فرارو- کامران پرهوده*؛ در حالی که همواره پای ثابت و اکثریت قریب به اتفاق متقاضیان و مراجعین به دستگاهها و نهادهای متولی امور حمایتی کشور را اقشار آسیب پذیر مانند سالمندان، گروههای آسیب دیده و یا در معرض آسیبهای اجتماعی مانند زنان سرپرست خانوار و ایتام و بطور کلی دهکهای پایین درآمدی جامعه تشکیل میدهند اما مشکلات اقتصادی سالیان اخیر که با کاهش قدرت خرید و تنزل سطح معیشت اقشار حقوق بگیر در بخشهای دولتی و خصوصی و حتی گروههایی از طبقه متوسط نیز همراه بوده است زنگ خطرهایی را در خصوص گسترش جامعه هدف این دستگاهها به صدا در آورده است.
بروز تدریجی این پدیده که با دوران گذار از فقر تک بعدی، ساده و سنتی به فقر نو پدید، پیچیده، چند وجهی و با قابلیت آمیختگی با بحرانها و آسیبهای اجتماعی نوظهور نیز همراه شده است، لزوم باز مهندسی و تجدید ساختار حوزه رفاه و تامین اجتماعی را متناسب با شرایط جدید و اقتضائات موجود در جهت مواجهه هوشمندانه با این معضل اجتماعی – اقتصادی یاد آور میشود.
در دوران کنونی و بر خلاف تعاریف سنتی پیشین، دیگر یک شخص صرفاً با دارا بودن «داشتههای اولیه» بینیاز محسوب نمیشود بلکه میبایست به خدماتی مناسب در جامعه دسترسی داشته باشد. از این منظر یک شخص زمانی فقیر محسوب میشود که از دسترسی به برخی از خدمات یا کالاهای مورد نیاز محروم و یا در تامین آنها با مشکل جدی مواجه باشد.
این مساله از آن جهت مطرح میشود که درآمد اندک و ناکافی به مثابه سدی عظیم در برابر آزادی عمل و قدرت مانور اقتصادی به حساب میآید (آزادی عمل در خرید، مصرف، امور رفاهی و گردشگری، آموزش، بهداشت و...)
این نکته پیام آور این است که در شرایط کنونی، دیگر داشتن شغل شرط کافی برای دوری از فقر نیست بلکه صرفا شرط لازم بوده و شرط کافی در این موضوع به دارا بودن درآمد مناسب بر اساس شرایط اقتصادی جامعه تغییر یافته است.
تعریفی از فقر شاغلین موضوع اشتغال پایدار و با درآمد مناسب را نمیتوان به عنوان یک عنصر صرفا اقتصادی مورد بررسی قرار داد بلکه شغل پایدار و با درآمد کافی – که پاسخگوی نیازهای خانواده باشد - عامل مهمی در رفاه خانوار است و در نقطه مقابل و به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی، نداشتن درآمد مکفی قرار دارد که میتواند منبعث از بیکاری و یا اشتغال به مشاغل کم درآمد باشد.
بر این اساس و در حالی که در فقر سنتی، بیکاری و نداشتن شغل یکی از مؤلفهها و اجزای اصلی بروز فقر در خانوادهها را تشکیل میداد اما در فقر نوین به دلیل نداشتن توازن و تعادل در هزینهها و درآمدهای خانوار، این عامل به شکل نداشتن شغل با درآمد مناسب و مکفی تغییر یافته است. چه بسا شاغلینی که بدلیل درآمد پایین از تامین بسیاری از نیازهای خانواده خویش، ناتوان شده و ناخواسته در مسیر فقر قرار گرفتهاند.
شاغلینی که میتوان آنان را فقرای بالقوه جامعه نام نهاد که در صورت اندیشیده نشدن تمهیدات لازم، فقرای بالفعل آینده خواهند بود؛ پدیدهای ناخوشایند که میتوان از آن تحت عنوان فقر شاغلین نام برد.
مروری بر وضعیت شاغلین و اقشار مرتبط با حقوق بگیران جامعه نشان میدهد که بصورت کلی ۳ گروه مختلف، استعداد قرار گرفتن در زمره شاغلین و یا حقوق بگیران فقیر را دارند:
- کارمندان و کارگران بخشهای دولتی و خصوصی که علیرغم برخورداری از بیمه اجتماعی و حقوق و دستمزد ماهانه، بدلیل پایین بودن قدرت خرید و محدود بودن امکان آزادی عمل اقتصادی به ناچار مجبور شدهاند که بخشهای مهم و قابل توجهی از رفاه اقتصادی خانوار را تعطیل نمایند.
