بازار داغ دروغ‌های تلگرامي

دوستان از اول مرداد ديگر با عابربانك خود از مغازه‌ها خريد مستقيم انجام ندهيد چراكه به ازاي هر خريد ٩درصد ماليات افزايش بر افزوده از شما كسر مي‌شود و به خزانه دولت واريز مي‌شود. لطفا اطلاع‌رساني شود. پس مستقيم از عابر بانك پول دريافت كنيد و خريد مستقيم انجام دهيد اينجوري از شما پولي كسر نمي‌شود. جلوي اختلاس بعدي را بگيريم آنقدر اين پست را به اشتراك بگذاريد تا تمام مردم ايران متوجه استارت زدن اختلاس بعدي بشوند.

با تشكر ستاد مردم زير خط فقر.»متن بالا يكي ديگر از پيام‌هاي اينترنتي است كه در روزهاي اخير در شبكه‌هاي اجتماعي مي‌چرخد. يك مبدع دروغ شروع به نوشتن شايعه‌اي كرده يا بر اساس حدس و گمان واهي خود موضوعي را مطرح مي‌كند و آنقدر در صفحات آن را به اشتراك مي‌گذارد تا همه‌گير شود. در اين بين هم تعداد افرادي كه از جوانب امر اطلاعي ندارند اين شايعات را باور مي‌كنند. موضوعات متعدد است و هر يك بنا بر فراخور خود روي بازار و زندگي مردم تاثيرات مختلفي مي‌گذارد. اثراتي كه گاه به‌شدت منفي است و مي‌تواند زندگي روزمره را مختل كند.

فرض كنيد در پي باور خبر مالياتي اخير مردم ديگر از كارت‌هاي خود براي خريد استفاده نكنند. اين اتفاق به مفهوم آن خواهد بود كه تلاش چندين و چند ساله دولت براي فرهنگ‌سازي استفاده از كارت بانكي كه در تمام اين مدت به صورت رايگان بوده به هدر مي‌رود و يك بازگشت به عقب اتفاق مي‌افتد. كارها نيز به صورت دستي انجام شده و با تمام مشكلات حمل و نقل پول موجب هدر دادن زمان‌ در زندگي افراد خواهد شد و موجب تاسف خواهد بود كه اين عقب‌ماندگي از تكنولوژي تنها و تنها به دليل طرح يك شايعه ايجاد مي‌شود. قبل از طرح موضوع مالياتي در تلگرام نيز مطلب ديگري در خصوص گم شدن يك‌ روزه ١٠٠ ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران مطرح شد.

 اين شايعه هم در پي اعلام خبر ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي بود كه حجم پول‌هاي بلوكه شده ايران در دوران تحريم را ٢٣ ميليارد دلار ذكر كرد درحالي كه برخي منابع خبري خارجي آن را ١٣٠ تا ١٥٠ ميليارد دلار ذكر مي‌كردند. با انتشار اين اخبار بدون توجه به توضيحات مقامات در خصوص اينكه رقم ٢٣ ميليارد دلار پول‌هاي بلوكه شده را شامل شده و ١٥٠ ميليارد دلار كل دارايي بلوكه شده نقدي و غيرنقدي را شامل مي‌شود شروع به ساختن شايعاتي مبني بر گم شدن ١٠٠ ميليارد دلار و اختلاس و... كردند. اينها تنها دو نمونه از هزاران خبر و شايعه‌اي است كه روزانه در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌چرخد.

ماليات «افزايش بر افزوده» يا ماليات «بر ارزش افزوده»!
هرچند پرداختن به تمام پيام‌هاي دروغين به اشتراك گذاشته شده به فرصت و فضايي بي‌نهايت نياز دارد اما مي‌توان دست‌كم مورد اخير را به دليل دربرگيري و اهميت بالاي آن مورد بررسي قرار داد. براي روشن شدن موضوع بهتر است بدانيم كه اخذ «ماليات بر ارزش افزوده» كه در متن فوق به اشتباه «ماليات افزايش بر افزوده» نوشته شده است از سال ١٣٨٧ با اخذ سه درصد از بهاي تمام شده كالا آغاز شد. در آن سال يك نوع ماليات با عنوان تجميع عوارض وجود داشت كه در قالب آن سه درصد از مصرف‌كنندگان ماليات گرفته مي‌شد اما اين ماليات با تصويب ماليات بر ارزش افزوده حذف شد.

در واقع دولت با جايگزين كردن ماليات بر ارزش افزوده به جاي تجميع عوارض فضا را آرام نگه داشت و اين جابه‌جايي سبب شد هيچ اعتراضي براي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به دنبال نداشته باشد. بر اين اساس از سال ١٣٨٧ تا به امروز ماليات بر ارزش افزوده محاسبه و از مصرف‌كنندگان اخذ شده است. نحوه اخذ اين ماليات نيز افزودن آن به قيمت نهايي مصرف‌كننده بود. يعني قيمتي كه روي كالاها درج مي‌شود ماليات بر ارزش افزوده را درون خود دارد.

