فروش غیرقانونی خاک در ایران

خاک یکی از منابع با ارزش و ضروری برای حیات کره زمین است. امروزه در مجموع ۳۱.۱۳درصد از خاک زمین، ویژه کشاورزی است که از آن میان تنها ۷۱.۴‌درصد آن همواره محصول می‌دهد.  نزدیک به ۴۰‌درصد از خاک زمین به‌عنوان چراگاه و کشتزار کاربرد دارد. حال تصور کنید این خاک با ارزش که زندگی ما به محصولی که از دل آن به وجود میآید وابسته است، به مرور تخریب شود. 

در این صورت چه سرنوشتی برای ما حاصل خواهد شد. خاکی که برای تشکیل هر سانتیمتر آن ۴۰۰‌سال زمان نیاز است. از عوامل طبیعی تخریب خاک که همان فرسایش طبیعی است بگذریم، می‌رسیم به تخریب خاک ناشی از فعالیت بشر.

به اصطلاح همیشه پای یک انسان در میان است. امروزه در ایران همان‌طور که جنگل نابود می‌شود، مرتع نیز ویران می‌شود تا به وسعت زمین‌های کشاورزی افزوده شود، به همان مقدار ما همین اراضی زراعی را دستخوش تغییر و تحولات بنیادی می‌کنیم تا از وسعت آن کم شود. 

تغییر غیرقانونی کاربری اراضی  نه به نوع دیگر زراعی آن یعنی باغ و تولیدات دیگر  بلکه به ویلاهای مجلل، کارخانه‌های صنعتی، مراکز دولتی و تفریحی و جاده‌سازی منابع غذایی ما را نابود می‌کند. همین تغییر نادرست و غیرقانونی اراضی پیامدهای وحشتناک دیگری هم دارد از آن جمله فرسایش شدید خاک که میزانش سالانه ۱۵ تن در هکتار است که از میانگین جهانی بالاتر است. به دنبال فرسایش، سیلاب نیز افزایش می‌یابد. 

در این بین برخی از اراضی کشاورزی خصوصیات حاصلخیزی خود را از دست می‌دهند و برخی هم پربارتر می‌شوند. تجمع رسوب در تالاب‌ها و رودخانه‌ها از عمق و حیات این منابع زیست‌محیطی می‌کاهد. امروز اراضی استان‌های شمال کشور تبدیل به مکانی برای اماکن تفریحی، قلیان‌سراها و ویلاهای لوکس شده‌اند. 

زمانی جاده‌های شمال با مناظر طبیعی از مزارع سبز دل هر مسافری را به وجد می‌آورد اما اکنون بلوک‌های بتنی جای این باغات و اراضی کشاورزی را گرفته است. به طوری که درحال حاضر بیش از ۹۰‌درصد اراضی ساحلی حاشیه دریای خزر تخریب و به خانه‌های شخصی و اماکن دولتی تبدیل شده است. این مشکل تنها مربوط به شمال کشور نیست. شهرستان دماوند مدتی است که با این مشکل دست‌و پنجه نرم می‌کند. 

به‌طوری که یکی از بیشترین تخلفات تغییر کاربری اراضی استان تهران در این شهر اتفاق می‌افتد. به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به نقل از خبرگزاری فارس، استان تهران، ۲۱۱‌هزار هکتار اراضی زیر کشت و به همین میزان نیز اراضی کشاورزی رها شده دارد که به دلیل کمبود منابع آب و احداث سد در برخی از مناطق در آن کشت‌وکار نمی‌شود. ۸‌درصد از ۲۱۱‌هزار هکتار اراضی زیر کشت یعنی ۱۷‌هزار و ۵۰۰ هکتار در دماوند است و با وجود این ۸درصد از اراضی، ۱۲‌درصد از تخلفات تغییر کاربری در دماوند صورت می‌گیرد. حال به غیر از تغییر کاربری، یکی دیگر از معضلات بزرگ جاری در سال‌های اخیر برداشت غیرمجاز خاک زراعی و حاصلخیز و فروش آن است. گزارش‌ها حاکی از این خبر است که هزاران تن از خاک حاصلخیز کشاورزی استان بوشهر و هرمزگان به کشورهای قطر و امارات فروخته می‌شود. این مورد بزرگش بوده و حتما در گوشه و کنار این مرز و بوم این اتفاق درحال رخ دادن است. حتی خود کشاورزان خاک زمین زراعی خود را به فروش میرسانند و یکی از منابع درآمدی آنها به شمار می‌رود. 

خوشبختانه در مورد همه چیز در کشور ما قانون وجود دارد ولی مشکل خود قانون نیست بلکه عدم‌اجرای آن توسط مجریان است. 

در قانون حفظ کاربری اراضی و باغات به صراحت در ماده یک این قانون اعلام شده که به منظور حفظ كاربري اراضي زارعي، باغ‎ها، تداوم و بهره‎وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زارعي و باغ‎ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها‎ جز در موارد ضروري ممنوع است.

