تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در گرو موضع روسیه

فرارو- از امروز در آستارا خان "پرونده غیر ممکن" بار دیگر روی میز سران کشورهای حاشیه خزر باز می شود؛ پرونده ای که نزدیک به دو دهه از گشایش آن می گذرد و هنوز توافقی برای حل و فصل آن حاصل نشده است، یعنی پرونده تعیین رژیم حقوقی دریای خزر.

به گزارش فرارو، چهارمین نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر از روز دوشنبه با حضور روسای جمهور روسیه، ایران، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان در آستارا خان روسیه آغاز می شود

طبق برنامه قبل از اجلاس سران، نشست 2 روزه کارشناسان برگزار شده و ششم مهر ماه هم نشست وزرای خارجه پنج کشور ساحلی برگزار شد. وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر در این نشست متن بیانیه سیاسی اجلاس سران را نهایی خواهند کرد.

این اجلاس در حالی برگزار می شود که بنابر گزارش ها «تعیین رژیم حقوقی خزر و تعامل بین المللی در سواحل خزر» برای چندمین بار به موضوع اساسی چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر تبدیل خواهد شد.

البته نمی شود انتظار داشت این اجلاس نقطه پایان بحث در مورد رژیم سیاسی و حقوقی خزر باشد که بیش از ۲۰ سال است ادامه دارد.

یکی از مهم ترین مسائل دریای خزر که پس از فروپاشی شوروی، ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد، ضرورت تعیین رژیم حقوقی جدید آن است.

قبل از این، وضعیت حقوقی دریای خزر به وسیلهٔ معاهدات ۱۸۲۸، ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، مشخص شده بود. بدین گونه که ایران براساس قرارداد ترکمان چای (۱۲۰۷ / ۱۸۲۸) از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر محروم شده بود.

اما در عهدنامه مودت و دوستی ۱۹۲۱ به تساوی، به ایران و شوروی حق کشتی‌رانی جنگی و غیر آن داده شده و در قرارداد بازرگانی و دریانوردی ۱۹۴۰ جزئیات رژیم دریانوردی مشخص شد.

این معاهدات، هیچ اشاره‌ای به چگونگی استفاده از منابع بستر دریا را مطرح نمی‌کنند، در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دو جانبه‌ای را امضا کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشورعملا حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه می‌گردد.

سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده و درواقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کرده‌اند اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم بندی دو جانبه را برسمیت نپذیرفته‌اند و نظام تقسیم دریا را غیر قابل قبول می‌دانند.

ایران تاکید دارد که بر اساس کلیه اسناد امضا شده بین روسیه شوروری با ایران، تاکنون در دریای خزر هیچ گونه مرزی ترسیم نشده و هیچ کشوری از جمله روسیه (به عنوان یکی از دو طرف اصلی در قراردادهای موجود) سندی ندارند که طبق آن خزر تقسیم شده باشد. حتی خود مقامات کشورهای ساحلی از جمله روسیه در کلیه سطوح به صراحت این امر را پذیرفته اند.

تاکنون ایران تاکید داشته است که با توجه به اینکه از یک سو هیچ تحدید حدودی در خزر انجام نشده و از سوی دیگر برای اعمال حاکمیت یک پهنه آبی تحت عناوین دریای سرزمینی یا منطقه ملی تعریف نشده؛ لذا ایران اعتقاد دارد این منطقه برای اعمال حاکمیت باید تعریف شود و مابقی سطح دریا مشاع باقی بماند.

جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که با توجه به حقوق بین المللی، رویه جهانی، ویژگی های خاص دریای خزر و مشاهده عزم دیگر کشورهای ساحلی برای تقسیم بستر؛ با تقسیم بستر به منظور بهره برداری از منابع انرژی مخالفت نخواهد کرد، به شرطی که نتیجه تقسیم منصفانه باشد.

ایران همچنین اعلام کرده است که تا زمان نهایی شدن تقسیم، هیچ کشور دیگری حق فعالیت در حدود 20 درصد اعلامی ایران را در بستر و زیر بستر را نخواهد داشت. تاکنون نیز این امر رعایت شده و حتی یک قطره نفت از منطقه مورد ادعای ایران توسط دیگران، بهره برداری نشده است.

جمهوری اسلامی ایران خواهان آن است که برای تقسیم بستر و زیر بستر، از الگوها و موارد مهم تحدید حدود در دنیا بهره برداری شود.

موضوعی که تاکنون مورد موافقت سایر کشورهای حاشیه خزر از جمله روسیه قرار نگرفته است. در همین راستا در شهریور ماه 1388 رهبران همه کشورهای ساحلی دریای خزر جز ایران در قزاقستان گرد هم آمدند که یکی از دلایل عمده دعوت‌نشدن ایران به نشست پیشین سران کشورهای حوزه خزر این بود که در غیاب تهران، با دادن امتیازاتی به ترکمنستان، دولتمردان این کشور را متقاعد کنند رژیم حقوقی خزر را منهای ایران بپذیرد.

