فرارو- وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه شهادت می‌دهم دولت هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را داراست، گفت: رشد درآمد ملی (درآمد آحاد جامعه) 20 درصد در دو سال گذشته کاهش یافت، ضمن اینکه دولت شتابزده و عجولانه درباره حذف یارانه پردرآمدها عمل نخواهد کرد.
علی طیب نیا شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی پایش با موضوع تحلیل بسته خروج از رکود و رونق اقتصادی در شبکه یک سیما گفت: امروز سالروز تحلیف رئیس جمهور و تشکیل دولت تدبیر و امید است بر این اساس می توان گفت که یک سال از فعالیت گذشته است.
گزیده اظهارات طیب نیا را در ادامه می‌خوانیم: - سال گذشته زمانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، شرایط اقتصادی گرفت خطیر بود به طوری که با تورم فزاینده مواجه بودیم که به 45 درصد رسیده بود. همچنین تورم نقطه به نقطه هم 45 درصد بود. همزمان اقتصاد با رکود شدید مواجه شد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.8 درصد بود.
- روند نزولی تولید در سال 92 در همین شرایط ادامه یافت و تا انتهای سال 92 حدود 10 درصد از تولیدات کشور کاسته شد و رشد درآمد ملی (درآمد آحاد جامعه) 20 درصد در دو سال گذشته کاهش یافت. از یک طرف تورم سنگین و از طرف دیگر نرخ رشد منفی اقتصادی باعث کرد و کاهش فعالیت های اقتصادی شد و دولت در این شرایط بود که زمام امور را به دست گرفت و سعی کرد که با رکود تورمی مقابله کند.
- مقابله با رکود تورمی نسبت به مقابله با تورم و رکود پیچیده تر و سخت تر است و معمولاً سیاست ها و اقدامات مقابله با تورم آثار منفی بر رکود می گذارد. بر این اساس دولت براساس برنامه ریزی منطقی سعی کرد به مقابله با آن بپردازد.
- سال 92 سال برقراری ثبات، آرامش و اطمینان در بازارها از سوی دولت تلقی شد و با مجموعه سیاست ها و انضباط پولی و مالی سعی کردیم که ثبات را در اقتصاد کلان برقرار کنیم. بر این اساس، سیاست های یک سال گذشته دولت آثار مثبت در مقابله با تورم و ایجاد آرامش گذاشته است.
کاهش معنادار تورم
- تورم نقطه به نقطه 45 درصد در مدت فعالیت دولت یازدهم به زیر 15 درصد در تیرماه رسیده و کاهش معنی دار و رکورد بی سابقه ای را تجربه کرده است. نرخ ارز نیز در بازار کاهش یافت و به ثابت رسید و در بازارهای طلا، مسکن و سرمایه نیز شاهد برقراری آرامش و ثبات هستیم. مقابله با تورم و تلاش برای برقراری ثبات در اقتصاد کلان به معنی بی توجهی به رکود نبوده است و شرط لازم برای مقابله با رکود مقابله با تورم و تلاش برای برقراری ثبات اقتصاد کلان کشور است.
- این که دولت اهتمام جدی به کنترل تورم داشته قطعی است و ستاد اقتصادی دولت و دستگاه های مرتبط هدف گیری اقتصاد کلان را دنبال کردند ولی این به معنی بی توجهی به رکود نبوده است.
مقابله با تورم شرط لازم برای خروج از رکود
- در جامعه ای که قیمت پول خارجی و ارز به صورت غیر قابل پیش بینی و شدید تغییر می کند و نرخ سود اسمی و تسهیلات بانکی به دلیل تورم افزایش می یابد این که سرمایه گذاران در حوزه کسب و کار سرمایه گذاری کنند و اقتصاد از رکود خارج شود نباید وجود داشته باشد، اینها مستلزم ثبات در بازار است و اگر به مقابله با تورم پرداختیم، مقابله با تورم شرط لازم برای خروج از رکود است.
- اقدامات دولت محدود به کنترل تورم نبوده است، اولین اقدام در 19 شهریور 92 طی مصوبه 35 ماده ای دولت با هدف مقابله رکود بود که با دستور رئیس جمهور در و زارت اقتصاد و با همکاری دستگاه های متولی، مشارکت بخش خصوصی و فعالین اقتصادی انجام شد و سعی کردیم بر اساس آن برخی مشکلات کوتاه مدت تولید را به صورت عامل شناسایی کرده و در مصوبه بگنجانیم.
- در این بخش گشایش اعتبار اسنادی که تا آن زمان بانکها تا 130 درصد مبلغ را از بازرگانان مطالبه می کردند و مشکلاتی برای صاحبان کسب و کار و واردات کالاهای اولیه و واسطه ای تلقی می شد در مصوبه مذکور مورد توجه قرار گرفت.