بنابراين چه كالاها را نقد خريداري كنيم چه از طريق دستگاه‌هاي كارتخوان اين ماليات بايد پرداخت شود. در هشت سالي كه اين ماليات روي كالاها كشيده شده نيز سال به سال بر مبلغ آن افزوده شده و امسال با تصويب مجلس به ٩ درصد رسيده است. يعني ٩ درصد از قيمت تمام شده هر كالا ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي‌شود كه اين رقم قرار است از سال ١٣٩٥ به مدت پنج سال يعني در طول مدت اجراي قانون برنامه پنج‌ساله ششم بدون تغيير ١٠ درصد محاسبه شود.

شايعه‌اي نشأت گرفته از موضوع اخذ كارمزد كارت‌خوان‌ها
اما چرا اين موضوع يعني اخذ ماليات بر ارزش افزوده از طريق كارت‌خوان به ذهن اين هموطن رسيده و او را نگران به تعبير خودش بروز اختلاس كرده است. به نظر مي‌رسد اين ذهنيت از آنجا ايجاد شده كه در سال ١٣٩٣ موضوع اخذ كارمزد از هر تراكنش دستگاه‌هاي كارت‌خوان از سوي دولت مطرح شد. سال گذشته با توجه به اينكه هزينه دستگاه‌هاي كارت‌خوان براي شركت‌هاي دارنده آن بالاست موضوع اخذ كارمزد عنوان شد.

مبلغ مورد نظر براي هر تراكنش نيز ١٠٠ تومان پيشنهاد شد. يعني هر بار كارت كشيدن براي صاحب حساب ١٠٠ تومان هزينه در بر خواهد داشت. اما با توجه به اعتراضات گسترده اصناف و سپس مردم، اين طرح اجرايي نشد و براي بررسي‌هاي بيشتر به شوراي پول و اعتبار رفت و تا امروز هم تصميم قطعي براي آن گرفته نشده است. از زمان ورود دستگاه‌هاي كارت خوان به فروشگاه‌هاي كشور يعني سال ٨٢، شركت‌هاي psp يا همان دارندگان دستگاه پوز بحث اخذ كارمزد از تراكنش‌هاي انجام شده را مطرح كردند.

در آن زمان مسوولان وقت نظام بانكي براي ايجاد فرهنگ استفاده از اين دستگاه‌ها تصميم به حذف كارمزد گرفتند اما اين تصميم به مفهوم رايگان بودن خدمات ارايه شده نبود. دستگاه‌هايي كه حالا حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزارتومان قيمت دارند و براي اين پايداري شبكه پرداختي سالانه ۹۰۰ ميلياردتومان پول نياز است. شبكه بانكي كشور ١٢ سال پيش براي گسترش استفاده از خدمات الكترونيك بانكي، هزينه‌هاي استفاده از اين خدمات را براي مردم رايگان كرد. مدتي پس از اجراي اين ايده، بانك‌هاي كشور پايانه‌هاي فروش (pos) را وارد شبكه بانكي كردند. در ماه‌هاي ابتداي استفاده از اين دستگاه‌ها، كارمزدهاي ٥٠٠ و ٣٠٠توماني از فروشندگان و كسبه براي ارايه اين خدمات دريافت مي‌شد ولي پس از افزايش رقابت بين بانك‌ها، اين كارمزدها تا كمترين حد ممكن كاهش يافت. اما در حال حاضر نظام بانكي كشور به اين جمع‌بندي رسيده كه ارايه خدمات رايگان نمي‌تواند براي بانك‌ها و نظام مالي كشور مفيد باشد و كاربران نهايي هم بايد در پرداخت هزينه‌هاي خدمات الكترونيك بانك‌ها شريك شوند.

درآمد ٥٠٠ ميليارد توماني در بلاتكليفي
بر اساس آخرين آمار ارايه شده از سوي بانك مركزي، در خردادماه امسال تعداد تراكنش‌هاي پايانه‌هاي فروش در سراسر كشور بيش از ٤٢٩ ميليون بوده است. از اين تعداد، ٢٩٤ ميليون تراكنش مربوط به خريد، ٨٧ ميليون تراكنش مربوط به مانده‌گيري و حدود ٤٧ ميليون تراكنش نيز پرداخت قبض و خريد شارژ بوده است. حال اگر همين مقدار تراكنش در خردادماه را به كل سال تعميم دهيم، در يك سال بيش از پنج ميليارد تراكنش از طريق دستگاه‌هاي پايانه فروش انجام مي‌گيرد. بنابراين اگر بانك مركزي از هر تراكنش رقمي معادل كارمزد مانده‌گيري از خودپردازها دريافت كند، درآمد ٥٠٠ ميليارد توماني را شامل خواهد شد كه چشم‌پوشي از آن، بسيار سخت است.

اما با اين وجود، نفوذ و قدرت صنوف گويا بيشتر از سيستم بانكي بود چراكه هياهوها بر سر دريافت كاركرد ١٠٠ توماني آنقدر بالاگرفت كه دست آخر هيات دولت به بانك مركزي دستور داد تمام جوانب اين موضوع را بررسي كرده و پيشنهادات لازم درباره چگونگي و ميزان اخذ كارمزد را به شوراي پول و اعتبار منعكس و پس از تصويب آن در شوراي مذكور، اقدام كند. به اين ترتيب طرح دريافت كارمزد از دستگاه‌هاي كارتخوان كه قرار بود از ابتداي آبان سال گذشته اجرايي شود تا رسيدن نظر شوراي نگهبان به حالت تعليق درآمد.