دولت اصلاحات؛ به نام سیاست، به کام اقتصاد

فررو-حمید قهوه چیان؛ زمانی که کشتی اقتصاد ایران به سید محمد خاتمی سپرده شد، امواج بلند و کوبنده ای آن را به «چپ» یا «راست» می کشاند اما دولتمردان جدید که با رای قابل توجهی از مردم وارد پاستور شده بودند، دل به دریا زدند و با بسط برنامه های منظم و هدفمند، موفق به درهم زدن تلاطمات و در نتیجه تثبیت اقتصادی شدند. عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات بر اساس تفکر سیستمی بنا گردیده و آثار مهمی بر جای گذاشت. این یادداشت در ادامه مقاله «نگاهی به منش مالی دولت‌های جنگ و سازندگی در ایران» نگاشته شده که اخیرا در همین سایت (سایت خبری تحلیل فرارو) منتشر شد و مدعی آن بود که در ایران شاهد انقطاع ماهیتی در حکمرانی و تصمیم سازی در اقتصاد دولتی از سایر حوزه ها هستیم.

منطقِ سیستمیِ دولتِ اصلاحات
حاکمیت قانون در ساده ترین مفهوم خود دلالت بر شهری با چراغ های روشن دارد. به این معنا که اگر از بالا به آن نگاه کنید، مسیر ها و راه های حرکت در شهر، کاملا مشخص است. در نتیجه در چنین شهری می توان تصمیم گرفت و به تبع آن برنامه ریزی نمود، می توان سوال کرد که چرا عبور از فلان مسیر که تا دیروز نتیجه مشخصی داشت، امروز فاقد نتیجه مذکور است و به فلان مقصد مشخص منتهی نمی شود. شهری با چراغ های روشن از مهم ترین دستاوردهای دولت‌های مدرن و پاسخگوست. در این حکومت، قواعدِ جمعیِ مشترک، متعلق به همگان است. همه نظر می دهند، نقد می کنند و با اراده ای مشترک، هنجارهای زندگی خود را می سازند. لازمه چنین فضایی، گسترش دانشگاه ها و رونق گرفتن مراکز علمی، اجتماعی و سیاسی و به بیان دیگر هر بستری است که شهروندان را به لحاظ تصمیم گیری، تواناتر سازد. در همین مسیر، تقویت جامعه مدنی به عنوان محملی برای تجمع کنشگران جمعی، ضروری می نمود و از این رو مورد حمایت دولت قرار گرفت. با چنین منطقی دولت خاتمی، منتقدان خویش را تکریم کرد و هر چه در توان داشت در رشد علمی و فرهنگی جامعه از سویی و آزادی بیشتر سیاسی خرج کرد و این، سرمایه ی بنیادینی بود که می توانست انرژی اقدامات اصلاح طلبانه را، تامین کند. اندیشه ای که دولت اصلاحات بر آن تکیه زد، روشن کردن آیین و طرق تصمیم گیری در شهر بود، شهری که مدت زیادی به دلایل گوناگون چون نوسازی، شرایط انقلابی، جنگ و سازندگی مسیرهای مشارکت را برای شهروندان خویش مبهم نگه داشته بود.

بنای شهری با چراغ های روشن
دولت خاتمی اگر چه با اولویت شعارهای سیاسی و مدنی به صحنه آمد اما موثرترین دولت در بنای تفکر سیستمی در اقتصاد کشور شد. این دولت در تقدیم لایحه به مجلس و نهادسازی در اقتصاد کشور، بسیار فعال بود و بر این اساس شاهدیم که در طول هشت سال دولت اصلاحات، هیئت وزیران حدود چهارده هزار و چهارصد بار اقدام به تصمیم سازی اعم از تصویب نامه، تصمیم نامه، اساسنامه، بخشنامه و غیره نمود که بخش زیادی از آنها مربوط به حوزه اقتصاد بود. برنامه های سوم و چهارم توسعه که از پرمایه ترین قوانین توسعه کشور محسوب می شوند، محصول دولت خاتمی هستند.

