"اکو" فرصتی برای شکوفایی اقتصاد مقاومتی

کشور ایران نیز به دلیل موقعیت منحصر به‌فرد و متمایز آن در نظام ژئوپلیتیک جهانی و به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای که در دهه های اخیرعمدتا با اتکاء به توانمندیهای ذاتی و بومی از نقش و جایگاه ویژه ای در نظام بین الملل و در نگرش‌های رقبای اقتصادی- سیاسی برخوردار گردیده است، فارغ از این  ویژگیها نمی باشد. این بستر بالفعل تاکنون در شرایطی محقق گردیده که روند فعالیتها و مجموعه فرآیندهای موثر در تحولات توسعه گرایی ایران بویژه در ابعاد اقتصادی نه تنها از چشم اندازی وسیعتر و بالقوه برخوردار بوده که مستلزم تدابیری موثرتر برای دستیابی به سطحی از توسعه جامع، پایدار و شگرف می باشد، بلکه همواره با رصد و نظارت گسترده از سوی قدرتهای معارض بین المللی مواجه بوده و با اقدامات گوناگون تحمیلی سیاسی و اقتصادی آنان مورد تهدید می باشد.

لذا با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تبیین الگوی رشد و توسعه اقتصادی کشور بر محور مبانی اقتصاد مقاومتی، اکنون ضمن لزوم تاکید بر احیا و گسترش تمامی همگرائی ها و هم افزایی در میان کلیه  نیروها و ابعادسیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی جامعه در داخل کشور و تمرگز بر اهداف توسعه گرایانه، یکی از اقدامات بسیار ضروری موضوع بکارگیری مجموعه توانمندیهای بالفعل و بالقوه کشور بخصوص در بخشهای اقتصاد خارجی و توسعه تعاملات با بلوکهای اقتصادی و تجاری منطقه ای و بین المللی می باشد.

زیرا یکی از اهداف اساسی در تدوین استراتژی اقتصاد مقاومتی بکارگیری تلاشهای آگاهانه برای بارور نمودن توانمندی های ملی و بومی و  تبادل دستاوردها در جهت گسترش حوزه های نفوذ بین المللی و نیز تامین بهینه نیازهای متقابل است. امروزه بسیاری از ترتیبات و روابط اقتصادی میان کشورها که عموما درقالب سازمانها، معاهدات، پیمانها و یا هرگونه ترتیبات تجاری و اقتصادی منطقه ای و بین المللی صورت می گیرند، بدون برخورداری ازضریب امنیتی موثق عملا فاقد موفقیت لازم ومورد انتظار می باشند.

براین اساس، عوامل اساسی درتبیین میزان ضریب پایداری وامنیتی در ترتیبات بین المللی عبارت از توزیع منابع، تولیدات و مصرف می باشندکه میزان و سطح این عوامل بیانگرکیفیت همکاری های منطقه ای درمیان کشورهای حوزه مربوطه می باشد. اصولا منطقه گرایی باتوجه به دامنه وعمق همکاریهای فی مابین اعضا و در اشکال متفاوتی خودنمایی می کند. در عالی ترین سطح از این قبیل ترتیبات تجاری  بین المللی، اتحادیه های اقتصادی قراردارند که درآن اعضا علاوه برتامین بازار مشترک به هماهنگی ویکسان سازی در سیاستهای پولی، مالی، صنعتی، حمل ونقل و دیگرسیاستهای متناظر بر آن اقدام می نمایند. این سطح از همگرائیها علاوه برآنکه نیازمند سطح  ویژه ای از اراده سیاسی متقابل جهت نیل به یکپارچگی درمیان اعضا می باشد، درجه بالایی ازتجانس اقتصادی و نیز همگونی درشاخصهای اقتصادی را هم طلب می کند.

