اژه ای: کروبی رفع حصر نشده است

سخنگوی دستگاه قضا با اعلام اینکه تا کنون هیچ تغییری در حکم مجازات متهمان پرونده فساد سه هزار میلیاردی اعمال نشده است گفت: شایسته مردم نیست در دهه فجر در صفهای طولانی توزیع سبد کالا بایستند. این موضوع با عزتمندی مردم جور در نمی آید.

به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامحسین اژه ای روز دوشنبه در پنجاه و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه  اظهار داشت: هیچ تغییری در احکام متهمان پرونده فساد سه هزار میلیاردی به ویژه احکام اعدام صورت نگرفته است. ضمن اینکه در مورد این پرونده درخواست اعمال ماده 18 شده بود که پذیرفته نشد.

وی ادامه داد: روند اعاده دادرسی مشخص است و اگر پذیرفته شود رسیدگی مجدد انجام شده و حتی ممکن است حکم دیگری صادر شود.

به گفته اژه ای احکام این فساد در حال اجرا است و بخش عمده وقت صرف وصول مطالبات و مسایل مادی شده است. ضمن اینکه افرادی هم که محکوم به حبس شده اند حبسشان را تحمل می کنند.

وی با اشاره به نحوه حبس متهمان گفت: ممکن است فردی دارای شرایط باشد و مشمول عفو شود که این عفو دارای استثنائاتی از جمله داشتن شاکی خصوصی و پرونده های اختلاس است. برخی عفوها نیز بر اساس نظامات انجام شده و پس از اینکه در کمیسیون ویژه تایید شد عفو به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می شود و در صورت تایید وی این عفو از سوی رئیس دستگاه قضا به مقام معظم رهبری پیشنهاد می شود.

وی در  مورد آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: فساد در هر بعد چه اقتصادی، فرهنگی و اداری مشکلات سنگینی برای جامعه به وجود می آورد و باید از بروز آن جلوگیری کرد. همه ما باید به سهم خود با هر نوع فسادی برخورد کنیم. مردم از طریق امر به معروف و نهی از منکر باید با این پدیده برخورد کنند و دولت، مجلس و قوه قضائیه نیز با جدیت این موضوع را پیگیری و در جهت پیشگیری و برخورد با آن اقدام کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: امیدواریم همانطور که دولت اعلام کرد برای مبارزه با فساد و مراقبت و اصلاح گلوگاه های بروز فساد اراده جدی وجود داشته باشد. در پرونده اخیر-بابک زنجانی- یکی از اولویت های ما بازگرداندن پول به دولت است. این فرد لیست اموال خودرا نوشته و ارائه داده است و ادعا کرده هراقدامی نیاز باشد برای ادعای وزارت نفت انجام می دهم. بعد از بازگرداندن اموال اگر جرم یا قصوری از سوی فرد یا افرادی رخ داده باشد به آن رسیدگی می شود. در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی آسیب شناسی صورت گرفت و مشخص شد بانک مرکزی در ال سی های داخلی و نظارت برآن وظایفی بر عهده دارد.باید مشخص شود بانکها دراین خصوص اعتبار سنجی کرده اند یا اینکه تسهیلات در جای خودش مصرف شده است؟ بعد از این پرونده اصلاحاتی در ال سی های داخلی صورت گرفت، یکی از مواردی که در پرونده های مشابه به آن برخورد می کنیم رعایت قوانین در گمرک است. دولت اراده جدی به وجود آمده را عملیاتی کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر گمرک نیاز به نظارت بیشتر یا اصلاح قوانین دارد این کار را انجام دهد تاپرونده های فساد که مبنای آن از گمرک است اتفاق نیفتدد. نظارت بانک مرکزی و خود بانکها نیز باید افزایش یابد. البته دستگاههای نظارتی دیگر نیز می توانند نظارت کنند اما نظارت بانک مرکزی و بانک ها مهم تر است زیرا دستگاههای نظارتی دیرتر متوجه این موضوع می شوند.

محسنی اژه ای ادامه داد: همانطور که وزیر دادگستری اعلام کردند تعدادی از افرادی که در سازمان تعزیرات حکومتی مرتکب تخلف شده بودند شناسایی و با آنها برخورد شد این اتفاق با کمک هر دو قوه صورت گرفت. برخی از این افراد مرتکب جرایم سنگین شده اند.

خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده تقیق و تفحص از تأمین اجتماعی پرسید که وی در پاسخ گفت: این پرونده به بازپرس ارجاع شده و در حال رسیدگی در دادسرا می باشد. پرونده در دادسرای جرایم کارکنان دولت است که قضات این مجتمع از قضات با تجربه و متخصص هستند.

