جزئیات لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا

محمد نقی نظرپور، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، با اشاره به جزئیات اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا برخی از مهم‌ترین اصلاحات انجام شده را تغییر نوع سپرده‌ها، رابطه بانک و مشتری، طراحی ابزارهای جدید پولی، حذف فروش اقساطی، تاکید بر اعتبارسنجی مشتریان و اصلاح جریمه دیرکرد عنوان کرد.

 پنج مورد سپرده‌گیری به جای دو مورد

برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا کارگروهی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و تاکنون سه طرح از سوی مرکز تحقیقات اسلامی، شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی برای اصلاح قانون ارائه شده است.

در این زمینه، یکی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس» جزئیات اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا را تشریح کرد. به گفته او، در اصلاحیه جدید 31 تعریف از نظام بانکی اضافه شده و به جای دو مورد قرارداد سپرده قبلی، پنج نمونه سپرده‌گذاری (سپرده جاری، سپرده پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری عام، سپرده سرمایه‌گذاری خاص و انتشار اوراق بهادار یا صکوک) آمده است. نظرپور همچنین از تغییر تعریف رابطه قرض‌الحسنه بین مشتری و بانک به رابطه «وکالت» خبر داد و گفت با این تعریف، بانک نمی‌تواند مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه را صرف تسهیلات سودده کند. به گفته وی، بانک می‌تواند از محل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه کارمزد دریافت کند و این کارمزد الزاما نباید در حد کارمزدهای معمول بانک باشد و در واقع می‌تواند نرخی بالاتر تعیین کند و این کار با فتوای همه فقها مطابقت دارد.

 این کارشناس مسائل فقهی بانکی اضافه کرد: معنای سپرده خاص این است که سپرده باید در جای خاص خود که سپرده‌گذار مشخص کرده (مثلا یک طرح پتروشیمی) مصرف شود و سپرده‌گذار در سود یا زیان پروژه تعریف شده شریک می‌شود. نظرپور با اشاره به سپرده سرمایه‌گذاری عام گفت: در این نوع سپرده‌گذاری مجموعه سود حاصل از وجوهی را که بانک در سرمایه‌گذاری‌های مختلف عقود مبادله‌ای و مشارکتی مصرف کرده است، به سپرده‌گذاران این بخش می‌پردازد. عضو هیات علمی دانشگاه مفید ادامه داد: در این قانون عنوان مدت‌دار برداشته شد، اما محدوده زمانی هم برای این نوع سپرده‌ها می‌تواند وجود داشته باشد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که برای سپرده‌های مدت‌دار بانک می‌تواند سود علی‌الحساب تعریف کند، اظهار کرد: بانک می‌تواند سود سپرده سرمایه‌گذاری را علی‌الحساب تعیین کند و پس از دوره‌ای مشخص سود واقعی به دست آمده را به حساب سپرده‌گذاران واریز کند. نظرپور انتشار اوراق بهادار و صکوک را از دیگر موارد تدوین شده توسط این کارگروه عنوان کرد و گفت: بانکداری ما می‌تواند از صکوک برای تجهیز منابع استفاده کند و این تجهیز به روش‌های مختلفی می‌تواند باشد. نظرپور گفت: برخی بانک‌ها دارایی‌های غیرتسهیلاتی دارند که شامل ساختمان می‌شود و می‌توانند آنها را در قالب صکوک اجاره منتشر کند؛ بانک می‌تواند این وجوه را به اوراق اجاره تبدیل کند و در بازار بفروشد و این می‌تواند به تجهیز منابع بانک کمک کند. بانک می‌تواند بدهی را بلوک بندی کند و آنها را تنزیل کند و به اوراق بهادار رهنی تبدیل و در بازار بفروشد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به مباحث فصل سوم قانون که به «تجهیز منابع مالی» می‌پردازد، توضیح داد که در اصلاحیه جدید پیشنهاد شده که به جای عبارت «تسهیلات اعطایی»، از عنوان «تخصیص منابع پولی» استفاده شود. وی افزود: علت انتخاب این عنوان این است که تخصیص منابع عنوانی عام است؛ اما تسهیلات اعطایی تنها تسهیلاتی است که بانک می‌دهد. سرمایه‌گذاری برای مشتری نیست؛ بلکه خود بانک سرمایه‌گذاری می‌کند به همین دلیل این عنوان جامع‌تر است.