برای هرکشوری، معمولا پیش از ورود رسمی به هرگونه پیمان تجاری بین المللی باید توان تولیدی و تجاری آن کشور در میدان پیمان های منطقه ای به صورتی واقع بینانه بررسی و آزموده شود .دراین راستا،شرایط مطلوب برای حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در پیمان های منطقه ای و بخصوص eco نیز همین گونه است. زیرا کشورهای عضو این پیمان به دلیل همگرایی در حوزه های ژئوپلیتیکی، فرهنگی و ظرفیت های متنوع اقتصادی، ازپتانسیل های لازم برای همکاری گسترده با ایران برخوردار بوده و ایران هم به عنوان کشوری با جایگاه منحصربفرد دراین پیمان منطقه ای، معمولا مورد تایید و تاکید کشورهای عضو این پیمان می باشد. سازمان همکاریهای اقتصادی اکو،در حوزه حمل ونقل با راه اندازی خط راه آهن مسیر پاکستان- ایران- ترکیه، جنوب غربی آسیا را به اروپا متصل نموده است و با ایجاد خط مسافرتی آلماتی- تاشکند- تهران- استانبول، قطار باری آلماتی- بندرعباس را نیز در دست اقدام دارد. پیمان های منطقه ای عمدتابه صورت متصل وپیوسته تعریف می شوند. پیمان های دوجانبه و چندجانبه یکی از راه های تسهیل تجارت خارجی با کشورهای طرف قرارداد است که می تواند تسهیل کننده و زمینه ساز نقش پر رنگ بخشهای مختلف اقتصادی در صادرات غیرنفتی کشور باشد.

پیوستن ایران به پیمان های منطقه ای می تواند مقدمه ای برای پیوستن این کشور به پیمان های تجاری بین المللی نظیر wto باشد.  لذا بطورکلی، موضوع فعالیت ایران در پیمان منطقه ای سازمان همکاریهای اقتصادی(اکو) از دو زاویه قابل بررسی است؛ یکی اینکه در شرایط کنونی و بلحاظ تنگناههای ناشی از تحریمهای بین المللی که علیه این کشور در جریان است،ایران بلحاظ شرایط خاص اقتصادی داخلی تاکنون تمایل عملی و جدی برای عضویت نداشته و دیگر آنکه اعضای این پیمان نیزعمدتا با دلایل سیاسی بالادستی به راحتی حاضر به همکاری موثر با ایران نبودند اما با همین خلاء و عدم حضور موثر ایران در اکو برخی کشورها از جمله ترکیه فعالیتها و اقدامات گسترده ای را برای کشورشان به ارمغان آورده اند.

عضویت در هر یک از پیمان های بین المللی در دنیایی که صحبت از حرکت های جمعی است، می تواند بر بخش های تولیدی و تجاری کشور ایران ازجمله در حوزه های کشاورزی تاثیرات فراوانی ایجاد نماید. بلاتکلیفی و انزوا، ایران را از بازارهای جدید دور  می کند وتنها راه برای ماندگاری و رقابت در صحنه های بین المللی، همکاری های منطقه ای است. لذا عضویت موثر در پیمان های منطقه ای نظیر اکو و عضویت در آنها به طور مستقل یا به طور مشترک با سایر کشورها، می تواند مقدمه ای برای حضور ایران در پیمان های گسترده و موثرتر بین المللی باشد. با این حال درشرایط کنونی که نظام بین المللی درحرکت به سمت شکل گیری منظومه های چندگانه قدرت و دستیابی به یک تحول اساسی قراردارد،سازمان همکاریهای اقتصادی اکو ضمن آنکه فاقد ساختاری موثر برای تاثیرگذاری بر روند تحولات جهانی است، اکنون به شدت نیازمند تبیین مبانی مشترک در میان اعضا با تاکید بر بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در تعمیق تعاملات درونی وجهانی است. هرگونه تعریف از تعاملات داخلی وخارجی درمیان کشورهای عضو این سازمان که براساس تامین نیازهای متقابل و بخصوص برمحور مبانی اقتصادی وتجاری صورت گیرد، عملا فراهم کننده بسترهای مطلوبی درجهت تعمیق و توسعه روابط استراتژیکی در سطح منطقه می باشد. 