- دومین اقدام مقابله با رکود دولت تدوین برنامه 100 روزه ای بود که دستگاه ها از جمله وزارت اقتصاد آن را تهیه کرد که در این برنامه اولویت اصلی مقابله با رکود و تسهیل تولید و تقویت توان ثروت آفرینی کشور بود. اقدام سوم در وزارت اقتصاد تهیه برنامه راهبردی این وزارتخانه به عنوان دستگاه متولی امور اقتصادی بود که تا سال گذشته چنین برنامه ای در وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه های اقتصادی وجود نداشت که در آن 7 اولویت راهبردی گنجانده شد که یکی از آنها تقویت توان تولید و ثروت آفرینی کشور بود.
- بر این اساس تمام دستگاه های تابعه مکلف شدند برنامه های خود را با این هدف تنظیم کنند به طوری که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد که هدف خود را تقویت و توان تولید کشور قرار دهد و گمرک نیز با سهولت و کمترین هزینه نسبت به کمک برای واردات مواد اولیه ماشین آلات و قطعات واحدهای تولیدی اقدام کند. در عین حال بورس بازار سرمایه کشور مکلف شد که برنامه های خود را به گونه ای انجام که دهد که تامین مالی بنگاههای اقتصادی مد نظر قرار گیرد.
- اگر در حال حاضر به اتاق بنده و همکارانم بیایید مشاهده می کنید که اولویتها، اهداف و برنامه ها بر این اساس نصب شده است.
- در شهریور ماه سال گذشته پس از مصوبات 35 ماده ای، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد با همکاری سایر دستگاه های مرتبط و با مشارکت بخش خصوصی فعالیت بر روی بسته سیاستی خروج از رکود را آغاز کرد. وضعیت رکود اقتصادی کشور تحلیل و شناسایی شد و عوامل اثرگذار نیز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بسته سیاسی مقابله با شرایط رکودی تدوین گردید.
- وقتی واحدهای تولیدی با کاهش فروش مواجه می شوند رکود ایجاد می گردد. مقابله با رکود از طریق افزایش تقاضا و در بخش سیاست های پولی و مالی اتفاق می افتد و به افزایش تولید و در نتیجه قیمت ها منجر می شود. به هر حال اگر بدون توجه به ریشه های رکود صرفاً به افزایش تقاضا بپردازیم نتیجه افزایش قیمت و تورم خواهد بود.
تدوین برنامه گسترده برای اصلاح نظام مالیاتی
- برنامه گسترده ای برای اصلاح نظام مالیاتی تدوین شده و طرح جامع نظام مالیاتی در حال اجرا است که تا انتهای سال آینده طرح را پیاده و عملیاتی خواهیم کرد. سهم مالیات از بودجه دولت باید افزایش یابد و این طرح سیاست کلی نظام است و در سیاست اقتصاد مقاومتی نیز این معنا آمده است که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را نیز داشته باشیم. از طریق توسعه پایه های مالیاتی جلوگیری از فرار مالیاتی اتفاق می افتد نه از طریق افزایش مالیات.
- خوش حسابان مالیاتی در اقتصادهای واقعی نباید تنبیه شوند بلکه باید به دنبال افرادی بروند که مالیات حقه را پرداخت نمی کنند بر این اساس درآمدهای واقعی مودیان مالیاتی را شناسایی خواهیم کرد.
- هیچ مرجعی در ایران میزان واقعی بدهی دولت را نمی داند اما اخیراً با پیشنهاد وزارت اقتصاد دستگاهی در حوزه خزانه داری ایجاد شده که مستمراً بدهی دولت را رصد و مدیریت کند. دو نوع بدهی در حال حاضر وجود دارد؛ یکی بدهی دولت به پیمانکاران است که بخشی از آن سال گذشته تسویه شد و در مجموع مصوبات و لایحه تقدیمی به دولت احکام لازم برای تسویه بدهی در آن پیش بینی شده است. مورد دوم بدهی دولت به بانکها به میزان 67 هزار میلیارد تومان است.
- برخی استنباط می کنند بسته که خروج غیرتورمی از رکود به این معنا است که دولت قصد ندارد بدهی خود را بپردازد اما این طور نیست، دولت با محدودیت هایی مواجه است و امکان پرداخت بدهی ها در کوتاه مدت از طریق بودجه را ندارد اما راه های دیگری را مد نظر قرار داده است.
- اختلاف نظری بین خودم و همکارانم در دولت نمی بینم، این در حالی است که در بازارهای ارز باید ثبات حاکم شود و زمینه آرامش سرمایه گذاری فراهم گردد. در این موارد هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.
- نرخ سود تسهیلات که قبلاً 30 درصد بود به 22 درصد کاهش یافته است، در این گونه هیچ اختلاف نظری با اعضای تیم اقتصادی دولت وجود ندارد.