- نیروی کار فاقد بیمه اجتماعی که بر اساس اعلام معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۴۰ درصد از نیروی بازار کار ایران را تشکیل داده و بواسطه دستمزدهای ناکافی، همزمان با مشکلات معیشتی عمدهای نیز روبرو هستند.
- بخش قابل توجهی از جمعیت بازنشستگان کشور که همان شاغلین دیروز و آیینه تمام نمای شاغلین امروز جامعه هستند.
صد البته که این پدیده صرفا مربوط به ایران نمیشود؛ حتی اتحادیه اروپا که دربرگیرنده مجموعهای از قدرتمندترین اقتصادهای جهانی است نیز با این بحران روبرو بوده و بنا بر اعلام کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۳ حدود نه درصد از اروپاییهای شاغل، فقیر محسوب میشوند.
خانم باربارا هلفریش، مدیر شبکه اروپایی مبارزه علیه فقر در اروپا در گفتگو با شبکه خبری یورو نیوز در این خصوص پاسخ میدهدکه «فقر را نمیتوان تنها براساس درآمد و حقوق ماهانه سنجید، چون بسیاری از کسانی که از فقر رنج میبرند کار هم میکنند. به این نوع فقر، فقر شاغلین میگویند. چون بسیاری از این افراد همزمان ۲ یا ۳ شغل دارند و با این همه، درآمد کافی برای تأمین هزینه تحصیل و مسکن و غذا را ندارند.»
تلاش برای شغل دوم و سوم؛ نشانهای بر پاسخگو نبودن دستمزدهادر ایران میتوان یکی از نشانههای جدی بروز پدیده فقر در میان شاغلین را با نگاهی به آمار شغلهای دوم و حتی سوم در میان اقشار حقوق بگیر مشاهده نمود.
مشکلات اقتصادی، پایین بودن دستمزد و خطر از دست رفتن شغل، سه عامل اصلی بروز پدیده چند شغلهها در بازار کار ایران است.
هر چند در یکی دو دهه اخیر، تغییرات شدیدی در فرهنگ جامعه، نوع نگاه به کار، تمایل افراد به کسب درآمدهای بالا، توجه به زندگیهای لوکس و تجملاتی و مواردی از این دست در کنار افت شدید درآمدها و کسری قابل توجه درآمد - هزینه خانوار باعث شده تا در بسیاری موارد، نان آور خانواده مجبور به انجام کار دوم و حتی سوم شود.
آخرین پیمایش میدانی صورت گرفته در بازار کار کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد از مجموع ۲۱ میلیون نفر شاغل کشور در سال ۱۳۹۲، بیش از ۴۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور بیش از یک شغل داشتهاند.
در حالی که بسیاری این آمار را خوش بینانه دانستهاند آمارهای دیگر، عددی بسیار بیشتر از این رقم را نشان میدهند. به عنوان نمونه بر اساس گزارش ۱۳ مرداد سال ۱۳۹۳ خبرگزاری مهر، بین ۴. ۷ تا ۷. ۱ میلیون نفر در ایران دوشغله و یا سه شغله هستند و ۵. ۲ میلیون نفر نیز در جستجوی آن میباشند.
نگاهی مقایسهای به درآمد حقوق بگیران و خط فقر جامعه به هرحال متاسفانه در سالیان اخیر به دلیل بروز تورم لجام گسیخته و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید و امکان مانور اقتصادی اقشار حقوق بگیر با کاهش قابل ملاحظهای مواجه شده است.
مقایسه درآمد خانوارها با برخی ارقام اعلام شده در خصوص خط فقر در این خصوص راهگشا خواهد بود:
علیرغم عدم اعلام رسمی خط فقر از سوی دستگاههای ذیربط، آنگونه که احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درگفتوگو با برنامه رادیویی «کار و کارگر» در مورخ ۲۷/۱۰/۹۳ اعلام داشت: «خط فقر در ایران به ازای هر نفر ۲۵۰ هزار تومان است که به این ترتیب خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره یک میلیون و خانوار ۵ نفره یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان میشود. با این توضیح که این رقم نسبت به وضعیت خانوادهها و شهرهای مختلف متفاوت است.» همخوانی این آمار با واقعیات موجود از سوی برخی کارشناسان مورد نقد قرار گرفته است.