سازمان همکاری اقتصادی (eco) یک سازمان اقتصادی منطقه ای است. سابقه این سازمان  به دهه 1950 و پیمان بغداد برمی گرددکه بعدها در اثر تحولاتی به پیمان سنتو، آر.سی.دی و در نهایت در سال 1984به سازمان اکو تغییر نام داد. بنیانگذاران اصلی سازمان همکاری اقتصادی اکو، کشورهای ترکیه و پاکستان هستند و سپس ایران نیز در کنار این دو کشور قرار گرفت. پس از فروپاشی اتحاد جماهیری شوروی، در سال 1372 کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، و تاجیکستان نیز به اکو پیوستند. موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) نخستین موافقتنامه تجاری در سطح منطقه ای است که با پیشنهاد ایران با هدف رفع موانع فرا راه تجارت منطقه ای به تصویب رسیده است.

کشورهای عضو اکو بطور متوسط سالیانه درحدود 400میلیارد دلار کالا به دنیا صادر می کنند و درحدود 500میلیارد دلار نیز واردات دارند. مهم ترین موافقتنامه های اکو عبارتند از: موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا)، موافقتنامه چارچوب حمل و نقل و ترانزیت، موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری، موافقتنامه تاسیس بانک اطلاعات اکو درخصوص جرایم گمرکی و قاچاق، موافقتنامه تاسیس شرکت بیمه اتکایی اکو، موافقتنامه تاسیس بانک اکو. اکوتا نخستین تجربه ایران در زمینه آزادسازی در سطح منطقه ای است. در قالب اکوتا پنج کشور ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان تعهد کرده اند به منظور افزایش مبادلات تجاری بین خود به تدریج اقدام به آزادسازی کنند. بااین حال هرچند که اکو کانال مناسبی است که در فضای بسته و پرفشار بین المللی امکاناتی را برای ایران فراهم می کند و اقتصاد ایران می تواند با خروج از پوسته ملی از ماهیتی منطقه ای برخوردارگردد، لیکن پس از گذشت ربع قرن از تاسیس اکو، مطالعه وضعیت کنونی کشورهای عضو این سازمان بیانگر عدم توفیق مورد انتظار آن در دستیابی به اهداف مربوطه است. بازنمایی ریشه های این امر حاکی ازضعف همکاری و همگرایی موثر در میان کشورهای عضو این پیمان بوده که ناشی از تاثیرات منفی مسائل و مداخلات منطقه ای و فرامنطقه ای (ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی) این حوزه در سیر همکاری و همگرایی کشورهای عضو در گذشته و حتی تشدید تاثیرات برخی از این مسائل در آینده است.

با توجه به پتانسیلهای گوناگون طبیعی و انسانی بالفعل و بالقوه کشورایران، اصولامنطق اقتصادی و تعیین اولویتها در دیپلماسی اقتصادی می تواند در برگیرنده منافع جدید منطقه ایی و بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران باشد وگشایش درهای جدیدرا به ارمغان آورد. تحقق این مهم نیازمند شناسایی دقیق ظرفیتها با انجام هماهنگیهای گوناگون داخلی و مشارکت عملی بخشهای اقتصادی کشور بویژه در حوزه کشاورزی است. اکنون بستر طبیعی و توانمندیهای علمی و اجرایی ایران به گونه ایست که با وجود استعدادهای گوناگون کشور در حوزه های متعدد اقتصادکشاورزی و بخش های تابعه آن، استراتژی توسعه پایدار ملی نیز در جمهوری اسلامی ایران باید با محوریت بخش کشاورزی تهیه و تنظیم گردد. لذا باتوجه به تحولات و دگرگونی های گسترده ایی که در نگرشها و رویکردهای سیاسی و روابط خارجی کشورها صورت گرفته است، اکنون تاکید صرف بر سیاست و امنیت نمی تواند معیاری اساسی در برنامه ریزی ها و اجرای نقشه راه سیاست خارجی کشورها باشد. امروزه اقتصاد و فرهنگ از اهمیت روزافزونی در سطح جهان برخوردار بوده و اثربخشی این مولفه هادر سیاستهای جهانی به هیچوجه قابل قیاس با دوره  جنگ  سرد نیست. 