در این دوران، اصلاحات حقوقی متعددی در حوزه مالیه عمومی به وقوع می پیوندد. قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 یکی از این موارد است. این قانون، انواع احکام قانونی و الزام آور را با ماهیت دائمی در قوانین بودجه سنواتی در بر می گرفت؛ قوانینی که در بودجه تکرار شده و مشکلات فراوانی را در عرصه اجرا و نظارت ایجاد کرده بود. قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی که در بر دارنده قوانین کلی مربوط به عملیات بانکی و واسطه گری مالی بود، در این دوران تصویب شد.

لایحه تجمیع عوارض، یکی دیگر از اقدامات دولت برای تنظیم امور مالی است که به منظور عدم اخذ پول بی حساب و کتاب از مردم به مجلس تقدیم شد. قبل از ارائه و تصویب این لایحه، عوارض متعدد با عناوین مختلفی (اعم از ملی و منطقه ای) از مردم اخذ می شد. بر اساس این لایحه عوارض اخذ شده تجمیع و برخی لغو گردید و طبق قانون اساسی مقرر شد همه درآمدها به خزانه واریز گردد. اقدام تقنینی دیگر، لایحه اصلاح نظام مالیاتی بود. بر این اساس مالیات ها کاهش و تثبیت یافت؛ این اقدام دولت، افزایش تولید در جامعه را نشانه گرفته بود. از سوی دیگر، دولت جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، لایحه مربوط را تقدیم مجلس کرد که پس از فراز و فرودی در مجمع تشخیص مصلحت تایید شد. تعدیل اصل (44) قانون اساسی از دیگر اقداماتی بود که بعد از رایزنی های طولانی، حاصل شد و انسداد شاهرگ های قانونی اقتصاد ایران، تا حدودی باز گردید. مجید انصاری در خصوص اقدامات مربوط به تنظیم گری دولت اصلاحات، اذعان می کند که (70) درصدِ مجموعِ طرح ها و لوایح دولت اصلاحات، در حوزه مسائل اقتصادی و زیربنایی بود.

دولت اصلاحات که بر ایجاد حاکمیت قانون در کشور پافشاری می کرد، با استناد به اصل (138) قانون اساسی، مقررات گذاری در این زمینه را نیز آغاز کرد: آیین نامه های معاملاتی سازمان های مناطق آزاد، اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها که در موارد متعددی به تنظیم امور اقتصادی اقدام می کردند، تدوین مجموعه آیین نامه های اجرایی مربوط به قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، تدوین مجموعه آیین نامه های اجرایی مربوط به بودجه های سنواتی هشت ساله، آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی، آیین نامه چگونگی قرارداد های بیع متقابل غیر نفتی، آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص معادن بزرگ و کوچک، آیین نامه های مالی و معاملاتی چندین سازمان و شرکت دولتی، ضوابط و معیارهای استقرار صنایع، آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، آیین نامه اجرایی قانون معادن، آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، آیین نامه های متعددی در زمینه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری، آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری های خارجی و آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی تنها بخش کوچکی از اقدامات دولت اصلاحات در زمینه تنظیم اقتصاد از طریق قاعده مند کردن این حوزه بود.

تحرکات اقتصادی دولت اصلاحات
عملکرد دولت اصلاحات در دوران هشت ساله، اگر چه منطق واحدی داشت اما اشکال مختلفی به خود گرفت. این دولت در عرصه تنظیم فضای مالی به بازپرداخت دیون خارجی پرداخت و با طرح دیپلماسی تنش زدا، پای سرمایه داران خارجی را به فضای اقتصادی باز کرد. تصمیم آقای خاتمی در مورد حساب ذخیره ارزی از کلیدی ترین تصمیمات اصلاح ساختار بودجه نویسی کشور و تنظیم روابط مالی و اقتصادی کشور بود. در بخش کشاورزی نیز شاهد توسعه بیمه محصولات کشاورزی، بیمه روستاییان و افزایش قیمت خریدهای تضمینی بودیم. در این دوران تسهیلات تکلیفی کاهش یافت و بانک مرکزی استقلال قابل توجهی از دولت پیدا کرد. از این رو می توان گفت مجموعه اقداماتی که دولت اصلاحات در زمینه رونق اقتصاد از طریق اصلاحات سیستمی انجام داد واجد ویژگی هایی چون دورنگری، هدفمندی، تاکید بر تقویت زیربناها و پرهیز از شک درمانی بود.

