مسوولان بانک مرکزی از انتشار سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از
ابتدای هفته آتی خبر دادند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اعلام این خبر،
سود اوراق جدید بانک مرکزی را 23 درصد و مدت زمان آن را 6 ماهه عنوان کرد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز با تمرکز بر سیاستهای پولی کوتاهمدت در
انتهای سال، افزود: انتشار این اوراق، کاهش 06/3 درصدی در پایه پولی در پی
خواهد داشت که این موضوع باعث میشود 7/2 درصد از سطح تورم، کاسته شود.
انتشار اوراق مشارکت با سود 23 درصد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی سید علی اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل
اعتبارات بانک مرکزی در این خصوص گفت: بر اساس اخذ مجوز از شورای پول و
اعتبار، از روز شنبه مورخ 26 بهمنماه 92 به مدت 6 روز، حدود 3 هزار
میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی انتشار مییابد و این رقم تا
سقف 5 هزار میلیارد تومان نیز قابل افزایش است. وی درباره سود اوراق
مشارکت جدید گفت: سود علیالحساب این اوراق براساس «مصوبه و مجوز شورای پول
و اعتبار»، سالانه 23 درصد تعیین شده و توسط بانکهای صادرات، ملت و تجارت
به متقاضیان عرضه خواهد شد.
میرمحمد صادقی درخصوص نحوه دریافت این اوراق توضیح داد: اوراق مذکور
در ابتدا «پذیرهنویسی» و «پیشفروش شده» و خریداران میتوانند بعد از
«پایان مدت عرضه»، ظرف دو هفته با مراجعه به شعبی که در آن اوراق را
خریداری کردهاند، اصل اوراق را دریافت کنند.
او با بیان اینکه اوراق مشارکت بانک مرکزی «بینام»، «معاف از مالیات»
و «قابل انتقال به غیر» است، افزود: نرخ سود بازخرید این اوراق، 20 درصد و
مدت آن 6 ماهه بوده است که طی دو کوپن سه ماهه به خریداران ارائه میشود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به «نحوه تضمین» اصل وجه و سود
این اوراق گفت: اصل وجه و سود آن توسط بانک مرکزی تضمین شده و توسط
بانکهای عامل به خریداران پرداخت خواهد شد. میرمحمد صادقی درخصوص استقبال
مردم از اوراق مشارکت، بیان کرد: براساس پیشبینی کارشناسان این بانک، فروش
اوراق مذکور بهدلیل اعتبار این بانک، اعتماد مردم و نرخ مناسب آن با
اقبال عمومی مواجه خواهد شد.
وی درخصوص دلایل فروش و انتشار اوراق مشارکت
از سوی بانک مرکزی در این برهه زمانی، اظهارکرد: براساس بررسیهای
کارشناسان بانک مرکزی، مقطع زمانی فعلی بهترین شرایط برای انتشار و فروش
این اوراق بوده و تشخیص این نیاز بر عهده بانک مرکزی بوده است.
میرمحمدصادقی دایره مشتریان این اوراق را مشخص کرد و گفت: کلیه افراد
حقیقی و حقوقی به جز بانکها، میتوانند مبادرت به خرید این اوراق کنند.او
درخصوص نحوه سرمایهگذاری منابع اوراق مشارکت افزود: کار گروهی در بانک
مرکزی، فعالیتهای سودآور را در بازارهای داخلی و بینالمللی شناسایی کرده
است که بر این اساس هزینه خواهیم کرد. این مدیر بانک مرکزی از مردم در
خواست کرد که با «تمرکز منابع آزاد خود» و «با توجه به نرخ اعلامی از سوی
بانک»، خرید این اوراق را در اولویت قراردهند.
فروش نیمی از اوراق مشارکت سال قبل
ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، نیز درخصوص اوراق مشارکت
جدید، به ایراد نکاتی پرداخت. او با بیان اینکه نرخ روز شمار اوراق مشارکت
جدید در صورت بازفروش قبل از موعد 20 درصد است، اظهارکرد: این نرخ،
قابلرقابت با نرخ سود موسسات اعتباری خواهد بود. زیرا اوراق مشارکت بانک
مرکزی بدون ریسک بوده و با هدف تنظیم سیاستهای پولی عرضه خواهد شد.
او معتقد است که انتشار اوراق مشارکت جدید بانک مرکزی تاثیری بر روند
اوراق مشارکت منتشر شده در سال گذشته ندارد. او در همین خصوص گفت: این
میزان در سال گذشته، 100 هزار میلیارد ریال بوده که 47 هزار میلیارد ریال
از آن به فروش رفته است. او افزود: بانک مرکزی 50 درصد اوراق مشارکت سال
گذشته خود را به فروش رسانده است و اکثر این اوراق سررسید شدهاند.