1-بکارگیری ابزارهای اقتصادی در دیپلماسی برای حل مشکلات موجود در روابط منطقه ای وبا قدرتهای زرگ اقتصادی با هدف کاهش آثار و از بین بردن تحریمهای اقتصادی، جذب اعتماد سرمایه گذاران خارجی و مؤسسات مالی و اعتباری و نیز فعال‌ کردن بیش از پیش جمهوری اسلامی در سازمانهای بین المللی مالی و اقتصادی بخصوص سازمان منطقه ای همکاریهای اقتصادی اکو 

۲ــ گرایش روزافزون دیپلماسی ایران در خارج از کشور به مسائل اقتصادی و تجاری، با توجه به غالب شدن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی و فعالیت گسترده تر نمایندگی های ایران در خارج از کشور در جهت جذب سرمایه-گذاری خارجی، لزوم تاکید آنان بر بازاریابی و فراهم کردن بستر همکاریهای اقتصادی، تجاری و بویژه علمی، فنی  و اجرایی در بخش کشاورزی با دیگر کشورها

۳ــ تلاش دستگاه سیاست خارجی برای عملی کردن طرحهای اقتصادی و تجاری لازم؛ بخصوص در بخش کشاورزی و زیربخش های مرتبط با آن تا ضمن بازشدن فضای ژئوپلیتیکی، سبب خروج کشور از انزوای بین المللی گردد.

4 ــ برقراری روابطی سازنده بین دستگاه سیاست خارجی و دستگاه های اقتصادی و تجاری کشور و ایجاد هماهنگی بین این نهادها با درک این امر که در جهان امروز تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی از عوامل توسعه و گسترش نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی و تیزهوشی در سطوح اقتصادی و بازار بوده و بیش از گذشته به عنوان اساسی ترین منابع قدرت عمومی ونیز توانمندیهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور محسوب می‌گردند.  

مع الوصف لازمه هرگونه تجزیه وتحلیل ازفرآیند تعاملات پایدار اقتصاد خارجی و ضرورت رشد و توسعه  روابط متقابل تجاری جمهوری اسلامی ایران در تعاملات منطقه ای و فرامنطقه ای، توجه به برخی از نکات اساسی است که ذیلا به مواردی ازآن اشاره می گردد:

نکته اول اینکه؛ درتحولات کنونی نظام بین المللی هیچ دولتی بدون اقتصاد قوی و بویژه در حوزه های تامین غذا و مایحتاج ضروری مردم، نمی‌تواند سیاست‌های خود را در هر دو حوزه داخلی و خارجی به صورت قدرتمند به پیش ببرد و متعاقباً هیچ اقتصادی هم قدرتمند نخواهد شد مگر آنکه پشتوانه‌ای از سیاست‌های دقیق و مدبرانه به کمک آن آمده باشد.

نکته دوم اینکه؛ روابط اقتصادی ایران عمدتا برپایه منابع نفتی استواربوده و سایراقلام تجاری به نسبت ازسهم بسیارکمتری برخوردار است.

نکته سوم، درشرایط کنونی عرصه ها و حوزه های نفوذ تجاری و اقتصاد سیاسی کشور عملا ازفضایی تقریبا محدود وکم اثر برخورداربوده وعمدتا با ممالک مشخصی صورت می گیرد.

نکته چهارم، در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از روابط خارجی و سیاست های اجرایی مربوطه کشور در  حوزه های اموربین المللی با تزلزل و بی ثباتی غیر معمولتری مواجه بوده است که البته این موضوع نتیجه یک فرآیند دو سویه می باشد. بنحوی که از یک سو تابع سلایق و اقدامات تاکتیکی متغییر مسئولین اجرایی وقت است که با جابجائی های معمول درسکان قدرت اجرایی کشور و عمدتا بدلیل فقدان یک استراتژی جامع و مستمر در امور داخلی و سیاست خارجی صورت می گیرد. ازسوی دیگرنیزمتعاقب سوء تدابیرداخلی، فرصت مغتنم برای اقتدارگرایان جهانی و معارضین حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در عرصه ها وصحنه های گوناگون بین المللی فراهم گردیده و سبب شده تا با تسریع در انزوای ژئوپلیتیکی ایران عملا بسیاری ازتلاشهای روز افزون توسعه گرایانه ای که تاکنون درکشور صورت گرفته اند، عقیم مانده و با ایجاد موانع متعدد در بخشی از امور داخلی و خارجی مانع از تحقق بهینه شایستگی های نسبی در ایران گردد.