منشا 8میلیون حساب جعلی

فرارو- "نبودن مؤسسات رتبه‌بندی، عدم استفاده از مؤسسات حسابرسی و ضعف بانک مرکزی در نظارت سه عامل وجود حساب‌های جعلی و رشد معوقان بانکی است." یک کارشناس مسائل اقتصادی بابیان این مطلب گفت که ضعف نظارتی بانک مرکزی مهم‌ترین عامل بروز فساد در نظام بانکی است.

کلان بودن رقم معوقان بانکی و پیامدهایی که برای نظام بانکی و اقتصاد کشور دارد برای کسی پوشیده نیست اما هنوز هم راه‌کار روشن و عملیاتی از سوی مسئولان اقتصادی برای مقابله با این پدیده معرفی نشده است.

ولی‌الله سیف رییس‌کل بانک مرکزی به‌تازگی و در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما، رقم معوقان بانکی را ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و جهش قیمت ارز، تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی و بدهی دولت‌به‌شرکت‌های خصوصی را ازجمله مهم‌ترین دلایل ایجاد معوقان نام برد.

وی در آن گفت‌وگو ضمن آنکه معوقان بانکی را بزرگ‌ترین عامل لطمه زننده به اقتصاد کشور معرفی کرد، از شناسایی ۸ میلیون حساب جعلی بانکی خبر داد.

این نخستین باری نیست که از حساب‌های جعلی صحبت می‌شود و وجود این پدیده به‌عنوان یکی از عوامل رشد معوقان بانکی ضرورت پیدا کردن راه مقابله با آن را جدی‌تر می‌کند.

عباس وفادار اقتصاددان و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص گفت: مبلغ معوقان بانکی اکنون حدود 20 درصد از کل نقدینگی کشور است و این‌یک رقم وحشتناک است. البته همه این معوقات به خاطر حساب‌های جعلی شکل نگرفته است. اعداد بزرگ و معوقان کلان خیلی به اعتباراتی که به‌حساب‌های جعلی تعلق‌گرفته مربوط نیست.

این استاد دانشگاه توضیح داد: معمولاً افراد حساب‌های جاری افتتاح کرده و از دست چک آن تا جایی که می‌توانند خرج می‌کنند یا تسهیلات می‌گیرند. به این حساب‌ها، جعلی گفته می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که سازوکار مقابله با رشد این حساب‌ها در نظام بانکی چیست؟ گفت: در همه دنیا مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی هستند که مسئولیت آنها سنجش اعتبار مشتری بانک‌ها است. بانک‌ها نیز بر اساس توانایی و اعتبار مشتری به آنها تسهیلات می‌دهند. جای این مؤسسات در نظام بانکی ما خالی است و بانک‌ها خودشان این اعتبار سنجی را انجام می‌دهند.

وفادار افزود: روشن است که اگر یک‌نهاد مستقل از بانک این وظیفه را به عهده داشته باشد حتماً با دقت بیشتری انجام‌وظیفه می‌کند و اگر تخصص آن نهاد همین سنجش اعتبار باشد، بهتر هم خواهد بود اما وقتی بانک‌ها خودشان این کار را انجام می‌دهند بدون شک تحت تأثیر نظام دستوری آنها، فسادهایی شکل می‌گیرد که اکنون شاهد نمونه‌های آن هستیم.

عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی در ادامه گفت: مرحله بعدی کار به مبالغ تسهیلاتی کلان که حوزه مصرف آن تعیین می‌شود، مربوط است. لازم است که نهاد دیگری داشته باشیم تا بررسی کند بنگاه تسهیلات گیرنده، مبلغ دریافتی از بانک را صرف موضوعی که اعلام‌شده است کرده یا انحراف داشته است. باید سنجیده شود که پروژه‌ای که به نام آن تسهیلات گرفته‌اند چقدر پیشرفت داشته، به‌موقع انجام‌شده یا خیر و ... .

وی ادامه داد: این اقدام در حوزه مؤسسات حسابرسی است که متأسفانه در ایران از این ظرفیت نیز استفاده نمی‌شود.

وفادار همچنین گفت: در مرحله اول و دوم به دو نهاد نیاز است که اولی را نداریم و از دومی استفاده نمی‌کنیم. گام سوم نیز به نظارت‌های بانک مرکزی مربوط می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن آنکه عملکرد بانک مرکزی در حوزه نظارت را ضعیف ارزیابی کرد، گفت: در کشورهای دیگر نظارت بانک مرکزی آن‌قدر قوی و گسترده است که اگر یک گردش حساب نامتعارف در حساب شما صورت گیرد، بافاصله یک ساعت از بانک مرکزی با شما تماس می‌گیرند و جویا می‌شوند که جریان چه بوده است اما در ایران شاهدیم که نظارت ضعیف بانک مرکزی سبب شده است با فسادهایی همچون وجود حساب‌های غیرواقعی مواجه باشیم.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه استفاده از دو نهاد اعتبارسنج و حسابرسی برای اعطای تسهیلات به عهده چه بخشی است و چطور باید نسبت به استفاده از آنها اقدام کرد، گفت: بانک مرکزی مسئول این امر است. بر اساس قانون این نهاد می‌تواند از این مؤسسات و نهاده‌ها بهره گیرد تا با نظارت دقیق‌تر تسهیلات اعطا شود و حجم معوقان بانکی تا این اندازه افزایش نیابد.