به عنوان مثال حسین راغفر استاد اقتصاد و متخصص فقرشناسی در گفتوگویی با همشهری، خط فقر در سال۹۳ برای یک خانوار ۵ نفری در برخی روستاها را یک میلیون تومان و در شهر تهران ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میداند.
راغفر البته این را هم اضافه کرده که «نمیتوان یک نرخ را بهعنوان خط فقر ملی اعلام کرد چراکه شاخصهای مختلفی در این آمار از قبیل: تعداد اعضای خانوار، میزان توسعهیافتگی استان، سکونت در نقاط شهری یا روستایی و... مؤثر است. به همین دلیل باید برای مناطق مختلف خط فقر جداگانه محاسبه شود.» (ارقام یاد شده برای سال ۹۴ با درنظر گرفتن حداقل ۱۵ درصد نرخ تورم رسمی قابل محاسبه است.)
از سوی دیگر بر اساس اعلام سندیکاها و تشکلهای کارگری و با لحاظ نمودن حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۴ که حدود ۷۱۲ هزار تومان میباشد، به صورت متوسط دستمزد یک کارگر شاغل بر اساس حقوق کار بین یک میلیون تا یک میلیون و دویست هزار تومان متغیر است که در این صورت و با در نظر گرفتن هر یک از ارقام اعلام شده در خصوص میزان خط فقر، تکلیف کارگران روشن است؛ فقط میماند که خانوار چند نفره و ساکن کجا باشند....
در مورد جامعه حدودا ۲ و نیم میلیون نفری کارمندان دولت نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. تعیین حقوق و مزایایی معادل حداقل ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر ۷ برابر حداقل مذکور برای این افراد خود گویای واقعیتی است که هر روز به صورت عیان در جامعه مشاهده میشود.
همچنین حقوق و مزایای مستمر برای شاغلان دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ۷۵۰ هزار تومان و حداکثر ۷ برابر آن برای سال ۹۴ تعیین شده است.
در این بین علیرغم گزارش بانک مرکزی در خصوص جزئیات دخل و خرج خانوارهای ایرانی در سال ۹۳ که میانگین درآمد ماهانه هر خانوار را ۲ میلیون و ششصد هزار تومان و البته با کسری ۱۵۰ هزار تومانی در هر ماه به نسبت هزینه خانوار اعلام میکند اما با در نظر گرفتن عواملی از قبیل: تفاوت قابل توجه میان درآمد مشاغل آزاد و مشاغل دولتی، محل سکونت کارمندان و هزینههای مترتب بر آن به ویژه در کلانشهرها، عدم توزیع مناسب حقوق کارمندان، هزینههای رفاهی متاثر از سبک زندگی، بروز احتمالی رخدادهای هزینه بر و... به این نتیجه خواهیم رسید که درآمد کارمندان نیز فاصله چندانی با خط فقر نداشته و چه بسا برخی از آنان دارای تراز منفی اقتصادی قابل توجهی هم باشند. این امر در کلانشهرهایی همچون تهران به وضوح قابل مشاهده است.
آیا حقوق بگیران هم مشتری دستگاههای حمایتی خواهند شد؟ تداوم روند افزایش هزینههای خانوار که با عدم همخوانی نرخ رشد حقوق و دستمزد با نرخ تورم جامعه توام شده است، نتیجهای جز بهم خوردن توازن و تعادل هزینه – درآمد خانوار و منفی شدن تراز آن را در پی نخواهد داشت و این همان مشکلی است که پبشتر سبب شده بود تا دهکهای درآمدی پایین راه دستگاهها و سازمانهای حمایتی را در پیش گیرند.
هر چند دستگاههای حمایتی آمار چندانی را در این خصوص اعلام ننمودهاند اما به نظر میرسد زنگهای خطر اولیه نیز در این خصوص به صدا درآمدهاند.
بسیاری از شاغلین و حقوق بگیران به اشکال مختلف از قبیل: سفرهای ریاست محترم جمهوری، معرفی از طریق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مراجعات حضوری به مراکز مددکاری و... تقاضای دریافت خدمات حمایتی را دارند.
مراجعینی که حسب نیاز و در پی ناتوانی در تامین برخی هزینههای خانوار اعم از مسکن، معیشت، درمان، امور فرهنگی و رفاهی، آموزش و... به عنوان مراجعین موردی راه سازمانهای حمایتی را در پیش گرفتهاند.
