وزارت علوم در برابر یک آزمون اخلاقی بزرگ!

فرارو؛ افشین داورپناه: موضوع ۳۷۰۲ بورسیه مشکوک یا غیرقانونی در وزارت علوم، این وزارتخانه و مسئولان آن را در برابر یک آزمون خلاقی جدی قرار داده است؛ اما نحوه برخورد و رسیدگی به موضوع این بورسیه‌ها، صرفا مسئله داخلی یک وزارتخانه ـ وزرات علوم ـ نیست بلکه در مواجهه با این موضوع، وضعیت «اخلاق» و «عدالت» در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور نیز به محک آزمون گذاشته می‌شود. نتیجه رسیدگی به این موضوع، تصویری شفاف و واضح از وضعیت «اخلاق» و «عدالت» در جامعه ایران را ارائه خواهد کرد.

به نظر می‌رسد برخی قصد دارند با تسامح و تساهل با این موضوع برخورد کنند و حتی المقدور و تا آنجا که امکان پذیر است تعداد بیشتری از این بورسیه‌ها را توجیه کنند؛ برای مثال حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا رضوان طلب، رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم روز گذشته در گفتگو با ایسنا چنین گفته است: «وزیر علوم توصیه کرده با این قضیه تا حدی که امکان دارد با مسامحه برخورد شده و بورسیه‌ها تایید شوند!»

اما آیا اساسا با چنین موضوعی می‌توان با مسامحه برخورد کرد؟ آیا می‌توان تخلفاتی را نادیده گرفت تا حتی القدور بورسیه این افراد توجیه و پذیرفته شود؟ آیا چنین برخوردی اساسا اخلاقی و مبتنی بر عدالت است؟ آیا می‌توان از بیت‌المال و حق‌الناس، مسامحه به خرج داد؟

رضوان طلب در ادامه همین مصاحبه می‌گوید: «بنا بر این است که به منافع ملی ضربه وارد نشود، اظهار کرد: برخی افراد هستند که مدارک خود را با معدل پایین اخذ کرده‌اند و این اصلا قابل توجیه نیست البته آقای وزیر دستور دادند تحصیل این افراد به هیچ وجه متوقف نشده و سعی می‌شود افراد تحصیل خود را به طرق مختلف ادامه دهند. یعنی برخی ملزم شدند هزینه تحصیل را خودشان پرداخت کنند»

در واکنش به این سخنان، طرح چند نکته ضروری است:
الف ـ کجای رسیدگی به مسئله بورسیه‌های مشکوک یا غیرقانونی ۳۷۰۲ نفر، ضربه به منافع ملی یا تهدید آن است؟ آیا اجرای بدون مسامحه عدالت در این زمینه، ضربه به منافع ملی است؟

ب ـ اگر این افراد با کوچک‌ترین اقدام غیرقانونی به جمع بورسیه‌های وزارت علوم پیوسته باشند، توقف ادامه تحصیل آن‌ها ضروری است و تنها راه اجرای عدالت نیز همین است؛ مضافا اینکه اگر آن‌ها در قوع چنین جرمی مشارکت داشته‌باشند، متناسب با آن نیز باید مجازات یا جریمه شوند.

ج ـ چرا باید تلاش شود افرادی که بدون گذراندن برخی مراحل قانونی به جمع بورسیه‌های وزارت علوم پیوسته‌اند، تحصیل خود را به طرق مختلف ادامه دهند؟ آیا با گرفتن هزینه تحصیل آن‌ها، ورود آن‌ها به دوره دکتری توجیه خواهد شد؟ زمانی این نوع تصمیم‌گیری، اخلاقی و مطابق با عدالت آموزشی است که دیگر دانشجو‌ها نیز این امکان را داشته باشند که با پرداخت هزینه‌های تحصیلشان در بهترین دانشگاه‌های کشور مشغول ادامه تحصیل در دوره دکتری شوند.

