فرارو- یک کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به اقدام جدید جمهوری خواهان آمریکا برای وضع تحریم ایالتی علیه ایران گفت: «نباید خیلی این اقدام اخیر فرمانداران جمهوری خواه را جدی گرفت؛ اگرچه آنها می توانند در صورت تداوم و اجرا شدن برجام محدودیت هایی علیه ایران شکل دهند.»
جمهور خواهان آمریکا پس از آنکه دموکراتهای مجلس سنا سومین و آخرین تلاش آنها را برای رد توافق هستهای با ایران ناکام گذاشتند، به فكر روش دیگری برای مقابله با توافق افتاده اند. یکی از جدیترین این اقدامات، تحریمهای ایالتی است که از سوی 15 فرماندار جمهوری خواه که 4 نفر آنها کاندیدای ریاست جمهوری این کشور هم هستند دنبال می شود. تاكنون ١١ ایالت از جمله فلوریدا، ایندیانا و نیوجرسی بستن قرارداد سرمایهگذاری عمومی با شرکتهایی که با ايران سرمایهگذاری کردهاند را ممنوع کردهاند.
گفته می شود حدود 30 ایالت قصد دارند از این اقدام حمایت کنند. براساس قوانین ایالاتمتحده، علاوه بر وجود قوانین فدرال که همه ایالتها ملزم به اجرای آنها هستند، هر ایالتی میتواند در مجالس خود قوانینی را بگذراند که فقط در آن ایالت لازمالاجراست. با توجه به همین موضوع است که در برجام ذکر شده در صورتی که ایالت های آمریکا بخواهند اقدامی خلاف تعهدات دولت فدرال این کشور انجام دهئد، دولت فدرال آنها را تشویق و ترغیب خواهد کرد که رویکرد خود در قبال ایران را تغییر دهند.
امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا در گفتگو با فرارو گفت: «آنچه مهم است این است که طرف آمریکایی در برجام دولت فدرال یا قوه مجریه و شخص رئیس جمهور آمریکا است که ملزم است تعهدات برجام را اجرا کند.»
وی ادامه داد: «برجام تکالیف تمام کشورهای مذاکره کننده و همچنین شورای امنیت سازمان ملل را مشخص کرده است و از روز 18 اکتبر که قطعنامه 2231 شورای امنیت اجرایی شود تمام کشورها ملزم به رعایت آن هستند.»
وی افزود: «ممکن است برخی ایالت های آمریکا بخواهند در چارچوب قانون اساسی آمریکا که اختیاراتی به آنها داده شده اقداماتی فراملی انجام دهند که البته باید در این باره به میزان قدرت اجرایی آنها توجه کرد.»
این کارشناس مسائل آمریکا اظهار کرد: «از سال 2006 قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران شروع شد، اما قبل از آن هم آمریکا ایران را تحریم کرده بود که اوج آن قانون داماتو بود؛ اما همان زمان مشخص شد حتی بسیاری از متحدین آمریکا همچون فرانسه، آلمان، ژاپن و ... نسبت به قوانین یکجانبه آمریکا علیه ایران توجهی نداشتند و از آن پیروی نمی کردند.»
وی ادامه داد: «زمانی تحریم ها شدید و به قول آمریکا فلج کننده شد که قطعنامه های شورای امنیت صادر شد و به نوعی به تحریم ها علیه ایران مشروعیت بخشید.»
وی افزود: «لذا اکنون که قطعنامه های قبلی شورای امنیت با قطعنامه 2231 ملغی می شود حتی دولت فدرال آمریکا نیز از توان گذشته برای اعمال تحریم و جلب حمایت دیگر کشورها در این باره برخوردار نخواهد بود.»
این کارشناس مسائل آمریکا تصریح کرد: «بنابراین نباید خیلی این اقدام اخیر فرمانداران جمهوری خواه را جدی گرفت؛ اگرچه آنها می توانند در صورت تداوم و اجرا شدن برجام محدودیت هایی علیه ایران شکل دهند.»
ابوالفتح در پاسخ به این سوال که هدف جمهوری خواهان از این اقدام جدید علیه برجام چیست؟، گفت: «در موضوع برجام بدون هیچ شکی دموکرات ها پیروز شدند و حتی اجازه رای گیری در سنا و یا استفاده اوباما از حق وتو خود برای حفظ برجام را ندادند.»
وی ادامه داد: «طرف دیگر که جمهوری خواهان هستند بدون شک در این موضوع شکست خوردند اما نمی خواهند به این موضوع در نزد طرفداران خود و همچنین لابی اسرائیل در آمریکا و شخص نتانیاهو اذعان کنند؛ لذا علی رغم اجرایی شدن برجام به تلاش خود در این باره ادامه خواهند داد.»
وی خاطرنشان کرد: «حتی ممکن است برخی از کاندیداهای جمهوری خواه ریاست جمهوری در آمریکا در جریان رقابت انتخاباتی قصد داشته باشند با طرح اینگونه موضوعات در نزد طرفداران اسرائیل و افراد جنگ طلب کسب رای کنند.»
ابوالفتح در پاسخ به این سوال که آیا در صورت وضع تحریم هایی از سوی ایالت های آمریکا علیه ایران و با توجه به اینکه در برجام ذکر شده دولت آمریکا ایالت های این کشور را صرفا ترغیب و تشویق به تغییر رویکرد خود در قبال ایران می کند، می توان گفت دولت آمریکا ممکن است در ممانعت از این اتفاق کوتاهی کند؟ گفت: «حتی اگر در برجام ذکر می شد که دولت آمریکا ایالت های این کشور را ملزم به تغییر رویکرد در قبال ایران خواهد کرد مذاکره کنندگان ایران باید شک می کردند چرا که طبق قانون اساسی آمریکا ایالت های این کشور دارای اختیاراتی هستند.»
وی ادامه داد: «لذا آنچه مهم است ابتدا توانایی ایالت های آمریکا در وضع تحریم علیه ایران است که باید توسط حقوقدان های آمریکا مورد بررسی قرار گیرد که آیا قادرند در حالی که دولت فدرال این کشور بر اساس قطعنامه شورای امنیت تعهدی را پذیرفته آنها خلاف آن را انجام دهند و دوم میزان تاثیر اقدام آنها می باشد که تا چه اندازه دیگر کشورها از آن پیروی خواهند کرد.»