رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در یادداشتی با اشاره به وضعیت نامناسب ایران در زمینه فساد اقتصادی در میان کشورهای منطقه، از طرحی مطالعاتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر می دهد که بر اساس آن، ضمن انجام مطالعاتی در خصوص تجربه کشورها در حوزه اصلاحات مقرراتی، بنا دارد از طریق یافتن مدلی بهینه، به عنوان مبتکر آغاز حرکت ملی بازنگری در قوانین و مقررات کسب و کار کشور با مشارکت ذینفعان، عمل نماید.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در یادداشتی با تاکید بر اینکه بی توجهی به تعدد و ابهام مقرراتی در کشور، محیط کسب و کار را ناامن و غیر پویا می‌سازد، معتقد است که تورم مقرراتی و پیچیدگی و ابهام در مقررات، از جمله عواملی هستند که زمینه پیدایش پدیده‌هایی منفی را در اقتصاد کشورها ایجاد می‌کنند. متن کامل یادداشت وی به شرح زیر است:
"بی توجهی به تعدد و ابهام مقرراتی در کشور، محیط کسب و کار را ناامن و غیر پویا می‌سازد، معتقد است که تورم مقرراتی و پیچیدگی و ابهام در مقررات، از جمله عواملی هستند که زمینه پیدایش پدیده‌هایی منفی را در اقتصاد کشورها ایجاد می‌کنند. بار مقررات، مفهومی است که بر اثرات منفی ناشی از مداخلات دولت از منظر مقررات گذاری، بر محیط کسب و کار، دلالت دارد.
به عبارت دیگر، مداخله دولت در اقتصاد از حوزه سیاستگذاری نباید به گونه ای باشد که کسب و کارها را از فعالیت اصلی خود بازداشته و زمان و منابع درآمدی قابل توجهی از آنها را درگیر فرآیند اخذ مجوزها و رعایت الزامات مقرراتی نماید. بار مقرراتی زیاد، علاوه بر تحلیل زمان مفید و درآمد بنگاهها، اثرات منفی دیگری بر اقتصاد دارد که لزوم توجه ویژه دولتها به این حوزه را آشکار می نماید. نخستین اثر منفی تورم مقررات، رویگردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی و بزرگ شدن بخش غیر رسمی اقتصاد است.
چنانچه فعالین اقتصادی، فرآیند اخذ مجوزها را فرآیندی پیچیده، مبهم و پرهزینه دریابند، تمایل آنها به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، به دلیل دشوار بودن تبعیت از مقررات، کاهش می یابد که این مسأله، منابع درآمدی دولت (مالیاتها) را نیز به شیوه های منفی، تحت تأثیر قرار می دهد. شواهد این امر در اقتصاد ایران نیز قابل مشاهده است. بر اساس سخنان رئیس شورای اصناف ایران، هم اکنون از مجموع سه میلیون واحد صنفی فعال در کشور، 800 هزار واحد، بدون پروانه کسب فعالیت می کنند که این مسأله می تواند یکی از نتایج وجود مقررات و قوانین دست و پاگیر، متعدد، پیچیده و گاها متناقض در اقتصاد ایران باشد.
هرچه قوانین یک کشور، مبهم تر بوده و امکان ایجاد تعابیر و تفاسیر متفاوت را فراهم نمایند، فرآیند صدور مجوزهای کسب وکار در کشورها بیشتر تحت تأثیر نحوه عملکرد مسئولین دولتی و اصناف صادرکننده مجوز، قرار می گیرد که این امر، موجب بروز فساد اداری و مالی می شود. فساد به عنوان يكي از موانع توسعه يافتگي رابطه معکوسی با رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري دارد. افزایش فساد در سیستم اقتصادی به معنای کاهش شفافیت و تنزل آزادی اقتصادی است.
بار مقررات در ایران، یکی از عوامل پیدایش فساد در دستگاههای حکومتی است. بر اساس نتایج گزارش رقابت پذیری جهانی (2014- 2013)، ایران در زمینه بار مقرراتی که دولت بر بنگاههای اقتصادی تحمیل میکند، از میان 148 کشور جهان، رتبه 123 را کسب کرده است. کشورهای ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی، در این زمینه، به ترتیب رتبه های 72، 37 و 6 را کسب کرده اند. بنابراین جایگاه ایران در زمینه کاهش بار مقررات در میان کشورهای مهم و قابل اعتنای منطقه که بر اساس اهداف سند چشم انداز و به لحاظ اقتصادی باید از آنها پیشی بگیریم، به هیچ وجه جایگاه مناسبی نیست.
