چرخش تاریخی در دکترین نظامی ژاپن

پارلمان ژاپن تغییرات در سیاست دفاعی و امنیتی این کشور را تصویب کرد. با این تغییرات راه برای مشارکت نظامی ژاپن در نزاع‌های خارجی فراهم شد. به گفته اپوزیسیون این دکترین نظامی جدید وادع با سیاست صلح‌جویانه ژاپن است.
 
به گزارش دویچه وله، مجلس سنای (مشاوران) ژاپن پس از بحث‌های شدید در روز شنبه (۱۹ سپتامبر) رای به تغییر دکترین نظامی در این کشور داد. بر اساس "اصلاحات جدید" ارتش ژاپن مجاز است که در نزاع‌های بین‌المللی شرکت جوید. بنا به گزارش خبرگزاری آلمان این اصلاحات پیشتر در مجلس عوام ژاپن به تصویب رسیده بود.

تصویب این اصلاحات به معنای چرخشی مهم و تاریخی در دکترین نظامی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. ارتش ژاپن از این پس می‌تواند در کنار متحدان خود در سراسر دنیا در ماموریت‌های نظامی شرکت فعال داشته باشد.

این سیاست امنیتی جدید تحت عنوان "دفاع جمعی" به ژاپن اجازه می‌دهد، بی‌آنکه مورد حمله قرار گرفته باشد، وارد درگیری‌های نظامی شود. "اصلاح سیاست دفاعی- امنیتی" یکی از خواست‌های اصلی دولت محافظه‌کار شینزو آبه، نخست‌وزیر این کشور بود.

حزب اپوزیسیون در پارلمان ژاپن به این اصلاحات رای منفی داد و هم‌زمان با رای‌گیری نمایندگان، معترضان به این تغییرات در برابر ساختمان پارلمان دست به تظاهرات زدند.

تتسورو فوکویاما، یکی از نمایندگان حزب اپوزیسیون در حالی‌که اشک می‌ریخت، خطاب به دولت گفت: «شما کوشیدید مردم را فریب دهید، اما مردم ژاپن متوجه این فریب شدند و با این تغییرات مخالفت کردند.»

به گفته حزب اپوزیسیون تصویب سریع این تغییرات در تقابل با "قانون اساسی" جدید ژاپن است که پس از جنگ جهانی دوم ملاک قانون‌گذاری در این کشور است.

آخرین نظرسنجی‌ها در ژاپن نشان می‌دهند که اکثریت مردم مخالف این اصلاحات هستند. به گفته مخالفان، این تغییرات وداع با سیاست صلح‌جویانه (پاسیفیستی) ژاپن پس از جنگ و بازگشت به نظامی‌گری (میلیتاریسم) دوران گذشته است.

ضرورت اصلاحات برای مقابله با قدرت نظامی چین
آبه، نخست‌وزیر ژاپن این تغییرات را ضروری خواند و قوانین جدید را ضامن "صلح" دانست. به نظر موافقان این اصلاحات، افزایش قدرت نظامی چین، ژاپن را وادار کرده است که زمینه همکاری نظامی با آمریکا و دیگر متحدان خود فراهم کند.

تغییر دکترین نظامی ژاپن نیازمند تفسیر جدیدی از قانون اساسی بود که دولت محافظه‌کار آبه مقدمات آن را در ژوئیه ۲۰۱۴ فراهم کرده بود. قانون اساسی کنونی ژاپن، تحت نظارت آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تنظیم شده و سیاست "صلح‌جویانه" ژاپن در واقع یکی از محورهای اصلی آن به شمار می‌آمد.

پیش از تصویب این اصلاحات، سربازان ژاپنی به ماموریت‌های خارجی نیز اعزام می‌شدند، اما وظایف آنان در حد کمک‌های بشردوستانه و لجستیکی خلاصه می‌شد.

نمایندگان اپوزیسیون گرچه موفق به جلوگیری از تصویب تغییرات جدید نشدند، اما مخالفت‌های عمومی نشان می‌دهد، که اپوزیسیون بیش از گذشته در انطباق با خواست اکثریت مردم عمل کرده است و شانس بیشتری برای جلب آرای مردم در انتخابات آتی دارد.

در سال ۲۰۱۶ در ژاپن انتخابات پارلمانی (در هر دو مجلس) برگزار خواهد شد. آبه که از مخالفت اکثریت مردم آگاه است، تاکید کرد که در ماه‌های آینده خواهد کوشید ضرورت این اصلاحات را برای مردم ژاپن بیش از پیش روشن کند.

ماساکی یامازاکی، رئیس مجلس سنا گفت که ۱۴۸ عضو مجلس سنا به این اصلاحات رای مثبت داده‌ و شمار مخالفان تنها ۹۰ نفر بوده است. پارلمان ژاپن (مجلس عوام) این اصلاحات را در چند هفته پیش تصویب کرده بود، اما این اصلاحات برای اجرایی‌شدن می‌بایست در مجلس سنا تایید شوند.