دکتر نبی الله رشنو؛ سیر تحولات تاریخی در فضای ظهور و سقوط تفکرات سیاسی بیانگر آن است که فرآیند خط سیر اندیشهها و نگرشهای اعتدالگرا عمدتا به گونهای بوده است که گویی همواره بر لبه تیغ حرکت میکنند. زیرا بینشی که آشکارا و بصورت واقعی از ماهیت اعتدالی برخوردار باشد، عملا مانع از تحقق منافع گسترده و مورد انتظار جریانهای سیاسی فرصت طلب و خزنده گردیده و صرفا پشتگرم به حمایتهای خودجوش مردمی است.
این در حالی است که مدیریت بسیاری از دگرگونیها و جریان سازیهای سیاسی در کشورها و سطوح مختلف جوامع با محوریت جریانهای ساختارگرا و طیفهای گوناگون سیاسی صورت میگیرد و عموما هم به دنبال انحصاری کردن قدرت و ثروت و نیز تامین منافع باندی و جناحی مورد نظرشان میباشند.
لذا دسترسی تفکر اعتدالگرایی به قدرت، همواره با موجی از حساسیتها و مخالفتهای پیدا و پنهان بخصوص از سوی جریانهای سیاسی تمامیت خواه مواجه بوده که با فضاسازیهای گوناگون به دنبال تزلزل و تضعیف جایگاه مردمی اندیشه اعتدالی میباشند. این روند و عبرتهای تاریخی حاکم بر آن حاکی از لزوم توجه ویژه دولت اعتدالگرای جمهوری اسلامی ایران به حفظ پشتوانههای مردمی و تاکید بر تسریع در تامین مطالبات اساسی جامعه و بخصوص تعمیق و پایداری در فرهنگ و مشی اعتدالگرایی است.
مجموعه ظرفیت و توانمندی جریانهای سیاسی که قدرت را در اختیار میگیرند و بخصوص وزن دولت در اداره امور کشور و تاثیرات و نقش آفرینی آن بر تحولات بین المللی مستلزم میزان همراهی و همگامی مردم است.
لذا دولت اعتدال باید با حفظ پشتوانههای مردمی بسترهای تعمیق و ماندگاری اندیشه اعتدالگرایی را در سطح جامعه فراهم نموده و مردم و روشنفکران واقعگرا نیز متقابلا با مشارکت و حمایتهای متعدد ضمن مراقبت از جوانههای فرهنگ اعتدال، زمینههای تقویت و شکوفایی آنرا بر تنه درخت تنومند جمهوری اسلامی ایجاد نمایند.
علاوه بر این، در شرایط کنونی و علیرغم تحرکات موثر بین المللی که از سوی دولت اعتدالگرا در جریان است، در کنار موج گسترده هزینهها و تهدیدات خارجی که گریبانگیر کشور شده است، دو معضل اساسی داخلی کشور نیز عبارت از تخریب شدید بنیادهای زیستی (آب، خاک، منابع طبیعی) با نابسامانی در چشم انداز امنیت غذایی کشور و همچنین عدم بهره وری متناسب از منابع انسانی است.
منشآ این معضلات دوگانه ایجادشده در سازمان حیاتی کشور نیز بگونه است که باید گفت عملا ریشه در سیاست زدگی فراگیر فرهنگ اجتماعی کشور داشته و به نوعی میتوان اثبات کرد که این نیز ناشی از بیتوجهی به لزوم نقش آفرینی مثبت عوامل انسانی و ضرورتهای بکارگیری بینش اعتدالگرایی درکارکردها و رفتارها عمومی جامعه است.
با این همه، جریان فکری اعتدالگرایی فرصت و موهبتی سرنوشت ساز در تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران است که ضمن برخورداری از عدم انحصارات جناحی و حزبی، به لحاظ ریشهها و علائق ارزشی، فرهنگی و عقلانی که در باور و منش اجتماعی- تاریخی ایرانیان دارد، اکنون آگاهان به تاریخ، سیاست، اقتصاد، امور کشورداری، توسعه و سرنوشت نسلهای آینده را مدیون و موظف به تعمیق و ایجاد پایداری در بنیادهای اعتدالگرایی در سطح جامعه کرده و پرهیز عملی ازهر گونه افراط و تفریط در اداره امور کشور را به امری ضروری تبدیل نموده است.
علیرغم موهبتهای متعدد و کم نظیری که انقلاب اسلامی در سطح کشور به ارمغان آورده است، لیکن درسالهای اخیر با گسترش تلاشهای صرفا سیاسی و حریصانه بخشی از بدنه دوجناح اصولگرا و اصلاح طلب که در جهت قبضه بیش از پیش قدرت و ثروت صورت گرفته است و نیز سرمستی و غفلت آنها از منافع ملی و لزوم حفاظت از اصول بنیادین حاکم بر نظام جمهوری اسلامی، سبب گردیده تا ضمن گسترش فسادهای سیاسی، اداری و اقتصادی، منجر به تضعیف انگیزههای مشارکت عمومی و گسترش موج بیتفاوتی در سطح جامعه گردد، زیرا وطن سوزی و تبدیل فرصتهای داخلی و خارجی به تهدید، همواره یکی از وجوه مشترک افراطیون هردو جناح اصلاح طلب و اصولگرا بوده است.
هرگونه امید به امنیت و پیشرفت و نیز دستیابی به حداقل تضمینها در حوزههای رفاهی و تامین آرامش قابل انتظار برای نسلهای آینده، عموما مستلزم بهرهمندی کشور از الگوهای فرهنگ منطقی و مستدل با ممانعت از رفتارها و کارکردهای هیجانی و نسنجیده (افراطی- تفریطی) بویژه در ابعاد متعدد روابط میان ملت و حاکمیت است.
در این الگو باید با حفظ تعادلها در تمامی سطوح ملی و بین المللی و رعایت کرامت رقیب، به میزان سهمی که برای خود قائل است، همان را برای حریف نیز قائل باشد تا بیانگر واقعی و عینی دیدگاه راهبردی برد- برد در تمامی امور داخلی و خارجی باشد. این الگو نباید منحصر به مسائل داخلی باشد، بلکه باید در قالب منطق نظام جمهوری اسلامی از قابلیت صدور به سایر کشورها نیز برخوردار گردد.
لذا با توجه به سبقه تاریخی- فرهنگی و نیز فرآیند شکل گیری و جامعه پذیری الگوهای رفتاری و کارکردی در کشورمان که عمدتا از بالا به پائین تعریف و تبیین میگردند، در این شرایط، هرگونه تدبیر برای تعمیق و پایداری جریان فکری اعتدال در لایهها و سطوح جامعه ضمن استفاده راهبردی از مراکز آموزشی و پژوهشی کشور، نیازمند بکارگیری هوشمندانه ابزارهای موجود در سطوح مختلف سازمان اداری کشور و نیز تحقق فضای صادقانهای از همدلی و وحدت میان مردم و مسئولین است.