هر چند بر اساس ضوابط و استانداردهای موجود دستگاههای حمایتی، این افراد به واسطه دارا بودن حداقلهایی از درآمد و معیشت در زمره فقرای مطلق و رده اول قرار نگرفته و اولویت ارائه خدمات با دهکهای پایین درآمدی جامعه میباشد لیکن با توجه به وجود رگههایی از فقر نسبی و عدم استطاعت آنها در تامین جمیع نیازها و حوائج خانوار، به صورت اولی بر دولت تکلیف است تا حسب امکانات و منابع موجود و براساس رعایت اولویتها و فوریتهای خدمت رسانی، اقدامات جبرانی و حمایتگرانه مقتضی را برای رفع مشکلات آنها به عمل آورد.
اما نکته مهم ماجرا اینجاست که به دلیل عدم وجود نظام جامع پشتیبانی پیشگیرانه و حمایتگرانه در حوزه رفاه اجتماعی - که تامین حقوق و دستمزد عادلانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور یکی از اجزای کلیدی آن است - رفع موقت و محدود بخشی از نیازهای این گروه، آن هم در کوتاه مدت، نخواهد توانست زمینه خروج کامل آنان را از چرخه مشکلات رفاهی فراهم ساخته و چه بسا گذر زمان سبب گردد تا این اقشار به ناچار و بر حسب نیاز در مراجعات بعدی به دستگاههای حمایتی با به همراه داشتن مجموعهای از مشکلات حاد و مزمن، نیازمند دریافت خدمات حمایتی مستمر باشند؛ به بیان دیگر آنانی که روزی میتوانستند مددکار باشند به ناچار، خود به سمت مددجو و مددخواه شدن سوق داده شدهاند.
با این تفاسیر سایه فقر دیگر تنها بر سر خانوادههای کم درآمد قرار ندارد بلکه خانوادههایی را هم تهدید میکند که تا دیروز خود را متوسط میدانستند و امروز برای خرید هر کالای اضافه باید برنامه ریزی میان مدت وحتی بلند مدت داشته باشند.
بر این اساس سرپرستان خانوار در راستای تامین هزینههای اصلی مانند: خوراک، پوشاک و مسکن به ناچار راه کاهش و یا تعدیل برخی هزینههای – به زعم خود غیر ضرور - مانند تفریحات را در پیش گرفتهاند؛ بگونهای که سهم آن از ۳ و۶ دهم درصد در سبد هزینههای سال۸۱ خانوارهای ایرانی به ۲ و ۷ درصد در سال ۹۰ رسیده است.
پیامدهای فقر شاغلین بروز فقر احتمالی در اقشار حقوق بگیر اعم از کارمندی یا کارگری با آثار منفی در بخشهای مختلف زندگی آنان مانند تغذیه، آموزش، بهداشت، امور فرهنگی و رفاهی همراه شده و به تبع آن نارضایتیهای اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر عدم توجه مناسب به این پدیده بیشک تبعات جبران ناپذیری را هم در سیستم اداری و هم در ساختار تولیدی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی جامعه در پی خواهد داشت و هزینههای سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد کرد.
کاهش میزان وجدان کاری و انگیزش شغلی، کاهش میزان بهره وری، تنزل جایگاه اجتماعی اقشار حقوق بگیر، ایجاد انزوا و انفصال اجتماعی، تغییر جهت بازار کار به سمت مشاغل کاذب، گسترش پدیده چند شغله شدن، گسترش میزان تخلفات شغلی و دهها آسیب دیگر از جمله آثار ناخوشایند عدم تامین مناسب نیازهای کارمندان و کارگران خواهد بود.
قانون چه میگوید؟ هر چند لااقل در خصوص افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم، مستندات قانونی نیز موجود است اما از یکسو همان قانون نیز تا کنون کامل و بر اساس نرخهای تورم رسمی اجرا نشده و از سوی دیگر تکلیف کارگران نیز در این ماجرا نامشخص است.
ماده ۱۲۵ قانون «مدیریت خدمات کشوری» به وضوح اعلام مینماید: «ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین میگردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، افزایش مییابد.»
بر اساس این قانون، دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد.
به هرحال پایین بودن سطح حقوق و دستمزد کارمندان، کارگران و بازنشستگان موضوعی است که از نگاه همه و حتی تصمیم گیرندگان و مسئولین نیز مورد پذیرش است.
نمونه آن اظهارات حسن طایی معاون توسعه اشتغال و کار آفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه تلویزیونی روزآمد شبکه پنج سیما در یکی از روزهای گرم مردادماه سال جاری است که میگوید: «اصولا وقتی به مجموعه مسایل اقتصادی ایران نگاه میکنیم، سطح دستمزد و حقوق در ایران بالا نیست. این را همه میپذیریم.»