رتبه کشورهای عربستان و امارات نشان دهنده توجه ویژه این کشورها به مفهوم ساده سازی و ایجاد شفافیت در قوانین و نیز کاهش بار مقررات است. با این توضیحات، جای تعجب نیست که بر اساس نتایج مطالعات داخلی و بین المللی، وضعیت ایران در زمینه فساد اقتصادی، کاملا نامناسب ارزیابی می شود. برای مثال، بر اساس نتایج گزارش رقابت پذیری جهانی و پایش های فصلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص محیط کسب و کار ایران، فساد به ترتیب، به عنوان هفتمین و ششمین عوامل چالش آفرین در محیط کسب و کار توسط فعالین اقتصادی کشور ارزیابی شده است.
تأثیرات منفی بار مقررات بر محیط کسب و کار، کشورها را بر آن داشته است که دست به اقدامات وسیعی در جهت مقررات زدایی و شفاف سازی و ساده سازی قوانین و مقررات خود بزنند. این مقررات زدایی در کلیه این کشورها، ناظر بر ایجاد سهولت در انجام کسب و کار بوده است. برای مثال، در سنگاپور، هندوستان، استرالیا و آمریکا، زمان لازم برای اخذ مجوز یک واحد صنفی به ترتیب، 19، 18، کمتر از 1 روز و کمتر از 3 روز است. این در حالی است که در ایران برای کسب مجوز یک واحد صنفی نمی توان بازه زمانی مشخصی را تعیین کرد؛ چراکه فرآیند اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی در ایران، نامشخص است. ضمن اینکه اکثر کشورها، تعداد مراحل و مدارک لازم برای اخذ مجوزهای تجاری را کاهش داده اند؛ اما این مراحل همچنان در ایران متعدد و طولانی هستند.
فرآیند قانونی شروع یک کسب و کار، به عنوان یکی از شاخص های تعیین سهولت کسب و کار در کشورها، در ایران از لحاظ زمان، هزینه و مدارک و مراحل لازم، چندان سهل ارزیابی نمی شود. ایران در زمینه سهولت شروع کسب و کار در سال 2014، رتبه 107 را از میان 189 کشور جهان کسب کرده است. این در حالی است که رتبه کشورهای امارات و عربستان در این زمینه به ترتیب 37 و 84 است.
همانطور که قبلا اشاره شد، توجه به اصلاح مقررات در کنار مقررات زدایی چندین سال است که در دستور کار کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته قرار گرفته است. برای مثال، کشور گرجستان، در زمینه اصلاحات مقرراتی از سال 2004 تاکنون، گامهای بلند و معنی داری برداشته که این امر سبب شده رتبه این کشور در زمینه انجام کسب و کار از 112 در سال 2006 به رتبه 8 در سال 2014 بهبود یابد.
از سال 2004، سیستم صدور مجوز گرجستان به ابتکار وزیر اقتصاد این کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این مباحثات منتج به تصویب "قانون صدور مجوز" در سال 2005 شد. وی، به منظور تهیه پیش نویس اولیه قانون، یک تیم کارشناسی تشکیل داد که ظرف 6 ماه لایحه این قانون برای ارائه به پارلمان آماده شد. در نتیجه این اصلاحات قانونی، تعداد فعالیتهای تجاری که نیاز به اخذ مجوز تجاری داشتند از 909 عدد به 159 عدد کاهش یافت.
در انگلستان نیز موضوع کاهش بار مقررات از سال 2010 مورد توجه جدی این کشور قرار گرفت به نحوی که از سال مذکور طی بررسی های جامعی که توسط دولت این کشور انجام شده، کلیه مقرراتی که به عنوان مانعی برای رشد ارزیابی شده اند حذف شده و وضع مقررات جدید منوط به این شده است که هیچ راه حل دیگری برای حل مشکل وجود نداشته باشد. به این ترتیب، دولت انگلستان، وضع مقررات جدید در حوزه های کسب و کار را به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته است.
در سال 2000 به دستور رئیس جمهور مکزیک، نهادی به نام "کمیسیون فدرال بهبود مقررات" – که در مکزیک با عنوان Cofemer شناخته می شود، ایجاد کرد که مسئولیت آن تلاش برای انجام اصلاحات بلندمدت در زمینه مقررات گذاری بود. با انتشار گزارش جهانی انجام کسب و کار، رئیس جمهور مکزیک، نتایج و رهنمودهای این گزارش را به عنوان مرجعی برای انجام اصلاحات مقرراتی در مکزیک اعلام نمود. سپس موضوع اصلاح مقررات به کلیه ایالت ها محول شد که این امر، مشارکت، همکاری و رقابت را میان ایالات مختلف مکزیک برای ایجاد اصلاحات به دنبال داشت و به طور همزمان، دولت فدرال نیز اقدام به اصلاحات در سطح فدرال نمود.
