برخورد شاخص بورس به کف جدید؟

ريزش 380 واحدي شاخص كل كه روز گذشته رخ داد، به نزول بازار به زير كف حمايتي 76 هزار واحدي منجر شد؛ نزولي كه پيش‌بيني‌ها از افت بيشتر بازار را تقويت مي‌كند.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، بازگشايي نماد «فارس» روز گذشته به حركت شاخص در كانال 75 هزار واحد منجر و باعث شد دماسنج بازار به 75 هزار و 687 واحد برسد. به اين ترتيب زيان بازار از ابتداي سال به 1/4درصد و براي خردادماه به 4/1درصد رسيد.

تحليلگران معتقدند عبور شاخص از كف حمايتي 76 هزار واحد دو پيغام به همراه دارد؛ نخست اينكه بازار در شرايط كنوني در بهترين وضعيت براي خريد قرار دارد. موضوع ديگر پيش‌بيني ريزش شاخص تا 74 هزار واحد است. نكته قابل توجه احتياط بالاي بازار براي تخمين افت بيشتر شاخص است. در توضيح اين مطلب بايد گفت زماني كه شاخص به مرز 82 هزار واحد رسيده بود، تحليلگران تكنيكال باپيش‌بيني افت 6هزار واحدي شاخص رقم 76 هزار واحد را براي كف شاخص پيش‌بيني كردند. با اين حال پيش‌بيني جديد شاخص حكايت از افت 2 هزار واحدي تپيكس دارد و اين اختلاف ناشي از احتياط بالا در تخمين كف بازار است؛ احتياطي كه مفهوم ديگر آن واقع بودن در انتهاي روند اصلاح بازار است و اين به معناي بهترين فرصت براي سرمايه‌گذاري در بورس است.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، ديروز روند معاملات بازار سهام در ساعات اوليه بازار در حالي ناشي از برخي خريدهاي بلوكي توسط حقوقي‌ها مثبت بود كه باز شدن نماد هلدينگ خليج فارس پس از تقريبا يك هفته، منحني شاخص بازار سهام را كاهش داد.

با اين حال در جريان معاملات ديروز بيش از 565ميليون سهم به ارزش 2861 ميليارد ريال در 63 هزار و 171 دفعه داد‌و‌ستد شد. شاخص در ابتداي بازار ديروز در رقم 76 هزار و 67 واحد باز شد و تا قبل از ساعت 11 تا 76 هزار و 114 واحد اوج گرفت و از اين ساعت به بعد تقريبا با يك شيب تند به عدد 75 هزار و 687 واحد رسيد كه نسبت به پايان معاملات روز چهارشنبه گذشته تقريبا 380واحد افت داشت و نيم درصد كاهش روزانه را ثبت كرد. از دهه سوم ارديبهشت ماه تعديل شاخص كل بازار سرمايه اندك اندك پيگيري شده و از مرز 77 هزار و 900 واحد تا‌كنون ادامه يافته است.

 روند تعديل شاخص البته به‌زعم كارشناسان مستقل و فعالان بازار اتفاقي مثبت است و در جهت افزايش كارآيي و شفافيت بيشتر بازار تحليل مي‌شود. افزايش قيمت ارز در سال‌هاي 90 تا 92 ارزش بازار سرمايه را از محل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت شركت‌ها به شدت بالا برد و با وجود كمترين تغييرات در افزايش توليد و بهره‌وري، شاخص كل بازار سرمايه به افزايش‌هاي قابل توجهي دست يافت. در اين راستا البته ورود نقدينگي‌هاي فراوان سرخورده از نرخ بهره بي‌تناسب با تورم 40 درصدي نيز كمك غير‌قابل انكاري داشته است.

در سال جديد اما تغيير برخي پارادايم‌هاي تاثيرگذار بر چشم انداز شناسايي سود در شركت‌هاي بورسي، تغييرات در روند شاخص را موجب شد. در حالي كه رقم شاخص در 10 اسفند سال گذشته تقريبا در مرز 80 هزار بود، اين روند در پايان فروردين 93 به 73 هزار واحد افت كرد و در 2هفته اول ارديبهشت‌ماه دوباره تا 78 هزار واحد بالا رفت و از 15 ارديبهشت تا‌كنون تعديل 2 هزار واحدي را در دستور كار قرار داده است.