تمرکز بر سیاستهای پولی کوتاهمدت
اكرمي وجه تمایز اوراق مشارکت جدید را نسبت به اوراق مشارکت شرکتهای
دولتی، مدت زمان کوتاه سررسید آن عنوان کرد و افزود: اوراق مشارکت جدید 6
ماهه است، حال آنکه اوراق مشارکت دولتی و شرکتهای دولتی 4 ساله است. همین تفاوت زمان و نرخ بازخرید، احتمال جابهجایی این
اوراق را در سطح وسیع از سوی مردم منتفی میکند.
اکرمی با بیان اینکه
اوراق جدید، موجب میشود تا منابع آزاد مردم به سوی بانک مرکزی جذب شود،
گفت: این منابع در تامین مالی بخش تولید کمک ميکند، به نحوی که بانک به
جای بسط پایه پولی و خلق پول جدید، از محل همین منابع جذب شده به تامین
مالی تولید مبادرت خواهد کرد. او درخصوص زمان انتشار اوراق مشارکت نیز
توضیح داد. اکرمی با بیان اینکه 40 درصد رشد نقدینگی معمولا در سه ماهه آخر
سال ایجاد میشود، گفت: پیشنهاد بنده این بود که حتی دوره زمانی از 6 ماه
هم کمتر شود تا بانک مرکزی بتواند در مدت کوتاهی از ابزار کوتاهمدت
(ماهانه یا هفتگی) برای کنترل نقدینگی استفاده کند.
مدیرکل اقتصادی بانک
مرکزی درخصوص دلیل 6 ماهه بودن زمان سررسید اوراق، گفت: بانک مرکزی به عنوان نهاد
سیاستگذار پولی باید از ابزارهای کوتاهمدت استفاده کند، این سیاستهای
پولی حسب نیاز مقام پولی بوده است. وی تاکید کرد: در نظر گرفتن زمان سررسید
6 ماهه برای این اوراق از جمله این ابزارها است و بانک مرکزی میتواند با
استفاده از ابزارها و برنامههای کوتاهمدت، گامی بلند در راستای پیشبرد
اهداف این بانک در مدیریت و کنترل نقدینگی و تورم بردارد.
نرخ سود متناسب با تورم میانگین است
اکرمی با اشاره به نرخ سود 23 درصدی تعیینشده برای اوراق مشارکت
تصریح کرد: تعیین این نرخ علامت بسیار خوبی به بازار خواهد بود و بررسیها
نشان میدهد که این اوراق با استقبال مردم روبهرو خواهد شد. اکرمی در
تشریح این موضوع که آیا این سود متناسب با تورم موجود در جامعه است، عنوان
کرد در تعیین نرخ سود، باید به دورههای بلندمدت تورم توجه داشت. او افزود:
در 40 سال گذشته، متوسط نرخ تورم 20 درصد بوده است که این نرخ در دو
برنامه توسعهای چهارم و پنجم بهطور متوسط 15 درصد بوده است ( بدون در نظر
گرفتن سال گذشته) . این مقام مسوول با اشاره به شوک تورمی در سال گذشته و
افزایش نرخ تورم به 40 درصد، عنوان کرد: هیچ اقتصاددانی معتقد نیست نرخ سود
متناسب با تورم، 40 درصد تعیین شود، بلکه روند بلندمدت تورم برای تعیین
نرخ سود تعیینکننده است؛ بانک مرکزی اعتقادی به تناسب یک به یک نرخ سود و
تورم ندارد.
او با اشاره به اینکه ما برای تعیین نرخ سود دید بلندمدت را در
روندها در نظر گرفتیم، بیان کرد: با کنار گذاشتن شوکهای تورمی، سود اوراق
مشارکت جدید معقول خواهد بود. وی ابراز امیدواری کرد که 60 درصد از اهداف
انقباضی این طرح تا آخر سالجاری محقق شود.
سهم انتشار اوراق در کاهش تورم
اکرمی ضمن بیان اینکه 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت 02/1 درصد
اثر روی پایه پولی دارد، گفت: انتشار 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت
06/3 درصد بر پایه پولی اثر انقباضی دارد. او با بیان تاثیر 90 درصدی پایه
پولی بر تورم تاکید کرد: کاهش پایه پولی در بازه سه ماهه روی نقدینگی تاثیر
میگذارد که باعث میشود در حدود 7/2 درصد از نرخ تورم کاسته شود. مدیرکل
اقتصادی بانک مرکزی با بررسی رشد اقتصادی در سالهای 91 و 92، عنوان کرد که
در شرایط کنونی در رکود تورمی به سر میبریم. او با ذکر این نکته که ریشه
رکود حال حاضر، سیاستهای طرف عرضه بوده است، افزود: انتشار اوراق مشارکت
توسط بانک مرکزی به رکود دامن نمیزند، با آسیبشناسی که انجام شده مسائل
بخش تولید متوجه کمبود نقدینگی نیست؛ بلکه 65 تا 70 درصد تولید ناخالص
داخلی را نقدینگی تشکیل میدهد. اکرمی تصریح کرد: نظام بانکی کشور تمام
تلاش خود را برای تامین مالی بخش تولید انجام داده و مسائل و مشکلات تولید
عمیقتر از کمبود نقدینگی است.