چه باید کرد؟ با این تفاسیر زنگهای خطر در خصوص بروز پدیده فقر شاغلین به صدا درآمده و در صورت عدم چاره اندیشی لازم، جامعه حقوق بگیر کشور در تامین رفاه مناسب برای خود و خانواده با تنگنا روبرو خواهند شد و چه بسا بخش قابل توجهی از این عزیزان هم اکنون نیز با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنند.
از این روی و در شرایط فعلی که در آستانه تدوین نهایی برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور قرار داریم به نظر میرسد دولت محترم میتواند علیرغم وجود مشکلات بودجهای خاص خود، با اتخاذ سیاستهای مبتنی بر بهرهوری عمومی و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه نسبت به ارتقاء سطح معیشت قشر حقوق بگیر – به مثابه شبکه کارگزاران و نمایندگان خود- اقدام جامع و البته عاجلی را تدبیر نماید تا براین اساس اقدامی پیش دستانه در حوزه مقابله با فقر پدید آید.
نکتهای که مطابق تاکیدات برخی صاحب نظران ارشد اقتصادی کشور حتی میتواند اسباب تحریک تقاضا را در منظومه اقتصادی کشور فراهم آورده و نقش تاثیر گذاری را در خروج از رکود موجود نیز باعث شود.
البته ممکن است این نکته به ذهن متبادر شود که افزایش حقوق و دستمزد قشر حقوق بگیر سبب افزایش نرخ تورم خواهد شد اما با در نظر گرفتن این واقعیت که هزینههای حقوق و دستمزد، زیر ۱۰ درصد از کل هزینه تمام شده ارائه یک خدمت یا تولید یک کالا را تشکیل میدهد جای نگرانی چندانی در این خصوص نیز وجود ندارد.
بدیهی است این اقدام پیشگیرانه میبایست در امتداد برنامههای کلان حوزه رفاه اجتماعی در خصوص درمانگری فقر مطلق طراحی و اجرا گردیده و از همسویی لازم با آن برخوردار باشد.
صد البته که شرط موفقیت این گونه سیاستها و تدابیر حمایتی و جبرانی، اتخاذ رویکردهای همگرا و مکمل و پرهیز از سیاستها و اقدامات خنثی کننده است؛ به عنوان مثال اگر تدبیر لازم در کنترل تورم صورت نگیرد افزایش سطح حقوق و دستمزد نیز نه تنها راهگشا نخواهد بود بلکه خود به عنوان عنصری موثر در جهت افزایش تورم به ایفای نقش خواهد پرداخت.
هر چند موضوع مدیریت و رفع فقر در ابعاد پیشگیری و درمان، نیازمند طراحی و تدوین یک بسته جامع از خدمات پایه و مکمل و مشتمل بر ابعاد و عناصر گوناگون است اما در مورد موضوع حاضر، دولت میتواند به موازات افزایش حقوق و دستمزد شاغلین بخشهای کارمندی و کارگری متناسب با نرخ تورم سالانه، تقویت و گسترش نظام بیمه و تامین اجتماعی کارا و پاسخگو و همچنین بازنگری در سیاستهای اشتغال زایی با رویکرد حمایت از ایجاد طرحهای دارای توجیه اقتصادی پایدار را در دستور کار خود قرار دهد تا از این طریق بستر پیشگیرانهای را در راستای ممانعت از پدیدار شدن فقر در جغرافیای زندگی کارمندان و کارگران و به طور کلی طبقه حقوق بگیر فراهم نماید.
کلام پایانی کلام پایانی این نوشتار اینکه دنیای پیشرفته امروزی به آهستگی، عصر آینده نگری را پشت سر گذاشته و گام در عصر آینده نگاری گذاشته است. حال آنکه متاسفانه در کشور ما به ندرت پیش میآید که پدیدهها را پیش بینی نموده و گام مناسبی در جهت مدیریت آنها برداریم و این در حالی است که بروز و ظهور بسیاری از معضلات آتی، نتیجه عدم تدبیر موضوعاتی است که شاید در دوران کنونی هنوز به مرحله بحران نرسیده باشند اما دیری نخواهد پایید که شاهد نمایان شدن یک باره و چالش آفرین آنها خواهیم بود و یکی از این موضوعات فقر شاغلین است.
*دانشجوی دکترای تخصصی مسائل ایران
خواهشا ماقشر حقوق بگیر رو دریابید