البته تشخیص موارد ضروری برعهده کمیسیونی مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت محيط‌زيست آن استان و يك نماينده استاندار است كه به رياست سازمان جهادكشاورزي تشكيل مي‌شود.

با این توصیف می‌توان بخشی از تقصیرها را به گردن همین کمیسیون انداخت چون به هر حال بخشی از این تغییر کاربری اراضی را اگر قانونی بدانیم بخش بسیار زیاد آن غیرقانونی است و در این مورد همین مسئولان اجرایی واکنش خاصی نشان ندادند وگرنه این همه میزان تخریب زمین‌های کشاورزی در شمال و جنوب کشور رخ نمی‌داد. همچنین در ماده ۲ این قانون آمده كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره(۱) ماده(۱) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا ۳ برابر بهاي اراضي زراعي و باغ‌ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه موردنظر متخلف بوده است و در صـورت تكرار جرم به حداكثـر جزاي نقـدي و حبـس از يك تا ۶ ماه محـكوم خواهند شد. ولی وقتی مشاهده می‌شود هر روز بر تعداد برآمدن ساختمان‌های تفریحی و قلیان‌سراها در زمین‌های زراعی افزوده شده است، شک به نبود اراده مقتدر برای جلوگیری از این روند بسیار خطرناک زیست محیطی به یقین تبدیل می‌شود. 

خشكاندن زمين‌هاي زراعي با فروش و استفاده بي‌رويه از آب سدها نابودي بخش كشاورزي را به دنبال خواهد داشت. از نظر محمد باقر شریعتی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، کمبود نقدینگی به علت سیاست‌های انقباضی دولت و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و دریافت سودهای کلان از طریق سرمایه‌گذاری در بانک‌ها از علل اصلی تغییر کاربری و فروش زمین‌های کشاورزی است. این یعنی این‌که روستاییان و صاحبان اراضی زراعی به دلیل شرایط دشوار اقتصادی مجبور به فروش خاک یا زمین خود و درنهایت تغییر آن به یک واحد اقتصادی دیگر می‌شوند.

درواقع عامل اصلی در پیدایش چنین وضعیتی واردات بی‌رویه کالاهای کشاورزی در دولت نهم و دهم بوده که به دنبال آن فروش کم تولیدات داخلی و عدم حمایت از محصولات داخلی سبب شد که کشاورزان انگیزه خود را برای تولید از دست بدهند و شروع به فروش خاک زراعی یا زمین خود کنند. یکی از این عوارض منفی واردات در دوره‌های گذشته مساله واردات برنج بود که تولیدکنندگان برنج در شمال کشور را به خاک سیاه نشاند. همچنین کوچک شدن مزارع باعث شده تولید در واحد سطح کاهش پیدا کند و بازده اقتصادی نداشته باشد. در نتیجه فروش زمین و تغییر کاربری آن آسان‌ترین و تنها راه‌حل ممکن برای برون رفت از وضع موجود است. خاک سرمایه ملی است و فروش یا صادرات آن به کشورهای دیگر حتی خرید و فروش آن داخل کشور صدمات جبران‌ناپذیری را به روند توسعه کشاورزی ایران وارد می‌کند.  

وقتی حرف از فروش خاک می‌شود، بحث امنیت غذایی چه در سطح محلی و چه در سطح ملی مطرح می‌شود. درواقع ما می‌توانیم در راستای توسعه کشاورزی با حفظ خاک تولیدات محصولات کشاورزی را بالا ببریم تا میزان صادرات را افزایش دهیم. 

با این کار کشورهای همسایه به جای خرید منبع اصلی، متکی به صادرات ما می‌شوند و این خود سبب رشد اقتصادی کشور می‌شود. ایران از ۱۳اقلیم دنیا، ۱۱ اقلیم را در بخش کشاورزی خود دارد اما هنوز در مورد محصولات غذایی به مرحله خودکفایی نرسیده‌ایم. بنابراین امنیت و حفظ منابع اولیه تولیدات کشاورزی نظیر آب و خاک از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. هم‌اکنون ایران به دلیل محدودیت منابع آب تنها بخشی از زمین‌های آن قابلیت کشاورزی دارد و اگر همین اراضی تغییر کاربری داده شود چیزی از تولید محصولات کشاورزی داخلی نمی‌ماند. محمد باقر شریعتی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان این نکته که با تغییر کاربری هر یک هکتار زمین کشاورزی برای تامین غذای ۲۰نفر به خارج و واردات وابسته می‌شویم، می‌افزاید: این روند خلاف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و عناوینی مانند حمایت از تولید ملی و تحول در اقتصاد با مدیریت جهادی است. همچنین از پیامدهای زیست‌محیطی تغییر نادرست کاربری اراضی و فروش خاک می‌توان به افزایش میزان فرسایش که هم‌اکنون ۵برابر میانگین فرسایش جهانی است، یا گسترش بیابان‌زایی اشاره کرد. به ازای تغییر کاربری هر هکتار از زمین‌های زراعی، تولید اکسیژن سالانه مورد نیاز ۱۰ نفر از دست می‌رود و این سلامت انسان را تهدید می‌کند. حتی بدون در نظر گرفتن فروش خاک یا تغییر نادرست کاربری اراضی و این‌که فرض کنیم هیچ‌گونه تخریبی در این حوزه رخ نداده، هم اکنون سرانه مردم ایران از اراضی زراعی نصف سرانه کشورهای توسعه یافته است. 