تمامی این اصلاحات مبتی بر شناسایی نقاط ضعف مکزیک در زمینه کسب و کار و به کمک گزارشهای بانک جهانی انجام میشد که نهاد Cofemer نیز در ارائه کمک در اجرا و نیز به اشتراک گذاری تجربه اصلاحات مقرراتی میان ایالات مختلف تأثیر بسزایی داشت. در نتیجه این اقدامات، زمانی از مدیران ارشد شرکتهای مکزیکی که برای رعایت الزامات مقررات دولتی صرف میشد از 20% در سال 2005 به 14% در سال 2009 کاهش یافت. در همین دوره، سهم کسبوکارهایی که اقدام به اخذ مجوز تجاری نمودند از 4% به 23% افزایش یافت.
کشور کره، به دلیل اینکه مدل رشد آن متکی بر توسعه تجارت خارجی بود، از بحران اقتصادی جهان در سالهای 2009-2008 آسیب زیادی دید. در واکنش به این موضوع، دولت کره به اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط به خصوص در اشتغالزایی پی برد. در نتیجه مسأله کاهش بار مالیات و مقررات کسب و کاری که بر دوش این بنگاهها قرار داشت در دستور کار دولت قرار گرفت. در راستای انجام این اصلاحات مقرراتی، ضمن حرکت دولت کره به سوی بسط بیشتر دولت الکترونیک، به دستور رئیس جمهور این کشور مرکزی به نام شورای رقابت پذیری ملی ریاست جمهوری در سال 2008، تأسیس شد که وظیفه آن ارتقاء رقابتپذیری اقتصاد کره از طریق چهار اقدام بود که یکی از آنها اصلاحات مقرراتی بود.
آرمان این شورا در سال 2008، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بلندمدت 7- 6% و رتبه رقابتپذیری جهانی 15 تا سال 2012 بود. سپس این شورا، اعلام کرد که 800 مورد ( 15 درصد) از 5189 تعداد مقررات کسب و کار این کشور، از ده سال گذشته هنوز بازنگری نشدهاند. بنابراین یک محدوده زمانی برای اصلاح و بازنگری در بیش از 600 عدد مقررات و 3500 قانون اجرایی تعیین نمود. همچنین این شورا اقدام به برگزاری ماهیانه دو جلسه برای تهیه استراتژی رقابت پذیری کره نمود که در این جلسات، نمایندگانی از فدراسیون های کارفرمایی، اتحادیه های تجاری، اتاق بازرگانی، اتحادیه بنگاههای کوچک و متوسط، وزارت استراتژی و مالیه، دانشگاهها و بخش خصوصی شرکت داشتند.
همچنین برای تسریع در فرآیند اصلاحات، دولت کره در سال 2008 با همکاری اتاق بازرگانی کره، کارگروه مشترک بخش عمومی و خصوصی برای اصلاحات مقرراتی را تأسیس کرد که وظیفه آن نظارت و حل مشکلات کسبوکار است. در راستای ایجاد شفافیت در خصوص نحوه عملکرد این کارگروه، شورای رقابتپذیری ملی ریاست جمهوری سالانه گزارشی از مسائل و مشکلاتی که در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته و با همکاری مقامات مربوطه حل شده، ارائه میدهد. در مجموع و از طریق اقدامات یادشده، دولت کره در سالهای اخیر، اصلاحات متعددی در حوزه مقررات کسبوکار ایجاد کرده که حوزههایی نظیر مالیات، تجارت، حمایت از سرمایه گذاران، ورشکستگی و ثبت شرکت را در برمیگیرد. نتیجه این اصلاحات، ارتقاء رتبه کسبوکار کره از 30 در سال 2008، به 7 در سال 2014 است.
با توجه به تجربیات کشورهای مورد اشاره، به نظر میرسد که موضوع کاهش بار مقررات و موضوع اصلاح، ساده سازی قوانین و نیز حذف مقررات دست و پاگیر، به خصوص از زمان انتشار گزارش های جهانی رقابت پذیری و کسب و کار، مورد توجه ویژه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار گرفته است. این موضوع در منطقه خاورمیانه نیز در دستور کار دولتها قرار دارد. برای مثال، تسهیلی که در زمینه شروع کسب و کار در عربستان و با ابتکار دولت انجام شده، نقش بسزایی در تسهیل محیط کسب و کار این کشور داشته است.
با اطلاع از حرکتی جهانی که در زمینه کاهش بار مقررات و انجام اصلاحات در راستای تسهیل کسب و کار انجام شده و با توجه به رتبه ضعیف ایران در زمینه آزادی مقررات کسب و کار و بار مقرراتی بالای کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اقدام به آغاز پروژه ای نموده که در آن، ضمن انجام مطالعاتی در خصوص تجربه کشورها در حوزه اصلاحات مقرراتی، بنا دارد از طریق یافتن مدلی بهینه، به عنوان مبتکر آغاز حرکت ملی بازنگری در قوانین و مقررات کسب و کار کشور با مشارکت ذینفعان، عمل نماید."
