سقوط قيمت نفت همچنان ادامه دارد و كمكم ركورد پايينترين قيمت نفت در سالهاي گذشته در حال ثبت است. گويا نفتي كه زماني ركورددار گراني بود اين روزها در حال ثبت ركوردهاي ارزاني است. بر اساس تازهترين گزارش بانك مركزي بهاي نفت به پايينترين ميزان خود در ٦- ٥ سال اخير خود رسيده است و كمكم تقاضاها براي نشست فوقالعاده اوپك در حال شكلگيري است.
نفت به عنوان مايه حيات كشورهاي نفتخيز طي يك هفته ٧٩/٣ درصد كاهش يافته است و موجب شده تا بهاي هر بشكه نفتخام پايه امريكا در محدوده ٩٦/٤٤ - ٢٣/٤٢ دلار معامله شده و متوسط هفتگي بهاي هر بشكه آن در سطح ٢١/٤٣ دلار قرار بگيرد. متوسط بهاي نفتخام برنت درياي شمال در هفته گذشته ١١/٠ درصد نسبت به هفته ماقبل افزايش يافت. همچنين هر بشكه نفتخام برنت به نرخهاي پايان وقت بازار مذكور در دامنه ٤١/٥٠ - ٠٣/٤٩ دلار معامله شد و متوسط هفتگي هر بشكه آن به ٥٠/٤٩ دلار رسيد. به نرخهاي پايان وقت بازار نيويورك، بهاي هر بشكه نفتخام اوپك در محدوده ٦٦/٤٧ - ٠٩/٤٧ دلار معامله شد. متوسط هفتگي بهاي هر بشكه آن در سطح ٣٤/٤٧ دلار قرار گرفت كه نسبت به هفته ماقبل ٦٥/٠ درصد كاهش داشت.
حال كه قيمت نفت به سطح ٤٠ دلار نزديك شده است زمزمههاي نشست اضطراري هم جديتر به گوش ميرسد الجزاير، ونزوئلا و تعدادي از اعضاي ديگر از جمله ايران اكنون از ايده برگزاري نشست زودهنگام براي بحث در مورد سطح توليد حمايت ميكنند.
پايگاه خبري تلگراف هم نوشته است: در حالي كه كاهش شديد قيمت به برخي اعضاي اوپك فشار زيادي وارد آورده و اين كشورها از عربستان خواستهاند تا براي تقويت قيمتها توليد نفت خود را كاهش دهد، اختلافات در درون اين سازمان در حال پديدار شدن است.
فشارها بر عربستان از جانب ديگر اعضاي اوپك افزايش يافته تا رياض با برگزاري نشست اضطراري سازمان كشورهاي صادركننده نفت براي جلوگيري از افت بيشتر قيمتها موافقت كند. عبدالله البدري، دبيركل اوپك به نمايندگي از سوي اعضايي كه به دليل افت قيمت نفت به سطح ٤٠ دلار تحت فشار شديد اقتصادي قرار دارند، با مقامات سعودي صحبت كرده است.
همچنين گفته ميشود كه الجزاير نامهاي را در داخل اوپك منتشر كرده و در حال رايزني با وزراي نفت كشورهاي مختلف جهت بحث در مورد اقدامات لازم براي برگرداندن قيمتهاست. اين اقدامات شامل تعيين سهميههاي توليد جداگانه براي كشورها در داخل اوپك است كه مانع از توليد بيشتر برخي كشورها ميشود. نشست عادي بعدي اوپك قرار است در ماه دسامبر برگزار شود، اما الجزاير، ونزوئلا و تعدادي از اعضاي ديگر از جمله ايران اكنون از ايده برگزاري نشست زودهنگام براي بحث در مورد سطح توليد حمايت ميكنند. اوپك از اظهارنظر رسمي در اين باره خودداري كرده است.
تصميم عربستان در نوامبر سال گذشته براي افزايش توليد خود، كه حدود يك سوم كل توليد اوپك را تشكيل ميدهد، به بيش از ٦/١٠ ميليون بشكه در روز موجب شده تا افزايش توليد براي ساير اعضا غيرممكن شود.
سياست نفتي سعوديها همچنين موجب ايجاد شكاف و دودستگي در داخل اوپك به خصوص با ديگر قدرت منطقهاي يعني ايران شده است. مقامات عربستاني به درخواستها براي اظهارنظر در اين باره پاسخي ندادهاند.
رياض به دليل عزم خود براي حفظ سياست نفتياش تحت فشار فزايندهاي از سوي كشورهاي عضو اوپك قرار دارد. عربستان و متحدان نزديك عربش در حاشيه
خليج فارس نظير امارات، كويت و قطر اكنون بيش از ١٨ ميليون بشكه از عرضه نفت اوپك را در اختيار دارند و اين موجب شده تا سهميه چنداني براي كشورهايي نظير ايران، ليبي و عراق جهت افزايش توليد باقي نماند.
يك منبع نزديك به اوپك در اين باره گفت: «سعوديها نفت زيادي به سمت بازار سرازير كردهاند و اين باعث شده تا جايي براي نفت ديگر كشورها باقي نماند... افراد داخل اوپك از سياست نفتي سعودي مبني بر توليد بالا كه از ماه نوامبر آغاز شده ناراضي هستند و به دليل اين سياست درآمد زيادي را از دست دادهاند سهميههاي دولت به دولت بايد مجددا برقرار شود.» هدف عربستان براي بيرون راندن توليد نفت شيل امريكا از بازار شكست خورده است. درآمد اعضاي اوپك در سال گذشته ميلادي به زير يك تريليون دلار رسيد و پيشبيني ميشود اين رقم در سال ٢٠١٥ باز هم كاهش يابد.»