وی اقدام دیگر این کارگروه را اصلاح در عقود مزارعه و مساقات عنوان کرد و گفت: دستورالعمل‌های اجرایی این دو عقد بسیار محدود شده و مزارعه را تنها منوط به تملک زمین زراعی توسط بانک در نظر گرفته است اما اگر بذری یا برخی عوامل تولید را بدهد می‌تواند در قالب مزارعه هم تسهیلات پرداخت کند؛ بنابراین این بخش نیاز به تصحیح داشت. وی با بیان اینکه در حوزه تخصیص منابع پولی برخی عقود اضافه شده است گفت: برخی عقود بر اساس ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه مانند استصناع و مرابحه تعریف شده‌اند. مرابحه را به نوعی جایگزین فروش اقساطی کردیم؛ زیرا این عقد محدودیت‌های زیادی دارد، اما مرابحه نواقص فروش اقساطی را ندارد. عضو هیات علمی دانشگاه مفید در مورد عقد جعاله نیز گفت: این عقد از لحاظ ماهیت مشکلی ندارد، اما در نحوه اجرای آن مشکلاتی به‌وجود می‌آید که باید در این زمینه نظارت بیشتری نسبت به عملکرد بانک‌ها داشت.

نظرپور گفت: در کنار این عقود جدید قرارداد صلح هم اضافه شد که البته در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه نیست، اما این عقد ظرفیت خوبی دارد؛ به‌طوری‌که اگر در مواردی عقدی مشکل خاصی دارد، قرارداد صلح می‌تواند جایگزین آن شود. وی با بیان اینکه در ماده 25 قرارداد صلح مطرح شده است، اظهار کرد: در متن این ماده آمده است بانک‌ها می‌توانند با رعایت تبصره ماده 13 کالاها، خدمات و امتیازهای اقتصادی را بنا به درخواست مشتریان مبنی بر انجام قرارداد صلح تهیه کرده و سپس صلح مدت‌دار را به مشتریان عرضه کنند. به گفته وی، از قرارداد صلح برای مواقعی که خرید و فروش مشکل دارد، می‌توان استفاده کرد. البته در قراردادهایی که امکان استفاده از عقد مشخص شده وجود دارد، دیگر از قرار صلح استفاده نخواهد شد.

نظرپور درخصوص جریمه تاخیر گفت: در ماده 34 طرح پیشنهادی به این موضوع پرداخته و تلاش شد اجماع نظر فقها مدنظر قرار گیرد؛ کاری که کارگروه انجام داد این بود که قرارداد صلحی بین مشتری و بانک امضا شود. وی اضافه کرد: ماده 34 می‌گوید: بانک‌ها می‌توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد کنند که در آن قرارداد بانک به پرداخت تسهیلات متعهد شده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع بانک بر عهده می‌گیرد؛ در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد تسهیلاتی در موعد سررسید مقرر، بانک کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات تخصیص دهد.

به گفته وی در این بخش تاکید شده نرخ تعیین شده باید به‌گونه‌ای تعیین شود که برای مشتری بازدارنده باشد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی در توضیح این بخش گفت: قبل از قرارداد تسهیلات، قرارداد صلح بین مشتری و بانک منعقد می‌شود. به این صورت که بانک متعهد می‌شود مبلغی خاص تسهیلات دهد و مشتری متعهد می‌شود معادل وجه التزام معین را به نفع بانک پرداخت کند؛ اگر مشتری در زمان سررسید مبالغ را پرداخت کرده باشد، به میزان پرداخت شده از مبلغ تسهیلات کسر می‌شود. وی افزود: بنابراین اصل جریمه پذیرفته شده، اما به دلیل اینکه برخی فقها معتقد بودند این کار ربا است، سازوکار آن اصلاح شد.