد و این حزب نتواند در انتخابات پیش رو به اهداف خود دست پیدا کند.»
حاجی مینه در پاسخ به این سوال که وقایع اخیر چه تاثیری بر آینده شخص آقای اردوغان خواد داشت؟، گفت: «البته آقای اردوغان اکنون رئیس جمهور ترکیه است که از طریق آرای مردم انتخاب شده است. اما یکی از پیامدهای این ناامنی ها می تواند تشدید اختلافات و شکاف در داخل کادر رهبری حزب عدالت و توسعه و به خصوص میان آقای اردوغان و عبدالله گل به عنوان چهره ای میانه روتر و معتدل تر که بیشتر به گفتگو و سیاست مسالمت آمیز گرایش دارد باشد و لذا احتمال بازگشت عبدالله گل به سیاست را بیشتر کند.»
وی ادامه داد: «انتقادی که اکنون بر آقای اردوغان وارد است این است که در کسوت رئیس جمهوری و طبق قانون اساسی باید به عنوان شخصیتی فراحزبی عمل کند که ایشان این کار را نمی کند و در راستای سیاست های حزبی عدالت و توسعه گام برمی دارد که این موضوع باعث انتقادات شدید دیگر احزاب و کاهش محبوبیت آقای اردوغان شده است.»
وی افزود: «از سوی دیگر می توان گفت از آنجا که آقای اردوغان حزب عدالت و توسعه را در دست خود گرفته است قدرت مانور این حزب را کاهش داده است. لذا وقایع اخیر در ترکیه هم می تواند برای حزب عدالت و توسعه و هم برای آقای اردوغان تبعات منفی داشته باشد.»