تنشها در درون اوپك از زمان انعقاد توافق هستهاي بين ايران و گروه ١+٥ كه ميتواند منجر به لغو تحريمها و افزايش صادرات نفت ايران شود، بيشتر هم شده است. تحريمهاي چند سال اخير توليد نفت ايران را بهشدت كاهش داده و توليد اين كشور اكنون حدود ٢/١ ميليون بشكه در روز است. بر اساس آمارهاي بيپي، ايران در سال ٢٠١١ قادر به توليد روزانه بيش از چهار ميليون بشكه نفت بود.
اين شرايط در حالي كه نيم نگاهي به اتفاقات چند سال گذشته در بازار نفت- آن هم در زماني كه ايران سهم توليدي خود را به ديگر كشورها هبه ميكرد - خبر از زيانهاي
چند ده ميليون دلاري ميدهد.
در آذرماه ١٣٩٠ مصادف با دسامبر ٢٠١١ در دوره دولت دهم اوپك كنفرانس مهمي برگزار كرد كه در اين كنفرانس عربستان به شكلي زيركانه طرحي از پيش تعيين شده را مطرح كرد تا اجازه جايگزين كردن نفت خود را در بازارهاي نفت ايران بگيرد! در واقع عربستان و برخي ديگر از كشورهاي همپيمان آن با اطلاع از تشديد تحريمها عليه ايران و ورود كشورهاي عضو گروه ١+٥ به فاز جديد تحريم فروش نفت در سال ٢٠١٢، تصميم گرفتند سهم نفت ايران را از بازار ميان خود تقسيم كنند.
آنها ميدانستند كه از يكم جولاي ٢٠١٢ مصادف با يكشنبه ١١ تيرماه ١٣٩١ قرار است ٢٧ كشور عضو اتحاديه اروپا واردات نفت خام را از ايران تا اطلاع ثانوي به حال تعليق درآورند و از اين رو بايد تكليف سهميهبندي اوپك و سهم ايران از بازار را شش ماه قبل از اجرايي شدن تحريم نفتي ايران مشخص كنند.
البته وزير نفت وقت ايران در تيرماه ١٣٩١ و شش ماه بعد از تصميم اشتباه ايران در كنفرانس اوپك در دسامبر ٢٠١١ با صدور بخشنامهاي خواستار بسيج همگاني تمام مديران و كاركنان وزارت نفت براي مقابله با تحريمهاي نفتي اتحاديه اروپا شد اما ديگر دير بود چون وزارت نفت دولت دهم، طرح عربستان را در اوپك براي كنار گذاشتن سيستم سهميهبندي توليد اعضا و تعيين يك سقف كلي ٣٠ ميليون بشكهاي براي توليد كل اوپك تاييد كرده بود.
در واقع ايران با پذيرش طرح عربستان به طور ضمني اجازه داد كه كاهش توليد هر يك از اعضاي اوپك بتواند با افزايش توليد ديگر اعضا براي رسيدن به سقف ٣٠ ميليون بشكه در روز جبران شود. هر ١٠٠ هزار بشكه كاهش در توليد نفت ايران ميتوانست با ١٠٠ هزار بشكه افزايش در توليد نفت عربستان يا ديگر اعضا جبران شود و در عين حال اعضايي كه از تحريم ايران سود ميبردند ميتوانستند بازارهاي سنتي ايران را بدون كوچكترين هزينهاي مصادره كنند. واقعيت تلخ تصاحب بازارهاي سنتي نفت ايران توسط عربستان و ديگر اعضاي اوپك كه با زيركي عربستان به تاييد نماينده وقت ايران رسيد تا جايي پيش رفت كه ايران نزديك به ٥/١ ميليون بشكه از بازار تقاضاي روزانه صادرات نفت خود را به ديگر توليدكنندگان عضو اوپك واگذار كرد!
اين اشتباه استراتژيك دولت وقت باعث شد كه با خروج ٥/١ ميليون بشكه از نفت ايران از بازار بينالمللي نفت نهتنها تغييري در عرضه ٣٠ ميليون بشكه در روز توليد اعضاي اوپك رخ ندهد بلكه بازارهاي نفت هم تحت تاثير حذف نفت ايران از بازارهاي بينالمللي قرار نگرفت و قيمت نفت شاهد تغييرات عمدهاي نشد.
در واقع عربستان توانست با فرصت طلبي زهر تعادل نداشتن بازار نفت به دليل حذف نفت ايران را به خوبي بگيرد و در اين ميان تنها كشوري كه از اتخاذ تصميمات عجولانه دولت دهم و افزايش تحريمهاي بينالمللي عليه ايران زيان كرد، خود دولت ايران بود كه تحريمهاي بينالمللي را كاغذ پارهاي بيش به شمار نميآورد! آنچه مشخص است تصميمات اشتباه دولت دهم در نوع تعامل با اوپك و تحريمهاي بينالمللي داراي دو تاثير عمده بود: اول، منجر به تعطيلي يا كند شدن بسياري از پروژههاي ايران در پارس جنوبي شد كه برابر برآوردها روزانه ١٠٠ ميليون دلار خسارت به اقتصاد ايران تحميل ميكند. دوم، با قيمت متوسط ١٠٠ دلار براي هر بشكه و با توجه به حذف حدود ٥/١ ميليون بشكه در روز از صادرات نفت ايران از بازارهاي بينالمللي نفت، شاهد خسارت روزانه ١٥٠ ميليون دلاري به اقتصاد كشور در اين بخش بوديم.