بر این اساس به دلیل وجود شکاف عمیق میان کشورهای حاشیه دریای خزر تاکنون امکان تعیین رژیم حقوقی دریای خزر فراهم نشده است.

دولت احمدی نژاد ترمز توافق تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان درباره دلایل ناکامی در اجلاس و نشست های گذشته برای تعیین رژیم حقوقی دریایی خزر گفت: عدم حل این موضوع با عوامل مختلفی ازجمله بازی دوگانه روسیه با ایران، عدم داشتن رابطه ایران با آمریکا، چالش های موجود میان ایران وغرب، اعتماد بیش از اندازه ایران به روسیه و عدم اجماع دولتمردان ایرانی در رابطه با استراتژی ایران درقبال دریای خزر، باز می گردد.

دکتر افشار سلیمانی با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو افزود: در این میان بی تحرکی دولت های نهم و دهم در پیگیری این موضوع و اعمال سیاست خارجی ماجراجویانه در دولت های مذکور نیز بی تاثیر نبوده است.

وی ادامه داد: بحث رژیم حقوقی دریای خزر از زمانیکه روسیه اصل اجماع را در سالهای 1999و 2000 زیرپا گذاشت و قراردادهای دوجانبه جداگانه ای با قزاق ها و آذری ها در زمینه تقسیم منابع فسیلی زیر بستر منعقد کرد و بعد آنرا به قرارداد سه جانبه بدل کرد وارد فاز جدیدی شد.

سلیمانی تصریح کرد: سه کشور اعلام کردند ما تکلیف منابع زیر بستر خزر را در شمال خزر روشن کرده ایم پس اکنون باید ایران،آذربایجان وترکمنستان تکلیف را در جنوب خزر روشن کنند.

سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در ادامه گفت: در همین راستا این سه کشور با یکدیگر مذاکرات دوجانبه را آغاز کردند که بیشترین مذاکرات بین ایران و آذربایحان صورت گرفت تا آنجا که در مورد معادنی که ایران آن را البرز می نامید و آذربایجان همان را آراز، آلو و شرق می نامید دو طرف به درجاتی از تفاهم نزدیک شدند.

وی افزود: این مذاکرات در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی آغاز شده بود و ایران با آذربایجان به توافقاتی دست پیدا کرده بود که ادامه آن روند می توانست زمینه برای دستیابی به توافق حول محور تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را فراهم کند که دوران ریاست جمهوری خاتمی به پایان رسید و با آغاز دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد همه آنچه که رشته شده بود پنبه شد و رویکرد تازه در سیاست خارجی اتخاذ کرد که رویه دستیابی به توافق را عملا متوقف کرد.

سلیمانی در ادامه درباره مهمترین اختلاف کشورهای حاشیه خزر یعنی سهم آنها از این دریا و اینکه به واقع ایران چه سهمی از این دریا دارد گفت: سهم واقعی ایران اگر براساس اصل انصاف و ملحوظ داشتن پارامترهایی ازقبیل محدب ومقعر بودن سواحل، عمق آب و نسبت معادن هیدروکربنی زیر بستردریای خزر براساس مذاکرات عادلانه با معیار خط میانی قابل انعطاف و ملحوظ داشتن مسایل و اسناد تاریخی از قبیل معاهدات 1828 ترکمنچای 1921و1940 معین گردد بین 17الی 18 درصد می تواند باشد.

وی درباره اینک آیا در اجلاس چهارم توافقی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به دست خواهد آمد یا خیر گفت: چهارمین اجلاس سران دریای خزر در آستاراخان روسیه اگرچه منجر به صدور بیانیه پایانی حاوی برخی آرزوها و امضای اسنادی در مورد همکاری های شیلاتی و بندری و دیگر زمینه ها می تواند باشد اما در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در ادامه درباره اینکه تلاش های دولت یازدهم برای گسترش روابط با روسیه آیا می تواند تاثیری در تغییر رویکرد این کشور در چهارمین اجلاس سران داشته باشد گفت: اگر روسیه نگاه ابزاری خود را به ایران در عمل تغییر دهد و به تعهدات لسانی و کتابتی خود در قبال ایران جامه عمل بپوشاند می تواند در سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر به نفع ایران نیز موثر واقع شود.

سلیمانی در خاتمه گفت: نباید فراموش کرد که این مسکو بود که عامل اصلی برهم زننده پای بندی به قاعده اجماع پنج کشور برای حل مشکل رژیم حقوقی دریای خزر و امضای قراردادهای دو و سه جانبه با قزاقستان و آذربایجان به منظور برگزاری نشست خزری بدون حضور ایران بود.