خبرنگاری پرسید یکی از مسئولان سابق قضائی مدعی شده سلول انفرادی حرام است در این باره چه توضیحی دارید که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: من از این صحبت بی اطلاع هستم اما در قانون پیش بینی شده در چه مواردی و به اذن قاضی متهم به سلول انفرادی منتقل شود.

خبرنگار مهر درباره مرگ دو نفر در صف های توزیع سبد کالا و سوء استفاده رسانه های بیگانه از این موضوع پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: رسانه های ضد انقلاب از هر مطلبی علیه نظام استفاده می کند و مطالب خلاف واقع را انتشار می دهد. اما امیدواریم دولت در این خصوص یک تدبیر خوبی داشته باشد و شیوه فعلی بهتر از آنچه تا کنون رخ داده ادامه یابد. شایسته مردم نیست در دهه فجر در صف های طولانی بایستند. این موضوع با عزتمندی مردم جور در نمی آید.

پرسش دیگر خبرنگاران درخصوص نقش مشاورین املاک و خودرو در ایجاد تورم در این حوزه بود که وی در پاسخ گفت: در هر صنفی می تواند ایراداتی وجودداشته باشد. اگر مواردی جنبه عمومی داشته باشد دادستان به عنوان مدعی العموم ورود پیدا می کند.

سوال دیگر خبرنگاران درباره ظهور شرکتهای جدید هرمی بود که محسنی اژه ای گفت: وظیفه رسانه ها است که اگر در جامعه اتفاقی رخ می دهد و برخی افراد ندانسته دچار مشکل می شوند برای آگاهی هموطنان اطلاع رسانی کنند.

مردم باید توجه داشته باشند که کلاهبرداران بعضاً ادعاهایی را مطرح می کنند که با واقعیت تناقض دارد، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی با فعالیت شرکتهای هرمی برخورد می کنند و مردم اگر در این خصوص اطلاعاتی دارند به پلیس و دستگاه قضائی اطلاع دهند.

خبرنگاری درباره ورود جریان های تکفیری به کشور پرسید که وی درپاسخ گفت: امروز جریان های تکفیری در کشورهای همسایه مرتکب جنایتهایی می شوند که اگر مراقبت لازم صورت نگیرد در کشور ما هم می توانند ایجاد تشنج کنند. البته درایران مردم و نیروهای اطلاعاتی هشیارند و نباید اجازه داد این جریان به داخل کشور ورود پیدا کند، بعضاً برخی افراد دستگیر و برخی پس از رفع سوء ظن آزاد خواهند شد. برخی نیز در این خصوص اقداماتی انجام دادند که با آن ها برخورد می شود.

وی افزود: هر فردی که مرتکب جرمی شده باشد، چه دستگیر بشود یا نشود اگر جبران و توبه کند از لحاظ قانون و شرع با وی برخورد متفاوتی صورت می گیرد. خیلی موارد دیده شده فرد قبل از دستگیری توبه کرده که وی قابل تعقیب نیست. توبه یکی از نعمت های پروردگار است که هر کسی موفق به آن نمی شود گاهی عجل مهلت نمی دهد و گاهی خود فرد موفق به توبه نخواهد شد.

اژه ای در ادامه پنجاه و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد گفت: رسیدگی به پرونده های مقامات در قانون شکل خاصی دارد و اگر  این فرد در مظان اتهام تخلف از قانون باشد پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود و اگر جرم عمومی باشد دادگستری به صورت مستقیم به آن رسیدگی کرده  و دیگر پرونده به دادسرا ارسال نمی شود. این پرونده در مرحله  تحقیقات اولیه است که تحقیقات اولیه در دادگاه رسیدگی می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه آیا ایران اجازه می دهد احمد شهید گزارشگر حقوق بشر به کشورمان سفر کند، گفت: کار برخی از کشورهای غربی افتضاح است و آنهایی که مدعی حقوق بشر هستند علیه بشر جنایت انجام می دهند. حقوق بشر امروز دستاویزی برای برخورد با برخی کشورهایی که با این کشورها درگیر هستند شده است. در اینگونه موارد باید بی طرف بود و بر اساس مستندات واقعی عمل کرد. گزارشهای این گزارشگر ویژه مستند نیست و این فرد بر خلاف ضوابط عمل می کند. وی از  کسانی که با مردم و نظام ما اعلام جنگ کرده و در تضاد هستند گزارش می گیرد و استناداتش بر اساس گفته های یک سازمان تروریستی است. او نمی خواهد به واقعیت برسد و ما افرادی که مغرض هستند را به کشور راه نمی دهیم چرا که ورود آنها سودی ندارد.

وی ادامه داد: ممکن است فردی از  ایران خارج شود و در کشور مرتکب جرم نشده باشد اما در خارج علیه ایران اقداماتی را مرتکب شود این فرد نیز قابل تعقیب است.