از سوی دیگر، آیا چنین برخوردی به نهادمند کردن رویه «خرید قانون با پول» کمک نخواهد شد؟ ـ شما تخلف کنید و بدانید که اگر هم احتمالا تخلف شما برملا شد، می‌توانید با پرداخت هزینه‌ای، خود را از مخمصه برهانید!

بر اساس گفته‌های حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا رضوان طلب «بخشی از مشکلات این بورسیه‌ها، این است که طبق مقررات باید قبل از جایابی و شروع تحصیل، از مرکز جذب اعضای هیئت علمی هم درخواست تایید صلاحیت عمومی شود که این قانون در بسیاری از موارد رعایت نشده است»؛ بنابراین اگر مرحله تائید صلاحیت عمومی «در بسیاری از موارد رعایت نشده است» بسیاری از بورسیه‌های مذکور بدون رعایت مقررات بورسیه شده‌اند و بورسه آن‌ها باید متوقف شود.

در میان توجیهاتی که پیش از این برای ادامه تحصیل این بورسیه‌ها مطرح شده، یک توجیه بیش از همه غیر اخلاقی و برخلاف عدالت است و آن اینکه: چون چند سال است که برای این بورسیه‌ها مبالغ قابل توجهی هزینه شده‌، بهتر است تلاش شود این بورسیه‌ها متوقف نشود؛ زیرا در این صورت مبالغ هزینه شده، بر باد خواهد رفت!

تصور کنید کسی قطعه زمینی را به شکل غیر قانونی تصاحب کرده و بر روی آن بنایی رفیع ساخته است؟ آیا به این دلیل که برای احداث این ساختمان مبلغ قابل توجهی هزینه شده‌است، می‌توان از اقدام غیرقانونی متخلف چشم پوشی کرد؟

درباره بورسیه‌هایی که صلاحیت لازم را نداشته‌اند، موضوع بسیار حساستر و پیچیده‌تر است؛ این افراد به زودی به یک مدرک معتبر دکتری دست می‌یابند و به عنوان مثلا یک متخصص یا صاحبنظر ـ و با ادعاهای فراوان علمی ـ وارد جامعه می‌شوند و احتمالا به پشتوانه مدرکی که اساسا بدون برخورداری از همه شایستگی‌ها لازم و بر خلاف مقررات کسب شده‌است، در نهادهای علمی، پژوهشی یا اجرایی، مشغول به کار خواهند شد ـ به این ترتیب تا ثریا می‌رود دیوار کج!

در یک وزراتخانه عریض و طویل و با وجود نهادهایی چون شورای بورس، مرکز جذب، حراست و نهادهای نظارتی گوناگون، این تعداد از افراد به صورتی مشکوک و گنگ بورسیه شده‌اند؛ چه کسانی در این موضوع مسئول بوده‌اند یا تخلف کرده‌اند؟ چرا پس از گذشت ماه‌ها از علنی شدن چنین تخلفاتی، هیچ یک از مسئولان یا متخلفان معرفی نمی‌شوند و به قصور یا تخلفات آن‌ها رسیدگی نمی‌شود؟

‌اگر چه در این پرونده، پس از بررسی‌ها اولیه، مشخص شدکه همه این تعداد بورسیه، غیرقانونی نبوده بلکه در پرونده برخی از آن‌ها نواقصی وجود داشته که با برطرف شدن نواقص می‌توانند به ادامه تحصیل خود ادامه بدهند و اگر چه خوشبختانه وزارت علوم هنوز پیگیر رسیدگی به این موضوع است و در مقابل خواست نابجای برخی افراد در این زمینه ایستادگی کرده‌، اما برخی اظهار نظر‌ها این نگرانی را تشدید می‌کند که مبادا اخلاق و عدالت در این می‌ان، قربانی معاملات یا مصالح خود ساخته سیاسی، جناحی یا توجیهات غیرقابل قبول دیگر شود.