دولت برای حذف یارانه پردرآمدها شتابزده عمل نمی‌کند
- در شرایط حاضر بخشی از قدرت خرید مردم از بین رفته است و بخش قابل ملاحظه ای از مردم متکی به یارانه های نقدی هستند و بر روی آن حساب می کنند. بر این اساس این که دولت قصد حذف یارانه طبقه متوسط و ضعیف را کند، ندارد. این که دایم علامت دهیم که یارانه نقدی قطع می شود صحیح نیست. در قانون بودجه امسال دولت مکلف به حذف یارانه ثروتمندان و پردرآمدها شده است که این افراد شامل کسانی هستند که چندین خانه و ویلا و خودرو دارند که نباید یارانه دریافت کنند.
- بانک های اطلاعاتی در گذشته به گونه ای نبوده است که امکان دسترسی به درآمدهای واقعی افراد و شناسایی آنها را داشته باشیم اما در حال حاضر وزارت رفاه کارگروهی را تشکیل داده است که مشغول کار بر روی شیوه های مختلف بر اساس دستور مجلس در این زمینه هستند اما به هر حال دولت اقدام شتابزده و عجولانه در این زمینه انجام نخواهد داد.
- طی سه ماه اول سال 93 حجم سرمایه گذاری صنعتی کشور 27 درصد افزایش یافته، این درحالی است که این رقم سال گذشته به صورت قابل ملاحظه ای منفی بود. همچنین 25.7 درصد پروانه های بهره برداری این مدت صادر شده است که نشانه مثبتی در اقتصاد برای خروج از رکود است. همچنین پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی امسال مثبت شود و سطح تولیدات در دو سال آینده به ثبات خواهد رسید.
شهادت می دهم اختلافی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد
- شکافی بین اعضای ستاد اقتصادی دولت، مشاوران رئیس جمهور و تیم اقتصادی نیست و تعامل بین آنها برقرار است، این در حالی است که بنده در تمام دولت های سابق مشغول به خدمت بوده ام و شهادت می دهم که در هیچ دولتی هماهنگی تیم اقتصادی به این میزان نبوده است. گرچه تفاوت‌های فردی وجود دارد ولی در هر زمینه ای ممکن است بحث‌هایی انجام شود و در نتیجه به جمع بندی برسیم به طوری که در جلسه دیروز بعدازظهر در وزارت اقتصاد با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور و وزیر صنعت و معدن طی دو ساعت 27 تصمیم عمده اقتصادی در قالب بسته اتخاذ شد.
- در سال های گذشته سرمایه گذاری بانکها و شرکت داری افزایش یافته بر این اساس آنها مکلف شده اند که طی سه سال آینده اموال مازاد خود را بفروشند و از منابع آن برای وام دهی استفاده کنند. بازار سرمایه نیز 26 هزار میلیارد تومان در تامین مالی بنگاه ها تاثیر گذاشته و در بسته نقش و سهم این بازار دیده شده است.
- اواسط سال گذشته نرخ سود مربوط به کالاهای گروه 10 را دو برابر کردیم و این حاکی از همین تصمیم دولت است. واردات این گونه کالاها توسط برخی ها نشانه توزیع نابرابر درآمد و علامت به سیستم مالیاتی است برای این که به سراغ این افراد بروند.
- نرخ رشد اقتصادی در ایران در 30-40 سال گذشته همواره 3 واحد درصد در سال بوده است که بسیار پایین بوده. با نین نرخ رشد اقتصادی نه با فقر می توان مقابله کرد نه بهبود موقعیت کشور در بخش بین الملل را می توان شاهد بود ونه می توان شغلی برای جوانان ایجاد کرد.
- در سال 92 نسبت مانده مطالبات غیرجاری به تسهیلات در همان بخش ها به این ترتیب است که بالاترین نسبت مربوط به بخش صنعت و معدن با نسبت 16.2 درصد دومین سهم متعلق به بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه با 14.6 درصد، کشاورزی 12.1 درصد و مسکن 5.2 درصد است و عموم مطالبات غیرجاری مربوط به بخش های تولیدی است این در حالی است که سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی باید به بالای 50 درصد برسد که سهم مهمی در اشتغالزایی داشته باشد.
چطو در جمع «قشنگ و با اعتماد به نفس» حرف بزنیم؟ 
کوری آشپزخانه؛ ۶ نکته در مورد آشپزخانه شما که توجه مهمان‌ها را جلب می‌کند 
چرا هود مکش ندارد + راه‌های رفع آن 
۲واقعیت ازدواج که روان‌شناسان می‌گویند به نفع‌تان است بپذیرید 
متفاوت‌ترین گیاهان آپارتمانی لوکس که با قدشان غوغا می‌کنند 
راهنمای کامل استایل با پلیور زنانه در روزهای سرد 