اينكه بازار سهام در چه مسيري حركت مي‌كند و چه ارقامي را بايد براي شاخص در روزها و ماه‌هاي آتي متصور بود و حتي اينكه براي متوقف كردن روند تعديلي شاخص به دنبال چه محرك‌هايي بايد گشت نيز سوالاتي است كه كارشناسان بخشي از ريشه‌يابي آن را در شفاف نبودن سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت جست‌وجو مي‌كنند.


 ريشه كار در سياست‌هاي غير‌شفاف اقتصادي دولت است
دكتر حيدر مستخدمين حسيني در اين راستا از سياست‌هاي كلي اقتصادي دولت انتقاد دارد و ريشه‌هاي شرايط فعلي بازار را نيز به اين اشكالات مربوط مي‌داند.

او در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: اعتقاد دارم عواملي كه دست به دست هم داده و موجبات دلسردي سهامداران به ويژه سهامداران خرد را فراهم كرده‌اند، عواملي غيرمنطقي و نامتناسب با ساختارهاي بازار سرمايه بود. وي معتقد است اينكه البته شاخص تا كجا سقوط مي‌كند، تنها يك پيش بيني است كه چندان نمي‌شود به صحت آن مطمئن بود، اما در ماه‌هاي اخير اتفاقاتي در بازار سرمايه رخ داد كه در تاريخ اين بازار استثنا بود. شرايطي به وجود آمد كه حتي زماني كه عوامل محيطي شوك مثبت را نشان مي‌داد، شاخص بر عكس عمل مي‌كرد.

به عقيده وي، هنوز شاخص بازار سرمايه يك شاخص واقعي نيست و ارزش معاملات نيز روند منطقي را طي نمي‌كند، به طوري كه اگر بخواهيم شركت‌هاي فعلي بازار سرمايه را با توجه به قدمت و شرايط شكل‌گيري آنها دوباره ايجاد كنيم به ارزش به مراتب بالاتري از ارزش فعلي بازار دست خواهيم يافت و حتي محاسبات مي‌تواند شاخص بازار را در آن صورت تا 90 هزار واحد بالا ببرد. در واقع ارزش فعلي بازار سرمايه به مراتب بالاتر از سطوح فعلي است.

به عقيده مستخدمين اينكه چرا بورس به اين نقطه رسيده مستقيما از دلايلي ناشي مي‌شود كه به دليل نبود شفافيت در تصميمات اقتصادي دولت است. مردم و فعالان اقتصادي از دولت و مجلس برنامه‌هاي عملياتي مي‌خواهند، اما هنوز شفافيت برنامه‌هاي دولت جاي سوال دارد. به گفته وي، سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي نيز تعريف نشده و در حوزه اقتصاد و صنعت ابهام وجود دارد. بيش از 400 شركت بورسي هنوز راهكارهاي فعاليت خود را درست تشخيص نداده‌اند. هنوز تصوير نوع نظام اقتصادي دولت مشخص نيست و دولت عملا در قيمت‌گذاري‌ها دخالت مستقيم دارد.

به گفته وي با وجود برخي انكارها در دولت براي تعيين قيمت محصولات توليدي شركت‌ها، اما دولت در قيمت‌ها دخالت مي‌كند.  قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت به عنوان يكي از معاونت‌هاي وزارت اقتصاد نمونه‌اي روشن از اين سياست‌ها است. تعيين نرخ ساير محصولات توليدي از جمله سيماني‌ها و پتروشيمي‌ها نيز در اين راستا مانعي براي بهبود شرايط بازار سهام است.  به گفته اين كارشناس بازارهاي مالي، اين شرايط براي صنايع بزرگ ديگر هم صادق است. دولت در تعيين قيمت‌ها دخالت مي‌كند و اين شرايط البته ثبات سياست‌گذاري‌ها را نيز در پي ندارد. وي افزود: سال گذشته هجوم به بورس توسط سهامداران در حالي با افزايش نرخ سود همراه شد كه همين روند نيز دوام نداشت و افت نرخ سود بانكي برخي شبهات را در خصوص سهام بانكي‌ها پديد آورد.
با اين شرايط بايد انتظار داشته باشيم كه بازار سرمايه واكنش نشان بدهد.

