دادگاه نظامی تونس ضمن تایید حکم حبس ابد برای زین العابدین بن علی به اتهام کشتار تظاهرکنندگان تونسی، مجازات حبس تعدادی از مسئولان امنیتی نظام سابق به اتهام دست داشتن در کشتارهای انقلاب تونس را کاهش داد.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، دادگاه نظامی تونس حکم اولیه حبس ابد برای زین‌العابدین بن علی، رئیس‌جمهور پیشین تونس را به اتهام کشتار تظاهرکنندگان تایید کرد.
این حکم به صورت غیابی برای بن علی که در حال حاضر در عربستان به سر می‌برد صادر شد.
دادگاه تونس همچنین احکام اولیه برای رفیق الحاج قاسم، وزیر کشور اسبق تونس و علی السریاطی، مدیر اسبق بخش امنیتی دفتر ریاست جمهوری را به سه سال حبس با توقف اجرای و مدت حبس تعدادی دیگر از مسئولان امنیتی را نیز کاهش داده و تعدادی از مسئولان امنیتی را تبرئه کرد.
وکلای مدافع اظهار کردند که الحاج قاسم و السریاطی که از سه سال قبل در حبس بوده‌اند مجازاتشان پایان یافته و در آینده آزاد خواهند شد.
لیلی حداد، یکی از وکلای مدافع تونسی پس از قرائت این حکم در دادگاه نظامی تونس در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرد که قاضی دادگاه حکم حبس سه سال برای رفیق بلحاج قاسم و علی السریاطی را با تعویق اجرای این حکم صادر کرده است.
السریاطی و بلحاج قاسم به دست داشتن در کشتار تظاهرکنندگان در جریان انقلاب تونس متهم هستند.
پس از قرائت این حکم در دادگاه صدای حاضران در دادگاه بلند شده و در داخل دادگاه فریاد کشیدند و خانواده‌های کشته‌شدگان انقلاب تونس شعارهایی علیه سر داده و اعلام کردند که انقلاب دیگری به پا خواهد کرد.
همچنین خانواده‌های قربانیان انقلاب تونس این احکام را "ناعادلانه" خواندند.
پیشتر حکم حبس 15 سال علیه مسئولان امنیتی تونس در سال 2011 صادر شد و پیش‌بینی می‌شود که این حکم‌های جدید اعتراضاتی را در چندین مناطق در تونس به دنبال داشته باشد.