احیای اصل فراموش شده قانون اساسی
به دلیل محدودیت در تحلیل این موضوع، صرفا یک نمونه از اقداماتی که دولت خاتمی به نام اصلاحات سیاسی انجام داد و به کام اقتصاد تمام شد، بیان می گردد. شورا‌های محلی مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی که تا سال 1377 فراموش شده و به اجرا درنیامده بود، یک سال پس از اسقرار دولت اصلاحات و در راستای برنامه های اعلام شده به اجرا درآمد. مطابق اصل (100) قانون اساسی، شوراها برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا یا شهر شوراهایی تاسیس شد و اعضای آن توسط مردم‌‌ همان محل، انتخاب گردید. اصلاح¬طلبان معتقد بودند تمرکززدایی باعث خواهد شد مردم مشارکت بیشتری در امور عمومی داشته که این خود در راستای گسترش مردمسالاری و حق تعیین سرنوشت خود تحلیل می شد. ماده (68) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 در مقام بیان وظایف آنها بوده و چنانچه مشاهده می شود بسیاری از آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حوزه های مربوط به اقتصاد محلی را سامان می دهد. از جمله مهم ترین آثار شوراهای مذکور نظارت بر شهردار و روابط مالی حاکم بر آن می باشد که این خود بر شکوفایی اقتصادی منطقه تاثیر بسیاری گذاشته و مشارکت افراد را در مناطق افزایش داد.

بنای منطق جدید در اقتصاد بخش عمومی ایران
در این دوران، تصمیم سازی های قوه مجریه و تعاملش با سایر قوا بویژه با قوه مقننه، دارای روح واحدی می باشد و بر قاعده مند کردن امور با محوریت مردمسالاری و مشارکت سیاسی و اجتماعی تکیه زده است. با این وجود تئوریسین های دولت اصلاحات با طرح نظریه حکمرانی خوب، ادبیات جدیدی را در جمهوری اسلامی ایران و ساختار رسمی آن، رقم زدند. حکمرانی خوب مفهومی است مشتمل بر معیارها و استانداردها، رویه‌ها و اصول حکومتداری که دولت ها از طریق آن، امور عمومی را به انجام رسانده، منابع عمومی را اداره و حقوق بشر را تضمین می‌نمایند.

از ارکان مهم‌ حکمرانی خوب می‌توان شفافیت، مسؤولیت، پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت‌ قانون و انعطاف‌پذیری دولت را نام برد. حکمرانی خوب نسبت نزدیکی با مردم‌سالاری و فرآیندهای دمکراتیک دارد و به سخن بهتر، مجموعه‌ای از معیارها و شاخصه‌های کاربردی نظام‌های سیاسی دمکراتیک در ابعاد فرآیندی، ساختاری‌ و ماهوی است. حکمرانی خوب البته یکی از مشخصه های مهمی است که در هدایت اقتصاد عمومی و سمت و سو دادن بدان از اهمیت وافری برخوردار است. از همین رو در دوران اصلاحات، ضمن افزایش تولید و کارایی عمومی، شاهد کاهش فساد اقتصادی نیز می باشیم. بنابراین دولت اصلاحات با بنای دو پارادایم حکومت قانون و حکمرانی خوب و قائم نمودن امور کشور بر اساس آنان، مسیر منحصر به فردی را در تصمیم سازی های اقتصادی کشور بنا نمود.

*** منابع در دفتر سایت موجود است