وي با اشاره به اينكه قيمت ارز در مسير افزايشي قرار گرفته بود و شركت‌هاي ارز آور بورسي نيز به آن چشم دوخته بودند، گفت: اين در حالي است كه رئيس كل بانك مركزي بارها از افت آتي قيمت ارز سخن گفته بود.

وي گفت: بايد دانست كه صنايع صادراتي چگونه بايد برنامه‌ريزي و حركت كنند. دولت اگر اين وضعيت را آسيب‌شناسي نكند رقمي براي افت شاخص قابل تصور نيست.

به گفته وي شرايط حتي به‌ گونه‌اي پيش رفت كه مقامات بازار سرمايه نيز در طرف عرضه دخالت كردند و بازار نيز با تقاضاي جديدي مواجه نشد.

به عقيده وي قدرت نقد شوندگي از جمله مهم‌ترين شاخص‌هاي سهام است كه در جريان برخي دخالت‌ها با انحراف مواجه شد. مستخدمين حسيني در ادامه با تاكيد بر اينكه همه منتظر برنامه روشن در حوزه صنعت و توليد هستند، فضاي كسب و كار را همچنان محدود ارزيابي كرد.

وي با اشاره به اينكه دولت بايد دو مشخصه مهم را در فضاي اقتصاد در دستور كار قرار دهد، اين دو مشخصه را به اين شكل برشمرد؛ يكي شفافيت در نظام اقتصادي است به نحوي كه دولت كمترين دخالت را در قيمت‌گذاري داشته باشد و دوم اينكه براي كنترل تورم ركود را تعميق نكند.

اين كارشناس بازار گفت: صنايع بزرگ كشور كه مي‌توان به شرايط مناسب آنها دل بست همچنان صنايع بزرگ ارز‌آور هستند كه دولت نيز بايد به آنها توجه بيشتري داشته باشد. دولت بد سليقگي كرد كه تعيين نرخ گاز خوراك پتروشيمي‌ها را به مجلس سپرد. اين واحد‌ها اگر پشتيباني مي‌شدند ارز بيشتري به كشور باز مي‌گشت و دولت نيز منافع بيشتري را به دست مي‌آورد. اين موضوع در دولت و مجلس با اين بهانه كه مواد اوليه متعلق به دولت است نبايد دستاويزي براي ايجاد مانع در اين مسير باشد. 

رئيس سابق شوراي بورس همچنين درخصوص رفتارهاي سهامداران در زمان برگزاري مجامع به اين نكته اشاره كرد كه برخي قبل از رفتن به مجامع سهام خود را در بالاترين نرخ مي‌فروشند و نگران از اينكه تقسيم سود و ميزان آن راضي كننده باشد يا نباشد اقدام به فروش سهام مي‌كنند. اين كار عرضه سهام را بيشتر مي‌كند. البته امسال شرايط در خروج از تحريم شرايط بهتري است و با وجود اينكه شركت‌ها شرايط بهتري ندارند اما پتانسيل موجود بيشتر شده است.

ديروز در بين دارندگان بيشترين ارزش و حجم معاملات روزانه دو نماد شبريز (پالايش نفت تبريز) و بوعلي (سرمايه‌گذاري بوعلي) به واسطه حقوقي‌ها با خريدهاي عمده همراه شدند كه بخش اعظمي از ارزش معاملات روزانه را به خود اختصاص داد. در اين راستا حقوقي‌ها 66 ميليون سهم از سهام شبريز و 40 ميليون سهم از سرمايه‌گذاري بوعلي رادست به دست كردند كه به ترتيب 1338 ميليارد ريال و 131 ميليارد ريال و در مجموع 1469 ميلياردريال از كل 2861ميليارد ريال معاملات روزانه را به خود اختصاص دادند. همان‌طور كه گفته شد اين روند در حالي بازار را مثبت كرد كه بازگشايي نماد فارس (هلدينگ صنايع خليج فارس) پس از تقريبا 10 روز با نرخ پايين‌تر موجب افت بازار شد. آخرين قيمت سهم فارس در تاريخ 29 ارديبهشت 1570 تومان بود، اما ديروز در رقم 1554 تومان باز شد.