کار خراب "کار"!

فرارو- مادامی‌که در برنامه‌ریزی‌ها به‌جای توجه به ظرفیت‌های انسانی به تأمین منابع از سوی دولت توجه کنیم، نمی‌توان انتظار توسعه و رفع مشکلاتی همچون بیکاری را داشت. یک کارشناس مسائل اقتصادی بابیان این مطلب گام نخست برای حرکت به‌سوی توسعه را داشتن استراتژی مشخص دانست.

ایجاد فرصت‌های شغلی و حل و فضل معضل بیکاری یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که کشور با آن دست‌به‌گریبان است و انتظار می‌رود که مسئولان مربوطه خصوصاً در این مقطع زمانی که فصل تازه این در اقتصاد کشور گشوده خواهد شده – بعد از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها – برای آن فکری کنند اما بر اساس آمارهای این حوزه چنین انتظاری نمی‌رود.

بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، درصورتی‌که قرار باشد نرخ‌های رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده در محدوده معمول دهه‌های اخیر نرخ‌های (یک تا پنج درصد) باقی بماند و اقتصاد کشور به سمت «رشد اشتغال‌زا» متمایل نشود، نرخ بیکاری از سطح تقریباً 11 درصد کنونی به میزانی قابل‌توجه بالاتر می‌رود. به‌طوری‌که در سال 1400 در سناریوی خوش‌بینانه، به حدود 16 درصد و در سناریوی بدبینانه به حدود 26 درصد می‌رسد.

این نرخ طبق آخرین آمار معادل 8/ 10 درصد گزارش‌شده است. نکته هشداردهنده در این پیش‌بینی این است که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال‌های پیش رو بالاتر از نرخ بیکاری کل خواهد بود و در سناریوی خوش‌بینانه هم در سال 1400 نرخ بیکاری برای این گروه معادل 0/ 36 درصد پیش‌بینی‌شده است. حال‌آنکه در سناریوی بدبینانه، این نرخ ممکن است تا حدود 9/ 48 درصد هم برسد.

سؤال اینجاست که چرا باید در سال‌های آتی علی‌رغم نیاز به حل این مشکل منتظر افزایش نرخ بیکاری باشیم؟ کارشناسان معتقدند در سال‌های اخیر رشد اقتصادی ایران به دلیل «تغییر تکنولوژی تولید با اتکا به درآمدهای نفتی و واردات» به‌جای «نیروی کار» بر «سرمایه» متکی شده است و تداوم این موضوع، به تشدید معضلات بازار کار می‌انجامد. به همین دلیل، لازم است سیاست‌های کلان با تأکید بر تغییر نسل رشد اقتصادی به سمت «رشدهای اشتغال‌زا» اتخاذ شود.

حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو ضمن تأکید بر اینکه ما یک مشکل جدی در نگرش به مسئله توسعه داریم، گفت: نگاه مسلطی که تاکنون وجود داشته و هنوز هم کماکان حاکم است بر سرمایه تأکید داشته و تصور می‌کند که برای فعالیت‌های اقتصادی تنها به منابع مالی نیاز داریم. این در حالی است که باید به ظرفیت‌ها و نظام تدبیر مناسب در کشور هم توجه شود.

وی افزود: مسئله اصلی ما در عرصه اقتصاد این نیست که منابع کافی نداریم بلکه مشکل این است که نظام تدبیر مناسب برای استفاده از منابع موجود نداریم و اصلاً به ظرفیت‌های انسانی توجه نمی‌کنیم.

این استاد دانشگاه در خصوص ظرفیت‌های انسانی توضیح داد: منظور از ظرفیت‌های انسانی، ظرفیت استفاده از اعتماد مردم است. فضای کسب‌وکار در کشور ما به نحوی نیست که اعتماد سرمایه‌گذار را جلب کند لذا همه برنامه‌های توسعه حول محور تأمین منابع مالی می‌گردد.

به گفته راغفر این نگاه غلط از گذشته بوده و هنوز هم ادامه دارد زیرا بسیاری از مدیران گذشته هنوز در حال برنامه‌ریزی با همان شیوه هستند و علی‌رغم اینکه در مواردی حتی مقادیری بیش ازآنچه در برنامه‌ها پیش‌بینی‌شده بوده نیز صرف شده است، به اهداف تعیین‌شده دست نیافته‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه نرسیدن به اهداف تعریف‌شده اقتصادی نشان می‌دهد که در برنامه‌ریزی و نگاه حاکم اشکالاتی وجود دارد، گفت: متأسفانه طی سال‌ها توسعه را مترادف با ساختن کارخانه و ساختمان و ... دانسته‌اند و هیچ توجهی به ظرفیت‌های انسانی و ضرورت حضور سرمایه‌دار نشده است. مادامی‌که این نگاه اصلاح نشود شاهد تحولی نخواهیم بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مسئله اشتغال یکی از مسائل اصلی کشور است، گفت: تا وقتی‌که یک استراتژی توسعه صنعتی مشخص وجود نداشته باشد معلوم نخواهد بود که کدام بخش‌های اشتغال‌زا خواهند بود و کدام بخش محصول محور و ... . صنایع هم کار بر هستند و هم سرمایه‌بر لذا باید در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به این مسائل توجه جدی شده باشد. به‌عنوان نمونه در بخش‌های کشاورزی یا صنایع‌دستی ظرفیت‌های بالایی برای اشتغال وجود دارد اما هیچ توجهی به این بخش‌ها نمی‌شود.

وی افزود: آنچه اتفاق می‌افتد هدف‌گذاری‌هایی مانند رشد هشت‌درصدی و ... است که اغلب غلط و ناکافی است. توجه به ظرفیت‌های مختلف که یکی از آنها ظرفیت‌های انسانی است نادیده گرفته می‌شود و عمران و توسعه را هم‌ردیف تعریف می‌کنند. به همین خاطر می‌توان گفت که برنامه‌ریزی‌هایی با این مبنا اساساً برنامه‌ریزی نیست و مانند آنچه تاکنون مشاهده کرده‌ایم موجب اتلاف منابع خواهد شد. علاوه بر این هیچ‌یک از مسائل اصلی کشور مانند اشتغال نیز به این شیوه حل نخواهد شد.

به‌این‌ترتیب باید از مسئولان و برنامه ریزان دولت خواست که با در نظر گرفتن این مسائل و قبل از آنکه بحران بیکاری در کشور از وضعیت فعلی شدیدتر شود و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن افزایش یابد؛ دست‌به‌کار شده و با ایجاد تغییر در نگاه به مفاهیم رشد و توسعه، اقدام کنند.

ناگفته نماند که برخی کارشناسان معتقد هستند استفاده از تجربه اقتصادی چین مواجهه با موج بزرگ عرضه نیروی کار و طراحی سیاست‌هایی که برای رسیدن به نرخ‌های رشد دورقمی و کاربر باهدف ایجاد به کار گرفتند، می‌تواند مؤثر واقع شود.