بسیاری از اراضی استان آذربایجان شرقی برای احداث کورههای آجرپزی تغییر کاربری داده‌اند. رحیم مهردادی، مدیر امور اراضی آذربایجان‌شرقی تصریح می‌کند که خاکبرداری‌های غیرمجاز اراضی مرغوب زراعی و باغی برای کوره‌های آجرپزی، کشاورزی استان را تهدید می‌کند. شهرک پدیده شاندیز یکی دیگر از نمونه‌های تغییر غیرقانونی کاربری اراضی است که به بهانه این‌که زمین‌های درحال ساخت در محدوده شهری بوده‌اند اقدام خود را قانونی دانسته در صورتی که برای ساخت چنین شهرکی بسیاری از اراضی کشاورزی را تخریب کردند. 

وضع در استان‌های شمالی ایران وخیم‌تر است به‌طوری که در استان مازندران چیزی از اراضی زراعی نمانده است. براساس تحقیقات رسمی، ساحل بیش از ۶۰۰کیلومتری دریای خزر در ایران به‌طور عمده با ساخت‌وساز ویلا و مجتمع‌های مسکونی تصرف شده به‌طوری که هم‌اکنون بیش از ۹۶‌درصد ساحل خزر در تصرف ساخت و ساز است. علی‌اکبر برجسته، مدیر امور اراضی استان گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار «شهروند» اظهار می‌دارد: تغییر کاربری اراضی با مجوز سالانه که بیشتر مسکونی بوده چه در قالب طرح‌هادی و چه غیر‌هادی ۱۲۰ تا ۱۳۰ هکتار است ولی کاربری‌های غیرقانونی و بدون مجوز در‌ سال ۹۱، ۶۸ هکتار و در‌ سال ۹۲، ۳۸ هکتار بوده که پرونده‌های آن در محاکم قضایی درحال بررسی و رسیدگی است. 

وی در ادامه می‌افزاید: اکثر این کاربریهای غیرقانونی از سمت بخش خصوصی بوده و بخش دولتی سهمی در آن ندارد زیرا که تمام اقدامات آنها کاملا هماهنگ با امور اراضی و سایر نهادهای متولی است و بدون مجوز حق ورود به تغییر کاربری را ندارند. اگرچه سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی در راستای توسعه استان باید در زمینه ساخت مسکن برای شهروندان مساعدت کند. 

علی‌اکبر برجسته در ادامه در برابر این پرسش که قلیان‌سراهای کنار جاده‌ها قانونی بوده یا خیر؟ چنین پاسخ می‌دهد: طبق قانون کنار جاده مربوط به طرح‌های‌هادی هستند و به قول بنیاد مسکن برنامه ای است که در افق ۱۰ ساله در نظر گرفته شده است و براساس آن بر جاده‌ها در قالب طرح‌هادی می‌تواند کاربری مسکونی یا تجاری داشته باشد ولی خارج از آن به منظور حفظ اراضی زراعی هیچ‌گونه مجوزی برای تغییر کاربری اراضی به منزل مسکونی یا واحد تجاری داده نشده است. همچنین وی  برداشت خاک و فروش آن در استان گیلان را تکذیب کرده و تصریح می‌کند: برداشت خاک در قالب برداشت شن و ماسه با مجوز از سازمان صنعت و معدن صورت می‌گیرد و معمولا خاک کشاورزی نیست. تعداد برداشت غیرمجاز خاک زراعی بسیار محدود بوده که پرونده‌های آن به مراجع قضایی داده شده است مثلا چند مورد در آستانه اشرفیه، رودسر و شفت داشتیم که با آن برخورد شد. 

مدیر امور اراضی استان گیلان با بیان این‌که این استان از لحاظ تغییر کاربری اراضی قابل مقایسه با همسایه خود یعنی مازندران نیست، تاکید می‌کند: استان گیلان بین استان‌های دیگر به سختگیر بودن در قانون حفظ کاربری اراضی مشهور است و تا به حال سعی کرده که جلوی تغییر غیرقانونی کاربری اراضی و فروش خاک را بگیرد.

منبع: روزنامه شهروند