ضربه موسسات مالی به اقتصاد

فرارو- "موسسات مالی غیر مجاز کل سیستم بانکی کشور را با بحران مواجه می کنند." یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این مطلب گفت: این ها در شرایط بحرانی دست به دامن بانک مرکزی می شوند و این به معنی متضرر شدن کل نظام بانکی است.

کارشناسان اقتصادی نسبت به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز هشدار می دهند. بر اساس آنچه که این کارشناسان از آن نگران هستند عدم نظارت و کنترل بانک مرکزی بر این موسسات سبب شده است که بر اساس اصول بانکداری عمل نکرده و اکنون با بحران مالی مواجه باشند. انحلال موسسه میزان در خراسان نمونه ای است تا جدی بودن این نگرانی ها را ثابت کند.

سعید لیلاز، کارشناس مسایل سیاسی در گفت و گویی در همین خصوص ضمن تاکید بر اینکه باید تمام قوا برای مقابله با فعالیت موسسات غیرمجاز متحد شوند، اظهار کرد: «ادامه فعالیت این موسسات باید تحت پوشش بانک مرکزی قرار گیرد. برخی از این موسسات به دستگاه‌ها یا نهادهایی وابسته‌اند که ذاتا کنترل‌پذیر نیستند. گردانندگان این موسسات تمام روابط خود را به کار می‌بندند تا زیر تیغ نظارت بانک مرکزی قرار نگیرند. از لابی‌های خود استفاده می‌کنند تا حداقل تیغ نظارت را کند کنند به همین دلیل ساماندهی این موسسات نیاز به تصمیم بزرگ و تلاش فوری و جدی قوای سه گانه دارد. بانک مرکزی به تنهایی قادر به این کار نیست.»

روشن است که ورشکستگی و بحران مالی این موسسات بار مضاعفی بر دوش نظام بانکی و اقتصاد کشور در شرایط کنونی تحمیل می کند لذا باید دید که مشکل از کجا ناشی شده و چه کسی مسئول مقابله با آن است؟ آیا بانک مرکزی در مورد کنترل و نظارت بر آنها کوتاهی کرده یا عوامل دیگر در میان است؟

سلمان خادم المله، اقتصاددان در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص گفت: مشکل موسسات مالی و اعتباری از آنجا آغاز می شود که منابع خود را بر اساس اصول بانکداری که همان تطبیق منابع و مصارف است، مصرف نمی کنند.

وی توضیح داد: در برخی مواد دارایی های خود را در جاهایی که ریسک سرمایه گذاری در آن فراتر از ریسک معمول بانکداری است، سرمایه گذاری کرده و با توجه به شرایط نامناسب اقتصاد کشور متضرر شده اند.

او افزود: با توجه به اتفاقاتی که در ماه های آتی ممکن است در سیستم بانکی و پولی کشور افتد، سپرده گذاران برای بستن حسابهایشان مراجعه خواهند کرد و این موسسات با بحران مواجه می شوند.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که اتفاقات احتمالی در حوزه پولی و بانکی چیست، گفت: من در حوزه مربوطه مسئول نیستم اما این احتمال وجود دارد که برخی از این موسسات نامعتبر اعلام شوند و در پی آن مردم بخواهند که پول خود را به بانک های دیگر منتقل کنند.

به گفته وی هر وقت که سپرده گذاران یک بانک در یک مدت کوتاه خواهان خارج کردن سپرده های خود شوند، بانک با مشکلات تنظیم منابع و مصارف مواجه می شود و در آن شرایط اگر سپرده ها را بازگرداند ورشکسته شده و اگر توان این کار را نداشته باشد یک بی اعتمادی نسبت به نظام بانکی ایجاد می کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: احتمال بروز چنین شرایطی برای موسسات مالی خیلی دور از ذهن نیست و در آن مرحله چاره ای ندارند جز اینکه دست به دامن بانک مرکزی شوند. به عبارت دیگر ضرر این موسسات به معنی ضرر کل سیستم بانکی کشور است.

وی در مورد اینکه بانک مرکزی چگونه قادر بر رفع این مشکل است، نیز گفت: بانک مرکزی دو راه بیشتر ندارد. اول اینکه اجازه دهد آنها ورشکسته شوند و دوم اینکه منابع لازم را در اختیار آنها قرار دهد.

خادم المله افزود: هر دو راه برای اقتصاد کشور تبعات دارد. اگر ورشکسته شوند که موجب بی اعتمادی گسترده مردم به نظام بانکی می شود و ممکن است که مردم حتی بخواهند پولهایشان را از بانک های معتبر هم خارج کنند. البته این پول بعد از خروج از بانک ها هم راهی بخش های دیگر اقتصاد می شود و پیامدهای خود را دارد.

این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: اگر بانک مرکزی بخواهد راه دوم یعنی به دوش گرفتن بار این مشکل را انتخاب کند و در آن زمان مذاکرات هسته ای به نتیجه نرسیده و منابعی که قرار است به دست بانک مرکزی نرسیده باشد، چاره ای جز انتشار پول بر اساس رویه های انبساطی و پذیرفتن آثار تورمی آن باقی نمی ماند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی قبل از رسیدن به این مرحله توان کنترل و نظارت بر این موسسات را ندارد، گفت: اگر این توانایی را داشت که تاکنون انجام می شود. برخی از این موسسات مالی به نهادهای قدرت و ثروت وابستگی هایی دارند و این سبب می شود که سیستم بانکی توان مقابله با آنها را نداشته باشد.

به گفته وی تنها کاری که بانک مرکزی در حوزه کنترل این موسسات می توان انجام دهد، همین است که به صورت دوره ای فهرست بانک ها و موسسات معتبر را به مردم اعلام کند.